/ فصل 13 الامر بعد الامر تأسیس او تأکید /الجهة الرابعة فی ترتب الثمرة

موضوع: الجهة الرابعة فی ترتب الثمرة / فصل 13 الامر بعد الامر تأسیس او تأکید /

قسمت نخست از فرمایش مرحوم ایروانی در مسئله امر به امر به شیء، این بود که به حسب مقام اثبات، فرض اول از فروض سه گانه از اساس ساقط است و مقام اثبات مردد بین فرض دوم و سوم است. مناقشه نسبت به این قسمت در جلسه قبل بیان شد.

ایشان در قسمت دوم از فرمایش خود نسبت به فرض سوم یعنی جایی که غرض، هم در امر آمر ثانی و هم در اطاعت مأمور ثانی عقیب امر آمر ثانی است، فرموده بودند که در این فرض، امر به امر به شیء، به ملازمه عرفیه دلالت دارد که فعل نهایی متعلق غرض آمر اول است،ولی نسبت به اینکه مأمور به از قبل آمر اول باشد دلالتی ندارد. لذا لزوم اطاعت نسبت به این فعل اخیر که اتیان الماء باشد، مبتنی بر این است که علاوه بر اطاعت اوامر مولا، تحصیل اغراض لزومیه مولا نیز لازم باشد.

نسبت به این قسمت نیز مناقشه می شود که با توجه به اینکه مفروض در فرض ثالث این است که فعل نهایی متعلق غرض آمر اول است و مولا در آن ملاک ملزمی دارد، امر به امر به شیء امر به خود آن شیء نیز حساب می شود. وقتی مولا زید را امر می کند که به عمرو امر کند آب بیاورد، اگر غرضش به خود مأمور به ثانی تعلق گرفته باشد، امر به خود آن نیز حساب می شود. متعلق غرض بودن در جایی که ارتباط به امر قبلی پیدا کند باعث می شود که امر اصلی امر به آن نیز به حساب بیاید. شاهد و دلیل بر اینکه فعل نهایی مورد امر مولاست، همان شاهدی است که مرحوم آقای تبریزی در احتمال اول می فرمودند و کلام صاحب فصول و مرحوم نایینی را با آن توجیه می کردند که اگر عبد اول امر نکند و عبد ثانی فعل را انجام ندهد، مولا او را مواخذه می کند که چرا مأمور به مرا ترک کردی، نه اینکه چرا غرض مرا ترک کردی. در فرض سوم نیز اگر بعد از امر آمر ثانی، مأمور ثانی مخالفت کند و عمل را انجام ندهد، مثلا بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق حرّض المؤمنین علی القتال فرمان به قتال دادند، مردم امتثال نکنند، مخالفت آنها مخالفت با امر مولا حساب می شود و مولا حق مواخذه دارد که با اینکه رسول الله صلی الله علیه و اله امر کرده و معلوم شده بود که غرض به فعل تعلق گرفته است، چرا امر مرا اطاعت نکردید. فرق این دو فرض در این است که در فرض اول چون غرض در مأمور به ثانی به نحو مطلق است، امر به امر به شیء امر به آن شیء می باشد مطلقاً، ولی در فرض ثالث چون غرض در مأمور به ثانی به نحو مطلق نیست و هر کسی از پیش خود نمی تواند به قتال برود، غرض به مأمور به ثانی عقیب امر و اعمال ولایت مأمور اول تعلق می گیرد. به تعبیر مرحوم آقای تبریزی امر آمر دوم موضوع وجوب فعل بر مأمور ثانی می شود. نه اینکه فعل نهایی متعلق امر مولا و آمر اول نباشد. بنابراین وقتی غرض دار بودن فعل نهایی معلوم و محرز باشد، امر به امر به آن فعل، امر به آن فعل حساب می شود.

بنابراین از میان سه فرض ثبوتی، فرض اول که امر به امر به شیء امر به آن شیء است مطلقاً ، موافق با ظاهر خطابات در مقام اثبات است. البته ممکن است که در بعضی از موارد قرینه خاصه وجود داشته باشد که اراده فرض سوم را اقتضا کند. فی الجمله در کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره شده است که در بعضی از موارد مناسبت حکم و موضوع این اقتضا را دارد. مثل حرّض المومنین علی القتال که اگر هر کسی بخواهد، از پیش خود به قتال برود، هرج و مرج می شود. همین قرینه می شود که به حسب مقام اثبات فرض ثالث اراده شده است.

0.1- جهت چهارم؛ ثمره بحث

همانطور که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده است، ثمره بحث در مسئله امر به امر به شیء، در اثبات مشروعیت عبادات صبیّ ظاهر می شود. زیرا به حسب روایات، اولیای صبیان امر شده اند که آنها را امر به صلات و صوم کنند. از جمله صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: إنا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی سبع سنین... [1] . در این خطاب، آمر اول ائمه علیهم السلام هستند و آمر دوم اولیای صبیان و مأمور اول اولیا و مأمور ثانی صبیان. اگر بگوییم امر به امر به شیء امر به آن شیء است، از امر اولیا به امر صبیان به صلات استفاده می شود که صلات و صوم صبيان مأمور به است و شرعيت دارد ، نه اینکه نماز و روزه و عبادات آنها فقط حالت تمرینی داشته باشد. اما اگر مثل مرحوم آخوند قائل شدیم که امر به امر به شیء امر به آن شیء نیست، نمی توانیم مشروعیت عبادات صبی را اثبات کنیم.

بله، برای اثبات مشروعیت عبادات صبی در مقابل تمرینی بودن آن، دلیل منحصر در چنین خطاباتی نیست، بلکه راه های دیگری هم وجود دارد که بعضی از آنها در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده و مورد مناقشه قرار گرفته است. یک راه همانی است که مرحوم آقای حکیم در موارد متعددی در متسمسک متعرض آن شده اند و در محل کلام هم در حقائق آن را مطرح فرموده اند که می توان برای اثبات مشروعیت عبادات صبی، به عموم ادله تشریع عبادات مثل اقیموا الصلاة و کتب علیکم الصیام تمسک کرد. زیرا ادله تشریع عبادات هم شامل بالغ می شود و هم شامل غیر بالغ، اما در مورد خصوص صبیّ حدیث رفع قلم وارد شده است. این حدیث نیز چون امتنانی است، فقط تکلیف و الزام را از صبیّ بر می دارد، ولی مشروعیت و محبوبیت عمل در اطلاق ادله باقی می ماند. فحینئذ فیکتفی بعبادته لو فعلها فی الوقت ثم بلغه و لا یحتاج الی الاعادة[2] .

به این راه در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر اشکال شده است که حدیث رفع قلم، وجوب جعل شده به مقتضای ادله تشریع را بر می دارد و وجوب نیز امر واحد بسیط است نه مرکب. لذا نمی توان به آن اطلاقات در مورد صبی تمسک کرد و گفت وجوب برداشته شده اما اصل مشروعیت و مطلوبیت باقی مانده است.

مرحوم آقای تبریزی نیز راه دیگری را طی کرده اند. هرچند در کتاب اصول ایشان نیست، اما در فقه می فرمایند که برای اثبات مشروعیت عبادات صبی از اوامر خاصی که در مورد صبی وارد شده است، استفاده می کنیم. مثل صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما فی الصبیِ متی یصلّی فقال اذا عقل الصلاة قلت متی یعقل الصلاة و تجب علیه قال لست سنین[3] . هرچند در این روایت امر به امر به شیء صورت نگرفته است، اما دلالت می کند که صلات صبی امر دارد و لذا با همین دلیل مشروعیت عبادات صبی اثبات می شود. یا صحیحه زراره و حلبی از امام صادق علیه السلام که در آن آمده است: سئل عن الصلاة علی الصبی متی یُصلَّی علیه قال اذا عقل الصلاة قلت متی تجب الصلاة علیه قال اذا کان ابن ستّ سنین و الصیام اذا اطاقه[4] . چنانکه روشن است، وجوب در این دو روایت به معنای ثبوت است.

البته اشکال این راه سوم و نیز راه اول در صورت تمامیت، این است که فقط در بعضی از عبادات مثل صلات و صوم و حج دلیل خاص داریم که صبی امر به انجام آنها شده است یا اولیا امر به امر به آنها شده اند. ولی در مثل اعتکاف صبیّ ممیّز، دلیلی بر مشروعیت آن طبق راه اول و سوم نداریم. اما راه دوم که مرحوم آقای حکیم مطرح فرمودند، یعنی تمسک به اطلاق ادله تشریع، مختص به عبادت خاصی نیست و ادله تشریع صلات و صوم و حج و اعتکاف و زکات و ... هم بالغ را شامل می شود و هم غیر بالغ. لذا اگر در مشروعیت عبادات در غیر صوم و صلات و حج تشکیک شود، به این خاطر است که راه دوم مورد پذیرش نیست.

راه های دیگری نیز مطرح شده است که البته جای بحثش در اصول نیست و در فقه باید بحث شود. مثل اینکه حتی اگر خطابات بیان حکم الزامی کنند، ولی وقتی ماده مورد طلب به نحو مطلق ذکر می شود، اقیموا الصلاة، هرچند تکلیف مختص بالغین است، ولی بالالتزام دلالت می کند که طبیعی صلات واجد مصلحت و ملاک است و همین مقدار برای اثبات مشروعیت عبادات صبی کافی است. این راه نیز اگرچه اختصاص به صوم و صلات و حج ندارد، اما مواجه با اشکال است و اشکالش در بحث تزاحم و تعادل و تراجیح مطرح شده است. مرحوم نایینی وقتی در آن بحث فرمودند که از راه اطلاق ماده در خطابات کشف می کنیم که ماده و طبیعی ملاک دارد، حتی آن فردی که وجوب ندارد، به فرمایش ایشان در آنجا اشکال شد.

راه دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، این است که اشکال مشروعیت نهایتاً در واجبات وارد می شود، ولی در مستحبات که هم ادله اطلاق دارند و بالغ و غیر بالغ را شامل می شوند و هم حدیث رفع قلم نسبت به آنها جاری نمی شود برای اثبات مشروعیت عبادات صبیّ نیاز به دلیل دیگری وجود ندارد. لذا صبی می تواند نایب در حج شود. چون نیابت همانطور که در روایات آمده، فی حد نفسه عمل مستحب است و اطلاق آن صبیّ را نیز در بر می گیرد. فرموده اند: واما فی موارد المستحبات کصلاة اللیل و صلاة جعفر و غیرهما من المستحبات فشرعیتها للصبیان لا تحتاج الی دلیل خاص، بل یکفی نفس اطلاق ادلة المستحبات فإنه یشمل البالغین و غیرهم و من ذلک اطلاق استحباب النیابة فإنه یشمل الصبی ایضا فان النیابة عن الغیر فی نفسها مستحبة کما فی جملة من الاخبار[5] .

بنابراین ثمره بحث از امر به امر به شیء، در اثبات مشروعیت عبادات صبی قبل از بلوغ ظاهر می شود. زیرا هرچند راه اثبات مشروعیت منحصر به مسئله مورد بحث نباشد، ولی اگر پذیرفتیم که امر به امر به شیء امر به آن شیء است، می توان از این طریق مشروعیت عبادات صبی را اثبات کرد.

1- فصل سیزدهم: الامر بعد امر

در مواردی که مولا امر به چیزی کرده و قبل از امتثال امر اول، دوباره امر به آن کند، مثل اینکه امر به عتق یا امر به صلات کند و قبل از اینکه عبد آن را انجام دهد، مجدد به آن امر کند. آیا امر دوم موجب لزوم تکرار عمل می شود یا انجام یک فرد از طبیعی کافی است و امر دوم فقط موجب تأکید امر اول می شود؟

محل بحث جایی است که امر ثانی قبل از امتثال امر اول باشد. زیرا اگر بعد از اینکه مولا گفت ائتنی بماء، برای او آب بیاورند، معلوم است که چنانچه دوباره بگوید ائتنی بماء، لازم است که دوباره آب بیاورند.

1.1- کلام مرحوم آخوند در مسأله الامر بعد الامر

مرحوم آخوند فرموده است که در این مسئله، هم مقتضی وجوب تکرار وجود دارد و هم مقتضی تأکید. زیرا در مثل اطعم زیداً یک ماده متعلق امر وجود دارد و یک هیئت. وقتی تکرار می شود، اطلاق ماده متعلق امر و عدم تقیید به مثل مرةً اخری اقتضا می کند که امر دوم امر تأکیدی باشد نه تأسیسی. زیرا ماده واحده بدون قید مثل مرةً اخری نمی تواند متعلق دو طلب قرار بگیرد. از طرفی اطلاق هیئت نیز ظهور در تأسیسی بودن در مقابل تأکیدی بودن دارد. مرحوم آخوند در کفایه تعبیر به اطلاق هیئت کرده است. مقصود از اطلاق هیئت ، ظهور در تأسیسی بودن است . چراکه همانطور که در تقریرات آمده است، ظهور انصرافی هر امری در این است که به داعی بعث و تحریک جدّی صادر شده است، نه به داعی تأکید ما سبق.

مرحوم آخوند فرموده است که هرچند امر دائر بین ظهور ماده و ظهور هیئت است، ولی مقتضای ظاهر مجموع خطاب در این موارد این است که امر دوم را حمل بر تأکید کنیم نه تأسیس. زیرا هرچند ظهور هیئت فی نفسه اقتضای تأسیس دارد، نه تأکید، اما اين ظهور در جایی که مسبوق به مثل خود نباشد. و الا در جایی که مسبوق به طلبی مثل خودش باشد، هیئت وارد شده چنین ظهوری ندارد. بلکه منسبق از هیئت تأکيد است نه تأسيس .

مرحوم آخوند در ادامه فرموده است که حمل بر تأکید امر دوم در صورتی است که هیچ سببی برای این دو امر ذکر نشده باشد یا اگر سبب ذکر شده باشد سبب واحد باشد نه متعدد. و الا حمل بر تأسیس می شود.

در کفایه آمده است: إذا ورد أمر بشي‌ء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشي‌ء أو تأكيد الأمر الأول و البعث الحاصل به قضية إطلاق‌ المادة هو التأكيد فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجي‌ء تقييد لها في البين و لو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى و المنساق من إطلاق الهيئة و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد[6] .