استصحاب وجوب العمل الموقت بین احتمال أخذ الوقت قیدا فی المتعلق او ظرفاً

موضوع: استصحاب وجوب العمل الموقت بین احتمال أخذ الوقت قیدا فی المتعلق او ظرفاً

بحث در تقریب های مختلفی بود که برای استصحاب وجوب موقت در کلمات مطرح شده است، در جایی که اصل عمل در وقت واجب است و بر مکلف لازم است که عند التمکن عمل را در وقت انجام بدهد، ولی بعد از خروج وقت به خاطر احتمال تعدد مطلوب یا احتمال وجوب مستقل، شک در لزوم قضاء می کنیم.

تقریب اول این بود که استصحاب در شخص وجوب ثابت در وقت جار شود. اشکال شد که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حفظ نشده است و در جریان استصحاب شرط است که موضوع باقی باشد و دو قضیه متحد باشند.

از این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حکیم جواب داده شد به اینکه اگر ملاک در بقاء موضوع، عنوان مذکور در دلیل یا موضوع به دقت عقلیه باشد، موضوع در این استصحاب باقی نیست. اما اگر مناط، نظر عرف باشد که هو الصحیح، موضوع حکم باقی است. زیرا هرچند تکلیف به صلات آیات در وقت خاص یعنی قبل از انجلاء تعلق گرفته بود، اما این قید، در نظر عرف از حالات است نه مقوّمات و تغییر حالت نیز موجب انتفاء موضوع نمی شود.

این جواب تمام نیست و مور قبول اعلام نمی باشد. چون صحیح است که ملاک در وحدت موضوع و بقاء موضوع نظر عرف است، نه موضوع به دقت عقلیه و نه عنوان مذکور در دلیل، ولی همانطور که در تنبیه چهارم استصحاب می آید و مرحوم آخوند هم توضیح می دهد، گاهی زمان که در تعلق حکم اخذ می شود، به حسب فهم عرفی ظرف ثبوت حکم است، یعنی متعلق حکم ذات فعل است و زمان حیثیت ظرفیت دارد، مثل اینکه گفته شود اکرام زید واجب است در روز جمعه که متفاهم عرفی از این خطاب این است که متعلق وجوب ذات اکرام است و یوم الجمعه فقط شأن ظرفیت را دارد نه اینکه قید متعلق باشد. اما گاهی زمان به حسب فهم عرفی قید موضوع حکم است و مقوّم موضوع حساب می شود، مثل اینکه گفته شود اکرام زید در روز جمعه واجب است یا در خطاب صلات آیات بگویند صلات آیات قبل از انجلاء لازم الاتیان است که متفاهم عرفی این است که زمان مقوّم موضوع است و ما هو الواجب مطلق اکرام زيد نیست. در واجبات موقّته نیز از دلیل توقیت استفاده می شود که واجب، فعل مقید به وقت خاص است لذا به جریان استصحاب در آن اشکال کرده اند. مرحوم آخوند در تنبیه رابع استصحاب در کفایه[1] فرموده است که اگر در حکم فعل مقید به زمان شک کنیم گاهی شک در حکم از جهت شک بقاء قيد آن است که در اين صورت استصحاب قيد جاری می شود و اثر آن که بقاء حکم است ثابت می شود وگاهی شک در حکم فعل مقید به زمان از جهت دیگری مثل اینکه احتمال تعدد مطلوب در آن بدهیم است، در اين فرض ، استصحاب حکم فقط در جايی جاری می شود که زمان، ظرف ثبوت حکم باشد، نه قید مقوّم موضوع. والا اگر به حسب فهم عرفی قید مقوّم موضوع باشد، نه تنها استصحاب وجودی جاری نمی شود، بلکه استصحاب در عدم جاری می گردد. چراکه فعل در خارج از وقت غیر از موضوعی است که یقین به ثبوت حکم برای آن داشتیم و لذا چون اصل ثبوت و حدوث وجوب بعد از خروج وقت مشکوک است، استصحاب در عدم آن جاری می شود. بنابراین به حسب آنچه مرحوم آخوند در تنبیه رابع فرموده اند و نیز در مقام تطبیق کرده اند، متفاهم عرفی از دلیل توقیت این است که ما هو الواجب ذات صلات نیست بلکه صلات موقت است. در نتیجه استصحاب شخص حکم در وقت جاری نمی شود.

تقاریب استصحاب کلی:

همانطور که در جلسه قبل توضیح داده شد اگر کسی در محل کلام استصحاب کلی را جاری بداند، یقیناً از قبیل استصحاب کلی قسم اول نیست. زیرا استصحاب کلی قسم اول در جایی جاری می شود که احتمال بقاء همان فردی که کلی در ضمن آن موجود شده است داده شود، نه اینکه یقین به ارتفاع آن داشته باشیم. در حالی که فرض این است که شخص وجوبی که تعلق به موقت گرفته بود، مرتفع شده است و لذا همانطور که استصحاب شخص جاری نمی شود استصحاب کلی قسم اول هم جاری نمی شود. در نتیجه چنانچه بخواهد استصحاب کلی جاری شود یا از قبیل قسم ثانی از اقسام کلی است یا ثالث. لذا باید خصوصیت قسم ثانی و ثالث را در نظر گرفت و دید که آیا استصحاب جاری از قبیل ثانی است یا ثالث.

استصحاب کلی قسم ثانی در جایی است که علم به وجود کلی در ضمن فردی داریم، ولی آن فرد مردد بین متیقن الارتفاع و بین متیقن البقاء یا محتمل البقاء است؛ مثل اینکه علم به وجود حیوان در خانه داشته باشیم و شک کنیم که پشه بوده یا فیل و در شرعیات هم شخص علم به خروج بلل مشتبه بین بول و منی داشته باشد و بعد از آن وضوء گرفته باشد که در این صورت استصحاب کلی حدث جاری می شود. زیرا علم به وجود کلی حدث به خاطر خروج بلل مشتبه دارد و به خاطر اینکه وضوء گرفته شک در بقاء کلی حدث می کند. زیرا اگر آن بلل خارج شده، بول بوده باشد، حدثی که به خروج آن محقق شده ، اصغر بوده و با وضوء قطعاً مرتفع شده است، اما اگر منی بوده باشد، حدث محقق شده ، اکبر بوده و قطعاً باقی است. لذا استصحاب کلی حدث جاری می گردد.

قسم ثالث استصحاب کلی در جایی است که علم به وجود کلی در ضمن فرد معینی داریم که یقیناً آن فرد معین مرتفع شده است. ولی احتمال می دهیم که کلی در ضمن فرد آخر باقی باشد. فرد آخر یا مقارن با وجود فرد اول است یا مقارن با ارتفاع فرد اول یا این دو فرد دو مرتبه از یک وجود هستند، مثل سواد شديد و سواد ضعيف .

در اینکه استصحاب کلی وجوب در واجبات موقته از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است یا استصحاب کلی قسم ثالث و از کدام نوع از انواع قسم ثالث، انظار اعلام در جلسه گذشته نقل شد.

گفته شد که انظار اعلام در این قسمت مختلف است. مرحوم آقای تبریزی که کلام مرحوم آخوند را توضیح می دهد که استصحاب را جاری نمی داند فرموده است از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث از نوع اول است و چون مرحوم آخوند در عدم جريان استصحاب قسم ثالث بين نوع اول و نوع ثانی فرق نمی گذارد لذا استصحاب را جاری نمی داند .

در کلام همه اعلام غیر از مرحوم اصفهانی وجه اینکه استصحاب را از قبیل استصحاب کلی دانسته اند، این نکته بیان شده است که احتمال تعدد مطلوب در تقیید به وقت داده می شود. زیرا اگر وحدت مطلوب باشد کلی باقی نیست و اگر تعدد مطلوب باشد کلی وجوب همچنان باقی است.

اما چرا با وجود اینکه در نظر اين اعلام، احتمال بقاء وجوب به خاطر احتمال تعدد مطلوب است، اختلاف شده است که آیا از قبیل قسم ثانی است یا ثالث و کدام نوع از انواع ثالث.

جهتش این است که در تصویر تعدد مطلوب، احتمالات مختلفی وجود دارد؛ مثلا اگر مرحوم آقای خویی استصحاب کلی را از قبیل استصحاب قسم ثانی دانسته اند، فرموده اند که یقین به تعلق وجوب به موقت بما هو موقت داریم، ولی شک داریم که این وجوب به نحو تعدد مطلوب است یا به نحو وحدت مطلوب. لذا در واقع علم به وجود کلی در ضمن فردی داریم و آن فرد مردد بین فرد متیقن الارتفاع و فرد متیقن البقاء است. زیرا تعلق وجوب به موقت بما هو موقت نوع خاصی از وجوب در مقابل وجوبی است که تعلق به موقت به نحو تعدد مطلوب می گیرد. فرد اول از وجوب، متیقن الارتفاع است و فرد دوم متیقن البقاء. چون مطلوب های متعدد در کلام مرحوم آقای خویی این چنین تصویر شده است استصحاب کلی را از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی دانسته اند.

مرحوم آقای تبریزی تعدد مطلوب را به حسب آنچه اعلام دیگر گفته اند به معنای تعلق طلب به طبیعی در عرض تعلق طبیعی به موقت و حصه بما هو حصه دانسته اند؛ مثلاً در وجوب صلات آیات قبل از انجلاء، یقین داریم کلی وجوب در ضمن فردی ثابت شده است که آن فرد یقیناً از بین رفته است، ولی احتمال می دهیم که مقارن با وجود آن فرد، یعنی امر به حصه، امر به طبیعی هم شده باشد. هرچند یک طلب از بین رفته است، اما اگر طلب دیگری در عرض آن به طبیعی تعلق گرفته باشد کلی باقی است. لذا خصوصیت قسم ثالث ولی نوع اول آن را دارد.

مرحوم محقق عراقی که فرموده‌اند از قبیل نوع ثانی از قسم ثالث است، چون اعتقاد دارند دو تکلیف در عرض هم نمی تواند به شیء واحد تعلق بگیرد و لذا نهایتاً وجوب مؤکد می شود. در نتیجه اگر صلات در وقت از باب تعدد مطلوب باشد، یک وجوب مشدّد و مؤکد برای فعل ثابت است. لذا هرچند بعد از خروج وقت، شدّت وجوب منتفی می شود، اما اصل وجوب باقی است. ولی اگر از باب وحدت مطلوب باشد، وجوب غیر مؤکد است که همان هم مرتفع شده است. لذا احتمال تعدد مطلوب باعث می شود که احتمال بدهیم که وجوب به نحو غیر مؤکد باقی باشد. این نیز همان نوع ثالث از قسم ثالث است.

لذا چون مبانی در تعدد مطلوب مختلف است استصحاب هم مختلف می شود.

مرحوم اصفهانی نیز چون امر به طبیعی در کنار امر به حصه را معقول نمی داند، می فرماید که در مواردی که طبيعی بما هو طبيعی در عرض حصه بما هی حصه ملاک مستقل دارد در وقت باید امر به صلات در وقت شود و بعد از ارتفاع آن، شارع امر به ذات عمل بعد از وقت کند. بر اساس مبنای ایشان اساساً تعدد مطلوب در ناحيه امر و طلب جایگاهی ندارد. لذا اگر بخواهد استصحاب جاری شود، از قبیل نوع ثانی از قسم ثالث می شود. چون یقین به وجود تکلیف به این عمل در وقت داریم و یقین داریم مقارن با آن هیچ تکلیف دیگری نیامده است ، ولی احتمال می دهيم که مقارن با ارتفاع آن تکليف به طبيعی و ذات عمل حادث شده باشد .