تبعیة القضاء للأداء

موضوع: تبعیة القضاء للأداء

مرحوم آخوند در مقام دوم و نسبت به مسأله تبعیت قضاء للاداء فرمود که دلیل اصل واجب به هیچ وجه دلالت بر وجوب اتیان به فعل در خارج وقت ندارد. اگر نگوییم که از باب مفهوم دلالت بر عدم وجوب قضاء دارد، قطعا دلالت بر وجوب ندارد. مگر در صورتی که سه شرط وجود داشته باشد. شرط اول اینکه توقیت و لزوم اتیان به فعل در وقت خاص، به دلیل منفصل باشد نه متصل و شرط دوم اینکه دلیل دال بر توقیت در تقیید به وقت اطلاق نداشته باشد، بلکه به صورت فی الجمله دلالت بر تقیید به وقت کند. مقصود از اطلاق دلیل توقیت این است که تقیید به وقت به لحاظ اصل مطلوب نیز می باشد نه تمام المطلوب فقط، در مقابل عدم اطلاق که به این معناست که تقیید به وقت از باب قدر متیقن فقط به لحاظ تمام المطلوب است و اصل مطلوب مقید به وقت نیست. شرط سوم نیز اینکه دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و به اطلاق دلالت بر وجوب فعل کند اعم از اینکه فعل داخل وقت انجام شود یا خارج از وقت. اگر این سه شرط محقق شود مقتضای قاعده لزوم اتیان به فعل در خارج از وقت است. زیرا اگر دلیل اصل واجب بگوید که عمل باید انجام شود چه داخل وقت و چه خارج از وقت و دلیل توقیت نیز اصل مطلوبیت عمل را مقید نکرده باشد، چنانچه مکلف عمل را داخل وقت انجام ندهد، به مقتضای اطلاق دليل اصل واجب باید در خارج از وقت باید انجام دهد. در این صورت است که اطلاق دلیل اصل واجب قابل اخذ و تمسک به آن ممکن می باشد. چراکه مزاحمی در مقابل اطلاق دلیل واجب وجود ندارد. نتیجه جمع بین دلیل واجب و دلیل توقیت در این صورت این می شود که تقیید به وقت به حسب تمام المطلوب است نه اصل المطلوب است. در توضیح بیشتر نسبت به این نتیجه مرحوم آخوند فرموده است که تقیید به وقت همانطور که ممکن است به نحو وحدت مطلوب باشد، یعنی مولا مطلوبش مقید به وقت معین باشد، به طوری که اگر عمل در خارج از وقت انجام شود اصلاً مطلوب مولا نباشد، ممکن است تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب باشد، یعنی مولا دو مطلوب داشته باشد، یکی اصل عمل و طبیعی عمل اعم از اینکه داخل وقت باشد یا خارج از وقت و دوم وقوع عمل در وقت خاص. لذا اگر مطلوب دوم محقق نشود، مطلوب اول که مطلق بود همچنان باقی است. اما اگر به نحو وحدت مطلوب باشد انجام عمل خارج از وقت لازم نیست. ولی اینکه آیا تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب است یا خیر، نیاز به مُثبت دارد. در موردی می توانیم تعدد مطلوب را اثبات کنیم که سه شرط گفته شده وجود داشته باشد، یعنی دلیل اصل عمل اطلاق داشته باشد و دلیل توقیت که دلیل منفصل است اطلاق نداشته باشد. در این صورت مطلوب تعدد دارد.

با توجه به فرمایش مرحوم آخوند در مجموع چهار صورت وجود دارد که در سه صورت مقتضای قاعده عدم لزوم اتیان به عمل در خارج از وقت است و فقط در یک صورت باید عمل را در خارج از وقت اتیان کرد.

صورت اول جایی است که دلیل اصل وجوب عمل نسبت به داخل وقت و خارج از وقت اطلاق نداشته باشد، بلکه از همان اول دلیل اصل وجوب متصل به دلیل توقیت باشد، مثل اینکه ابتداءاً امر به صلات آیات قبل از انجلاء شود. در این صورت معلوم است که دلیل اصل واجب اطلاق ندارد و لا اقل دلالت بر وجوب عمل بعد از وقت ندارد.

صورت دوم جایی است که دلیل اصل واجب اطلاق ندارد، مثل اینکه دلیل اصل واجب اجماع باشد و فقط اصل عمل را بیان می کند، چه تقیید متصل باشد و چه منفصل. (البته چون اتصال را در صورت اول فرض کردیم، صورت دوم را باید فرضِ انفصال بگیریم). در این صورت هم معلوم است که امر به اصل واجب اقتضای لزوم به اتیان عمل خارج از وقت را ندارد.

صورت سوم جایی است که دلیل اصل عمل اطلاق دارد و قرینه بر تقیید و توقیت، دلیل منفصل است و این دلیل منفصل اطلاق دارد. اطلاق در کلام مرحوم آخوند به این معناست که دلیل منفصل دلالت می کند که انجام نماز قبل از انجلاء در اصل مطلوب مدخلیت دارد، نه اینکه فقط در تمام المطلوب دخالت داشته باشد. در این صورت سوم نیز دلیل اصل واجب برای اثبات وجوب عمل بعد از خروج وقت قابل تمسک نیست. زیرا هرچند دلیل اصل واجب اطلاق دارد، ولی دلیل مقید هم اطلاق دارد و در تنافی اطلاق مطلق و اطلاق مقید معلوم است که اطلاق دلیل مقید حاکم بر اطلاق دلیل مطلق است.

صورت چهارم جایی است که دلیل اصل عمل اطلاق دارد، ولی دلیل توقیت اطلاق ندارد و متیقن از دلیل توقیت تقیید به وقت به لحاظ تمام المطلوب است نه اصل المطلوب. در این صورت معلوم است که بعد از خروج وقت می توان به اطلاق دلیل واجب تمسک کرد و حکم کرد که بر مکلف لازم است عمل را انجام دهد. زیرا در مقابل اطلاق دلیل واجب مزاحمی وجود ندارد و لذا تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب می کنیم و کشف می کنیم که بعد از خروج وقت هم اتیان عمل لازم است. در این صورت چهارم است که با اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل توقیت کشف می شود که مورد از موارد تعدد مطلوب است. وقتی یکی از دو مطلوب زمینه تحقق نداشته باشد، اما مطلوب دیگر داشته باشد، باید آن را تحصیل کرد.

در سه صورت دیگر چون دلیل اجتهادی برای اثبات وجوب خارج از وقت وجود ندارد و نتوانستیم تعدد مطلوب را کشف کنیم، نوبت به اصل عملی می رسد و اصل عملی برائت نفی وجوب قضاء خارج از وقت می کند. اگر استصحاب وجوب موقت بعد از انقضاء وقت جاری می شد مجالی برای برائت نبود. اما استصحاب وجوب قضاء بعد از خروج وقت جاری نمی شود. وجهش در کفایه نیامده است ولی در تقریرات مرحوم آخوند و در کلام نوع اعلام از جمله مرحوم آقای حکیم در حقایق آمده است که در جریان استصحاب، شرط است که قضیه متیقنه و مشکوکه متحد باشند و الا اگر مختلف باشند، اِسراء حکم از قضيه متيقنه به قضيه مشکوکه قیاس می شود.

مرحوم آخوند در تقریرات به این مقدار اشاره کرده است که قضیه متیقنه با مشکوکه مختلف است و لذا استصحاب جاری نمی شود. توضیح اختلاف بین این دو قضیه که در کلمات اعلام آمده این است که قضیه متیقنه، وجوب صلات آیات قبل از انجلاء است و قضیه مشکوک، وجوب صلات آیات بعد از انجلاء است. صلات مقید به قبل از انجلاء با صلات مقید به بعد از انجلاء دو متعلق مختلف هستند و وقتی متعلق ها مختلف باشند، حکم ثابت در متعلق اول با حکم ثابت در متعلق دوم مختلف می شود نه واحد. مرحوم آقای حکيم در حقائق در توضيح عدم اتحاد قضيه متيقنه و مشکوکه فرموده اند : أن الزمان إذا أخذ قيداً للفعل‌ كان الفعل المقيد به غير الفعل الواقع في خارجه فتسرية الحكم من الأول إلى الثاني من قبيل تسرية الحكم من موضوع إلى آخر فيكون من القياس لا من الاستصحاب‌[1] . بنابراین هرچند به حسب زمان سابق، یقین به وجوب قبل از انجلاء داریم، ولی آنچه یقین داشتیم مرتفع شده و غیر از مشکوک است. لذا استصحاب نمی تواند اثبات حکم کند. در کلام مرحوم آقای حکیم و نیز مرحوم آخوند در تقریرات و نیز نوع اعلام همین وجه برای عدم جریان استصحاب بیان شده است.

مرحوم آقای تبریزی در بیان وجه عدم جریان استصحاب فرموده اند که استصحاب در مقام از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است که مقتضای تحقیق( که مختار مرحوم آخوند نیز همين است)، استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی شود. زیرا در مورد صلات آیات قبل از انجلاء، آنچه یقین داشتیم وجوب صلات آیات در وقت بود. کلی وجوب در ضمن این فرد یعنی صلات در وقت متیقن بود و این فرد از وجوب هم یقین به ارتفاع آن داریم، اما احتمال می دهیم که از موارد تعدد مطلوب باشد و لذا مقارن با وجوب صلات آیات در وقت یک وجوب و تکلیف هم به طبیعی صلات آیات اعم از داخل وقت و خارج از وقت تعلق گرفته باشد. استصحاب را در ناحیه کلی جاری می کنیم و می گوییم کلی وجوب برای صلات آیات قبلاً متیقن بود، هرچند این کلی در ضمن فردی بود که از بین رفته است، ولی احتمال بقاء آن در ضمن فرد آخر داده می شود که اگر از موارد تعدد مطلوب باشد در ضمن وجوب طبیعی صلات آیات، کلی وجوب محقق شده است. اگر محقق شده باشد الان بعد از خروج وقت باقی است. اما چون مقتضای تحقیق این است که استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نمی شود، استصحاب وجوب بعد از وقت جاری نمی گردد. بنابراین مراد مرحوم آخوند این است که چون بقاء وجوب صلات آیات از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است نه استصحاب فرد، جاری نمی شود.

ولی اولی این است که کلام مرحوم آخوند که فرمود لا مجال لجریان الاستصحاب را اینطور توضیح دهیم که اگر مقصود کسی که می خواهد وجوب صلات آیات را استصحاب کند، استصحاب شخص باشد، یعنی شخص همان وجوبی که قبل از وقت ثابت بود، اشکال می شود که چون قضیه متیقنه با مشکوکه مختلف است استصحاب شخص جاری نمی شود و اگر بگوید مراد، استصحاب کلی است، اشکال می شود که این استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نمی شود و در عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث فرقی نیست که آن فرد دیگری که احتمال وجود کلی در ضمن آن را می دهیم مقارن با ارتفاع فرد متیقن حادث شده باشد یا مقارن با اصل وجود فرد آخر حادث شده باشد.

0.0.1- تحقیق در مسئله

برای تحقیق بحث در مقام دوم باید در چهار جهت زیر بحث شود:

جهت اول: آیا مقتضای قاعده در مواردی که واجب موقت، اختیاراً او لعذرٍ در وقت فوت می شود، لزوم اتیان به عمل خارج از وقت است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دلیل دال بر اصل وجوب واجب موقت دلالت بر لزوم اتیان عمل در خارج از وقت می کند یا خیر؟

جهت دوم: اگر به مقتضای قاعده نتوانستیم وجوب قضاء را ثابت کنیم، بلکه وجوب قضاء به دلیل دیگری ثابت شود آیا وجوب قضاء کشف می کند که تعلق تکلیف به عمل در وقت از قبیل تعدد مطلوب بوده است یا اینکه وجوب قضاء امر مستقلی می باشد؟

جهت سوم: اگر در مرحله دلیل اجتهادی نتوانستیم وجوب عمل بعد از وقت را اثبات کنیم مقتضای اصل عملی در شک در وجوب قضاء چه چيزی است ؟ آيا اصل عملی جاری در اين موارد اصل برائت است یا استصحاب؟

جهت چهارم: اگر وجوب قضا در خارج از وقت به دلیل خاص ثابت شود، کما فی الصلوات الیومیه، اگر مکلف از نظر صغروی شک کند که آیا در وقت، عمل را انجام داده است تا قضاء بر او واجب نباشد یا انجام نداده است تا قضاء بر او واجب باشد، مقتضای اصل عملی چیست؟

0.0.1.1- جهت اول؛ بیان مقتضای قاعده در مسأله تبعیت قضاء للاداء

اقوال متعدد در بيان مقتضای قاعده در مسأله تبعيت قضاء للاداء

همانطور که در کلام مرحوم نایینی آمده، در مسئله سه قول وجود دارد. اول اینکه دلیل واجب موقت اقتضای لزوم قضاء ندارد مطلقا. دوم اینکه قضاء تابع اداء است و دلیل واجب موقت اقتضا می کند که اگر در وقت عمل انجام نشد باید در خارج از وقت قضاء شود مطلقا. قول سوم تفصیل به حسب موارد است. مرحوم نایینی تفصیلی را که ذکر کرده اند تفصيل بین قرینه متصله بر توقیت و قرینه منفصله بر آن است به اين نحو که اگر دلیل بر توقیت متصل باشد وجوب قضاء خارج از وقت کشف نمی شود، اما اگر منفصل باشد کشف می شود. با توضیح کلام مرحوم آخوند در گذشته، معلوم می شود که این تفصیل غیر از تفصیل مرحوم آخوند است. زیرا مرحوم آخوند به صرف قرینه منفصله حکم به لزوم قضاء نکرد، بلکه فرمود که اگر قرینه منفصله باشد و اطلاق نیز داشته باشد قضاء لازم است. مراد ایشان هم از اطلاق دلیل منفصل این بود که دلیل توقیت دلالت بر تقیید واجب به لحاظ اصل مطلوب داشته باشد نه اینکه از باب قدر متیقن فقط دلالت بر تقیید به لحاظ کمال المطلوب داشته باشد. اما مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند نسبت داده اند که مراد ایشان تفصیل بین جایی است که دلیل توقیت اطلاق داشته باشد به این معنا که دلالت بر شرطیت وقت و لزوم رعایت وقت کند اعم از حالت اختیار و حالت عجز و اضطرار که در این صورت دلیل واجب دلالت بر لزوم قضاء خارج از وقت نمی کند و جایی که اطلاق نداشته باشد و قدر متیقن آن حال اختیار باشد که در این صورت می شود تمسک به اطلاق دلیل واجب کرد و قضاء خارج از وقت را لازم دانست. بنابراین در مقابل قول اول و دوم، سه تفصیل وجود دارد.