بررسی قول دوم از اتجاه اول در تحلیل واجب کفایی

موضوع: بررسی قول دوم از اتجاه اول در تحلیل واجب کفایی

اشکال مرحوم نایینی به قول دوم این بود که تعدد وجوبات در موارد وجوب کفائی با اشتراط هر کدام به عدم اتیان دیگران به متعلق تکلیف، مستلزم تخلف خطاب و تکلیف در تبعیت از غرض است. چون غرض مترتب بر افعال در واجب کفائی غرض واحد است و مقتضای وحدت غرض این است که تکلیف و خطاب جعل شده نیز خطاب واحد باشد که به صرف الوجود مکلف متوجه شده است.

جواب صحیح بیان شد و در ادامه گفته شد که مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده اند که در واجبات کفائیه حتی در مثل دفن میت، ممکن است ملاکات متعددی فرض شود به طوری که غرض مترتب بر فعل صادر از زید غیر از غرض مترتب بر فعل صادر از عمرو باشد. اما چون فعل به معنای اسم مصدری در اینجا تعدد ندارد، بین این ملاکات متعدده، تمانع در وجود پیدا می شود. بنابراین نمی توان گفت که غرض در واجبات کفائیه لزوماً واحد است.

نسبت به این جواب مناقشه می شود که مفروض در وجوبات کفائیه به نظر مرحوم نایینی و سایر اعلام دیگر این است که غرض واحد است نه متعدد که به تعبیر مرحوم آخوند این غرض واحد مترتب بر فعل واحد می شود و آن فعل واحد ممکن است از ده نفر صادر شود و ممکن است از یک نفر صادر گردد. اگر مقصود مرحوم آقای صدر از امکان افتراض تعدد غرض مستقل این باشد که در مثل دفن میت، اغراض متعدد من حیث النوع و السنخ وجود دارد نه تعدد فردی که مصداق نوع واحد باشند و این اغراض متباینه در مقام استیفاء قابل جمع نیستند، مناقشه می شود که اولاً این خلف فرض کفائی بودن واجب است؛ زیرا مفروض در وجوبات کفائیه همانطور که در کلمات مرحوم آخوند و سایر اعلام آمده این است که غرض واحد است و لذا مرحوم آخوند نیز در مقام توجیه مختار خود از راه وحدت غرض پیش رفت و این نشان می دهد که وحدت غرض مفروغ عنه است. ثانیاً اختلاف سنخی بین اغراض به خاطر صدور از مکلف خاص یعنی اگر زید انجام بدهد سنخی از غرض وجود دارد که با سنخ غرض فعل صادر از عمرو مختلف باشد، یعنی اگر موارات فی الارض از زید صادر شود سنخی از غرض را دارد که اگر همین کار را عمرو انجام دهد سنخ دیگری از غرض را دارد، فرض غیر عرفی است و در اینجاست که باید گفته شود ملحق به انیاب اغیال می باشد. اما اگر مقصود این باشد که اغراض من حیث النوع و السنخ واحد هستند، ولی من حیث الشخص و الفرد تعدد دارند، اشکال می شود که با فرض اتحاد من حیث السنخ اگر اغراض فقط تعدد شخصی داشته باشند، لازم نیست که تکلیف به عدد افراد متعدد شود بلکه مناسب با غرض این است که تکلیف واحد به صرف الوجود تعلق بگیرد.

بنابراین جواب صحیح از اشکال مرحوم نایینی همانی است که قبلاً گفته شد.

اشکال اول مرحوم آقای خویی به قول به اشتراط وجوب در واجب کفائیه این است که بعد از امکان تعلق تکلیف به صرف الوجود در وجوبات کفائیه، برای اینکه مولا به غرض خود در انبعاث مکلفین برسد، وجهی ندارد وجوبات را متعدد قرار دهد و سپس آنها را مشروط کند. غرض مولی این است که حکم را به مکلفین برساند تا منبعث به سمت عمل شوند و برای این جهت، راه نزدیک این است که تکلیف را روی صرف الوجود مکلف ببرد. ولی اگر به جای اینکه از این راه استفاده کند صد تکلیف جعل کند و هر کدام را مشروط به عدم اتیان دیگر مکلف قرار دهد تبعید مسافت است.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی این است که التزام به وجوبات متعدد به عدد افراد مکلفین به شرط عدم اتیان سایر مکلفین، بر خلاف ظاهر ادله است و با مقام اثبات مناسبت ندارد.

اشکال سوم ایشان همان اشکال مرحوم نایینی است که حکم و خطاب در کیفیت جعل و تعلق، تابع کیفیت غرض است و با توجه به اینکه غرض واحد است و مترتب بر صرف الوجود فعل می شود، مقتضای تبعیت این است که تکلیف واحد جعل شود و تعلق به صرف الوجود مکلف بگیرد، نه اینکه تکالیف متعدده به عدد افراد مکلفین جعل شود؛ به عبارت دیگر همانطور که در کلام مرحوم نایینی هم توضیح داده شده است، با توجه به وحدت غرضِ مترتب بر فعل در وجوبات کفائیه، جعل تکالیف متعدد و وجوبات متعدد بلا مقتضی و بلا مبرّر می شود.

اشکال چهارم مرحوم آقای خویی نیز این است که ترک سایر مکلفین که به عنوان شرط وجوب متعلق به کل من المکلفین قرار داده شده است، آیا ترک فی الجمله است، یعنی ترک سایر المکلفین در بخشی از زمان که امکان انجام داشته باشد،مثلاً اگر دفن کردن ميت یک ساعت زمان بخواهد، همین که سایر مکلفین یک ساعت ترک کنند، وجوب بر همه فعلی می شود، یا ترک بالمرة و ترک مطلق است، یعنی سایر مکلفین در هیچ زمانی این کار را انجام ندهند، هر کدام که باشد مستلزم اشکال است. اگر ترک فی الجمله از ناحیه بقیه مکلفین شرط فعلیت وجوب باشد، اشکال می شود که در این تقدیر به مجرد تحقق ترک در آن برهه از زمان، تکلیف متوجهِ زید فعلی می شود، هرچند بعد از آن یک ساعت دیگران بخواهند آن را انجام دهند. وقتی شرط فعلیت محقق شود، تکلیف فعلی می شود و بعد از آن نیز چون مُسقطی برای آن قرار داده نشده است، همچنان فعلی باقی می ماند. و حال‌آنکه این خلاف ما هو المفروض در واجبات کفائیه است که به فعل بعضی از مکلفین، تکلیف از بقیه ساقط می شود. بنابراین در این تقدیر، قول به اشتراط قدرت توجیه خصیصه ثانیه را ندارد. اما اگر بگویید که شرط وجوب متعلق به هریک از افراد، ترک بالمرة و ترک الی الابد است، اشکال قبل وارد نمی شود، ولی اشکال دیگری می شود که لازمه این نوع اشتراط این است که اگر همه با هم اقدام به انجام عمل کنند، مصداق واجب نشود و امتثال از هیچ کدام محقق نشود. زیرا شرط وجوب عمل برای زید این است که دیگران الی الابد ترک کنند و لذا با عدم تحقق شرط با اتیان جمیع، وجوب در حق او نباید حادث شود و در نتیجه این عمل مصداق واجب و امتثال نخواهد بود. و حال آنکه در خصیصه ثالثه گفته شده که با اتیان جمیع به صورت هم‌زمان امثتال محقق می شود و همه مستحق ثواب هستند. در نتیجه قول به اشتراط قدرت توجیه خصیصه ثالثه را ندارد.

با توجه به مطالب قبل معلوم شد که جواب از اشکال سوم همان جواب از اشکال مرحوم نایینی است که هرچند کبرای تبعیت خطاب و تکلیف از غرض در کیفیت جعل، فی الجمله مسلّم است، اما تطبیق آن اختصاص به جایی دارد که در مقام ثبوت، کیفیت مناسب با غرض، امکان ثبوتی داشته باشد. اما اگر کیفیت مناسب با غرض، امکان ثبوتی نداشته باشد که در محل کلام نیز تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف امکان ثبوتی ندارد، باید ملتزم به اختلاف در کیفیت شویم.

اشکال اول مرحوم آقای خویی نیز وارد نیست. ایشان در این اشکال فرمود که وقتی مولا می تواند از راه نزدیک به غرضش از جعل تکلیف برسد، جعل وجوبات متعدده تبعید مسافت خواهد بود. جواب داده می شود که اگرچه جعل تکلیف برای صرف الوجود مکلف در مقابل جعل تکلیف برای تک تک مکلفین، راه نزدیک به حساب می آید، ولی به شرط اینکه امکان ثبوتی داشته باشد. اما اگر امکان ثبوتی نداشته باشد ومولا نتواند از آن طریق به مقصودش برسد، راه دیگری جز تعدد تکالیف همراه با اشتراط وجود ندارد تا اشکال تبعید مسافت به وجود بیاید.

اشکال دوم نیز این بود که تعدد تکالیف و اشتراط آنها، مخالف با ظاهر ادله است. مقصود ایشان باید این باشد که آنچه به حسب مقام اثبات از خطابات وجوبات کفائیه به دست می آید این است که تکلیف به صرف الوجود خورده است، نه به تک تک افراد به نحو مشروط. جواب این است که اولاً خطابات وارد در واجبات کفائیه همه از یک قبیل نیستند، بلکه مختلف می باشند. در بعضی از خطاباتِ وجوبات کفائیه تعبیر شده است که طائفه ای از مؤمنین عمل خاصی را نجام دهند. در این فرض می سازد که بگوییم ظاهر ادله در مقام اثبات این است که وجوب به صرف الوجود مکلفین خورده است؛ مثلا در اجرای حدّ زنا در ادله آمده "ولیشهد عذابهم طائفة من المؤمنین" که حضور عده ای از مؤمنین کفایت می کند. اما در همه خطابات واجبات کفائیه تعبیر طایفه نیامده است، بلکه در بسیاری از موارد ظاهر خطاب این است که همه مکلف هستند نه یک نفر. در وجوب ردّ تحیت آمده است که "فحیوا بأحسن منها او ردّوها" و ظاهرش این است که وقتی دیگری به شما سلام داد، همه شما به نحو انحلال مکلف به ردّ این سلام هستید و در این خطاب ما هو المکلف طائفه یا بعض قرار داده نشده است. یا در آیه امر به معروف آمده است که "المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر" یعنی مؤمنین و مؤمنات هر کدام نسبت به دیگری ولایت در مورد امر به معروف و نهی از منکر دارند و لذا باید امر به معروف و نهی از منکر کنند. این خطاب به عنوان واجب کفائی متوجه همه مؤمنین شده است. بله، در آیه "ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" تعییر امّت آمده است، ولی منظور این است که در هر جامعه ای آنهایی که می توانند امر به معروف کنند، باید آشنا به معروف باشند. یعنی شرط آمر به معروف را بیان می کند که باید آن عده ای که دعوت به خیر می کنند، خیر شناس باشند و آن عده ای که خیر شناس هستند باید امر به معروف کنند، نه اینکه بعضی از آنها امر به معروف کنند کفایت می کند. ظاهر آیه این است که همه آنهایی که واجد شرط امر به معروف هستند، باید امر به معروف کنند. یا برای نماز میت آمده است که صلّ علی من مات من اهل القبله که خطاب به مؤمنین کرده است که باید بر "من مات من اهل القبله" نماز بخوانید. این تکلیف متوجه همه به نحو استغراق شده است. بنابراین در نوع موارد عنوان ذکر شده در خطابات، به حسب ظاهر تکلیف به همه متوجه شده است. ثانیاً اگر فرض کنیم که در همه خطابات وارد در وجوبات کفائیه عنوان طائفه و بعض اخذ شده باشد و به حسب مقام ثبوت تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف نیز امکان داشته باشد، ملتزم می شویم که تطابق بین مقام اثبات و ثبوت اقتضا می کند که در مقام ثبوت هم چنین باشد. اما اگر تعلق به صرف الوجود در مقام ثبوت ممکن نباشد، از مقام اثبات نمی شود برای تعیین قول در مقام ثبوت استفاده کرد، بلکه باید از ظهور آن رفع ید کرده و حمل بر تفسیر ثبوتی صحیح کنیم. در محل کلام اگر ظاهر خطابات تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف باشد، با توجه به اینکه این تفسیر ثبوتاٌ ممکن نیست، وجهی ندارد به ظاهر خطاب تمسک کنیم و قول دوم را رد کنیم.

پس نه اشکال اول و نه اشکال دوم و نه اشکال سوم هیچ کدام وارد نبود. ولی اشکال چهارم اشکال واردی است. چون بر اساس اشکال چهارم، قول دوم قدرت توجیه خصائص واجب کفائیه را ندارد.