التقریب التام من التقاریب الاربعة فی استصحاب کلی الوجوب بعد الوقت

موضوع: التقریب التام من التقاریب الاربعة فی استصحاب کلی الوجوب بعد الوقت

گفته شد که بنابر مبنای صحیح که وجوب قضاء به امر جدید است، نه به بقاء امر اول، کما اینکه در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی آمده بود، استصحاب کلی وجوب بعد از خروج وقت از قبیل استصحاب کلی نوع ثانی از قسم ثالث است. زیرا احتمال بقاء کلی به خاطر احتمال حدوث فرد آخر حین ارتفاع فرد اول است. در جلسه قبل اشاره شد که چرا از نوع اول از استصحاب کلی قسم ثالث نیست. چون احتمال بقاء کلی در نوع اول به خاطر احتمال حدوث فرد آخر مقارن با وجود فرد اول معلوم الحدوث و الارتفاع است. در حالی که بنابر مبنای صحیح احتمال داده نمی شود که مقارن با وجود امر به حصه، امر به طبیعی تعلق گرفته باشد. چراکه بنابر مبنای صحیح اجتماع امر به طبیعی با امر به حصه در وقت معقول نمی باشد. اما اینکه چرا از قبیل نوع ثالث از قسم ثالث نیست، به این جهت است که نوع ثالث در فرضی است که فرد لاحق با فرد سابق متباین حساب نشوند، بلکه دو مرتبه از یک فرد باشند و احتمال بقاء کلی به خاطر احتمال بقاء همان فرد معلوم الحدوث و الارتفاع باشد، ولی در مرتبه ای ضعیف تر. در حالی که در محل بحث بنابر مبنای صحیح که امر به طبیعی با امر به حصه در زمان واحد جمع نمی شود، امر به طبیعی فعل که با خروج وقت حادث می شود، فردی از وجوب است که با فرد معلوم الحدوث که وجوب حصه و مقید باشد تباین دارد، نه اینکه مرتبه ای دیگر از آن باشد. با فرض تباین و تغایر متعلق ها، معنا ندارد که بگوییم وجوب از یک مرتبه به مرتبه ضعیف تر تبدل پیدا کرده است تا استصحاب نوع ثالث از قسم ثالث جاری شود.

مرحوم اصفهانی این بحث را در محل بحث در هامش به صورت مختصر بیان کرده اند، ولی در بحث استصحاب به صورت مفصل با ذکر دو وجه فرموده اند که استصحاب در ما نحن نمی تواند از نوع ثالث از قسم ثالث باشد. عبارت ایشان این است: اما تبدّل الحکم من مرتبة الی مرتبة فمع أنه لا یجری فی الحکم المجعول (زیرا در احکام شرعی که حقیقت آنها اعتبار می باشد تغیّر و تبدّل در حکم معنا ندارد) بل فی الارادة التی لیست من الحکم المجعول (اگر تبدل و تغیر مجالی داشته باشد، در اراده که از امور واقعیه می باشد مجال دارد) یرد علیه ما ذکرنا من أن الاشتداد و الحرکة انما یکون فی موضوع واحد (حتی اراده نیز در صورتی از یک مرتبه به مرتبه دیگر تغییر پیدا می کند یا به ترقی و اشتداد یا به تنزّل و ضعف که موضوع واحد باشد) و مع القطع بارتفاع موضوعها یقطع بارتفاعها بجمیع مراتبها (اما اگر قطع داشته باشیم که موضوع اراده یعنی صلات موقت به وقت، مرتفع شده است قطع پیدا می کنیم که حکم آن نیز کلاً مرتفع شده و هیچ مرتبه ای از مراتب آن باقی نمانده است) فالمتعلق بالفعل لا محالة ارادة اخری مشکوک الحدوث (در نتیجه اگر بقاءاً اراده ای به فعل خارج از وقت یعنی به طبیعی فعل تعلق بگیرد غیر از اراده سابق خواهد بود و مشکوک الحدوث است نه بقاء اراده سابق)[1] .

بنابراین نه خصوصیت نوع اول از قسم ثالث در این استصحاب وجود دارد و نه خصوصیت نوع ثالث. اما چرا از قبیل قسم ثانی از اقسام کلی نباشد، زیرا استصحاب کلی قسم ثانی در جایی جاری می شود که احتمال بقاء کلی به خاطر تردد فرد بین فرد مقطوع الارتفاع و فرد مقطوع البقاء باشد. مثل اینکه علم به حدوث حیوان داریم و چون مردد بین فرد طویل العمر یعنی فیل و فرد قصیر العمر یعنی پشه است، احتمال بقاء کلی حیوان را می دهیم. ولی در محل کلام بنابر مبنای صحیح، فرد معلوم الحدوث مردد بین دو فرد نیست، بلکه واضح است که همان وجوب متعلق به حصه و موقت است و در آن تردیدی نداریم. چون خصوصیت فرد معلوم است، با خروج وقت یقین به ارتفاع همین فرد پیدا می کنیم.

اما در مقابل مبنای صحیح، مبنای دیگر این بود که وجوب قضاء به بقاء امر اول است، چراکه تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب. در این مبنا، سه معنای مختلف برای تعدد مطلوب شده بود که باید دید بر اساس این معانی، چه استصحابی جاری می شود.

در معنای اول برای تعدد مطلوب، دو تکلیف مستقل در وقت وجود دارد، یکی امر به طبیعی و یکی نیز امر به حصه. طبق این مبنا، خصوصیات استصحاب کلی نوع اول از قسم ثالث وجود دارد که مرحوم شیخ قائل به جریان آن می باشند. زیرا در نوع اول احتمال بقاء کلی به خاطر احتمال حدوث فرد آخر مقارن با وجود فرد معلوم الحدوث و الارتفاع می باشد. در ما نحن فیه نیز یقین داریم که وجوب حصه که معلوم الحدوث بود رفع شده است، ولی احتمال می دهیم که در همان وقت امر به طبیعی هم وجود داشته است که با خروج وقت امر به حصه از بین رفته، ولی امر به طبیعی باقی مانده است. در نتیجه بر حسب معنای اول تعدد مطلوب باید استصحاب نوع اول از قسم ثالث جاری شود.

اما بنابر معنای دوم از تعدد مطلوب که تعلق وجوب اکید و شدید به حصه باشد، در مقابل وحدت مطلوب که تعلق وجوب غیر شدید به حصه باشد، چنانچه وجوب از نوع وجوب شدید باشد، با خروج وقت شدت از بین می رود و اصل وجوب باقی می ماند، اما اگر غیر شدید باشد، با خروج وقت همه اش از بین می رود.

مرحوم عراقی در نهایة الافکار فرموده اند که استصحاب طبق معنای دوم، نوع سوم از قسم ثالث است. در نظر ایشان تعدد مطلوب به معنای تعلق دو وجوب مستقل نیست که معنای اول باشد، بلکه به معنای شدت و تأکد وجوب است. ایشان توضیح داده اند که با خروج وقت، شدت از بین می رود، ولی اصل طلب باقی می ماند. البته خود مرحوم عراقی اعتقاد دارند که ظاهر ادله در مقام اثبات این است که تقیید به وقت، از قبیل وحدت مطلوب است و تقیید به ملاحظه اصل طلب است نه کمال طلب تا تعدد پیدا شود. در نتیجه با خروج وقت تکلیف کلاً منتفی می شود. ولی علی رغم اینکه ظاهر ادله این است، چنانچه شک کنیم که تقیید از قبیل تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب، استصحاب نوع سوم از کلی قسم ثالث جاری می شود؛ کما اینکه اگر علم به وجود سواد داشته باشیم و شک کنیم که سیاهی از بین رفته است و یا تبدیل به سواد ضعیف شده است، استصحاب نوع سوم از کلی قسم ثالث جاری می شود. ایشان فرموده اند: نعم لو شك و لم يعلم من دليل الموقت بان التقييد بالوقت كان بلحاظ أصل المطلوب أو بلحاظ تمام المطلوب ربما كان‌ مقتضى‌ الأصل‌ و هو الاستصحاب‌ بقائه في خارج الوقت أيضا إذ حينئذ يشك عند ذهاب الوقت في ذهاب أصل المطلوبية أو ذهاب مرتبة منه مع بقائه ببعض مراتبه الأخر فيستصحب حينئذ بقائه و لو ببعض مراتبه، نظير الاستصحاب الجاري في اللّون الخاصّ إذا شك في ذهابه من رأسه أو ذهابه ببعض مراتبه مع بقائه ببعض مراتبه الأخر[2] .

قبلاً نسبت داده بودیم که مرحوم حلّی نیز از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی همین استصحاب را نقل می کند، ولی بعد از مراجعه مجدد مشخص شد که ایشان این نسبت را در مورد واجبات موقته نمی دهند.

اشکالی که به تقریب استصحاب به نحو نوع سوم از قسم ثالث وارد می شود این است که استصحاب نوع سوم از قسم ثالث کلی (مثل بقيه انواع قسم ثالث) در جایی جاری می شود که فرد سابق معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع باشد و احتمال بقاء کلی در ضمن فرد آخر داده شود. اما در محل کلام چنین چیزی وجود ندارد و فرد سابق معلوم الحدوث نیست يعنی معلوم نیست که حدوث کلی در ضمن چه فردی بوده است. اگر علم به حدوث کلی در ضمن وجوب شدید می داشتیم و یقین می کردیم که شدت از بین رفته و احتمال بقائش در مرتبه ضعیف داده می شد، نوع ثالث می شد و حال آنکه در محل بحث یقین به وجوب شدید در وقت نداریم، بلکه همانطور که احتمال داده می شود امر به حصه وجوب اکید و شدید باشد، احتمال داده می شود که وجوب آن غیر شدید باشد. اگر غیر شدید باشد، کلاً از بین رفته و اگر شدید باشد به مرتبه ای از وجوب باقی مانده است. پس علم به حدوث مرتبه شدید مثل علم به حدوث سواد شدید نداریم.

ممکن است از این اشکال جواب داده شود که هرچند به حسب تعریف و خصوصیاتی که برای انواع سه گانه قسم ثالث گفته شده، باید این خصوصیت وجود داشته باشد که در محل کلام وجود ندارد، اما چون مناط جریان استصحاب در نوع ثالث در مثل محل کلام وجود دارد استصحاب جاری می شود. مناط جریان استصحاب در نوع ثالث از قسم ثالث این است که استصحاب، استصحاب شخص است. در مثل سواد شدید که علم به حدوث آن داریم و شک می کنیم که کلاً از بین رفته یا ضعفش باقی است، به شخص لونی که حادث شده اشاره می کنیم و می گوییم این شخص احتمال بقائش وجود دارد. زیرا اگر سواد شدّتش رفته باشد و ضعفش باقی باشد فرد آخر نیست، بلکه شخص همان وجود معلوم الحدوث است. لذا ارکان استصحاب در اینجا وجود دارد. اگر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند نوع سوم از قسم ثالث را استثناء کرده و قائل به جریان استصحاب در آن شده اند، وجهش این است که استصحاب در نوع ثالث استصحاب شخص است. چراکه از نظر عرفی، شدت و ضعف باعث نمی شود که دو شخص درست شود، بلکه فرد ضعیف نفس همان فرد شدید است. جریان چنین استصحابی، اختصاص به جایی ندارد که علم به حدوث فرد شدید و شک در تبدل یا ارتفاع آن داشته باشیم، بلکه اگر در موردی احراز کردیم که سوادی محقق بوده و شک داریم که آیا شدید بوده که در این صورت شدت رفته و ضعف باقی مانده است یا ضعیف بوده که در این صورت تمامش از بین رفته است، با وجود اینکه احراز نکرده ایم فرد سابق لون شدید بوده است اما استصحاب بقاء شخص سواد جاری می شود. لذا در محل کلام نیز مانعی از جریان استصحاب نوع ثالث وجود ندارد. زیرا علم به حدوث وجوب داریم و شک می کنیم که آیا وجوب، شدید و اکید بوده است، یعنی دو ملاک داشته است که موجب تحقق وجوب اکید شود یا یک ملاک که موجب تحقق وجوب غیر شدید شود، در اینجا هم می توانیم به نفس همان وجوبی که یقینی بوده اشاره کنیم و بگوییم اگر وجوب شدید باشد، باقی است و اگر غیر شدید باشد باقی نیست. استصحاب می گوید شخص همان وجوب باقی است.

اشکال دیگری که به تقریب استصحاب به نحو ثالث از قسم ثالث وارد است همان اشکالی است که قبلاً از مرحوم اصفهانی نقل شد. ایشان فرمود که اولاً تبدل حکم از یک مرتبه به مرتبه دیگر، در حکم که امر جعلی و اعتباری است قابل پیاده شدن نیست. زیرا اشتداد و حرکت از یک مرتبه به مرتبه دیگر در امور اعتباری مجال ندارد. هرچند اعتبار ضعیف و شدید (به اين معنا که معتبر فرد شديد يا ضعيف باشد) معنا دارد اما اشتداد و تغییر از یک مرتبه به مرتبه دیگر بی معناست. ثانیاً حتی اگر وجوب را امر واقعی تکوینی و حقیقتش را اراده بدانیم که امر تکوینی واقعی است، ولی اشتداد و حرکت از شدت به ضعف یا بر عکس در جایی پیاده می شود که موضوع واحد باشد. اما اگر موضوع فرد اول مقطوع الارتفاع باشد، وجوب متعلق به آن موضوع نیز به تمام مراتبش از اساس مرتفع می شود، نه اینکه به بعضی از مراتب باقی باشد و به بعضی دیگر مرتفع شده باشد.

این دو اشکال مرحوم اصفهانی، اشکال وارد به تقریب مرحوم عراقی است که استصحاب کلی را در مقام از قبیل نوع ثالث از قسم ثالث می داند.

بنابر معنای سوم از تعدد مطلوب که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده بود مبنی بر اینکه وجوب متعلق به حصه بر فرض تعدد مطلوب، نوع خاصی از وجوب باشد که طویل العمر است، در مقابل وجوب متعلق به حصه بر فرض وحدت مطلوب که نوع دیگری است که قصیر العمر می باشد و با خروج وقت مرتفع می گردد، اگر خود معنای سوم فی حد نفسه قابل التزام می بود و بدون برگشت به تأکد و شدت معنای محصلی می داشت، استصحاب قسم ثانی جاری می شد. ولی اشکال این بود که خود این معنا در مقابل معنای دوم قابل تصور نیست مگر اینکه به معنای دوم برگردد که در این صورت نیز همان اشکالات معنای دوم در جریان استصحاب بنابر این معنا نیز به جریان استصحاب وارد می گردد.