اقوال و تفاصیل فی تبعیة القضاء للأداء

موضوع: اقوال و تفاصیل فی تبعیة القضاء للأداء

در جهت اول از بحث در مقام دوم که مربوط به بیان مقتضای قاعده در تبعیت قضاء للاداء و امکان تمسک به دلیل اصل واجب برای اثبات لزوم قضاء خارج از وقت بود، سه قول مطرح شد؛ قول اول قول به عدم امکان تمسک به اطلاق و قول دوم امکان تمسک به اطلاق و قول سوم تفصیل بود که دارای سه نحوه می باشد:

در نحوه اول تفصیل، مرحوم آخوند فرمود که اگر دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل توقیت منفصل باشد و اطلاق نیز نداشته باشد و لذا اصل مطلوب را مقید نکند، بلکه از باب قدر متیقن، فقط تمام المطلوب را مقید به وقت کند، می شود به اطلاق دلیل واجب تمسک کرد و حکم به لزوم قضاء خارج از وقت کرد، ولی در بقیه صور، حکم به لزوم قضاء نمی شود.

در مقابل این تفصیل، مرحوم نایینی در اجود تفصیلی را مطرح کرده و به آن اشکال کرده اند و خود مرحوم آقای خویی نیز این تفصیل مذکور در کلام مرحوم نایینی را در بحث خود مطرح کرده و به آن اشکال کرده اند. تفصیل بین مواردی است که دلیل توقیت متصل باشد و مواردی که دلیل توقیت منفصل باشد. اگر قرینه توقیت قرینه متصل باشد، مقتضای آن سقوط وجوب بعد از خروج وقت است، ولی اگر منفصله باشد، چون دلالت می کند که تقیید به لحاظ تمام المطلوب است، بعد خروج وقت می توان به اطلاق دلیل اصل واجب تمسک کرد.

این تفصیل از یک جهت به تفصیل مستفاد از عبارت مرحوم آخوند نزدیک است. زیرا در این تفصیل نیز از جهت اینکه دلیل توقیت، دلالت بر تقیید به لحاظ تمام المطلوب داشته باشد یا دلالت بر تقیید به لحاظ اصل مطلوب کند، فرق گذاشته شده است. کما اینکه مرحوم آخوند هم در تفصیل خود همین نکته را لحاظ فرمود، با این تفاوت که در این تفصیل در مطلق قرینه منفصله، تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب می شود، ولی در تفصیل مستفاد از کلام مرحوم آخوند، بین جایی که دلیل منفصل اطلاق داشته باشد و جایی که اطلاق نداشته باشد فرق گذاشته شده است.

تفصیل سوم تفصیلی است که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، ولی به عنوان مقصود مرحوم آخوند از تفصیل مطرح شده در کفایه. مرحوم آقای خویی بعد از نقل تفصیل مرحوم نایینی فرموه اند که برای مرحوم آخوند هم تفصیلی در مسئله وجود دارد که تفصیل متینی است و توضیح داده اند که مراد مرحوم آخوند از اینکه دلیل توقیت، اطلاق دارد یا ندارد، این است که دلالت بر توقیت در هر دو حالت اختیار و اضطرار می کند یا تقیید را فقط در حالت اختیار بیان می کند. این مقدار معلوم است که این تفصیل جداگانه ای غیر از دو تفصیل گذشته است، اما اینکه مراد مرحوم آخوند است یا خیر، مسئله ای است که در ادامه باید بررسی شود.

این تفصیل در حقیقت همان تفصیلی است که در مباحث اصول عملیه در کلام مرحوم شیخ در رسائل نیز آمده است که اگر شرطیت یا جزئیت چیزی ثابت شده باشد، ولی شک کنیم که آیا مطلق است یعنی چه در حال اختیار و چه اضطرار یا مختص به حال اختیار است، آیا می توان احد الطرفین را اثبات کرد یا خیر. مثل اینکه می دانیم سوره جزء نماز است و شک کنیم که آیا جزئیت آن مختص به حال اختیار است یا در حال اضطرار هم جزء می باشد. اطلاق جزئیت نه به این معنا که حتی اگر عاجز هم باشد، باید آن را بیاورد، بلکه به این معنا که اگر عاجز شود، مرکب از وجوب می افتد. در همان بحث توضیح داده شد که چهار صورت در مجموع فرض می شود. زیرا یا دلیل اصل واجب اطلاق دارد یا ندارد و دلیل شرط و جزء هم یا اطلاق دارد یا ندارد. اگر دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل شرطیت يا جزئيت اطلاق نداشته باشد، شرطیت يا جزئيت مختص به حال اختیار است و در حال اضطرار به اطلاق دلیل اخذ می کنیم. سه صورت دیگر باقی می ماند که در آنها نمی توان به اطلاق دلیل واجب اخذ کرد. زیرا اگر دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشد یا اگر اطلاق داشته باشد دلیل شرطيا جزء هم اطلاق داشته باشد یا دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشد، ولی دلیل شرط يا جزء اطلاق داشته باشد، نمی توان تمسک به دلیل اصل واجب کرد. لذا مرحوم آقای خویی هم در ذیل همین تفصیل می فرماید که این تفصیل اختصاص به توقیت ندارد، بلکه در همه تقییدات باید نگاه ببینیم که آیا دلیل دال بر قید که دلیل منفصل است اطلاق دارد یا ندارد و دلیل اصل واجب هم اطلاق دارد یا ندارد. بنابراین مرحوم آقای خویی این تفصیل مرحوم آخوند را به همان تفصیل معروف در شرایط و اجزاء مرکب بر می گرداند.

اشکال این است که هرچند این تفصیل فی حد نفسه تفصیل تامی است، ولی کلام مرحوم آخوند با این تفصیل سازگاری ندارد. زیرا هرچند در کلام ایشان تعبیر شده است که دلیل توقیت یا اطلاق دارد یا ندارد، ولی مراد از اطلاق و عدم اطلاق، به قرینه عبارت بعدی مرحوم آخوند که در بالجمله دارد، تقیيد به لحاظ اصل مطلوب و تقیيد به لحاظ کمال المطلوب است. ایشان در بالجمله فرموده است: و بالجملة التقیید بالوقت کما یکون بنحو وحدة المطلوب کذلک ربما یکون بنحو تعدد المطلوب بحیث کان اصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوباً فی الجملة و إن لم یکن بتمام المطلوب. این عبارت مرحوم آخوند شاهد است بر اینکه مراد ایشان این است که دلیل توقیت یا دلالت بر تقیيد اصل مطلوبیت به وقت خاص می کند که می شود اطلاق یا فقط دلالت بر تقیيد کمال المطلوب می کند نه اصل المطلوب که می شود عدم اطلاق.

بر همین اساس مرحوم ایروانی بعد از اینکه عدم اطلاق دلیل توقیت در کلام مرحوم آخوند را چنین معنا کرده است که يعنى انه يكون‌ مهملا من‌ حيث‌ تقييد تمام مراتب الطلب و المتيقن منه تقييد مرتبة منه و هي مرتبة تأكده فيقيد بهذا المتيقن دليل الواجب ثم يؤخذ بإطلاق دليل الواجب في إثبات أصل التكليف في خارج الوقت و‌ بعد از اشکال به این فرمایش مرحوم آخوند که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، فرموده است که می شود به بیان دیگری به اطلاق دلیل واجب تمسک کرد و آن اینکه اگر دلیل بر توقیت در قالب صیغه امر باشد، چون مختص به حال اختیار است و اطلاق نسبت به حال اضطرار ندارد، می توانیم به اطلاق دلیل اصل واجب برای اثبات وجوب فعل در خارج وقت تمسک کنیم[1] .

بنابراین آنچه در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان مختار مرحوم آخوند در تفصیل تبعیت اداء للقضاء ذکر شده تفصیلی غیر از تفصیل مرحوم آخوند است.

پس در مجموع سه تفصيل در مسأله وجود دارد که بايد ببينيم این تفصيلها تمام هستند يا خير ؟

بررسی تفصيل مذکور در کلام مرحوم نايينی

خود مرحوم نایینی در تفصیل بین منفصل بودن دلیل توقیت و متصل بودن آن، مناقشه کرده و به تمسک به اطلاق در فرض قرینه منفصله دو اشکال کرده اند، یکی اشکال نقضی و دیگری اشکال حلی. اشکال نقضی این است که اگر در فرض انفصال قرینه توقیت، بگویید که این قرینه منفصله فقط دلالت می کند که تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب است و مقید به وقت، تمام المطلوب است نه اصل المطلوب و لذا به اطلاق دليل اصل واجب برای مطلوبیت داشتن عمل بعد از خروج وقت می توانیم تمسک کنیم، لازمه اش سدّ باب حمل مطلق بر مقید در مطلقات و مقیدات است که غیر قابل التزام می باشد. زیرا همین تقریب در سایر موارد اطلاق و تقیید در بیان قیود و شرایط مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة و نیز امر به صلات و حکم به اشتراط صلات به استقبال و امثال نیز می آید که دلیل اصل واجب اطلاق دارد و دلالت بر مطلوبیت عمل می کند و چون قرینه بر تقیید منفصله است، نهایتاً اقتضا می کند که تمامیت مطلوب مقید است، اما اصل مطلوبیت مقید نیست. در نتیجه در همه این موارد باید قائل شویم که تقیید اختصاص به تمام المطلوب دارد و فاقد قید، اصل مطلوبیت را دارد. لذا اگر مکلف تمکن از عتق رقبه مومنه نداشته باشد، باید بگوییم عتق مطلق رقبه بر او لازم است. در صلات هم چون اصل طبیعت مطلوبیت دارد، اگر مکلف نتواند شرط آن را رعایت کند، باید طبیعی را انجام دهد. بنابراین در بقیه موارد هم باید از باب تعدد مطلوب ملتزم شویم که اتیان به طبیعی فاقد قید لازم است و حال آنکه لایمکن الالتزام به. چون سدّ باب حمل مطلق بر مقید می شود. مرحوم آقای خویی فرموده اند که فساد هذا من ضروریات الفقه؛ یعنی چنین جمعی بین مطلق و مقید، به ضرورت فقه قابل التزام نیست.

اشکال حلّی مرحوم نایینی به تفصیل بین قرینه متصله و منفصله این است که دلیل توقیت و تقیید به وقت، ناظر به دلیل اصل وجوب عمل است و دلالت می کند که مراد جدی مولا در دلیل اول، طبیعی به نحو جامع نیست؛ یعنی هرچند مراد استعمالی و ظاهر از خطاب اول لولا دلیل منفصل، مطلوبیت طبیعی بود، ولی دلیل تقیید که منفصل است، دلالت می کند که مراد جدی مولا در همان خطاب اول نیز مقید به وقت بوده است، نه اینکه مرادش مطلق بوده و وقت فقط در تمام المطلوب مدخلیت داشته است. همانطور که قرینه متصله مراد مولا را تضییق می کند، قرینه منفصله هم تضییق می کند، با این تفاوت که اگر قرینه متصله باشد، اصلاً ظهور در اطلاق شکل نمی گیرد، ولی در موارد قرینه منفصله ظهور در اطلاق در خطاب اول شکل می گیرد، ولی حجیت آن منوط به این است که قرینه منفصله نیاید و اگر قرینه ای دال بر تقیید بیاید، دایره حجیت اطلاق دلیل اصل واجب ضیق می شود و کشف می کند که مراد جدی مولا ضیق است. در نتیجه با آمدن دلیل منفصل نمی توان به اطلاق دلیل اصل واجب تمسک کرد. مرحوم آقای خویی نیز همین دو اشکال را به این تفصیل ذکر کرده اند.

همین دو اشکال نقضی و حلّی به تفصیل مرحوم آخوند هم وارد می شود که در صورت چهارم از صور متصور در دلیل واجب و دلیل توقیت فرموده بود که می توان تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب کرد. زیرا هرچند دلیل اصل واجب به حسب ظهور اطلاقی خطاب اقتضا می کرد که مطلوب طبیعی باشد، ولی دلیل توقیت چه لفظی باشد و چه لبّی، چون ناظر به دلیل اصل واجب است و متعلق آن را بیان می کند، متعلق در خطاب اول را مقید می کند و می گوید طبیعی و جامع متعلق طلب نیست و مولا مقید را اراده کرده است.

ولی آیا علاوه بر دو اشکال مرحوم نایینی اشکال دیگری هم به تفصیل مرحوم آخوند و نیز به تفصیل قبل که در کلام مرحوم نایینی آمده بود وارد می شود یا خیر ؟.

در کلام مرحوم محقق ایروانی به تفصیل مرحوم آخوند اشکالی شده که به تفصیل قبل هم وارد می شود و نیز در کلام مرحوم اصفهانی نیز در بیان مقتضای اصل عملی مطلبی آمده که مقدمه اشکال به این تفصیل حساب می شود. مرحوم آقای تبریزی هم به تفصیل مذکور در کلام مرحوم آخوند اشکالی وارد کرده اند که البته به تفصیل مرحوم نایینی هم وارد می شود.

مرحوم ایروانی اشکال کرده اند که مفاد دلیل واجب، وجوب واحد بسیط اکید است و تعدد در مفاد دلیل اول وجود ندارد تا بخشی از آن با دلیل توقیت برود ولی اصل مطلوبیت باقی بماند و به اطلاق آن تمسک شود. مدلول دلیل وجوب صلات آیات عند الکسوف تعدد ندارد ، وجوب واحد بسیط اکید است. وقتی دلیل مقید باعث شود که از مفاد دلیل اول رفع ید شود، به رفع ید از تأکد وجوب و اختصاص تأکد به وقت خاص، دیگر چیزی باقی نمی ماند که برای اثبات وجوب عمل بعد از خروج وقت تمسک به آن کنید. ان مدلول دليل الواجب وجوب واحد بسيط أكيد فإذا رفع اليد عن هذا المدلول برفع اليد عن تأكده فما ذا يبقى ليؤخذ به‌. بله، اگر امر مرکب بود و نسبت به یک قسمت رفع ید می شد، به قسمت دیگر تمسک می شد، اما مفاد دلیل امر بسیط می باشد و همان امر بسیط هم قید خورده است. مگر خود مرحوم آخوند نفرمود که بعد از آمدن دلیل ناسخ نمی شود به دلیل منسوخ تمسک کرد، برای اثبات استحباب. زیرا هرچند وجوب، طلب اکید است، ولی مفاد دلیل وجوب امر واحد است و دلیل ناسخ امر واحد را از بین برده است. با از بین رفتن همان امر واحد، دیگر مُثبتی برای حکم به مطلوبیت عمل بعد از آمدن ناسخ وجود ندارد. به همین دلیل در ما نحن فیه نیز نمی شود تمسک به اطلاق دلیل واجب کرد. و ليس‌ لصيغة افعل‌ كالعام المخصص و المطلق المقيد مداليل عرضية يؤخذ ببعضها بعد رفع اليد عن البعض الاخر. مثلا اگر در خطاب آمده بود که عالم عادل را اکرام کن که مرکب از علم و عدالت می باشد، چنانچه دلیل مقید یک قسمت را از بین ببرد قسمت دیگر باقی بماند. ولی صیغه افعل اینطور نیست. و لذا لم يلتزم المصنف (قده) فيما تقدم بدلالة دليل المنسوخ على الاستحباب بعد رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ[2] .

در کنار این اشکال، اشکال دیگری مرحوم آقای تبریزی کرده اند (و همچنين مقدمه آن از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود) که با اشکال مرحوم ایروانی دو کفه ترازو به حساب می آیند. چون هر کدام در تقدیری دون تقدیر دیگر می باشد. اشکال این است که حمل بر تعدد مطلوب در صورت اطلاق داشتن دليل اصل واجب و اطلاق نداشتن دليل توقيت که در تفصيل مرحوم آخوند آمده است (يا در موارد قرینه منفصله به نحو مطلق که در تفصيل مذکور در کلام مرحوم نايينی آمده است) متوقف بر این است که در کنار امر به مقید، امر به طبیعی معقول باشد. اگر معقول باشد که در کنار امر به طبیعی، امر به مقید هم وجود داشته باشد و این دو قابل جمع باشند، حمل بر تعدد مطلوب قابل تصدیق است. ولی امر به طبیعی در کنار امر به مقید، اجتماعش ممکن نیست. اگرچه ممکن است هم ذات عمل ملاک داشته باشد و هم مقید بما هو مقید ملاک داشته باشد، ولی ملاک داشتن هر دو باعث نمی شود که این دو امر در کنار هم جمع شوند. مولا در این موارد می تواند امر به مقید کند و بعد از خروج وقت، امر به طبیعی کند، نه اینکه در همان زمان امر به مقید، امر به طبیعی کند. این اشکالی است که از کلام مرحوم اصفهانی نیز استفاده می شود . اينکه امر به طبیعی در کنار امر به مقید قابل جمع نیست، مطلبی است که هم در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده هم درکلام مرحوم آقای تبریزی، منتها مرحوم اصفهانی از راه امتناع اجتماع مثلین واستحاله عقلی پیش رفته اند و مرحوم آقای تبريزی از راه محذور لغويت .