مقتضی التحقیق/ سائر الاقوال فی دلالات النهی /بم یتحقق امتثال النهی

موضوع: بم یتحقق امتثال النهی / سائر الاقوال فی دلالات النهی / مقتضی التحقیق

در جهت سوم از جهات چهارگانه بحث در دلالات نهی، بحث شد که آیا کیفیت امتثال امر و نهی به یک نحو است یا مختلف و اگر مختلف است منشأ اختلاف چیست؟

مرحوم آخوند فرمود که اگرچه امتثال امر و نهی به یک نحو نیست، بلکه مختلف است و اگر به طبیعت امر تعلق بگیرد، اتیان به یک فرد برای امتثال آن کفایت می کند و اگر نهی به آن تعلق بگیرد، فقط با ترک جمیع افراد طبیعت امتثال محقق می شود، اما منشأ اختلاف دلالت لفظ نیست. زیرا همانطور که صیغه امر دلالت بر دوام و تکرار ندارد، صیغه نهی نیز دلالتی بر دوام و تکرار ندارد و چنانکه مفاد صیغه امر چیزی جز طلب وجود طبیعت نیست، مفاد نهی نیز چیزی جز طلب ترک طبیعت نیست. منشأ اختلاف این دو در کیفیت امتثال، در اقتضای عقلی امر و نهی است. حتی اگر طبیعت واحده به ملاحظه ذات و قیودی که در آن طبیعت اخذ شده است هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، مثلا صلات با تمام قیودش از یک طرف متعلق امر و از طرف دیگر متعلق نهی قرار بگیرد، اقتضای عقلی امر و نهی یعنی حکم عقل در مقام امتثال امر با حکم عقل در مقام امتثال نهی مختلف است. زیرا در ناحیه امر مطلوب وجود طبیعت است و طبیعت با یک فرد موجود می شود، اما چون در ناحیه نهی مطلوب عدم و ترک طبیعت است و طبیعت معدوم نمی شود مگر با عدم تمام افرادش، عقل حکم می کند که برای امتثال امر ایجاد یک فرد کافی است، ولی برای امتثال نهی باید تمام افراد طبعیت ترک شود.

مرحوم آخوند در کفایه آورده است: ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام و التكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر و إن كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الأمر مرة و النهي أخرى ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد و عدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع كما لا يخفى.

با توجه به اینکه لزوم ترک همه افراد طبیعت به دلالت لفظی نیست بلکه به اقتضای عقل است، معلوم می شود که دوام و استمرار در ترک طبیعت به این معنا که هیچ یک از افراد طبیعت الی الابد نباید ایجاد شود، در جایی است که متعلق نهی طبیعت مطلق و غیر مقید به زمان یا حال خاصی باشد. در چنین صورتی است که نهی عقلاً اقتضا می کند که تمام افراد الی الابد ترک شود. اما اگر متعلق نهی طبیعت مقید به زمان خاص یا مقید به حال خاصی باشد، مثلا در خطاب آمده باشد که لا تضرب زیداً یوم الجمعه که متعلق نهی ضرب زید مقید به زمان خاص است یا آمده باشد که لا تضرب زیدا ضرباً بالعصا که مقید به حالت خاصی است، در این صورت نهی متعلق به طبیعت مقید، فقط اقتضای ترک افراد آن طبیعت مقیده را می کند، نه ترک افراد به نحو مطلق الی الابد. در مثال گفته شده تمام افراد ضرب در یوم الجمعه باید ترک شود و خطاب نهی اقتضایی نسبت به ترک ضرب روز شنبه ندارد.

به عبارت اخری که در کفایه تعبیر به بالجمله شده است، نهی از طبیعت که معنایش تعلق طلب به ترک طبیعت است، اقتضای ترک تمام افراد آن طبیعت متعلق نهی را می کند؛ چنانچه طبیعت متعلق نهی، مطلق باشد، تمام افراد طبیعت مطلقه باید ترک شود و اگر مقیده باشد، تمام افراد طبیعت مقیده باید منعدم شود، نه سایر افراد طبیعت که در دایره متعلق نهی نیست. و من ذلك يظهر أن الدوام و الاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية و التدريجية. و بالجملة قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة و قضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها[1] .

جهت چهارم این است که آیا با عصیان نهی در بعضی از افراد، نهی ساقط می شود و ترک افراد باقیمانده لازم نیست یا اینکه همچنان طلب ترک نسبت به بقیه افراد وجود دارد؟

مرحوم آخوند می فرماید که نهی از فعل فی حد نفسه نه دلالت بر لزوم ترک بقیه افراد بعد از مخالفت نهی دارد و نه دلالت بر عدم لزوم ترک بقیه افراد، بلکه نیازمند دلیل دیگری است. البته ممکن است دلیل دیگر، اطلاق متعلق در همان دلیل باشد، ولی این بدان معنا نیست که اصل تعلق نهی به طبیعت چنین اقتضایی داشته باشد. اگر متعلق نهی از این جهت اطلاق داشته باشد که بعد از مخالفت در یک فرد، ترک بقیه نیز لازم است، با تمسک به اطلاق متعلق می توان اثبات کرد که ترک بقیه افراد لازم است. مثلاً چنانچه متعلق نهی یعنی شرب الخمر اطلاق داشته باشد و همه وجودات طبیعت را شامل شود، هم وجود غیر مسبوق به مخالفت و هم وجود مسبوق به مخالفت، با تمسک به اطلاق متعلق، حکم به بقاء نهی و عدم سقوط نهی با مخالفت در یک فرد می شود و در حقیقت کشف می شود که نهی به نحو انحلال و استغراق بوده است، نه حکم واحد. ولی اگر بخواهیم از اطلاق متعلق استفاده کنیم، باید از این جهت در مقام بیان باشد. لذا چنانچه متعلق اطلاق داشته باشد، اما از سایر جهات نه از جهت گفته شده، برای اثبات مطلوب کافی نیست. بعضی از شروح در مقام مثال برای اطلاق از ساير جهات گفته اند که اگر متعلق از جهت تعیینی بودن در مقابل تخییری بودن یا عینی بودن در مقابل کفائی بودن یا نفسی بودن در مقابل غیری بودن اطلاق داشته باشد، این اطلاق مفید برای مقام نیست. ولی این مثال صحیح نیست. زیرا اطلاقی که اقتضای تعیینیت یا کفائیت یا عینیت می کند، اطلاق هیئت است نه اطلاق ماده متعلق وجوب. باید چنین مثال زد که اگر فرض شود که لا تشرب الخمر از این جهت که خمر متخذ از انگور باشد یا خرما اطلاق داشته باشد، باعث نمی شود که در محل بحث با تمسک به این اطلاق اثبات بقاء تکلیف بعد مخالفت نهی فی بعض الافراد کرد.

بعد از تبیین فرمایش مرحوم آخوند در این چهار جهت، باید دید که اقوال دیگر در این جهات چیست و تحقیق در مسئله چه چیزی را اقتضا می کند ؟ .

0.0.1- جهت اول؛ مفاد ماده وصیغه نهی

مرحوم آخوند وفاقاً للمشهور بین الاصولیین اختیار فرمود که ماده و صیغه نهی در دلالت بر طلب، مثل امر است و همانطور که امر برای طلب وضع شده، نهی نیز برای طلب وضع شده است. در نتیجه در اصل دلالت بر طلب مشترک هستند و فقط در این جهت اختلاف دارند که متعلق طلب در امر وجود فعل است و در نهی عدم و ترک طبیعت است. لذا همان اموری که در امر معتبر می باشد در نهی نیز معتبر است.

ولی کثیری از محققین متأخر با رأی مشهور و مرحوم آخوند مخالفت کرده و فرموده اند که مفاد نهی غیر از مفاد امر است و این دو اختلاف ذاتی دارند. زیرا ماده و صیغه امر برای بعث و طلب فعل و تحریک نحو الفعل وضع شده اند، ولی مفاد نهی زجر و منع و تبعید مکلف از عمل است و چنین نیست که در هر دو طلب و بعث وجود داشته باشد.

در مقابل این دو قول، مختار مرحوم آقای خویی قرار دارد که البته در بحث های اصولی متأخر ایشان در محاضرات مطرح شده است. ایشان فرموده اند که مفاد نهی، نه طلب ترک است و نه زجر از فعل، بلکه مفاد نهی عبارت از اعتبار حرمان مکلف از فعل است، چنانکه مفاد امر، اعتبار الفعل فی ذمة العبد است. البته ایشان در تعلیقه اجود و همچنین در مصباح و در دراسات همان قول دوم را اختیار کرده اند.

برای قول اول که قول مشهور و مختار مرحوم آخوند باشد، در کفایه وجهی ذکر نشده است. شاید به تبادر و وجدان اکتفاء شده باشد که متفاهم عرفی از نهی، طلب ترک است، در مقابل امر که طلب وجود فعل است.

ولی در منتقی الاصول بعد از اختیار قول اول، این وجه مطرح شده است که حقیقت تکلیف علی جمیع المبانی در تفسیر تکلیف اعم از وجوب و تحریم، این است که مولا با جعل حکم، برای مکلف جعل داعی کند و او را تحریک نحو العمل کند. روشن است که در موارد نهی، مقصود مولا این است که مکلف ترک را اراده و اختیار کند و نظر به اعمال اراده برای انجام فعل ندارد. اینکه مقصود در نواهی اعمال اراده فی جانب الترک است نه فی جانب الفعل، اقتضا می کند که مولا در مقام جعل، کاری کند که مفاد آن تحریک نحو الترک باشد. این نیز نمی شود مگر اینکه مُنشَأ را طلب ترک بگیریم. البته ممکن است انشاء طلب ترک در مقام جعل، به مدلول مطابقی باشد، به این معنا که از همان ابتدا طلب ترک انشاء شود مثل اینکه بگوید اترک شرب الخمر و ممکن است به مدلول التزامی باشد. حتی اگر در مقام جعل از ماده یا صیغه نهی استفاده شود که از نظر لغوی دلالت بر زجر و منع از فعل می کنند، باز هم طلب ترک جعل و اعتبار شده است، ولی به مدلول التزامی نه مدلول مطابقی. یعنی لفظ نهی به کار گرفته شده است، اما آنچه انشاء شده مدلول مطابقی نهی نیست، بلکه مدلول التزامی نهی و زجر است که همان طلب ترک می باشد. زیرا همانطور که گفته شد، مناسب با حقیقت تکلیف این است که طلب ترک اعتبار شود. بنابراین حقیقت نهی، به طوری که بتوانیم به مولا نسبت دهیم که آن را جعل کرده، طلب ترک است که گاهی با مدلول مطابقی انشاء می شود و گاهی به مدلول التزامی. کما اینکه در مورد اوامر نیز آنچه مناسب است انشاء شود، طلب وجود فعل است که گاهی با مدلول مطابقی است و گاهی با مدلول التزامی؛ مثل اینکه مولا نهی از ترک اتیان آب کند که مدلول التزامی آن طلب وجود آب است. بنابراین حق مختار مشهور و مرحوم آخوند در مفاد صیغه و ماده نهی است[2] .