استصحاب طبیعی الحکم بعد خروج الوقت

موضوع: استصحاب طبیعی الحکم بعد خروج الوقت

بررسی تقريبهای استصحاب کلی :

چهار تقریب برای استصحاب کلی وجوب عمل بعد از خروج وقت مطرح شده است. یک تقریب برای استصحاب کلی قسم ثانی و سه تقریب برای استصحاب کلی قسم ثالث که یک تقریب برای نوع اول آن است که در کلام مرحوم آقای تبریزی در توجیه کلام مرحوم آخوند آمده بود و یک تقریب برای نوع دوم که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده و یک تقریب هم برای نوع ثالث که در کلام محقق عراقی بیان شده است.

در جلسه قبل بیان شد که مبنای تقاریب مذکور بر این است که آیا تقیید واجب به وقت خاص از باب تعدد مطلوب است که بعد از خروج وقت و انتفاء یک مطلوب، مطلوب دیگر باقی می ماند یا از باب تعدد مطلوب نیست و اگر بعد از خروج وقت امر به عمل شود امر جدید است نه بقاء امر اول. زیرا اگرچه هم طبیعی و هم حصه ملاک دارند، اما ما هو المعقول در مقام جعل حکم این است که در وقت، فقط حصه امر داشته باشد و در خارج از وقت، امر به طبیعی تعلق بگیرد. همچنین در تقدیر اول که امر به قضاء خارج از وقت، به بقاء امر اول و به خاطر تعدد مطلوب است، آیا معنای تعدد مطلوب این است که امر به طبیعی در وقت در کنار امر به حصه ثابت است و بعد از خروج وقت امر به حصه منتفی می شود و امر به طبیعی باقی می ماند، یا اینکه معنای تعدد مطلوب این است که در وقت، وجوب اکید و شدید تعلق به حصه گرفته است و با خروج وقت شدت و تأکد مرتفع می شود، ولی اصل وجوب باقی می ماند، یا معنای تعدد مطلوب این است که در وقت، نوع خاصی از وجوب تعلق به فعل می گیرد که خصوصیتش این است که با خروج وقت نیز منتفی نمی شود، در مقابل جایی که وجوب ثابت در وقت از باب وحدت مطلوب باشد که در این صورت با خروج وقت مرتفع می شود. مرحوم آقای خویی در مستند و مصباح تعدد مطلوب را به معنای اخیر دانسته اند. اگر معنای تعدد مطلوب معنای اخیر باشد، استصحاب کلی، استصحاب کلی قسم ثانی می شود. زیرا در این شک داریم که کلی در ضمن فرد طویل محقق شده یا فرد قصیر؛ اگر تعدد مطلوب باشد در ضمن فرد طویل محقق شده است و اگر وحدت مطلوب در ضمن فرد قصیر.

برای پیدا کردن تقریب صحیح از میان تقاریب چهارگانه، باید ابتدا مختار را در واجبات موقته تعیین کنیم که آیا وجوب قضاء به خاطر تعدد مطلوب به بقاء امر اول است یا اینکه به امر جدید است ، و در فرضی که از باب تعدد مطلوب است تفسير صحيح از تعدد مطلوب کدام است ؟ . در مرحله بعد باید دید که باتوجه به خصوصیاتی که در استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث وجود دارد، تقریب صحیح برای استصحاب کلی چیست.

با توجه به آنچه در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی قبلاً مطرح شد، معلوم است که معقول نیست وجوب قضاء به بقاء امر اول باشد، بلکه اگر وجوب قضاء ثابت باشد به امر جدید است. و در تقديری که وجوب قضاء به بقاء امر اول و از باب تعدد مطلوب باشد، سه احتمال وجود دارد؛

احتمال اول این است که در کنار امر به حصه در وقت، به طبیعی نیز به صورت مستقل امر تعلق بگیرد و این امر به طبیعی بعد از خروج وقت باقی باشد. اشکال این فرض، همان اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی است که از باب استحاله عقلی یا محذور لغویت فرموده اند ممکن نیست که امر به طبیعی در کنار امر به حصه باشد. بنابراین احتمال اول بقاء امر به خاطر تعدد مطلوب مردود است.

احتمال دوم این است که در وقت یک وجوب اکید و شدید به حصه تعلق بگیرد که با خروج وقت شدت از بین می رود، ولی اصل وجوب باقی می ماند. اشکال به این معنا از تعدد مطلوب در کلام مرحوم ایروانی آمده است که دلیل اصل واجب، معنای واحد بسیط را بیان می کند و هرچند شدّت و تأکّد داشته باشد، اما واحد بسیط است و ترکیب در آن وجود ندارد. وقتی وجوب ثابت در وقت معنای بسیطی داشته باشد و بعد از خروج وقت با رفع ید از تأکد از این معنای بسيط رفع ید شود، دیگر چیزی باقی نمی ماند که بخواهد اثبات وجوب قضاء کند.

احتمال سوم، همانی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که وجوب ثابت در وقت، نوع خاصی از وجوب است که بعد از وقت هم باقی می ماند. در مقابل وجوبی که از باب وحدت مطلوب است که با خروج وقت منتفی می شود. به این احتمال نیز اشکال می شود که تعدد مطلوب به خاطر وجود دو ملاک ملزم یکی در مطلق یعنی طبیعی و دیگری در مقید یعنی حصه است. بر این اساس، نوع خاصی از وجوب معنایی غیر از تأکد و شدت ندارد. لذا همان اشکال مرحوم ایروانی در تعدد مطلوب به معنای تأکد در اینجا نیز وارد می شود.

بنابراین چون هیچ یک از این سه احتمال صحیح نیست، باید ملتزم شویم که وجوب قضاء به امر جدید است نه به بقاء امر اول.

اما لو سلّم که وجوب قضاء در خارج از وقت به خاطر تعدد مطلوب، به بقاء امر اول باشد، معلوم است که احتمال اول یعنی وجود دو امر مستقل در داخل وقت قابل التزام نیست. نوع خاصی از وجوب هم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود، به احتمال دوم یعنی تأکد بر می گشت. ولی تعدد مطلوب به معنای شدت طلب هرچند اشکال مرحوم ایروانی به آن وارد بود، اما فی حد نفسه امری معقول و قابل التزام بود. لذا در دوران بین سه احتمال گفته شده، احتمالی که در تعدد مطلوب قابل تصور است همان شدت طلب است.

حال باتوجه به اینکه تعدد مطلوب و بقاء امر اول از اساس صحیح نیست و اگر صحیح باشد به معنای شدت و تأکد طلب است، باید دید که کدام تقریب برای جریان استصحاب کلی صحیح است.

بنابراینکه وجوب قضاء به حدوث امر جدید بعد از ارتفاع امر اول است، اگر شک کنیم وجوب قضاء برای صلات آیاتی که قبل از انجلاء واجب بود ، ثابت است یا خیر، استصحاب کلی از قبیل نوع ثانی از انواع قسم ثالث می شود. زیرا هرچند کلی وجوب در ضمن فرد اول که واجب موقت باشد معلوم است، اما این فرد معلوم الارتفاع است و صرفاً احتمال می دهیم که مقارن با ارتفاع فرد اول، فرد جدیدی برای کلی محقق شده باشد که کلی وجوب در ضمن آن موجود شده است. این استصحاب از قبیل نوع دوم قسم ثالث است نه نوع اول. زیرا در نوع اول باید احتمال بدهیم که فرد آخر مقارن با وجود فرد معلوم الارتفاع موجود شده است. در حالی که در محل کلام این احتمال را نمی دهیم.

اما اینکه استصحاب نوع ثانی از قسم ثالث جاری می شود یا خیر، اشکالی در اینجا وجود دارد که مرحوم اصفهانی در هامش نهایة الداریه در محل بحث مطرح کرده و از آن جواب داده اند و در مبحث استصحاب در تنبيه رابع هم اين جواب را بيان کرده اند . اشکال این است که حتی اگر قرار باشد استصحاب نوع ثانی از قسم ثالث جاری بشود در جایی جاری می شود که موضوع واحد باشد؛ مثل اینکه علم به ورود زید به خانه خاصی داریم و احتمال ورود عمر به همان خانه را می دهیم. اما اگر می دانیم که عمرو به آن خانه نرفته است و احتمال می دهیم به خانه دیگری رفته است، استصحاب کلی نوع ثانی از قسم ثالث جاری نمی شود. در ما نحن فیه نیز فرد مقطوع الارتفاع موضوع وجوب در آن، صلات آیات موقت به وقت خاص است و حال آنکه فردی از وجوب که احتمال حدوث آن مقارن با ارتفاع فرد اول را می دهیم، به موقت بما هو موقت تعلق نگرفته، بلکه متعلق به ذات شده است. پس این دو فرد در موضوع واحد تبادل پیدا نکرده اند و اگر حکم وجوب ثابت شود، حکم آخری برای موضوع آخر غیر از موضوع اول است. و أما حدوث فرد مقارن‌ لارتفاع‌ الفرد الموجود، فلأنّ الموضوع للفرد المقطوع هو الموقّت بما هو و الفرد المحتمل حدوثه لم يتعلّق بالموقت بما هو حتى يكون كلّيّ الحكم في موضوع واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء، كما في القسم الثاني من هذا القسم، بل احتمال حكم آخر لموضوع آخر، و هو ليس من الاستصحاب في شي‌ء.

خود ایشان جواب داده اند که هرچند در فرد اول از وجوب، وجوب اولاً و بالذات به موقت بما هو موقت تعلق گرفته است، ولی وجوبی که به مقید تعلق گرفته، بالعرض به طبیعی فعل هم تعلق گرفته است. لذا اگر فرد دوم از وجوب نیز به ذات و طبیعی فعل تعلق بگیرد، وحدت موضوع حفظ می شود. وقتی در شخص وجوب اول، تعلق به طبیعی فعل وجود داشته باشد، کلی وجوب هم از راه فرد خودش تعلق به همان طبیعی فعل پیدا می کند، ولی به دو واسطه. یک واسطه در خود شخص حکم وجود دارد که اگرچه بالذات تعلق به موقت بما هو موقت گرفته، اما بالعرض به طبیعی الفعل تعلق گرفته است و واسطه دیگرِ طبیعی الحکم نیز خود شخص حکم است که فرد طبیعی حکم محسوب می شود. لذا طبیعی حکم به دو واسطه به طبیعی الفعل تعلق گرفته است و به این شکل وحدت موضوع حفظ شده است. و أما استصحاب كلي الحكم فنقول يمكن تصحيحه على القسم الثاني من القسم الثالث بتقريب أنّ شخص الحكم له تعلّق بالذات بالموقّت و بالعرض بالفعل، فطبيعي الحكم له تعلّق بالعرض بكلّ ما يتعلّق به شخص الحكم ذاتا و عرضا، و لازمه تعلّق الحكم الكلّي بالفعل الكلّي بالعرض بواسطتين كما لا يخفى[1] .

در نتیجه بنابر وجه صحیح، استصحاب نوع ثانی از قسم ثالث جاری می شود نه نوع اول.

اینکه در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است که اگر استصحاب در کلی جاری شود، در نوع اول از قسم ثالث جاری می شود، بر اساس مبنای مرحوم آخوند است که بر حسب ظاهر کفایه تعدد مطلوب را از باب وجود دو امر مستقل می داند. لذا استصحاب کلی از قبیل نوع اول از قسم ثالث می شود. و الا بنابر مبنای مختار خود مرحوم آقای تبریزی که امر به حصه در کنار امر به طبیعی معقول نیست، از قبیل نوع ثانی خواهد بود.