الامر بعد الامر تأسیسٌ او تأکیدٌ

موضوع: الامر بعد الامر تأسیسٌ او تأکیدٌ

فرمایش مرحوم آخوند در مسئله امر بعد الامر در جلسه قبل بیان شد.

از کلام ایشان استفاده می شود که امر به شیء بعد از امر به آن و قبل از امتثال امر اول، چهار صورت دارد که دو صورت محل بحث است.

صورت اول: متعلق امر ثانی طبیعت مطلق نیست، بلکه مقید به قیدی مثل مرةً اخری است. مثلاً در خطاب اول گفته شده است که تصدّق بکذا و در خطاب دوم آمده است که تصدّق بکذا مرةً اخری.

صورت دوم: متعلق امر دوم، مثل متعلق امر اول مطلق است، ولی برای هریک از دو امر در خطاب سببی ذکر شده است غیر از سببی که برای دیگری بیان شده است. مثلاً در یک خطاب آمده است که اگر مُحرم در حال احرام قمیص بپوشد، باید یک گوسفند کفاره بدهد و در خطاب دوم آمده است که اگر مُحرم در حال حرکت زیر سایبان متحرک برود باید یک گوسفند کفاره بدهد.

صورت سوم: متعلق امر دوم مثل متعلق امر اول مطلق است، ولی برای هیچ یک از دو امر سببی ذکر نشده است، بلکه به نحو مطلق در خطاب اول گفته شده است که تصدق بکذا و در خطاب دوم هم گفته شده است که تصدق بکذا.

صورت چهارم: متعلق امر دوم مثل متعلق امر اول مطلق است، ولی برای هر دو سبب واحد ذکر شده است، نه اسباب متفاوت. مثلاً در مثال لبس قمیص دوبار آمده باشد که إن لبستَ قمیصاً حال الاحرام فعلیک شاة.

محل بحث صورت سوم و چهارم است و صورت اول و دوم از محل نزاع خارج و حکم آنها معلوم است. زیرا در صورت اول که متعلق امر دوم مقید به قیدی مثل مرةً اخری می باشد، معلوم است که امر دوم امر تأسیسی است و باید عمل تکرار شود.

صورت دوم نیز که برای هر یک از دو امر سببی متفاوت با سبب دیگری ذکر شده است، از محل نزاع خارج است و در بحث تعدد شرط و وحدت جزاء در بحث مفاهیم باید بررسی شود که آیا با تعدد شرط، جزاء هم متعدد می شود یا خیر. در آنجا گفته می شود که مقتضای ظاهر و قاعده اولیه عدم تداخل است و با تعدد شرط جزاء نیز متعدد می شود.

از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که در صورت سوم و چهارم در بدو امر، تعارض و تنافی بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت دیده می شود. زیرا اطلاق ماده مقتضی تأکید است. چراکه ماده و طبیعت واحده نمی تواند متعلق دو امر مستقل قرار بگیرد، یا به خاطر محذور اجتماع مثلین که مبنای مرحوم آخوند است و در تقریرات نیز به آن اشاره شده است یا به خاطر محذور لغویت که وجه صحیح در این موارد است. در هر حال اطلاق ماده اقتضا می کند که امر دوم برای تأکید باشد نه برای تأسیس ، و الا اگر برای تأسیس باشد لازمه اش این است که دو طلب به صرف الوجود تعلق بگیرد. از طرف دیگر اطلاق هیئت اقتضای تأسیس را دارد. مراد مرحوم آخوند با توجه به تقریرات این است که ظاهر هیئت که برای انشاء وجوب استعمال شده، این است که به داعی بعث و تحریک جدی صادر شده است.

مرحوم آخوند به صورت واضح فرموده اند که هرچند در بدو امر تنافی بین اطلاق ماده و هیئت دیده می شود، ولی این تنافی حلّ می شود به اینکه ظهور اطلاق هیئت در تاسیسی بودن در جایی است که مسبوق به مثل خود نباشد، یعنی پیش از آن هیئت امر تعلق به نفس همان طبیعت نگرفته باشد، و الا اگر مسبوق به مثل خود باشد، نه تنها ظهور در تأسیسی بودن ندارد، بلکه منسبق از هیئت تأکیدی بودن است. لذا ظهور در خلاف پیدا می کند.

بنابراین اینکه در بعضی از کلمات مثل کلمات مرحوم آقای صدر به مرحوم آخوند نسبت داده شده است که هرچند اطلاق ماده باقی است، اما ظهوری در هیئت وجود ندارد و مجمل می شود و با وجود اجمال هیئت، وجهی برای رفع ید از اطلاق ماده وجود ندارد و باید به آن اخذ کرد، نسبت صحیحی نیست. مرحوم آخوند نمی فرماید که هیئت اجمال دارد، بلکه می فرماید که اگر استعمال هیئت، مسبوق به مثل باشد، منسبق از خود هیئت تأکید است، نه اینکه اجمال دارد. عبارت کفایه این است: و المنساق من اطلاق الهیئة و ان کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده الا أنّ الظاهر هو انسباق التأکید منها فیما کانت مسبوقةً بمثلها. لذا در این موارد به نظر مرحوم آخوند تنافی بین ظهوری که از ناحیه ماده است و ظهوری که از ناحیه هیئت است وجود ندارد. زیرا ظهور هیئت تبدیل به ظهور در خلاف تأسيسی بودن و موافق با ظهور اطلاق ماده می شود. در نتیجه نه اجمال امر دوم صحیح است و نه صحبت از تقدم اطلاق ماده بر اطلاق هیئت که مرحوم محقق عراقی فرموده است. همانطور که اطلاق ماده اقتضای تأکید دارد، اطلاق هیئت نیز در این موارد ظهور در تأکید پیدا می کند.

0.1- بررسی مسأله الامر بعد الامر ضمن نقاط چهارگانه

با نظر به مطالبی که در این بحث در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار و مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی و برخی اعلام دیگر آمده است، این مسئله در چند نقطه بررسی می شود:

0.1.1- نقطه اول : آيا هيئت امر دوم ظهور در تأسيسی بودن دارد ؟

نقطه اول: آیا اصلاً هیئت در مقابل ماده ظهور در تأسیس دارد یا خیر ؟ ومراد مرحوم آخوند از اطلاق هیئت که ظهور در تأسیسی بودن دارد، چیست؟

معلوم است که اطلاق ماده اقتضای تأکید دارد. زیرا اطلاق در مقابل مرةً اخری است و این اطلاق، مقتضی تأکید است نه تأسیس. اما اینکه اطلاق هیئت نیز ظهور در تأسیس دارد یا خیر، به مرحوم آخوند اشکال شده است که از هیئت، فقط بیان وجوب و بعث و طلب استفاده می شود و تأسیسی بودن یا تأکیدی بودن، هیئت ظهوری از این حیث ندارد تا در مقابل اطلاق ماده قرار بگیرد و در بدو امر تنافی دیده شود.

مثل مرحوم آقای داماد اشکال کرده اند که معنای هیئت بعث و تحریک است و ظهوری در تأسیس ندارد. و ما في الكفاية من أن مقتضى اطلاق الهيئة هو التأسيس لم يظهر لنا وجهه، فإن الامر الانشائى نظير البعث الخارجيّ ليس‌ إلّا سوق‌ المكلف‌ نحو العمل‌[1] .

مرحوم آقای صدر هم اشکال کرده است که هیئت فقط دلالت بر وجوب می کند و تأسیسی بودن و تأکیدی بودن هیچ کدام از هیئت استفاده نمی شود. زیرا اساساً هیئت برای صرف طلب و بعث وضع شده است و به همین جهت اگر متکلم آن را در تأکید نیز استعمال کند استعمال مجازی نمی باشد. إذ لم توضع الهيئة لطلب لم يكشف عنه بكاشف أسبق و لذلك لم يكن استعمالا مجازيا إذا أمر عبده بما كان قد أمره به سابقا لأجل التأكيد. بله، هیئت دلالت سیاقیه ای دارد که اقتضای تاسیسی بودن می کند، اما در جایی که متکلم بعد از جمله اول، جمله دومی را بیاورد که هم صلاحیت افاده معنای جدید داشته باشد و هم صالح برای تأکید معنایی باشد که در جمله اول بیان شده است. در این موارد جا دارد که گفته شود جمله دوم، حمل بر تأسیس و افاده معنای جدید می شود و تأکید ما سبق و بیان همان معنای سابق خلاف ظاهر است. ولی این ربطی به محل کلام ندارد. زیرا در محل کلام، امر ثانی یا متصل به امر اول است، مثل تصدق بکذا تصدق بکذا یا منفصل ، اگر به گونه ای متصل باشد که عطف با واو ممکن باشد، چنانچه با واو عطف شده باشد، خود عطف به واو ظهور در تأسیسی بودن دارد. زیرا ظاهر عطف به واو این است که ما بعد واو، غیر از چیزی است که قبل از آن ذکر شده است. اما اگر عطف به واو نشده باشد، عرف از نفس عدم عطف به واو تأکید می فهمد. اما اگر امر ثانی منفصل از امر اول ذکر شود، کلام دوم نه ظهور حالی سیاقی در تأسیس دارد و نه در تأکيد زيرا حالت سياقيه فقط اقتضای تأسيس به لحاظ شخص آن خطاب(يعنی خطاب دوم) را دارد اما تکرار طلب به خطاب ديگر (غيراز خطاب اول)منافات با تأسيسی بودن خطاب دوم ندارد و ظهور در تأسيسی بودن (در مقابل تکرار طلب اول) هم ندارد ، بلکه از اين حيث بی طرف است . پس اینکه در کلام مرحوم آقای آخوند ادعا شده است که اطلاق هیئت ظهور در تأسیسی بودن دارد، اساسی ندارد. فقط اطلاق ماده ظهور در تأکید دارد و به آن نیز اخذ می شود[2] .

با مراجعه به تقریرات جواب این اشکال معلوم می شود. مقصود مرحوم آخوند که فرموده است هیئت ظهور در تأسیسیت دارد، همان ظهور انصرافی است که مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده بیان کرده است. مرحوم آخوند در بحث طلب و اراده ذیل این مسئله که آیا صیغه امر برای طلب انشائی وضع شده یا طلب جدی و حقیقی، توضیح دادند که مستعمل فیه و موضوع له صیغه امر همان طلب انشائی است، ولی چون انشاء طلب به صیغه امر نیاز به داعی دارد و در غالب موارد داعی بر انشاء طلب، همان وجود طلب جدّی در نفس مولاست، اگر صیغه امر استعمال شود و از آن طلب انشائی فهمیده شود انصراف دارد به اینکه داعی همان طلب جدی است. کما اینکه در سایر انشائیات مثل تمنی و ترجی و استفهام نیز مستعمل فیه همان انشاء استفهام و تمنی و ترجی است، اما باتوجه به اینکه در غالب موارد استعمال لفظ انشائی، داعی برای انشاء همان استفهام جدی یا تمنی و ترجی حقیقی است که در نفس متکلم وجود دارد، اگر این صیغ انشائیه به کار رود، انصراف به همان استفهام حقیقی و ترجی و تمنی حقیقی خواهند داشت. بنابراین ظهور هیئت در تأسیسی بودن به خاطر این است که وقتی صیغه امر استعمال می شود ظاهر در این است که به داعی بعث و طلب حقیقی صادر شده است نه به داعی تأکید. چنانکه در تقریرات نیز آمده است: لظهور الامر فی صدوره بداعی البعث و الطلب الحقیقی لا بداعی التأکید. پس مقصود از ظهور، ظهور انصرافی است، نه ظهور وضعی تا اشکال شود که صیغه امر وضع برای اصل طلب شده است.

نقطه دوم : آيا بين ظهور ماده در تأکيد و ظهور هيئت در تأکيد تنافي وجود دارد يا خير؟ وآيا اين تنافی قابل حلّ است يا خير ؟

نقطه دوم از بحث در مسأله امر بعد امر اين است که : با توجه به اینکه از یک طرف اطلاق ماده اقتضای تأکید دارد و از طرف دیگر اطلاق هیئت اقتضای تأسیس، آیا این تنافی باعث اجمال می شود تا لفظ در هیچ یک از دو معنا ظهور نداشته باشد یا اینکه تنافی قابل حل است و تقدیم یکی از دو طرف را نتیجه می دهد.

مرحوم عرافی در نهایة الافکار فرموده است که اطلاق ماده و تعلق طلب به صرف طبیعی نه طبیعی مع القید، اقتضای حمل بر تأکید می کند. در مقابل اطلاق هیئت نیز اقتضای تأسیس دارد. چون دو ظهور از دو طرف بر خلاف هم وجود دارد، دوران می شود بین رفع ید از یکی از اطلاق ها، یا رفع ید از اطلاق ماده و حفظ اطلاق هیئت و ظهور آن در تأسیس یا رفع ید از اطلاق هیئت و حفظ اطلاق ماده و ظهور آن در تأکید. قد یقال که باید حمل بر تأکید کنیم، یعنی ظهور و اطلاق ماده را در تأکید حفظ کنیم و از ظهور هیئت رفع ید کنیم. زیرا ماده معروض هیئت است و در مرتبه سابق بر هیئت قرار دارد. اگر در مرتبه سابق بر هیئت شرایط اطلاق وجود داشته باشد، اطلاق شکل می گیرد و هیئت که بعد از آن می آید، باید تناسب با ماده متعلق طلب پیدا کند. بنابراین در مرتبه اطلاق ماده، اطلاقی وجود ندارد تا با آن معارضه کند. ولی ممکن است گفته شود که مسئله به عکس می باشد و هیئت در مرتبه متقدم بر ماده قرار دارد. زیرا هیئت در حقیقت سبب تحقق ماده در خارج است و اگر مکلف ماده را در خارج ایجاد می کند، علتش تعلق بعث به آن است. با این نگاه، هیئت مقدم بر ماده خواهد بود و لذا دیگر در رتبه اطلاق هیئت، اطلاقی وجود نخواهد داشت تا با آن معارضه کند. در نتیجه نمی توانیم به صورت واضح ادعا کنیم که اطلاق ماده مقدم است، بلکه می توانیم ادعای عکس کنیم که اطلاق هیئت مقدم است و ظهور در تأسیسی بودن دارد. ایشان در نهایت فرموده اند که ممکن است گفته شود که به حسب فهم عرفی هیئت مقدم بر ماده می شود و در ماده تصرف می گردد. لکن مع ذلک لاتخلو المسألة من اشکال. در نتیجه نوبت به اصل عملی می رسد که معلوم است وقتی شک کنیم که آیا با خطاب دوم، عمل برای بار دوم واجب شده است یا خیر، مقتضای اصل برائت نفی وجوب است[3] .

با توجه به توضیحی که برای کلام مرحوم آخوند داده شد، معلوم می شود که فرمایش محقق عراقی مجالی ندارد. زیرا ظهور اطلاقی هیئت، مبتنی بر جریان مقدمات حکمت نیست تا این مطالب گفته شده مجال پیدا کند، بلکه ظهور هیئت در تأسیسی بودن، همانی است که مرحوم آخوند در طلب و اراده فرموده است و لذا دوران بین ظهور اطلاق ماده در تأکید و ظهور انصرافی هیئت در تأسیس می شود. ولی مرحوم آخوند به این بیان حلّ تنافی کرد که ظهور هیئت در تأسیسی بودن مطلق نیست، بلکه در جایی است که مسبوق به مثل خود نباشد، والا اصلاً ظهور در تأسیسیت ندارد. بنابراین باتوجه به فرمایش مرحوم آخوند، نوبت به تردید در تقدم هیئت یا ماده نمی رسد.

اما با قطع نظر از فرمایش مرحوم آخوند، اگر دو اطلاق متنافی محقق شود، وجه تقدیم اطلاق ماده روشن است. زیرا از یک طرف ماده معروض طلب است و تقدم طبعی بر هیئت دارد و از طرفی نیز برای تقدم هیئت وجهی وجود ندارد. زیرا هیئت، برای تحقق ماده در خارج علیت ندارد، بلکه علت تحقق عمل در خارج اراده خود مکلف است (اگر اراده را علت بدانیم). بعث یا حتی علم به بعث هیچ علیتی برای تحقق ماده ندارند تا قاعده تقدم رتبی پیاده شود. بنابراین اگر نوبت به فرمایش مرحوم عراقی برسد، اجمالی که ایشان تصویر کرده اند جا ندارد. زیرا هیئت تقدم رتبی بر ماده ندارد و به اطلاق ماده بدون معارض اخذ می شود.