تعدد المطلوب و تبعیة القضاء للاداء

موضوع: تعدد المطلوب و تبعیة القضاء للاداء

گفته شد که مرحوم آقای تبریزی اشکال کردند که جمع بین امر به طبیعی و امر به حصه، مستلزم محذور لغویت است. البته این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی نیز در بعضی از مواضع ( در غير بحث واجب موقت) آمده است، اما مرحوم آقای تبریزی در این مقام به خصوص تطبیق فرموده اند که اگر در کنار امر به حصه، امر به طبیعی که خود شامل حصه نیز می شود تعلق بگیرد، چون فاقد اثر و منتهی است لغو خواهد بود. در این موارد باید متعیناً امر به حصه در وقت شود و بعد از خروج وقت امر به طبیعی تعلق بگیرد.

فقط این نکته باقی می ماند که می توانیم اثر تعدد امر در وقت را شدت و اکثریت انبعاث مکلفین قرار دهیم. زیرا بالوجدان اگر فقط امر به حصه در وقت باشد، انبعاث مکلفین کمتر می شود، اما چنانچه امر به طبیعی به آن ضمیمه شود، حصه مجمع دو امر خواهد شد و لذا انبعاث مکلفین در این موارد شدیدتر و بیشتر می شود.

بر همین اساس در دوره سابقه به فرمایش مرحوم آقای تبریزی اشکال می کردیم و همین مقدار اثر را برای دفع محذور لغویت کافی می دانستیم. اما این اشکال به مرحوم آقای تبریزی وارد نیست. زیرا هرچند تعدد امر فی الجمله مؤثر در مقام انبعاث است، اما اگر در مقام ثبوت اوامر متعدد باشند، ولی در مقام اثبات این تعدد به مکلفین نرسد، هیچ تأثیری در انبعاث ندارد و حتماً نیاز دارد که اعلام شود این عمل خاص مورد تأکید مولی است و به خاطر داشتن دو ملاک، در نظر مولی از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی علی ایّ تقدیر نیاز دارد که در مقام اثبات بیان شود، شارع برای اینکه بفهماند این عمل دارای دو ملاک است و لذا نسبت به واجبات دیگر در نظر من مهم تر است، می تواند با خطاب ارشادی این اهمیت را بیان کند. وقتی بتواند در مقام اثبات اهمیتش را با خطاب ارشادی بیان کند، اعمال مولویت در مقام ثبوت مورد نیاز نخواهد بود و توجیه کننده جعل امر به طبیعی در کنار امر به حصه نیست.

این نکته که صرف بیان اثباتی کافی برای تحریک بیشتر مکلف است و باعث می شود که جعل مولوی بدون مبرر شود، نکته ای است که بر اساس آن مشکل بعضی از مباحث حل می شود. به عنوان نمونه مشهور بعد از میرزای شیرازی در جریان قاعده ملازمه بین احکام عقلیه‌ای که در سلسله علل احکام شرعی می باشند و احکام عقلیه‌ای که در سلسله معالیل احکام شرعیه می باشند تفصیل داده و فرموده اند که اگر حکم عقلی در مرحله علل احکام شرعیه باشد، یعنی در مرحله تشخیص ملاکات احکام من المصالح و المفاسد باشد، قاعده ملازمه در مورد آن جاری می شود و از حکم عقلی، حکم شرعی به دست می آید، اما اگر حکم عقلی در مرحله معلول حکم شرعی و بعد از فراغ از حکم شرعی باشد، مورد قاعده ملازمه نیست و نمی توان حکم شرعی را از آن کشف کرد؛ مثل وجوب طاعت و قبح معصیت و قبح تجری. زیرا فرض این است که شارع در مرحله قبل از حکم عقل به وجوب طاعت، حکم شرعی مثل اقیموا الصلاة دارد که عقل می گوید مقتضای مولویت مولا لزوم اطاعت و امتثال فرامین اوست. اگر مکلف، نسبت به اوامر مولا انقیاد و مبالات داشته باشد، حکم شرعی اول به ضمّ همین حکم عقلی برای اثبعاث او کافی است و اگر منقاد نباشد، غیر از امر اقیموا الصلاة، مولا هرچه امر دیگر نیز جعل کند موجب انبعاث او نمی شود. بنابراین در مورد احکامی که در سلسله معالیل احکام شرعیه می باشند، قاعده ملازمه جاری نمی شود. اما چنانچه حکم عقل در مرحله تشخیص ملاکات و مصالح و مفاسد باشد، مثل قبح ظلم و حسن عدل، به قاعده ملازمه می توانیم کشف کنیم که شرعاً هم ظلم حرام است و عدل واجب است. زیرا اگرچه عقل حکم به وجود مصلحت و مفسده می کند، ولی تا پای فرمان مولا و حکم شرعی به میان نیاید، مکلف انبعاث از تشخیص عقلی پیدا نمی کند. ولی چنانچه حکم شرعی در آن مورد وجود داشته باشد و شارع بگوید ظلم حرام است و در نتیجه اگر مخالفت کند استحقاق عقوبت پیدا می کند، داعی برای امتثال ایجاد می شود. زیرا آنچه برای نوع مردم باعث امتثال می شود، فرار از عقوبت است که اگر شارع امر و نهی کند، زمینه احتمال عقاب ایجاد می شود و این احتمال باعث می شود که مکلف منبعث گردد. بنابراین اگر شارع در این مرحله حکمی را جعل کند، جعل او لغو نخواهد شد.

این تفصیلی است که مشهور از میرزای شیرازی به بعد مطرح کرده اند. اما مرحوم آقای صدر فرموده اند که این تفصیل وجهی ندارد و اینکه حکم عقلی در مرحله علل باشد یا معالیل مهم نیست، بلکه باید ببینیم که آیا اهتمام شارع به غرضش در موردی که عقل حکم دارد، بیشتر از اهتمام عقل است یا در همان حد می باشد. اگر اهتمام شارع در همان حد باشد، جعل حکم شرعی مبرر ندارد و لغو خواهد بود، چه در مرحله علل احکام و تشخیص ملاکات باشد و چه در مرحله معالیل. چون وقتی عقل حکم می کند و اهتمام شارع هم بیشتر از اهتمام عقل نیست، وجهی ندارد که شارع حکم دوباره ای کند. اما اگر اهتمام شارع بیشتر باشد جعل حکم مولوی صحیح است و مبرر دارد، چه این حکم در مرحله علل احکام و تشخیص ملاکات باشد و چه در مرحله معالیل احکام.

ولی همانطور که در بحث تجری بيان شد تفصیل ایشان تمام نیست و همان تفصیل مرحوم میرزای شیرازی صحیح است. زیرا اگرحکم عقلی در مرحله علل احکام و تشخیص ملاکات باشد حتی اگر اهتمام شارع به اغراضش، مساوی با اهتمام عقلی باشد، باز هم جعل حکم مولوی مبرّر دارد. زیرا هرچند عقل مفسده و مصلحت ملزمه را در سلسله علل احکام درک کند و بر اساس آن حکم به حسن و قبح بنمايد ، ولی صرف درک و تشخیص عقلی بدون احتمال عقاب انبعاثی ایجاد نمی کند. لذا باید جعل حکم شرعی شود. اما در مرحله معالیل احکام حتی اگر اهتمام شارع بیشتر از اهتمام عقلی باشد، جعل شرعی لغو خواهد بود. زیرا اگر شارع در این مرحله حکم مولوی جديد جعل کند، ولی در مقام اثبات به مکلف نرسد، فایده ای بر جعل او مترتب نخواهد شد. لذا حتماً باید در مقام اثبات به مکلف برساند. حال که در مثل وجوب طاعت و حرمت معصیت احتیاج به بیان در مقام اثبات است، اگر اهتمام شارع اکثر باشد، با خطاب ارشادی نیز می تواند به مکلف برساند که این حکم اهمیت فوق العاده دارد. در نتیجه جعل حرمت یا وجوب در مقام ثبوت مصحح نخواهد داشت.

بنابراین در ما نحن فیه نیز امر به طبیعی در کنار امر به حصه همانطور که مرحوم آقای تبریزیز در درس تصریح می فرمودند به خاطر محذور لغویت ممکن نخواهد بود.

وقتی امر به طبیعی در کنار امر به حصه ممکن نباشد، نتیجه این می شود که تعدد مطلوب به معنای تعدد امر معقول نمی باشد. زیرا احتمال اول در تعدد مطلوب، تأکد وجوب در وقت بود و احتمال دوم، تعدد امر به طبیعی در کنار امر به حصه در وقت بود. وقتی احتمال دوم معقول نباشد، اشکال سوم به تفصیل مذکور در کلام مرحوم نایینی و تفصیلی که در عبارات مرحوم آخوند آمده است که دلیل توقیت گاهی دلالت بر تعدد می کند و گاهی دلالت بر وحدت مطلوب، وارد می شود. اشکال این می شود که اگر مراد از تعدد مطلوب، وجوب امر اکید و شدید در وقت باشد، در این صورت اشکال مرحوم ایروانی وارد می شود که مفاد دلیل اصل واجب، امر واحد بسیط است و ترکیب در مفاد این امر نیست. وقتی مفادش امر بسیط بود و دلیل توقیت هم اقتضا کرد که از این امر بسیط به رفع ید از تأکد آن، رفع ید شود، دیگر چیزی باقی نمی ماند تا برای اثبات وجوب عمل خارج از وقت به آن تمسک شود. چنانکه خود مرحوم آخوند هم در بحث نسخ فرموده بودند که بعد از ورود دلیل ناسخ، نمی توان به دلیل منسوخ تمسک کرد و اثبات اصل مطلوبیت عمل کرد و اگر مراد از تعدد مطلوب، وجود دو امر مستقل در وقت باشد که یک امر به طبیعی و جامع بین صلات در وقت و صلات واقع در خارج از وقت تعلق می‌گیرد و امر دوم به حصه و مقيد یرد علیه اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی که لا یعقل وجود امر به طبیعی در عرض امر به حصه.

پس علاوه بر دو اشکالی که در کلام مرحوم نایینی به تفصیل مذکور در کلام خود ایشان و نیز تفصیل مذکور در کفایه وارد می شد، اشکال سومی هم وارد می شود که این اشکال دارای دو تقدیر است و در یک تقدیر اشکال مرحوم ایروانی و در تقدیر دیگر اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی وارد می شود.

0.0.0.1- بررسی تفصيل سوم در مسأله تبعيت قضاء از اداء :

اما تفصیل سوم که تفصیل مرحوم آقای خویی بود و ایشان فرمودند که مقصود مرحوم آخوند نیز همین تفصیل است، این بود که چه در اجزاء و چه در شرایط در یک صورت می توان حکم به لزوم عمل فاقد قید کرد و آن جایی است که دلیل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل دالّ بر قید اطلاق نداشته باشد و متیقن از آن حال اختیار مکلف باشد. از بین صورت مختلفه، در این صورت است که می توان با تمسک به اطلاق دلیل واجب حکم کرد که اتیان به عمل بدون شرط یا جزء متعذر لازم است. زیرا دلیل واجب یا نسبت به اتیانش در خارج از وقت اطلاق دارد یا ندارد و دلیل توقیت هم یا به لحاظ حال اختیار و حال عجز و اضطرار اطلاق دارد یا اطلاق ندارد و قدر متیقن از آن حالت اختیار و قدرت مکلف است. در مواردی که مکلف عمل را در وقت انجام نداده است، می توان به اطلاق دلیل واجب تمسک کرد و حکم به لزوم عمل خارج از وقت کرد. چراکه دلیل اصل واجب می گوید که باید عمل مطلقا انجام شود و دلیل توقیت هم فقط در حالت اختیار این اطلاق را قید زده نه در حالت اضطرار. در نتیجه اگر وقت بگذرد و دیگر امکان انجام عمل در وقت نباشد، اطلاق دلیل اصل واجب حکم به لزوم انجام عمل در خارج از وقت می کند. این تفصیل در مورد وقت و غیر وقت، تفصیلی است که مرحوم شیخ در رسائل در مورد همه شروط و قیود جاری کرده اند و اختصاصی به وقت ندارد.

همانطور که قبلاً اشاره شد، مرحوم ایروانی نیز بعد از اینکه به تفصیل مرحوم آخوند اشکال کردند، فرمودند که می توانیم به تقریب دیگری که همان تقریب مذکور در رسائل باشد، اثبات وجوب قضاء کنیم. ایشان فرموده است که اگر اصل واجب دلیل لفظی باشد و اطلاق داشته باشد و دلیل توقیت نیز به لسان امر آمده باشد، یعنی به مکلف بگوید صلات آیات را قبل از انجلاء انجام بده، چون تکلیف مختص به حال اختیار است و شامل حال اضطرار نمی شود، تقیید اطلاق دلیل واجب در حال اختیار را اقتضا می کند نه در حال اضطرار.

تمام بودن اصل این تفصیل جای اشکال نیست و در مورد توقیت هم فی الجمله پیاده می شود، اما اینکه در مسئله تبعیت قضاء للاداء به نحوی پیاده شود که اقتضای وجوب قضاء خارج از وقت کند مورد مناقشه است. زیرا در همین صورت چهارم که فرض شده امر به اصل واجب اطلاق دارد و دلالت بر وجوب عمل اعم از داخل وقت و خارج از وقت می کند و قدر متیقن از دلیل توقیت نیز حالت اختیار است که معنایش این است که در حالت اختیار بر مکلف لازم است که صلات را قبل از انجلاء انجام دهد، مقتضای جمع بین این دو دلیل این می شود که مکلفین بر دو قسم هستند، کسانی که تمکن از رعایت وقت دارند بر آنها لازم است که صلات قبل از انجلاء بخوانند، اما کسانی که قدرت بر رعایت وقت ندارند، تکلیف به صلات آیات برای آنها قید نخورده و آنها مأمور به اصل صلات آیات می باشند. با توجه به اين تقسيم اگر مکلفین در وقت که وظیفه ای آنها اتیان به مقید بود، عمل را در وقت انجام ندادند، لزوم قضاء عمل بعد از مُثبت ندارد. دلیل اصل واجب شامل آنها می شد، ولی مقتضای جمعش با دلیل توقیت این بود که وظیفه آنها متعین در مقید است. اما اگر مقید را انجام ندادند، دلیلی وجود ندارد که بعد از وقت لازم است واجب را قضاء کنند. پس اصل اين تفصيل تمام است و در بقیه موارد مثل شرطیت طمأنینه این تفصیل پیاده می شود. زیرا دلیل اصل واجب می گوید نماز بخوان چه طمأنینه داشته باشید و چه نداشته باشید و چون دلیل شرطیت طمأنینه اجماع است، می گوید نماز در حق قادر باید با طمأنینه باشد، اما اگر قادر بر آن نبود، مقتضای اطلاق دليل اصل واجب اين است که بدون طمأنینه نماز بخواند مشکلی ندارد. این تفصیل در سایر قیود نتیجه مطلوب را می دهد. در محل کلام هم از نظر تقسیم مکلفین مُنتج است، اما اینکه بتوانیم به دلیل اصل واجب برای اثبات وجوب عمل بعد از وقت تمسک کنیم، چنین نتیجه ای نمی دهد.