بیان المنتقی فی جریان الاستصحاب لامفید لوجوب العمل بعد الوقت

موضوع: بیان المنتقی فی جریان الاستصحاب لامفید لوجوب العمل بعد الوقت

غیر از تقاریب گذشته، در منتقی الاصول نیز تقریبی برای جریان استصحاب در ما نحن فیه بیان شده است. ایشان فرموده اند که می توان وجوب مردد بین ضمنی و استقلالی را استصحاب کلی قسم ثانی کرد. توضیح داده اند که اگر در امر به مشروط، قائل به انحلال امر نسبت به ذات فعل و تقید به فعل شویم می توانیم به وجوب عمل در وقت اشاره کنیم و بگوییم که این ذات فعل در وقت قطعاً متعلق وجوب بوده است، چه تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب باشد و چه از باب وحدت مطلوب. اگر از باب وحدت مطلوب باشد هرچند وجوب استقلالی به مقید و مشروط تعلق گرفته است، اما چون امر به مشروط منحل می شود، ذات فعل هم وجوب دارد به وجوب ضمنی. چنانچه از باب تعدد مطلوب باشد، در حقیقت دو امر وجود دارد، یک وجوب مستقل به مقید و مشروط تعلق گرفته و از ناحيه اين وجوب ذات فعل وجوب ضمنی دارد و یک وجوب مستقل نیز به فعل. بنابراین می توانیم به ذات فعل اشاره کنیم و بگوییم ذات فعل در وقت وجوب داشته است، یا وجوب ضمنی یا استقلالی. بعد از خروج وقت نمی دانیم که آیا وجوب مرتفع شده است یا خیر. کلی وجوبی که مردد است بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی را استصحاب می کنیم. اگر مورد از موارد تعدد مطلوب باشد و در نتیجه وجوب متعلق به ذات فعل وجوب استقلالی باشد، این وجوب باقی مانده و مرتفع نشده است. ولی اگر وحدت مطلوب و وجوب ضمنی باشد مرتفع شده است. در نتیجه خصوصیات استصحاب کلی قسم ثانی را دارد. چون فردی که کلی در ضمن آن وجود پیدا کرده، مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است. اثر استصحاب بقاء کلی این است که بر مکلف لازم است عمل را در خارج از وقت انجام دهد[1] .

ولی این تقریب تمام نیست. مناقشه ای که به این تقریب وارد است با توجه به مطالبی که قبلاً مطرح شد این است که تعدد مطلوب، یا به معنای اول است که امر به طبیعی در عرض امر به حصه در زمان واحد وجود دارد یا به معنای دوم است که شدت طلب و تأکد وجوب باشد. اگر تعدد مطلوب به معنای اول باشد در فرضی که شک می کنیم که وجوب متعلق به حصه از قبیل تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب ، مطلوب بودن ذات فعل بنابر انحلال به وجوب ضمنی معلوم است. چون یک وجوب حتماً به مقید خورده است که ذات را هم از باب وجوب ضمنی شامل می شود. در این تقدیر تعلق وجوب ضمنی به ذات فعل از راه امر به حصه معلوم است و شک داریم که آیا از باب تعدد مطلوب علاوه بر این وجوب ضمنی که از ناحیه مقید به ذات فعل خورده است، وجوب استقلالی هم به آن تعلق گرفته است یا خیر. اگر تقیید از باب تعدد مطلوب باشد در کنار وجوب ضمنی و مقارن با آن یک وجوب استقلالی هم به ذات فعل تعلق گرفته است. اما اگر از باب وحدت مطلوب باشد، فقط وجوب متعلق به ذات فعل وجوب ضمنی است. بنابراین یک وجوب معلوم است و آن وجوب هم معلوم الارتفاع است. شک در این است که مقارن با وجوب معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع، وجوب دیگری هم در مورد ثابت است یا خیر. در نتیجه استصحاب کلی وجوب از قبيل نوع اول از قسم ثالث می شود. اما اگر تعدد مطلوب به معنای دوم، یعنی تأکد وجوب به خاطر وجود دو ملاک ملزم باشد، در این صورت علم به وجوب ضمنی ذات فعل داریم. زیرا چه وحدت مطلوب باشد و چه تعدد، فقط حصه متعلق وجوب است و در کنار حصه، طبیعی امر ندارد. در نتیجه از راه امر به حصه، به ذات فعل نیز وجوب ضمنی تعلق می گیرد. لذا اگر شک کنیم که امر به حصه از باب تعدد مطلوب است یا وحدت، چنانچه تعدد مطلوب باشد و حصه وجوب شدید داشته باشد، ذات فعل هم وجوب ضمنی شدید دارد و اگر وحدت مطلوب باشد و حصه فقط یک ملاک داشته باشد، حصه وجوب غیر شدید دارد و ذات فعل نیز که از راه حصه وجوب پیدا می کند، وجوب ضمنی غیر شدید دارد. با توجه به اینکه ما شک داریم که وجوب ذات فعل، شدید است یا ضعیف، استصحاب جاری استصحاب قسم ثانی نخواهد بود. زیرا در قسم ثانی باید به وجود کلی در ضمن فردی علم داشته باشیم و آن فرد مردد بین طویل العمر و قصیر العمر باشد و این خصوصیت در ما نحن فیه وجود ندارد. چون نمی دانیم وجوب متعلق به ذات فعل، فرد شدید است یا فرد ضعیف ، هر کدام که باشد با خروج وقت مرتفع شده است. بنابراین اگر تعدد مطلوب به معنای دوم باشد، ارکان استصحاب قسم ثانی پیاده نمی شود و اگر قرار بر جریان استصحاب باشد، همان استصحاب نوع ثالث از قسم ثالث جاری می شود که محقق عراقی فرمودند که از قبیل مواردی است که شک داریم لون، لون شدید است یا ضعیف.

بر این اساس حتی بنابر انحلال امر به مشروط به امر به ذات فعل و امر به تقید، استصحاب جاری از قبیل استصحاب قسم ثانی نیست.

نتیجه بحث در جهت سوم این شد که در فرضی که شک داریم آیا در خارج از وقت، عمل لزوم اتیان دارد یا خیر، مقتضای اصل عملی در شبهه حکمیه، عدم جریان استصحاب و عدم وجوب قضاء است. بنابر مبنای صحیح، استصحاب از قبیل نوع ثانی قسم ثالث است که حسب تحقیق جاری نمی شود و نوع محققین حتی مرحوم شیخ نیز قائل به جریان آن نمی باشند.

0.0.0.1- جهت چهارم؛ مقتضای اصل عملی در شبهه موضوعیه قضاء

اگر در صورت فوت واجب موقت در وقت خاص، وجوب قضاء از جهت کبروی ثابت شود، چنانچه مکلف از جهت صغروی و موضوعی شک کند که عمل واجب را در وقت انجام داده است که قضاء نداشته باشد یا انجام نداده است که قضاء داشته باشد، مقتضای اصل عملی در شبهه موضوعیه چیست؟

در ابتدا به نظر می رسد که محل بحث جایی است که اصل اتیان عمل در وقت محل شک باشد. ولی بررسی اصل عملی در شبهه موضوعیه، اختصاص به این فرض ندارد، بلکه مواردی را هم می گیرد که مکلف می داند عمل را انجام داده، ولی شک دارد صحیح بوده است یا فاسد.

همانطور که در کلام مرحوم نایینی اشاره شده است، بحث از شبهه موضوعیه در ما نحن فیه، با قطع نظر از قاعده حیلوله است. این قاعده در باب صلات می گوید که اگر شک در اتیان عمل قبل از خروج وقت باشد، باید عمل را انجام داد، ولی اگر بعد از خروج وقت باشد و وقت حائل شده باشد، انجام عمل لازم نیست. در صحیحه زراره است: متی استیقنت او شککت فی وقت فریضة انک لم تصلّها او فی وقت فوتها انک لم تصلّها صلیتها و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائلٌ فلا اعادة علیک من شکٍّ حتی تستیقن فإن استیقنت فعلیک أن تصلّیها فی ایّ حالة کنتَ [2] . با توجه به این قاعده، وظیفه در شبهه موضوعیه معلوم است. بحث اصل عملی با قطع نظر از این قاعده است؛ يا ناظر به مواردی است که قاعده حيلوله جاری نمی شود مثل اینکه علم اجمالی داریم یا نماز ظهر ترک شده است یا نماز صبح که به خاطر علم اجمالی قاعده حیلوله جاری نمی شود.

البته اینکه مورد قاعده حیلوله چیست محل بحث است. موضوعی که در روایت عنوان شده است شک در اصل صلات است. اما عدّه ای مثل مرحوم آقای تبریزی معتقد هستند که روایت شک در صحت و فساد را هم می گیرد. زیرا وقتی حضرت می فرمایند اگر شک داری نماز انجام داده ای یا خیر، معنایش این است که شک داری به نحو صحیح انجام داده ای یا خیر. بنابراین موارد شک در صحت و فساد عمل را هم در بر می گیرد. اما اگر قاعده حیلوله نیز در موارد شک در صحت و فساد جاری نشود، قاعده فراغ می گوید که نباید اعتنا به شک کرد. لذا بحث از اصل عملی در موارد شک در صحت و فساد عمل نیز باید با قطع نظر از قاعده فراغ باشد ، يا ناظر به مواردی باشد که قاعده فراغ جاری نمی شود مثل موارد علم اجمالی که قاعده فراغ جاری نمی شود یا اينکه در جریان قاعده فراغ خصوصیتی را شرط کنیم که در مورد شک وجود نداشته باشد؛ مثل مرحوم آقای خویی که احتمال اذکریت را شرط می دانند و لذا فرموده اند که در جایی که مکلف شک در صحت و فساد عمل گذشته داشته باشد، با علم به غفلت در حال عمل قاعده فراغ جاری نمی شود.

تردید در مقتضای اصل عملی به این خاطر است که اصل عملی مردد بین استصحاب و برائت است. تقریب استصحاب برای اثبات وجوب قضاء این است که وقتی مکلف شک دارد که در وقت عمل را انجام داده یا نه، چون عمل در اول وقت مسبوق به عدم است، استصحاب می گوید تا آخر وقت انجام نداده است. در نتیجه استصحاب اثبات عدم اتیان به واجب موقت در وقت مقرر می کند و لازمه اش این است که باید در خارج از وقت عمل را قضاء کند. اما اشکال می شود که استصحاب نمی تواند موضوع قضاء را اثبات کند الا علی نحو الاصل المثبت. زیرا اگر موضوع قضاء، امر عدمی باشد، استصحاب می تواند آن را اثبات کند، اما اگر امر وجودی باشد، مثل از دست رفتن ملاک یا خلوّ وقت از عمل که امر وجودی می باشند، هرچند لازمه عدم الاتیان هستند، ولی استصحاب قدرت اثبات آن را ندارد، مگر به نحو اصل مثبت. بنابراین باید در این نقطه بحث شود که آیا موضوع وجوب قضاء امر عدمی است که با استصحاب قابل اثبات باشد یا وجودی که قابل اثبات نباشد.

همانطور که در کلمات اعلام آمده است، برای اینکه ببینیم موضوع وجوب قضاء چه چیزی است، باید ابتدا مشخص کنیم که وجوب قضاء از باب بقاء امر اول است یا به خاطر امر جدید با موضوع مستقل.

اگر مختار در وجوب قضاء، بقاء امر اول باشد، در شبهه موضوعیه اتیان عمل در وقت یا شبهه موضوعیه اتیان عمل علی وجه الصحیح در وقت، معلوم است که مقتضای اصل عملی وجوب القضاء است. زیرا همانطور که قبلاً اشاره شد و مرحوم آقای حکیم نیز در مستمسک در باب اجتهاد و تقلید فرمودند استصحاب حکمی در اين موارد جاری می شود . چراکه این عمل در وقت واجب بوده است و بعد از وقت شک داریم انجام شده است که امر آن ساقط شود یا خیر. نفس تکلیف ثابت در وقت را استصحاب می کنیم. البته جریان این استصحاب، مبتنی بر این است که استصحاب در باب احکام را جاری بدانیم. والا اگر استصحاب حکم را جاری ندانيم چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه جاری نوبت به قاعده اشتغال می رسد و مقتضای آن لزوم انجام عمل خارج از وقت است. مثل مواردی که در وقت شک می شود که نماز خوانده شده یا خیر. همانطور که در این موارد به حکم الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی باید نماز را در وقت بخواند، حال بعد از خروج وقت هم همین است. البته این نیز بنابر نظر مشهور است که قاعده اشتغال را در موارد شک در امتثال به نحو مطلق جاری می دانند. اما مثل مرحوم آقای تبریزی که قاعده اشتغال را فقط در موارد علم اجمالی جاری می دانند نه موارد شک در امتثال، باید استصحاب موضوعی جاری کرد که مقدم بر قاعده اشتغال است. زیرا هر تکلیفی در بقاء مشروط به عدم اتیان متعلق آن است. مکلف نیز می داند که در ابتدای وقت عمل را انجام نداده، ولی احتمال می دهد که در اثنای وقت انجام داده است و احتمال عدم آن را نیز می دهد، استصحاب موضوعی عدم اتیان به مأموربه اقتضای لزوم اتیان به عمل در خارج از وقت می کند.

بنابراین اگر مبنای مختار در مسئله تبعیت قضاء للاداء این باشد که وجوب قضاء به امر اول است نه به امر جدید، از جهت اینکه مقتضای اصل عملی چیست تردیدی وجود ندارد و یکی از سه اصل گفته شده جاری می شود و اثبات وجوب قضاء می کند.

اما اگر قضاء را به امر جدید دانستیم، آیا در موارد شک در اتیان عمل در وقت می توانیم با تمسک به استصحاب موضوع قضاء را اثبات کنیم یا خیر؟

اثبات موضوع با استصحاب بر حسب این مبنا، تابع این است که موضوع وجوب قضاء امر عدمی باشد یا وجودی. به عبارت دیگر در مرحله اول باید دید که موضوع قضاء ترک عمل و عدم اتیان عمل در وقت است یا موضوع قضاء، فوت است، نه مطلق عدم اتیان. در مرتبه بعد باید دید که اگر موضوع قضاء فوت باشد، آیا فوت امر وجودی است یا فوت همان ترک متعلق و ترک واجب است.

اگرچه از کلام مرحوم آخوند در بحث إجزاء و مرحوم نایینی در محل کلام استفاده می شود که به حسب ادله تردیدی نیست که موضوع قضاء فوت است و لذا باید در مرحله دوم بحث کرد که آیا فوت امر وجودی است به معنای خلوّ الوقت من العمل یا همان عدم الاتیان است، ولی با این وجود مرحله اول نیز جای بحث دارد. زیرا ممکن است کسی بگوید از ادله استفاده می شود که موضوع قضاء عدم الاتیان است.

مرحوم حلی نسبت به این جهت فرموده اند که ادله وجوب قضاء در باب صلات دو دسته هستند؛ در بعضی از ادله موضوع فوت قرار داده شده است، ولی در بعضی دیگر ترک صلات موضوع وجوب قضاء می باشد. هرچند در کلام ایشان این روایات نیامده است، ولی به صورت واضح در مثل صحیحه زراره وارد شده است: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر قال یقضی ما فاته کما فاته[3] . در این روایت، موضوع قضاء فوت است. یا در صحیحه محمد بن مسلم دارد: سألته عن المریض یغمی علیه ثم یفیق قال یقضی ما فاته[4] . در مقابل در بعضی از روایات عنوان ترک الصلات اخذ شده است؛ مثل صحیحه عبد الله بن سنان که در آن وارد شده است: کلّ ما ترکتَه من صلاتک لمرض أغمی علیک فیه فاقضه إذا أفقت[5] . موضوع در این روایت، ترک صلات است. گویا مرحوم حلی می خواهند بفرمایند که با وجود اختلاف روایات، نمی توان تعیین کرد که موضوع قضاء، فوت است یا عدم اتیان.

اما ممکن است از اشکال ایشان جواب داده شود که هرچند در ادله دو موضوع مختلف بیان شده است، ولی متفاهم عرفی از جمع بین این دو طایفه این است که موضوع قضاء فوت است، نه عدم الاتیان. زیرا همانطور که در باب مطلق و مقید گفته شده است، اگر از جهت موضوعی، یک دلیل مقید بود و دیگری مطلق، چون دلیل مقید توضیح و تبیین بیشتری نسبت به موضوع دارد، از نظر عرف مفسّر حساب می شود. با توجه به اینکه وجوب قضاء یک تکلیف است، نه دو تکلیف و دو جعل که یکی به عنوان ترک تعلق گرفته باشد و یکی به عنوان فوت، وقتی در تعیین موضوع همین حکم واحد به این دو طایفه نگاه کنیم، دلالت دلیلی که موضوع را فوت قرار داده اظهر است و اگر در دلیل دیگر، غیر فوت موضوع قرار گرفته باشد، از این باب است که ملازم با فوت می باشد نه اینکه موضوع باشد.