نکاتٌ اربعة فی الامر بعد الامر

موضوع: نکاتٌ اربعة فی الامر بعد الامر

همانطور که گفته شد، مسئله امر بعد الامر در چهار نقطه باید بررسی شود که دو نقطه از آن در جلسه گذشته بیان شد که به خاطر تکمیل دوباره مطرح می گردد:

نقطه اول این بود که آیا هیئت، ظهور در تأسیس دارد یا خیر و اگر ظهور دارد، منشأ آن چیست؟

به نظر مرحوم آخوند بر اساس تقریرات، هیئت امر فی حد نفسه ظهور در تأسیس دارد. زیرا ظاهر در این است که امر به داعی بعث و تحریک جدّی صادر شده است، نه تأکید و امتحان و و سایر دواعی. با توجه به کلام مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده، این ظهور، ظهور انصرافی است نه وضعی. چراکه هرچند هیئت امر برای بعث انشائی وضع شده است، ولی چون در غالب موارد داعی بر انشاء بعث، بعث حقیقی و جدّی مکلف به سمت عمل است، همین موجب ظهور انصرافی هیئت در بعث جدی می شود.

در مقابل نظر مرحوم آخوند، نظر مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای صدر که در جلسه قبل بیان شد این بود که هیئت امر، هیچ ظهوری در تأسیس ندارد. چون به حسب وضع لغوی، هیئت برای اصل طلب وضع شده است و تأسیس و تأکید در معنای آن وجود ندارد. به همین جهت است که استعمال هیئت امر در موارد تأکید استعمال مجازی نیست، بلکه استعمال در ما وضع له می باشد.

مناقشه شد که هرچند مدلول استعمال و وضعی هیئت امر، فقط انشاء الطلب است، ولی همانطور که در کلام مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده آمده، موجب برای ظهور انصرافی برای هیئت امر وجود دارد.

نظر دیگر در مقابل نظر مرحوم آخوند، نظر مرحوم ایروانی است. ایشان در این بحث فرموده اند که هیئت امر فقط برای اصل طلب وضع شده است. لذا همانطور که در موارد تأسیس استعمال آن حقیقی است، در موارد تأکید نیز استعمال حقیقی می شود نه مجازی. فقط مقتضای بلاغت این است که هیئت در مورد تأسیس استعمال شود. لذا اگر بدون مقتضی در مقام تأکید به کار رود، هرچند استعمال حقیقی است، ولی بر خلاف بلاغت است. در نتیجه از طرف هیئت، ظهوری در تأسیس وجود ندارد و فقط از جهت بلاغت، استعمال هیئت امر اقتضای تأسیس می کند. لذا اگر ماده و هیئت در مقابل هم قرار بگیرند، چون فقط ماده ظهور اطلاقی دارد، اخذ به ظهور اطلاقی ماده می شود و اجمالاً کشف می شود که نکته ای وجود داشته که اقتضای تأکید کرده است.

اما این بیان مرحوم ایروانی محل اشکال و مناقشه است. زیرا همانطور که در توضیح فرمایش مرحوم آخوند بیان شد، اینکه هیئت اقتضای تأسیس دارد، نکته اش فقط مخالفت با بلاغت نیست، بلکه ناشی از ظهور انصرافی است. لذا از یک سو هیئت ظهور فی حد نفسه در تأسیس دارد و از سوی دیگر ماده ظهور اطلاقی در تأکید دارد.

نقطه دوم این بود که اگر در ناحیه هیئت پذیرفتیم که فی حد نفسه ظهور در تأسیس دارد، آیا در موارد امر بعد الامر بین اقتضای ماده للتأکید و اقتضای هیئت للتأسیس تنافی و تعارض پیدا می شود و کار به اجمال کشیده می شود یا اینکه در مقام، تنافی و تعارض به وجود نمی‌آید؟

در این نقطه، جواب مرحوم آخوند معلوم شد که هرچند هیئت فی حد نفسه اقتضا و ظهور انصرافی در تأسیس دارد، ولی این ظهور در جایی است که استعمال هیئت مسبوق به مثل خود نباشد، و الا ظهور در تأسیس ندارد، بلکه ظهور در تأکید دارد. بر این اساس در امر بعد الامر چون استعمال هیئت امر مسبوق به مثل خود می باشد، نه تنها بین دو ظهور تنافی نیست، بلکه هر دو ظهور موافق با هم اقتضای تأکید دارند.

اما مرحوم محقق عراقی با پذیرش تنافی و تعارض بین ظهور اطلاقی ماده و ظهور اطلاقی هیئت فرمودند که هر کدام از دو طرف وجهی برای تقدم بر طرف دیگر دارد. زیرا از طرفی چون ماده معروض هیئت است و تقدم طبعی بر هیئت دارد، اصالة الاطلاق در مرتبه ماده بلا معارض می شود. ولی از طرف دیگر چون هیئت علت وجود ماده در خارج است و تقدم بالعلیه بر ماده دارد، اصالة الاطلاق در ناحیه هیئت در مرتبه هیئت معارض نخواهد داشت. اما در این میدان تعارض، ممکن است گفته شود که از نظر عرفی اطلاق هیئت مقدم است. زیرا نکته تقدم هیئت، تقدم بالعلیه است که عند العرف مقدم بر تقدم بالطبع است. ولی مرحوم محقق عراقی در نهایت فرموده اند که لاتخلو المسألة عن اشکال و لذا باید گفت امر بعد الامر اجمال دارد و نوبت به اصل عملی می رسد.

در جلسه قبل مناقشه شد که اولاً مورد از موارد تعارض و تنافی نیست. چراکه هر دو ظهور در تأکید دارند. ثانیاً حتی اگر بپذیریم که تعارض و تنافی وجود دارد، وجه تقدم اطلاق هیئت که علیت بعث برای تحقق ماده در خارج باشد تمام نیست. زیرا بعث و حتی علم به بعث علت برای وجود ماده متعلق تکلیف در خارج نیست تا احکام علیت بر آن مترتب شود. سبب تحقق فعل در خارج اراده مکلف است. علاوه بر دو اشکال قبلی اشکال ثالثی که بر کلام محقق عراقی وارد می شود اين است که : بر فرض که هیئت علت برای تحقق ماده در خارج باشد و از این جهت هیئت بر ماده تقدم داشته باشد، ولی چون این تقدم به لحاظ وجود خارجی و تحقق در خارج است، موجب تقدم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده در مقام جعل حکم نمی شود. زیرا وقتی مولا در مقام جعل، می خواهد حکم را برای متعلقی جعل کند، اول ماده متعلق حکم را در نظر می گیرد و در طول آن، حکم را برای متعلق جعل می کند. در نتیجه به لحاظ مقام جعل، ماده تقدم بالطبع بر هیئت دارد ، و در آن مقام هيئت هيچ تقدمی بر ماده ندارد . بر این اساس در مقام جعل اصالة الاطلاق در ناحیه ماده مقدم بر اصالة الاطلاق در ناحیه هیئت می شود. بله، جا داشت مرحوم محقق عراقی از راه دیگری تقدم اطلاق هیئت را توجیه می فرمود که در منتقی نیز به آن اشاره شده است و آن اینکه هرچند دو ظهور در مقام وجود دارد، ولی ظهور انصرافی در هیئت تنجیزی است و ظهور اطلاقی در ماده تعلیقی (از جهت اينکه ظهور اطلاقی متوقف بر جريان مقدمات حکمت است ، اما ظهور انصرافی غير از استعمال لفظ متوقف بر امر ديگری نيست). در تنافی بین ظهور تعلیقی و تنجیزی، ظهور تنجیزی مقدم است. در نتیجه بر فرض که ظهور در تأسیسی بودن در ناحیه هیئت شکل بگیرد که مرحوم آخوند خلاف آن را در موارد امر بعد الامر فرمود، چون این ظهور تنجیزی است مقدم بر ظهور اطلاقی در ناحیه ماده می شود.

مرحوم ایروانی در نقطه دوم، برای حلّ تنافی بین ظهورین فرموده اند که هرچند در ناحیه هیئت، ظهوری در تأسیس وجود ندارد و تأکیدی بودن فقط مخالف با بلاغت است، اما چنانچه پذیرفتیم که ظهور لفظی در تأسیس دارد، مقتضای صناعت عند الدوران، تقدم اطلاق ماده است. زیرا در حقیقت دوران بین دو ظهور در یک طرف و یک ظهور در طرف دیگر است. چراکه در ناحیه هیئت نهایتاً یک ظهور در تأسیس وجود دارد، ولی در ناحیه ماده دو ظهور اطلاقی باید تحقق داشته باشد تا ظهور در تأکید پیدا شود. جهتش این است که اگر هیئت بخواهد اقتضای تأسیس داشته باشد، باید هم ماده امر دوم مقید به قید مرةً اخری شود و هم ماده امر اول. والا اگر امر اول به اطلاق خود باقی بماند و فقط امر دوم مقید شود، از جمع میان آنها استفاده نمی شود که فعل متعلق امر باید دوبار انجام شود. لذا همانطور که متعلق امر دوم باید مقید شود متعلق امر اول هم باید مقید گردد تا ظهور در تأسیس شکل بگیرد. لذا اگر بخواهیم ظهور هیئت در تأسیس را مقدم کنیم باید از دو ظهور اطلاقی رفع ید کنیم نه یک ظهور و معلوم است که عند الدوران، باید این دو ظهور در ناحیه ماده حفظ شود و از یک ظهور در طرف هیئت رفع ید گردد و امر دوم حمل بر تأکید شود[1] .

ولی همانطور که در توضیح فرمایش مرحوم آخوند گفته شد، برای اینکه امر ثانی اقتضای تأسیس کند، حتی اگر ماده در خطاب اول مطلق باشد و از مکلف صرف الوجود را بخواهد، اما چنانچه خطاب دوم مقید به مرةً اخری شود، جمع میان آنها اقتضا می کند که تکرار عمل لازم نباشد. در نتیجه ظهور در تأسیس نیاز ندارد که هر دو امر در ناحیه ماده مقید شوند. لذا دوران بین رفع ید از یک ظهور در ماده امر ثانی و یک ظهور در هیئت امر ثانی شکل می گیرد ، نه دوران امر بين رفع يد از دو ظهور در یک طرف و یک ظهور در طرف دیگر .

0.0.1- نقطه سوم : آيا مواردی که سبب واحد از نظر وجود خارجی متعدد است داخل در محل نزاع است يا خير ؟

نقطه سوم: مرحوم آخوند فرمود صورت رابعه که در آن برای هر دو امر سبب واحد ذکر می شود، داخل در محل بحث است؛ مثل اینکه دوبار گفته شود که إن لبستَ قمیصاً فعلیک شاة. ولی مراد مرحوم آخوند جایی است که سبب واحد، در خارج تعدد وجود نداشته باشد. مثل اینکه شخص یک‌بار لبس قمیص کرده است، ولی قبل از امتثال و ادای کفاره، امر ثانی وارد شده است. در این صورت بحث می شود که امر ثانی برای تأسیس است یا تأکید. اما مواردی که سبب واحد از نظر وجود خارجی تعدد پیدا کرده است، مثل اینکه دلیل می گوید اگر استماع آیه سجده دار کردی باید سجده تلاوت کنی و شخص دوبار استماع آیه سجده دار کند، این موارد از محل بحث خارج است و داخل در بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء در فصل مفاهیم خواهد بود.

با این توضیح معلوم می شود که آنچه در کلام مرحوم آقای تبریزی در این بحث در توضیح کلام مرحوم آخوند آمده صحیح نیست. ایشان فرموده اند که اگر شخص دوبار استماع آیه سجده کند، امر ثانی به سجده تلاوت طبق مختار مرحوم آخوند از باب تأکید است. ولی خودشان فرموده اند که این از موارد تعدد وجود سبب واحد است و باید قائل به تأسیس شویم. این فرمایش صحیح نیست. زیرا این موارد از محل نزاع خارج است و در بحث مفاهیم باید مطرح گردد.

0.0.2- نقطه چهارم : حکم صورت پنجم

در بیان صور مسئله در امر بعد الامر در توضیح کلام مرحوم آخوند چهار صورت بیان شد. گفته شد که محل بحث فقط صورت سوم و چهارم است که یا سبب ذکر نشده یا اگر ذکر شده، سبب واحد ذکر شده است نه متعدد. ولی صورت پنجمی هم وجود دارد که در خطاب اول به نحو مطلق و بدون ذکر سبب بیان شده است که اعتق رقبة و در خطاب دوم با بیان سبب آمده است که إن ظاهرتَ فاعتق رقبة. آیا صورت پنجم همان حکم صورت دوم را دارد یا حکم آن حکم صورت سوم و چهارم است؟

مرحوم آقای حکیم در حقایق و نیز بعض الاعلام در منتقی فرموده اند که حکم صورت دوم را دارد، یعنی همانطور که اگر دو سبب به صورت مستقل ذکر می شد، از محل بحث خارج بود و مقتضای قاعده تأسیس بود صورت پنجم هم همین حکم را دارد. زیرا در مفاهیم گفته می شود که تعدد شرط موجب تعدد جزاء می شود و تداخل خلاف اصل است و جایی که فقط یکی سبب دارد، مثل جایی است که برای هر دو سبب ذکر شده است. چراکه اگر گفته شود عتق رقبه کن، ظاهرش این است که عتق به نحو مطلق لازم است، چه سببی محقق شود و چه سببی محقق نشود. اما دلیل دوم که می گوید إن ظاهرتَ فاعتق رقبة دلالت دارد که از جهت خصوص سببی که در خطاب دوم ذکر شده، باید عتق جداگانه ای انجام شود. نتيجه جمع این می شود که در جایی که آن سبب محقق شده است باید دو عتق کند. یک عتق به خاطر اطلاق امر اول و یک عتق هم به خاطر سبب مذکور در خطاب دوم .