وجوب القضاء تکلیفٌ مستقل او بقاء الامر الاول

موضوع: وجوب القضاء تکلیفٌ مستقل او بقاء الامر الاول

در این بحث که اگر دلیل خاص بر وجوب قضاء خارج از وقت وجود داشت، آیا این دلیل کشف از تعدد مطلوب در وقت و بقاء امر اول می کند یا وجوب قضاء تکلیف مستقلی است که بعد از انتفاء تکلیف ادائی ثابت می شود، مرحوم نایینی فرمودند که ثبوتا سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این بود که تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب است و لذا بعد از خروج وقت مطلوب دوم که حصه باشد از بین می رود، اما همچنان طبیعی مطلوب است و باید آن را انجام داد. احتمال دوم این بود که تقیید به وقت مختص به حال اختیار است نه اضطرار و عجز که نتیجه اش این است که مکلفین دو قسم می شوند؛ در حقّ آنهایی که متمکّن از رعایت وقت هستند، حصه و عمل در وقت واجب است، اما در حقّ کسانی که عاجز هستند، ذات عمل و طبیعی عمل در فرض عجز از رعایت وقت واجب است. احتمال سوم این بود که قضاء تکلیف مستقل و به امر جدید است، نه به بقاء امر اول. هرچند این سه احتمال ثبوتاً وجود دارد، اما متعین احتمال سوم است. ایشان برای اختیار این احتمال یک دلیل اصلی و دو شاهد ذکر کرده اند که در مجموع سه وجه می شود.

وجه اول که دلیل اصلی باشد این است که عنوان قضاء در جایی به کار می رود که عملی، دارای وقت بوده و در وقت فوت شده است و الان می خواهد تدارک شود. لذا عنوان قضاء، ظاهر در تدارک ما فات فی وقته است. این معنا با احتمال سوم تناسب دارد که واجب اصلی، موقت بوده و فوت شده است و قضاء، تدارک آن است، نه بقاء آن. به خلاف احتمال اول و دوم که تدارک در آنها معنا ندارد. زیرا فعل بعد از خروج وقت، همچنان مأمور به به نفس امر اول است و همان امر اول اقتضای لزوم اتیان عمل در خارج از وقت را می کند. وقتی امر اول باقی است یعنی مأمور به امر اول از بین نرفته است تا چیزی بخواهد تدارک آن کند.

وجه دوم، ثبوت قضاء در صوم و حج منذور است. در مواردی که شخص نذر می کند که روز خاصی را روزه بگیرد یا سال خاصی به حج برود، چنانچه متعلق نذر را انجام ندهد یا به خاطر فراموشی یا از روی عصیان، قضاء روزه منذور واجب است. در حج نیز اگر کسی حج منذور را در وقت خودش انجام ندهد قضاء آن واجب است. البته در روزه لزوم قضاء دلیل خاص دارد، ولی در حج اجماع بر قضاء حج قائم است. در این موارد قضاء واجب است با اینکه روزه ای که شخص قضاء می کند، متعلق امر اول نیست؛ چون در امر اول، همانی که در دایره نذر قرار می گیرد، متعلق وجوب است، نه عمل خارج از دایره نذر. در نتیجه در این موارد اگر قضاء واجب است، به امر اول نیست.

وجه سوم، اگر قضاء به امر اول باشد، باید امر در وقت، باقی باشد و وجوب قضاء متصل به همان زمان اداء باشد. در حالی که در باب صلات و در باب صوم می بینیم که در غالب موارد زمان وجوب قضاء منفصل از زمان اداء است. مثلا اگر شخص نذر کرده باشد که روز پنج شنبه روزه بگیرد، زمان اداء همان روز است و اگر فوت شود، امر به قضاء از طلوع فجر روز بعد متوجه او می شود. یعنی دست‌کم یک شب بین این دو امر فاصله شده است. در مثال صلات هم امر به صلات ادائی در وقت باقی هست، تا زمانی که شخص قدرت بر اتیان یک رکعت داشته باشد. اما در زمانی که شخص تمکن بر اقل از یک رکعت دارد، امر به اداء باقی نمی ماند. اما تا وقت خارج نشود امر به قضاء هم تعلق نمی گیرد. یعنی در این فاصله نه امر به اداء وجود دارد و نه امر به قضاء . فاصله امر به اداء و امر به قضاء نشان می دهد که قضاء امر جدید دارد نه اینکه به بقاء امر اول، و الا تخلل عدم پیدا نمی شد.

در منتقی فرموده اند که این کلام مرحوم نایینی در هر دو جهت ثبوتی و اثباتی قابل مناقشه است.

مناقشه در جهت ثبوتی این است که مرحوم نایینی فرمودند که ثبوتاً سه احتمال وجود دارد و حال آنکه به حسب مقام ثبوت فقط احتمال اول و سوم محتمل است و احتمال دوم که قید وقت، فقط در حال اختیار رکنیت داشته باشد، یعنی تقیید اختصاص به حال اختیار داشته باشد و در حال عجز ذات عمل مطلوب باشد، ثبوتا صحیح نیست. به خاطر اینکه اگر تقیید به وقت اختصاص به حال اختیار داشته باشد، مقتضایش این است که مکلفین به دو قسم تقسیم شوند، متمکنین و عاجزین و این تقسیم اقتضا می کند که جایز باشد مکلف خودش را از موضوع یک تکلیف خارج کند و وارد در موضوع تکلیف آخر کند، نظیر وجوب قصر بر مسافر و وجوب تمام بر حاضر. زیرا بنابر احتمال دوم، یک قسم از مکلفین که تمکن از صلات در وقت دارند، مکلف به صلات در وقت هستند و قسم دوم مکلف به صلات خارج از وقت هستند و آنها کسانی اند که تمکن از صلات در وقت ندارند. طبق این تقسیم، مکلف در وقت می تواند خودش را عاجز کند و داخل در موضوع حکم دوم شود. و لا یقول به و لا یحتمله احد. لذا احتمال دوم ثبوتاً صحیح نیست.

به نظر می رسد که این فرمایش صحیح نباشد. زیرا مجرد تقسیم مکلفین به دو صنف، موجب نمی شود که جایز باشد مکلف خودش را از موضوع یک حکم خارج کند و داخل در موضوع تکلیف دیگر کند، بلکه این موارد دو صورت دارند. صورت اول جایی است که بدلیت ثابت بین دو قسم که از تقسیم ناشی می شود، بدلیت عرضی باشد، یعنی دو فعل در عرض هم متعلق تکلیف قرار گرفته باشند. در مواردی که به حسب اغراض واقعیه مورد نظر مولا، یک فعل در مقابل فعل دیگر ترجیحی نداشته باشد، بلکه هریک در تحصیل ملاک لازم التحصل مولا مثل هم باشند، در این موارد مکلفین تقسیم به دو صنف در عرض هم می شوند. در بدلیت عرضی جایز است که مکلف خودش را از موضوع یک صنف خارج و داخل در موضوع صنف دیگر کند. مثل نماز قصر و تمام که مکلف از جهت لزوم قصر و تمام تقسیم به حاضر و غیر حاضر شده است. اما قسم دوم از موارد تقسیم مکلفین، جایی است که بدلیت طولیه باشد، مثل امر به صلات مع الوضوء و امر به صلات مع التیمم. از خود آیه شریفه که اول فرموده وضوء بگیرید و در انتهاء فرموده است که اگر آب پیدا نکردید تیمم کنید، چنین استفاده می شود که مکلفین دو قسم هستند، اول واجد الماء که وضوء بر او واجب است و دوم فاقد الماء که تمکن از استعمال آب در وضوء ندارد و تیمم بر او واجب است. زیرا مقتضای تعلیق حکم بر عدم تمکن این است که مکلفین در فرض تمکن، وظیفه تیمم ندارند. در این موارد اگرچه مکلفین به دو صنف تقسیم می شوند، اما بدلیت طولی است نه عرضی و لذا اقتضا ندارد که مکلف بتواند خودش را از موضوع صلات با وضوء خارج کند و با تیمم نماز بخواند.

از نظر کبروی هرجا بدلیت، طولی باشد، تخییر در کار نیست و اخراج نفس از موضوع تکلیف جایز نمی باشد. فقط در بدلیت عرضی می توان چنین کرد. اما از نظر تطبیقی و صغروی قاعده این است که اگر عنوان تمکن در تکلیف اول یا عجز در تکلیف دوم اخذ شود، از نفس تعبیر تمکن یا عجز استفاده می شود که بدلیت عرضی نیست، بلکه طولی است و عمل دوم واجد همه ملاک عمل اول نیست، و الا اگر واجد بود، اشتراط به تمکن و عدم تمکن معنا نداشت.

محل کلام نیز که تقیید به وقت و اختصاص آن به صورت اختیار باشد، صورت دوم از تقسیم مکلفین است و اخراج از موضوع تکلیف اول و اندارج در موضوع تکلیف دوم جایز نیست. در منتقی الاصول وقتی خواستند احتمال دوم ثبوتی را در کلام مرحوم نایینی را توضیح دهند، به حاضر و مسافر و صلات قصر و تمام مثال زدند که با توضیح داده شده معلوم می شود که این مثال درست نیست. مثال صحیح، صلات مع الوضوء و صلات مع التیمم است که بدلیت در این فرض، طولی است نه عرضی. بنابراین احتمال دوم ثبوتی احتمال باطلی نیست.

بله، ممکن است اشکال دیگری به کلام مرحوم نایینی در جهت ثبوتی وارد شود و آن اینکه بنابر احتمال دوم هرچند به نظر مرحوم نایینی در مقام و حتی به نظر مرحوم آقای خویی بر اساس تفصیل معروف مرحوم شیخ در رسائل که ایشان نیز اختیار کرده اند، در صورتی که تقیید به وقت اختصاص به حال تمکن داشه باشد، وجوب قضاء به بقاء امر اول است و اطلاق خود دلیل واجب، لزوم قضاء را درست می کند، اما پیش‌تر مناقشه شد که در صورت چهارم مقتضای صناعت این است که تکلیف متمکن از وقت، مختص به مقید به وقت باشد و دلیل مطلق در خارج از وقت، شامل متمکن در وقت نشود. هرچند از باب اشتراک و عدم احتمال فرق با کسی که در وقت عاجز بوده، قضاء را بر او واجب کنیم، ولی این تکلیف به امر اول نیست. بنابراین به مرحوم نایینی در احتمال دوم اشکال می شود که اگر طبق این احتمال وجوب قضاء ثابت شود، به بقاء امر اول نخواهد بود.