تعدد المطلوب

موضوع: تعدد المطلوب

در این بحث که آیا امر به طبیعی در عرض امر به حصه در زمان واحد ممکن است یا خیر، مرحوم آقای تبریزی به خاطر محذور لغویت به آن اشکال کردند. در کلام مرحوم آقای صدر در بحث اجزاء از اشکال لغویت دو جواب داده شد.

جواب اول این بود که با توجه به خصوصیت مورد در بحث اجزاء که بعضی از مکلفین عذر مستوعب دارند و نمی توانند فرد اختیاری را در وقت انجام دهند، وجود دو امر لازم است و خصوص امر به حصه که فرد اختیاری باشد کافی نیست. وقتی وجود دو امر لازم بود همانطور که ممکن است که یک امر به خصوص اختیاری تعلق بگیرد برای کسانی که قادر هستند و کسانی که عذر غیر مستوعب دارند و یک امر هم به فرد اضطراری تعلق بگیرد برای کسانی که عذر مستوعب دارند، همچنین ممکن است که با دو امر به این نحو که یک امر به خصوص اختیاری تعلق بگیرد و یک امر به جامع بین اختیاری و اضطراری غرض تأمین شود. بنابراین مانعی ثبوتی از تعلق امر به شکل گفته شده نیست و از نظر اثباتی نیز نفس اطلاق امر اضطراری نسبت به عذر فی بعض الوقت مؤید جعل دو امر به کیفیت گفته شده است.

جواب دوم این است که ثبوتاً امکان دارد که مولا در این موارد دو غرض داشته باشد یعنی به لحاظ عالم ملاکات دو ملاک وجود داشته باشد که یک ملاک در جامع و طبیعی باشد و یک ملاک در حصه. دو ملاک نیز با توجه به خصوصیت مورد باید دو ملاک مستقل فرض شوند. این دو ملاک به گونه ای هستند که اگر مکلف جامع را انجام دهد و حصه را ترک کند، چون مقداری از ملاک تحصیل شده است، عقابش اخف می شود نسبت به حالی که هر دو را ترک کرده است. اگر دو ملاک به این کیفیت وجود داشته باشد، مولا به خاطر وجود این دو ملاک باید تکلیف را چنین جعل کند که یک امر به طبیعی تعلق بگیرد و یک امر به حصه. چون طبیعی بما انه طبیعی ملاک دارد و حصه هم بما انه حصه ملاک دارد.

چنانکه دیروز اشاره شد مرحوم آقای صدر در محل بحث یعنی در بحث واجب موقت همان مطالب گفته شده در بحث اجزاء را پیاده کرده اند.

مناقشه در جواب مرحوم آقای صدر از محذور لغويت :

به نظر می رسد که هیچ یک از این دو جواب تمام نیست و مشکل لغویت در جمع بین امر به طبیعی و امر به حصه را حل نمی کند. برای روشن شدن عدم تمامیت این دو جواب، باید این مقدمه را در نظر گرفت که جعل هر حکمی از احکام من الوجوب و التحریم و ... نیاز به یک مبدأ دارد که همان ملاک موجود در متعلق می باشد و یک منتهی که مقصود از آن، غرض از جعل حکم است. به عبارت دیگر مقصود از منتهی، اثر مترتب بر اعتبار و جعل تکلیف است. اگر تعبیر به غرض می شود، مقصود از آن منتهی در مقابل مبدأ است (که از آن تعبیر به ملاک می شود). در مثال صلات آیات، اصل وجوب نماز، ناشی از ملاک و مصلحت موجود در فعل است که از آن تعبیر به مبدأ حکم می شود و از طرف دیگر جعل حکم و اعتبار بعث برای صلات آیات، به این غرض است که این حکم جعل شده به مکلف برسد و مکلف را منبعث نحو عمل کند ، حکم جعل می شود تا اگر مکلف عبد منقاد در مقابل مولا باشد، تحرک نحو العمل پیدا کند. از این غرض جعل و اثر مترتب بر جعل تعبیر به منتهی می شود. اگر حکمی جعل شود بدون اینکه مبدأ و مصلحت و مفسده در متعلق داشته باشد، مصداق جزاف است که از حکیم صادر نمی شود و اگر حکمی جعل شود و در مرحله انبعاث و انزجار هیچ اثری بر آن مترتب نشود، می شود لغو که از حکیم صادر نمی شود.و همانطور که اصل جعل حکم نیاز به مبدأ و متنهی دارد، سعه و ضیق حکم نسبت به یک مورد نیز تابع مبدأ و منتهی است. اگر جعل یک حکم اصلش ملاک داشته باشد ولی سعه حکم نسبت به یک مورد ملاک نداشته باشد محذور جزاف در این فرض پیدا می شود. همچنین اگر بر اصل جعل حکم اثر و غرض مترتب شود ولی بر سعه حکم اثری مترتب نشود سعه حکم می شود لغو و لا یصدر عن الحکیم.

با توجه به اي مقدمه روشن می شود که جواب های آقای صدر تمام نیست. جواب اول ایشان این بود که دو امر لابد منه است و لذا همانطور که دو امر به نحوی که دیگران گفته اند قابل تصور است، به این نحو که یک امر به حصه تعلق بگیرد و یک امر به طبیعی نیز قابل تصور است. به این جواب مناقشه می شود که با توجه به اینکه ممکن است در اثنای وقت ارتفاع عذر صورت بگیرد و از طرفی آنچه در عذر غیر مستوعب در حق شخص متمکن مصلحت دارد و حامل ملاک است، انجام فرد اختیاری است و در حصول ملاک برای فرد اختیاری، انجام فرد اضطراری در وقت، هیچ دخالتی ندارد و مکلف چه فرد اضطراری را انجام بدهد و چه ندهد، چون در فرد اختیاری ملاک وجود دارد، ملاک لازم التحصیل در آن ایجاب می کند که تکلیف به آن تعلق بگیرد. در کنار تکلیف به فرد اختیاری در وقت، اگر بخواهد فرد اضطراری بخصوصه یا جامع بین اختیاری و اضطراری امر داشته باشد وجهی ندارد. زیرا اتیان به فرد اضطراری نمی تواند کافی برای تحصیل ملاک لازم التحصیل در فرد اختیاری باشد، دون العکس. با این وجود وجهی ندارد که در کنار امر به فرد اختیاری، امر دیگری به جامع یا خصوص فرد اضطراری تعلق بگیرد.

اما اینکه مرحوم آقای صدر فرمودند که با توجه به خصوصیت مورد که بعضی از مکلفین عذر غیر مستوعب دارند، وجود دو امر لابد منه است، اشکالش این است که صرف اینکه لازم است دو امر از ناحیه مولا جعل شود، باعث نمی شود که این دو امر در کیفیت جعل، آزاد باشند و متعلق آن به هر نحو لحاظ شود صحیح باشد، بلکه باید مصحّح داشته باشد. تعدد به نحوی که مشهور می گویند مصحّح دارد، ولی به نحوی که شما فرمودید خیر.

در مسأله مورد بحث که تبعیت قضاء للاداء باشد نیز جواب اول تمام نیست. زیرا به قرینه جواب دوم، در جواب اول فرض نشده است که جامع ملاک دارد و فقط به خاطر اینکه وجود دو امر لابد منه است، جعل دو امر به کیفیت گفته شده توجیه شده است. به عبارت دیگر تطبیق جواب اول بر مسئله تبعیت قضاء للاداء این است که چون در این مسئله، وجود دو امر ضروری است، چراکه همه مکلفین عمل را در وقت انجام نمی دهند، بلکه بعضی از آنها عمل را عصیاناً او لعذرٍ ترک می کنند، وجود دو امر لابد منه و ضروری است. مولی باید دو امر داشته باشد که با یکی مکلفین را بعث به ایجاد عمل در وقت کند و با دیگری مکلفین را بعث به ایجاد عمل در خارج از وقت کند. لذا وجود دو امر لابد منه است. همانطور که با تعدد دو امر به نحوی که مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای تبریزی فرمودند که یک امر به خصوص عمل در وقت تعلق بگیرد و یکی به ذات فعل بعد از خروج وقت، غرض تأمین می شود، همینطور نیز با جعل دو امر به این نحو که یکی به حصه تعلق بگیرد و دیگری به ذات و طبیعی اعم از داخل وقت و خارج از وقت، غرض تأمین می شود. این باید پاسخ اول مرحوم آقای صدر در واجب موقت باشد. ولی با توضیح داده شده مناقشه در تطبیق جواب اول معلوم می شود چون صرف لابدیت وجود دو امر موجب نمی شود که دو امر به هر کیفیتی جعل شود، بلکه باید جعل تابع ملاک و مبدأی باشد که در فعل وجود دارد. با توجه به این نکته، چون در وقت مقرر، حصه یعنی صلات آیات قبل از انجلاء حامل ملاک است و با ایجاد این حصه، ملاک لازم التحصیل در فعل در خارج از وقت نیز تحقق پیدا می کند. در کنار این حصه، طبیعی بما هو طبیعی در وقت که واجد ملاک نیست. وقتی ملاک در طبیعی بما هو طبیعی نباشد، وجهی ندارد که در کنار امر به حصه امر به طبیعی هم تعلق بگیرد. اگر بفرمایید که طبیعی ملاک دارد، در واقع به جواب دوم برگشته اید. در جواب اول فرض این است که طبیعی بما هو طبیعی در وقت ملاک ندارد. وقتی حصه ملاک داشته باشد و ایجاد حصه در خارج موجب تحقق ملاک لازم التحصیل شود و وجود طبیعی نیز فی حد نفسه ملاک نداشته باشدف وجهی ندارد که در کنار امر به حصه، امر به طبیعی تعلق بگیرد. بنابراین جواب اول مرحوم آقای صدر، نه در بحث اجزاء اشکال را حل می کند و نه در بحث تبعیت قضاء للاداء. زیرا امر به طبیعی در کنار امر به حصه بدون ملاک است و لا یصدر عن الحکیم.

مرحوم آقای صدر در جواب دوم فرمود که مفروض این است که هم حصه دارای ملاک است و هم طبیعی بما هو طبیعی. در بحوث در همان بحث اجزاء بعض الاعلام در تعلیقه اشکال کرده اند که این خلاف مفروض است. زیرا فرض این است که غرض ها ارتباطی باشند و دو ملاک مستقل خلاف مفروض است. در همان بحث، جواب داده شد که مفروض این نیست، بلکه می توان فرض کرد که دو غرض مستقل باشد، ولی غرض مستقل اختصاص به فرض وجود عذر خارجا داشته باشد. اما در هر صورت اینکه این جواب دوم مشکل اجزاء را حل می کند یا خیر، مربوط به ما نحن فیه نمی شود. مهم این است که این جواب، مشکل را در مسئله تبعیت قضاء للاداء حل نمی کند. یعنی هرچند در محل بحث بفرمایید که طبیعی بما انه طبیعی که اعم از فعل واقع در وقت و فعل واقع خارج از وقت است، ملاک دارد و فایده ملاک داشتن طبیعی این است که بر مکلف لازم است که اگر داخل وقت انجام نداد، در خارج از وقت انجام دهد، اما مجرد اینکه طبیعی و جامع ملاک داشته باشد، مصحح تعلق امر به جامع در عرض امر به حصه نمی شود. زیرا همانطور که برای تعلق امر به یک فعل، نیاز به مبدأ و ملاک وجود دارد، همینطور نیز جعل امر برای یک فعل، نیاز به ترتب اثر و غرض و منتهی دارد. در محل بحث حصه یعنی صلات آیات قبل از انجلاء متعلق امر است و وجود این امر موافق با حکمت است. زیرا دارای ملاک است و به تعبیر ایشان دو ملاک در آن جمع شده است. چون دو ملاک لازم التحصیل دارد امر به آن در وقت معقول است و مبرّر دارد. لذا مولا می تواند امر کند به غرض اینکه مکلف عمل را در وقت مقرر انجام دهد. این امر هم دارای مبدأ است و هم دارای منتهی. اما نمی تواند که امر به حصه نداشته باشد و به امر به طبیعی اکتفاء کند چون اتيان عمل در وقت ملاک ملزم دارد و اين ملاک با امر به طبيعی حاصل نمی شود . اگر مولا بخواهد به همه مکلفین امر به طبیعی کند ، این امر از جهت اینکه ملاک دارد مشکلی ندارد، ولی امر به طبیعی در همان وقت به همه مکلفین بخواهد متوجه شود در ناحیه منتهی و اثر مشکل دارد. چون اگر مولا بخواهد به همه مکلفین بگوید طبیعی را انجام دهید، فردی که در وقت انجام می شود را هم شامل می شود، در حاليکه بر سعه حکم نسبت به حصه هیچ اثری مترتب نمی شود. بلی اگر امر به طبیعی به نحوی باشد که شامل حصه نشود، بلکه اختصاص به بعد از وقت پیدا کند، در مجموع غرض مولا تأمین می شود و حکم اثر مناسب خودش را دارد، اما اگر امر به طبیعی شود و امر به ذات عمل از همان وقت شامل همه مکلفین شود، سعه آن به لحاظ حصه لغو خواهد بود. زیرا امر به حصه به تنهایی، برای ایجاد عمل در وقت کافی بود. با توجه به اینکه وجود امر هم در اصل و هم در سعه و ضیق نیاز به منتهی دارد و در اینجا بر سعه آن اثری مترتب نمی شود، چنین حکمی لغو خواهد بود. لا محاله این دو امر تعین پیدا می کند در نحوه ای که مرحوم اصفهانی فرمودند؛ یعنی یک امر به حصه در داخل وقت و یک امر به طبیعی در خارج از وقت.