مفتضی الاصل العملی کبرویا عند الشک فی ان التقیید بالوقت من قبیل تعدد المطلوب او وحدة المطلوب

موضوع: مفتضی الاصل العملی کبرویا عند الشک فی ان التقیید بالوقت من قبیل تعدد المطلوب او وحدة المطلوب

0.0.0.1- جهت سوم؛ مقتضای اصل عملی

اگر واجب موقت لعصیانٍ او لعذرٍ ترک شود و در مرحله دلیل اجتهادی نیز دلیل بر لزوم یا عدم لزوم قضاء در خارج از وقت پیدا نشود و نوبت به اصل علمی برسد، آیا مقتضای آن لزوم اتیان به عمل در خارج وقت است با تمسک به استصحاب یا مقتضای اصل عملی، عدم وجوب قضاء است با تمسک به دلیل برائت؟

با توجه حکومت استصحاب بر برائت، در حقیقت نکته اصلی بحث این است که آیا در محل کلام، استصحاب جاری می شود یا خیر، و الا اگر جاری شود نوبت به برائت نمی رسد و اگر جاری نشود در جریان برائت تردیدی نیست.

تقریب ابتدایی استصحاب این است که عمل در وقت واجب بود و احتمال بقاء وجوب آن در خارج از وقت را می دهیم. وجوب عمل موقت به وقت را استصحاب می کنیم. قبل از توضیح اینکه این استصحاب چه استصحابی است، اولین اشکالی که بر استصحاب در مثل مقام وارد می شود این است که این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه است و در جریان استصحاب در شبهه حکمیه اختلاف وجود دارد. مشهور قائل به جریان آن هستند، ولی مرحوم نراقی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی قائل به عدم جریان آن می باشند، یا به خاطر تعارض بقاء مجعول و عدم جعل به نحو وسیع یا به خاطر محکوم بودن استصحاب بقاء مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل حکم به نحو وسیع. بنابراین اگر قائل به جریان نباشیم این استصحاب جاری نمی شود. اما اگر نظر مشهور را در جریان استصحاب در شبهات حکمیه پذیرفتیم، باید دید که استصحاب در مقام چه تقریبی دارد؟

مرحوم آخوند در محل کلام این استصحاب را مطرح کرده و آن را ردّ کرده اند. استصحابی که ایشان جاری کرده اند، همان استصحاب شخص است. چون تعبیر فرموده اند که همان وجوب موقت را استصحاب می کنیم. ایشان وجه مردود بودن جریان استصحاب را در کفایه نفرموده اند، اما در تقریرات وجهش را عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه بیان کرده اند. توضیحش همانطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق است و معلوم است که مراد مرحوم آخوند نیز همین است و از کلام ایشان در تنبیه رابع استصحاب نیز معلوم می شود این است که اگر زمان به عنوان قید برای فعل اخذ شود و فعل مقید به زمان مثل اکرام زید به قید روز جمعه متعلق وجوب قرار بگیرد، فعل مقید به زمان غیر از فعل واقع خارج از آن زمان خواهد بود. با این وجود، تسریه حکم از فعل اول به فعل دوم از قبیل تسریه حکم من موضوع الی موضوع آخر و قیاس می شود. باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشند. زیرا استصحاب، ابقاء ما کان است، به طوری که اگر ابقای متیقن نشود، نقض یقین حساب شود. ابقاء ما کان در جايی صادق است و رفع ید از متیقن سابق، در جایی نقض یقین حساب می شود که موضوع واحد باشد، و الا اگر موضوع متعدد شود و حکم را در موضوع دوم ثابت ندانیم، نقض یقین حساب نمی گردد. مثلاً صوم مقید به روز جمعه، غیر از صوم یوم السبت است. لذا اگر وجوب برای اولی ثابت شده باشد و شک داشته باشیم که آیا در روز شنبه نیز روزه واجب است یا خیر، چنانچه بناء بر وجوب روزه روز شنبه نگذاریم، نقض یقین حساب نمی شود و اگر بناء بگذاریم ابقاء ما کان حساب نمی شود.

این اشکال در صورتی وارد است که استصحاب جاری در مقام استصحاب شخص باشد؛ یعنی شخص همان وجوب ثابت در زمان متیقن را استصحاب کنیم. ولی این یک تقریب از تقاریب جریان استصحاب است. در کنار این تقریب، برای اجرای استصحاب در ناحیه کلی نیز تقاریبی وجود دارد. زیرا کلی وجوب در ضمن فردی متیقن بوده است و شک در بقاء آن داریم. اما آیا استصحاب کلی وجوب، از قبیل کدام قسم است؟ مشخص است که استصحاب کلی قسم اول نیست. چون وقتی استصحاب شخص جاری نشود استصحاب کلی قسم اول هم جاری نمی شود. اما آیا استصحاب کلی قسم ثانی است یا ثالث؟ در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی، علم به وجود کلی در ضمن فردی داریم و آن فردی که کلی در ضمن آن متیقن بوده یقیناً از بین رفته است، ولی احتمال بقاء کلی در ضمن فرد آخر را می دهیم. قسم ثالث سه نوع دارد که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده است. چون یا فرد آخر مقارن با وجود فرد متیقن الحدوث تحقق پیدا کرده مثل اینکه عمرو هم‌زمان با وجود زید در خانه بوده است یا مقارن با ارتفاع آن تحقق پیدا کرده است مثل اینکه عمرو هم زمان با بیرون آمدن زید از خانه به خانه رفته است. یا فرد آخری که احتمال بقاء کلی در ضمن آن را می دهیم، از مراتب فرد اول است؛ مثل طبیعی لون که ذات مراتب است و هرچند علم داریم که این طبیعی در ضمن فرد شدید از بین رفته است ولی احتمال می دهیم که در ضمن فرد ضعیف وجود داشته باشد. در نوع سوم از قسم ثالث اگر طبیعی باقی بماند در ضمن فردی است که از مراتب فرد متیقن الارتفاع می باشد. خصوصیت کلی قسم ثانی نیز این است که علم به وجود کلی در ضمن فردی داریم و آن فرد مردد بین فرد متیقن البقاء و فرد متیقن الارتفاع است.

نسبت به جریان استصحاب در انواع قسم ثالث اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم شیخ در نوع اول از قسم ثالث قائل به جریان است، به خلاف مرحوم آخوند و نوع اعلام. ولی در نوع دوم قائل به جریان نمی باشد. در نوع سوم، هم مرحوم شیخ و هم اعلام دیگر قائل به جریان هستند. بنابراین اگر استصحاب از قسم ثالث باشد، باید معلوم شود که از کدام نوع از سه نوع است. در استصحاب کلی قسم ثانی نیز هرچند مختار محققین این است که استصحاب جاری می شود، اما در همین قسم هم تفصیل داده شده است، بین جایی که در مقابل استصحاب کلی استصحاب در ناحیه فرد جاری شود که حاکم بر استصحاب کلی باشد یا جاری نشود.

بر این اساس اگر استصحاب، استصحاب شخص نباشد باید دید که کدام یک از اقسام استصحاب کلی می باشد. در مجموع چهار تقریب برای جریان استصحاب در ناحیه کلی وجود دارد؛ سه تقریب مربوط به قسم ثالث است و یک تقریب هم مربوط به قسم ثانی. چون در قسم ثانی نیز احتمال جریان اصل حاکم وجود دارد، پنج قول از کلمات محققین در این مسئله استفاده می شود.

مرحوم آقای تبریزی در توضیح عبارت کفایه فرموده اند که این استصحاب، از قبیل استصحاب نوع اول از قسم ثالث است و چون مرحوم آخوند در جریان استصحاب بین نوع اول و نوع ثانی فرق نمی گذارد، فرموده است استصحاب جاری نمی شود.

در کلام محقق عراقی در نهایة الافکار آمده است که استصحاب در جایی که شک در تعدد مطلوب و وحدت مطلوب می کنیم، از قبیل نوع ثالث از قسم ثالث است[1] .

مرحوم حلی فرموده است که مرحوم سید اصفهانی نیز همین نظر را دارد که استصحاب در مقام از موارد تعدد مرتبه است[2] .

مرحوم اصفهانی در هامش نهایة الدرایه ابتدا فرموده اند که اگر این استصحاب از باب استصحاب کلی باشد، هیچ یک از انواع استصحاب کلی قسم ثالث نیست[3] . ولی در نهایت فرموده اند که ممکن است استصحاب در مقام جاری شود به طوری که از قبیل استصحاب قسم ثالث باشد، ولی از نوع ثانی آن. در بحث استصحاب در تنبیه رابع که مربوط به استصحاب در زمان و زمانیات است نیز همین را به صراحت دارند که یمکن ان یقال که استصحاب در موارد شک در وحدت و تعدد مطلوب از باب نوع ثانی از قسم ثالث جاری می شود[4] .

مرحوم آقای خویی نیز در مستند در بحث قضاء صلوات فرموده اند که استصحاب شخص جاری نمی شود و اگر بخواهد استصحاب جاری شود، استصحاب از قبیل کلی قسم ثالث است. زیرا یقین داریم که تقیید به وقت از قبیل وحدت مطلوب است نه تعدد. ولی لو سُلّم که وحدت مطلوب احراز نشود و احتمال تعدد مطلوب داده شود و زمان که به عنوان قید اخذ شده از مقومات نباشد، بلکه از حالات باشد که اینها همه فرض در فرض است، استصحاب در ناحیه کلی از قبیل استصحاب قسم ثانی از اقسام کلی تصویر می شود. ولی استصحاب قسم ثانی نیز هرچند فی حد نفسه جاری می گردد، ولی در خصوص مقام به خاطر وجود اصل حاکم جاری نمی گردد.

ایشان در تنبیه رابع استصحاب فرموده اند که اگر شک کنیم که آیا تقیید به وقت از باب وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، استصحاب جاری می شود و از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی می شود و این استصحاب تبعیت قضاء للاداء را اثبات می کند؛ یعنی این استصحاب، حاکمی ندارد. بنابراین مشهور که استصحاب در شبهه حکمیه را جاری می دانند، چنانچه در مسئله واجب موقت شک در وحدت و تعدد مطلوب کنند، باید استصحاب قسم ثانی را جاری کنند. لذا به آنها نقض می شود که چطور جریان استصحاب در شبهه حکمیه را قبول دارند، اما قائل به تبعیت قضاء از اداء نمی شوند و حال آنکه استصحاب، در قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی جاری می شود.

در منتقی هم فرموده اند که وجه صحیح این است که استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب قسم ثانی است، بنابر اینکه امر به مشروط منحل به امر به ذات و امر به شرط شود.

بنابراین در مجموع چهار تقریب برای جریان استصحاب وجود دارد که سه تقریب برای استصحاب قسم ثالث و یک تقریب هم برای استصحاب قسم ثانی است. اما اینکه اگر از قسم ثانی باشد، آیا از موارد جریان است یا خیر، دو قول وجود دارد که در مجموع پنج قول می شود.

باید دید که آیا از میان تقاریب متعددی که برای استصحاب ذکر شده، تقریب سالم از اشکال یافت می شود تا اثبات وجوب عمل خارج از وقت کند یا خیر؟

همانطور که اشاره شد، هرچند بخشی از این بحث در ما نحن فیه مطرح شده، اما بخشی نيز در تنبیه رابع از تنبیهات استصحاب آمده است.

تقریب اول :جریان استصحاب در شخص حکم

اشکالی که به جریان استصحاب در شخص حکم شده و در تقریرات مرحوم آخوند آمده بود این است که استصحاب در این فرض به خاطر عدم بقاء موضوع و عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه جاری نمی شود. زیرا فعل مقید به زمان با فعل واقع خارج از زمان متعدد است و لذا حکم آنها هم متعدد و در نتیجه اسراء حکم از یکی به دیگر از قبیل قیاس می شود.

از این اشکال، مرحوم اصفهانی در مقام در هامش نهایة الدرایه و در بحث استصحاب در متن نهایه جواب داده اند و همین جواب در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق نیز آمده است. جواب این است که اگرچه موضوع حکم به حسب عنوان مذکور در دلیل، بلکه به حکم عقل، در واجبات موقته مثل صلات آیات قبل الانجلاء، موقت بما هو موقت است و زمان قید مقوّم موضوع حساب می شود، ولی به حسب نظر عرف آنچه موضوع وجوب قرار گرفته است، ذات فعل است و وقت از حالات متبادله موضوع است نه از مقوّمات آن. وقتی قید از حالات موضوع باشد نه از مقوّمات، موضوع در دو حالت یقین و شک یکی خواهد بود. اگر موضوع ذاتش باقی باشد و در حالاتش تغییر صورت بگیرد، استصحاب مشکلی نخواهد داشت؛ مثل استصحاب بقاء نجاست در ماء متغیری که تغیرش بنفسه برطرف شده است. زیرا موضوع استصحاب ذات ماء است و تغیّر از حالات آن به شمار می آید. در محل کلام نیز موضوع باقی است. زیرا ملاک در بقاء موضوع نظر عرف است نه عنوان مأخوذ در دلیل و نه حکم عقل و دقت عقلی و بر همین اساس در مثل صلات آیات قبل از انجلاء، موضوع ذات نماز است نه صلات موقت به وقت قبل از انجلاء.

مرحوم آقای حکیم نیز در مقام همین مطلب را فرموده اند. ایشان بعد از اینکه اشکال مرحوم آخوند مبنی بر عدم اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را توضیح داده اند، فرموده اند: لكن قد يشكل بأنه مبني على الرجوع في اتحاد موضوع الاستصحاب إلى الدليل أما لو كان المرجع فيه العرف فالموضوع في نظره واحد و يصح ان يقال: كانت‌ الصلاة واجبة فهي‌ على‌ ما كانت‌[5] .

ولی این جواب قابل قبول نیست. زیرا هرچند ملاک در وحدت موضوع نظر عرف است، نه دقت عقلیه و نه عنوان مأخوذ در دلیل، با این وجود در موارد توقیت، فهم عرفی از دلیل این است که موضوع، امر مقید است نه مطلق و قید به عنوان مقوّم موضوع اخذ شده است. خود مرحوم آخوند در تنبیه رابع استصحاب فرموده اند که اگر شک در تعدد و وحدت مطلوب کنیم گاهی زمان که در موضوع اخذ می شود، فقط از قبیل حالات موضوع و ظرف ثبوت حکم است و گاهی بما انه مقوم للموضوع اخذ می شود و همیشه اخذ زمان به یک شکل نیست. در مواردی که مقوّم موضوع می باشد، استصحاب جاری نمی شود، بلکه بالاتر استصحاب در ناحیه عدم جاری می شود.