اقتضاء الخطابات من ان الامر بالامر بالشیء أمر بذلک الشیء

موضوع: اقتضاء الخطابات من ان الامر بالامر بالشیء أمر بذلک الشیء

در جهت سوم از بحث در مسئله امر به امر به شیء، مرحوم آخوند فرمود که مجرد امر به امر به شیء دلالت ندارد که امر به آن شیء تعلق گرفته است و لذا دلالت بر مأمور به بودن آن نیاز به قرینه خاصه دارد.

در مقابل این قول، مختار کثیری از محققین مثل صاحب فصول و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی است که قائل هستند ظاهر امر به امر به شیء به حسب متفاهم عرفی این است که مولا در امرِ آمر ثانی غرض ندارد و غرض او به همان فعل نهایی تعلق گرفته است و مأمور اول در حد تبلیغ و واسطه رساندن امر نقش دارد. به تعبیری که در فصول آمده است، فإنّ العرف یعدّون الآمر الثانی مبلّغاً لا مُنشأً للتکلیف و مؤسساً کما یشهد به تتبع موارد استعماله[1] . به حسب استعمالات عرفی در این موارد امر به امر به شیء، امر به آن شیء می باشد، با این توضیح که ظاهر عرفی این است که متعلق غرض همان فعل نهایی است.

قول سوم قول محقق ایروانی است که فرموده اند اساساً در موارد امر به امر به شیء، احتمال اول در مقام اثبات باید کنار گذاشته شود. اینکه غرض در فعل نهایی باشد و در امر آمر ثانی غرض وجود نداشته باشد، بر خلاف ظاهر دلیل در مقام اثبات است. زیرا اولاً مدلول مطابقی امر آمر اول این است که امر آمر ثانی، متعلق امر و غرض است. ثانیاً امر آمر اول اطلاق دارد و حتی اگر مأمور ثانی اطلاع بر امر آمر اول پیدا کند، باز هم بر واسطه لازم است که او مأمور ثانی را امر کند. مقتضای اطلاق این است که نفس صدور امر از زید موضوعیت دارد و متعلق غرض است، و الا اگر هیچ غرضی غیر از تبلیغ در آن نباشد، وقتی مأمور ثانی از تکلیف مطلع شده باشد، نباید بر زید لازم باشد که او را امر کند.

بر اساس این دو وجه، احتمال اول در مقام اثبات کنار می رود و مقام اثبات مردد بین احتمال دوم و احتمال سوم می شود. طبق احتمال دوم، غرض فقط در امر آمر دوم وجود دارد نه در فعل و طبق احتمال سوم، غرض در فعل خارجی است، ولی نه مطلقاً بلکه بعد از تعلق امر آمر دوم. در دوران بین این دو احتمال، باید دید که مراد از امری که متعلق امر اول قرار گرفته است چه امری است. یک احتمال این است که مراد از آن مجرد انشاء بعث باشد و احتمال دوم این است که بعث حقیقی و طلب جدی باشد. اگر مراد از امری که متعلق امر اول قرار گرفته است، صرف انشاء امر و بعث اعتباری[2] باشد، معلوم است که امر به امر به شیء، امر به آن شیء به حساب نمی آید. چون مولا فقط می خواست که او انشاء بعث کند و غرضی در فعل نهایی نداشت. اما اگر مراد از امری که متعلق امر، قرار گرفته است، امر جدی و حقیقی باشد که ناشی از اراده فعل یعنی اراده تشریعیه فعل به حسب اصطلاح معروف باشد، چنانچه تعلق امر مولا به بعث جدی از ناحیه آمر دوم صحیح باشد و از موارد تعلق امر به اراده نباشد تا اشکال شود که اراده، ارادی و اختیاری نیست تا امر به آن تعلق بگیرد[3] ، ولی نهایتاً امر به امر به شیء به دلالت التزامی دلالت می کند که آن شیء متعلق غرض مولاست. زیرا معنا ندارد که بر واسطه لازم باشد بعث جدی به اتیان ماء کند، ولی مولا در اتیان ماء غرض نداشته باشد. و الا امر به بعث جدی به اتیان ماء که مولا نسبت به آن غرض ندارد و حامل مصلحت نمی باشد، لغو است. نظیر چیزی که در آیه حرمت کتمان ما فی ارحام النساء گفته می شود که حرمت کتمان به ملازمه عرفیه دلالت بر لزوم پذیرش گفته مرأه دارد. لذا اگر خبر داد که حمل دارد یا خبر داد که حملی ندارد، باید مورد پذیرش قرار بگیرد. زیرا اگر کتمان حرام باشد و اعلام واجب، ولی قول او مسموع نباشد، حرمت کتمان و وجوب اعلام لغو می شود. یا نظیر وجوب انذار در آیه نفر که دلالت می کند که عقیب انذار، حذر لازم است. زیرا اگر انذار بر منذِر لازم باشد، ولی حذر بر منذَر واجب نباشد وجوب انذار لغو خواهد بود. در محل کلام نیز اگر آمر اول امر به بعث حقیقی و جدی کرده باشد، دلالت می کند که آن شیء متعلق غرض مولا است. ولی صرفاً دلالت می کنند که متعلق غرض مولا می باشد، اما اینکه امر از ناحیه مولا به آن شیء تعلق گرفته باشد چنین دلالتی ندارد. وقتی دلالت بر امر نکند، این بحث کبروی مطرح می شود که آیا در رعایت نظر مولا لازم است امر یا نهی صادر شود یا علم به غرض مولا کافی برای لزوم امتثال است. اگر فقط اطاعت اوامر و نواهی مولا لازم باشد، نه رعایت اغراض مولا، در ما نحن فیه نیز که حسب فرض امری از مولا به فعل نهایی وجود ندارد انجام آن فعل لازم نیست. اما اگر صدور امر و نهی از مولا خصوصیت نداشته باشد و همانطور که موافقت با امر و نهی مولا لازم است اگر مکلف احراز کرد که فعلی متعلق غرض لزومی مولاست، باید آن را اتیان کند، در این صورت بر مأمور ثانی اتیان ماء لازم است از باب لزوم تحصیل اغراض مولا نه از باب اطاعت اوامر مولا. نعم لیس هذا امراً متوجهاً الی ذلک الشخص بل یستفاد من ذلک مجرد تعلق الغرض باتیانه فیجب الاتیان تحصیلاً للغرض ان قلنا بوجوب تحصیل غرض المولی[4] .

فرمایش ایشان دو قسمت دارد؛ اول اینکه به حسب مقام اثبات، احتمال اول به دو دلیل از اساس ساقط است. دوم اینکه در فرض سوم مقداری که امر به امر به لحاظ مقام اثبات دلالت می کند، فقط تعلق غرض به فعل نهایی است، نه مأمور به بودن آن.

به نظر می رسد که هر دو قسمت فرمایش مرحوم ایروانی محل اشکال است. نسبت به قسمت اول باید گفت که هرچند به مقتضای مدلول لغوی که در تعابیر مرحوم صاحب فصول آمده بود یا به مقتضای مدلول استعمالی خطاب ، احتمال اول بر خلاف ظاهر لفظ است و خود صاحب فصول نیز در ابتدای بحث اعتراف کرده است که به حسب مدلول اولی که مستند به وضع است، لفظ ظهور دارد که امر آمر دوم، متعلق امر مولاست و لذا متعلق غرض نیز می باشد، اما تمام حرف صاحب فصول و اعلام دیگر این است که قرینه عامه باعث می شود که در احتمال اول ظهور پیدا شود. این نیز بعید نیست که لفظ به حسب مدلول اولی ظهور در معنایی داشته باشد، ولی به خاطر قرینه عامه ظهور در معنای دیگری پیدا کند. در محل کلام اگرچه امر به امر به شیء ظهور دارد که خود امر به زید خصوصیت دارد، ولی قرینه عامه اقتضا می کند که خصوصیت نداشته باشد. قرینه عامه غلبه و شیوع واسطه بودن در تبلیغ است. چون در غالب موارد چنین است که مأمور اول، واسطه در تبلیغ است، همین غلبه و شیوع باعث می شود که هرجا امر به امر به شیء شده باشد، ظهور پیدا کند که متعلق غرض، فقط فعل نهایی است و امر واسطه موضوعیت ندارد. تمسک به ظهور مستند به وضع در صورتی تمام است که قرینه ای بر خلاف نباشد، هرچند قرینه عامه. و الا اگر قرینه عامه وجود داشته باشد و لفظ ظهور در معنای دیگری پیدا کند، نمی توان به ظهور مستند به وضع اخذ کرد.

همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، شاهد بر اینکه در موارد امر به امر به شیء ظهور عرفی مستند به قرینه وجود دارد، این است که اگر مولا به زید امر کند که عمرو را امر کند که آب بیاورد، چنانچه مأمور اول یعنی زید، امر مولا را نرساند، ولی عمرو از طریق دیگری از امر مولا مطلع شود و با وجود اینکه اطلاع دارد، اتیان الماء را ترک کند، بالوجدان مولا عند العرف و العقلاء حق دارد که مأمور ثانی را مؤاخذه کند. این نشان می دهد که امر اول امر به خود شیء حساب می شود و صدور امر از زید در حد واسطه است نه بیشتر.

ایشان در دلیل دوم فرمودند که امر مولا به زید، اطلاق دارد و حتی بعد از اطلاع عمرو از امر اول، باز هم می گوید که زید باید عمرو را امر کند. به این دلیل نیز مناقشه می شود که اولاً اصل اطلاق داشتن امر اول نسبت به این فرض که مأمور ثانی اطلاع پیدا می کند، محل منع است و واضح نیست. اطلاق و عدم اطلاق امر اول تابع این است که آیا فقط فعل نهایی متعلق غرض است یا فعل نهایی مدخلیت تام ندارد. اگر به استناد به قرینه عامه گفتیم که امر به امر به شیء ظهور دارد که متعلق غرض فقط مأمور به ثانی است و لذا اگر مولا زید را امر کند که عمرو را امر کند،اين امر محدود و مقيد به زمانی است که مأمور ثانی متوجه نشده باشد، و الا اگر مأمور ثانی اطلاع از امر مولا پیدا کند، بقاء امر به زید بلا موجب می شود. ثانیاً لو سلّم که در این موارد علاوه بر غرض نهایی که در فعل اتیان الماء است، توسیط هم متعلق غرض است، هرچند امر اول در این صورت از این جهت اطلاق دارد که حتی بعد از اطلاع مأمور ثانی باز باید زید اعلام کند تا نقش مبلّغ بودنش را انجام داده باشد، ولی منافات ندارد که خود اتیان الماء متعلق غرض مولا باشد. ما در مقام به دنبال این هستیم که از امر به امر به شیء استفاده کنیم که فعل نهایی مأمور به است. این مقدار نیز استفاده می شود. بله در کنار آن توسیط هم متعلق غرض است که هنوز حاصل نشده است. بنابراین اگر فرض کنیم که این عرفیت داشته باشد که علاوه بر اینکه فعل نهایی متعلق غرض است، توسیط هم متعلق غرض باشد، در این صورت اطلاق امر باقی است و بر زید واجب می کند که امر کند، ولی منافات ندارد که امر به امر به شیء امر به ذلک الشیء باشد و اطلاق امر آمر اول از این حیث اقتضایی ندارد