القول الاول و الثانی من الاتجاه الاول فی تفسیر الواجب الکفایی

موضوع: القول الاول و الثانی من الاتجاه الاول فی تفسیر الواجب الکفایی

در این بحث که اگر در واجب کفائی، جمیع مکلفین هم‌زمان اقدام به انجام عمل کنند تحقق امتثال از جميع ، از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد است که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است یا خیر.

مرحوم اصفهانی در تعلیقه فرموده اند که در یک صورت از قبیل توارد علل متعدده است و آن اینکه عملی که در خارج انجام می شود، واحد شخصی باشد و قابل تعدد خارجی نباشد که تغسیل و تکفين و دفن میت چنین است و لذا از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد می باشد، ولی در صورتی که آنچه در خارج انجام می شود، افعال متعدده باشد نه واحد شخصی و بر هر کدام غرض مترتب گردد، مثل صلات علی المیت که افراد متعدد آن را می خوانند، از قبیل توارد علل متعدد بر معلول واحد نیست. اما در الاصول علی النهج الحدیث فرموده اند که در هیچ یک از این دو صورت مورد از موارد توارد علل متعدده نیست.

در جلسه قبل بیان شد که به نظر می رسد که فرمایش ایشان در تعلیقه نسبت به الاصول علی النهج الحدیث اصحّ باشد؛ یعنی در مواردی که وحدت شخصی وجود دارد، از قبیل توارد علل متعدده است. با این توضیح که در این مثال ها اگرچه آنچه صادر می شود، فعل واحد شخصی است نه متعدد، اما از آنجایی که این فعل واحد قائم به جمیع مکلفین است و صدور از جمیع مکلفین پیدا کرده است و هر مکلفی نیز مستقلاً می توانست برای تحقق فعل اثر داشته باشد، به طوری که اگر زید به تنهایی عمل را انجام می داد، فعل صادر می شد، در اینجا هم که همه جمع شده اند و هر کدام از اجزاء فعل را با هم انجام می دهند، با توجه به نسبتی که بین اراده مؤثر در تحقق فعل و بین خود فعل وجود دارد، مورد از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد می شود. یعنی اراده مکلفین، علت است و فعل آنها معلول.

بلکه در ادامه گفته می شود که در صورت دوم نیز که افعال متعدد از مکلفین صادر می شود مثل صلات علی المیت، اگرچه آنچه صادر شده افعال متعدد است و هر کدام از این افعال نیز به تنهایی محصّل غرض است و غرض بر آن مترتب می شود، به تعبیر مرحوم اصفهانی وجودات متعدد در ناحیه فعل وجود دارد و غرض هم به تعداد افعال متعدد می شود، اما با توجه به اینکه وجود واحد از این اغراض لازم است و صرف الوجود غرض لازم التحصیل است، وقتی صد نفر هم‌زمان نماز بر میت می خوانند، صرف الوجود غرض به وسیله این صد فعل محقق شده است، منتها این صرف الوجود منطبق بر وجودات متعدد است. همانطور که در موارد وجوب تخییری که صرف الوجودِ متعلق تکلیف، مورد نظر است و اگر مکلف چند متعلق را انجام دهد، صرف الوجود منطبق بر هر چند فعل می شود، در اینجا نیز که افعال متعددی از مکلفین صادر شده است و به وسیله آنها غرض های متعدد حاصل شده، چون یکی از آن غرض ها لزوم تحصیل داشته است، در واقع افعال متعدده موجب حصول صرف الوجود غرض شده اند که بر وجودات متعدده از غرض منطبق می شود.

این نحوه تطبیق نیز از عبارات خود ایشان در تعلیقه که تعبیر کرده اند لا مخصّص لاحد وجودات الفعل، استفاده می شود که وقتی ما هو اللازم در ناحیه غرض وجود واحد باشد و صرف الوجود نیز نسبت واحد با همه وجودات داشته باشد، اگر دو غرض با هم حاصل شود، هر دو مصداق صرف الوجود هستند و اگر سه تا هر سه و اگر صد غرض، همه مصداق صرف الوجود می باشند و این صرف الوجود معلول افعال متعدده است. بنابراین در این صورت نیز تأثیر امور متعدده در غرض، از باب توارد علل متعدده بر معلول واحد است.

مرحوم اصفهانی در تعلیقه در ادامه این را نیز انکار کرده اند که قاعده توارد را بخواهیم در افعال و اغراض متعدده نسبت به سقوط الامرو الداعی جاری کنیم و بگوییم فعل و غرض علت می باشند و سقوط الامر معلول و لذا قاعده توارد علل متعدده بر معلول واحد جاری می شود. چرا که ایشان از اساس نفی کرده اند که وجود الفعل و الغرض نسبت به سقوط الامر و الداعی حالت علیت داشته باشد تا امر منتهی به توارد علل متعدده بر معلول واحد شود[1] . ایشان بحث علیت امتثال برای سقوط الامر را در چند جا مطرح کرده اند، هم در مقام ، هم در بحث ترتب و هم در اجتماع امر و نهی و در مجموع سه تقریب ذکر کرده اند که فعل و امتثال را نمی توانیم علت سقوط تکلیف بدانیم. اشکال و مناقشه ای که متوجه مرحوم اصفهانی می شود این است که انکار علیت فعل و غرض نسبت به سقوط امر به جای خود، اما اگر کسی توارد علل متعدده را در مقام پیاده کند در نسبت بین فعل و غرض و بين سقوط الامر پیاده نمی کند، تا شما اشکال کنید که فعل، علیت برای سقوط امر ندارد، بلکه وجه صحیح برای اجرای قاعده توارد علل متعدده بر معلول واحد اجرای آن در نسبت بین فعل و غرض مترتب بر آن است، با این تقریب که افعال متعددی صادر می شود و بر هرکدام از این افعال نیز غرض مترتب می شود، ولی وقتی این افعال هم‌زمان صادر شوند، اغراض متعدد من حیث النوع موجود می شوند، اما چون ما هو اللازم صرف الوجود می باشد و نسبت صرف الوجود به هریک از افعال علی حد سواء می باشد، مورد از قبیل توارد علل متعدده بر معلول واحد می شود. در نتیجه همانطور که در صورت اول که فعل واحد شخصی است، مثل تغسیل و تکفین و دفن میت، قاعده علل متعدد در نسبت بین فعل واحد و ارادات متعدده تطبیق می شود، در صورت دوم نیز که افعال متعدد و اغراض متعدد وجود دارد، قاعده توارد در نسبت بین افعال متعددی که از مکلفین متعدد صادر می شود و صرف الوجود غرض لزومی نیز جاری می گردد. البته این مسأله مبتنی بر مبنای فلاسفه و مرحوم آخوند است که رابطه بین فعل اختیاری و فاعل را رابطه علت و معلول می دانند، اما بنابر نظر متکلمین که قبلاً نیز در طلب و اراده مطرح شده و همین قول نیز صحیح می باشد، رابطه بین فاعل و فعل اختیاری علیت و معلولیت نیست و قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد در مورد فعل اختیاری تطبیق نمی شود، نه در فعل خداوند متعال و نه انسان ها، نمی توان صورت اول را که فعل صادر از جمیع المکلفین فعل واحد شخصی است مثل تکفین و تغسیل و تکفين و دفن الميت، از قبيل توارد علل متعدده حساب کرد. زیرا وقتی نسبت علیت بین اراده و فعل نفی شود، توجیه تطبیق قاعده توارد مجال ندارد. اما در صورت دوم که افعال متعدد و اغراض متعدد وجود دارد، رابطه بین افعال و اغراض رابطه علیت و معلولیت است و جریان قاعده خالی از اشکال است.

0.0.1- بررسی قول دوم در تفسير وجوب کفائی :

قول دوم از اتجاه اول در تفسیر وجوب کفائی این بود که اختلاف بین وجوب کفائی و عینی در ناحیه نفس وجوب است اما به اختلاف عرضی نه ذاتی. اختلاف عرضی به این معنا که وجوب عینی وجوب متوجه به کل واحد من المکلفین است و نسبت به صدور و عدم صدور آن از سایر مکلفین اطلاق دارد، اما وجوب کفائی وجوبی است که به تک تک افراد متوجه است ولی در حدوث مشروط به عدم صدور فعل از بقیه مکلفین می باشد. در مقابل قول سوم که اشتراط را در ناحیه بقاء تکلیف می داند.

اشتراط وجوب به عدم صدور عمل از سایرین، در کلام مرحوم نایینی و نیز مرحوم آقای خویی به همین عنوان مطلق مطرح شده، نه با تقیید در ناحیه حدوث یا بقاء. اما اطلاق عبارت، قول دوم را می گیرد، بلکه متیقن از اشتراط، اشتراط در اصل حدوث است.

یک اشکال در کلام مرحوم نایینی و چند اشکال نیز در کلام مرحوم آقای خویی به این قول آمده است.

مرحوم نایینی به حسب اجود فرموده اند که هرچند این قول از نظر ثبوتی معقول است و محذوری ندارد و قدرت توجیه خصائص وجوب کفائی را نیز دارد، اما اشکالش این است که مخالف با تبعیت تکلیف و خطاب از غرض در کیفیت تعلق است. در حالی که خطاب و تکلیف در کیفیت تعلق تابع غرض می باشد و نمی تواند تخلف کند، و الا خطاب و تکلیف بلا ملاک و بلا وجه می شود. ایشان در توضیح اینکه چرا قول به اشتراط وجوب مستلزم تخلف خطاب از غرض است فرموه اند، مفروض در واجبات کفائیه این است که غرض، غرض واحد است که بر صرف الوجود عمل مترتب می شود و چه صرف الوجود از ده نفر صادر شود و چه از یک نفر، غرض مورد نظر مولا حاصل می شود. وقتی غرض مورد نظر مولا، واحد مترتب بر صرف الوجود بود، مقتضای چنین غرضی، این است که خطاب هم واحد باشد که به صرف الوجود مکلف توجه پیدا کند. به عبارت دیگر وحدت غرض اقتضا می کند که تکلیف مجعول تکلیف واحدی باشد که در ناحیه موضوع و مکلف، به صرف الوجود متوجه شود. بله، اگر در موردی ملاک های متعددی وجود داشته باشد که در مقام استیفاء با هم تضاد داشته باشند، در چنین فرضی صحیح است که خطاب به کل من المکلفین تعلق بگیرد مشروط به عدم فعل دیگران. نظیر همانی که در باب تزاحم در مثال انقاذ غریقین گفته شده است که در انقاذ هر یک از دو غريق مصلحت وجود دارد و چون مکلف قدرت بر جمع بین آنها ندارد، تکلیف به هر کدام مشروط به عدم اتیان دیگری است. ولی در وجوب کفائی مفروض این است که ملاک ثابت در بین، ملاک واحد است که مترتب بر صرف الوجود فعل می شود[2] .

جواب صحیح از اشکال مرحوم نایینی این است که اگر کسی تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف را ممکن بداند می تواند اشکال فوق را مطرح کند. مرحوم نایینی نیز که این اشکال را مطرح کرده، در مرحله قبل اختیار کرده اند که تکلیف در وجوب کفائی، به صرف الوجود مکلف به نحو عموم بدلی تعلق گرفته است. ایشان بعد از تبیین مختار خود، به قول اشتراط اشکال کرده اند که مقتضای تبعیت این است که تکلیف واحد به صرف الوجود مکلف تعلق بگیرد. در حالی که هرچند کبرای تبعیت حکم و خطاب از غرض در کیفیت جعل تمام است، ولی در جایی که تبعیت تکلیف از غرض در مقام جعل امکان داشته باشد. لذا چنانچه تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف امر ممکن و معقولی باشد، مقتضای تبعیت تکلیف از غرض در مقام جعل این است که تکلیف به صرف الوجود مکلف متوجه شود. اما اگر از نظر ثبوتی تعلق تکلیف به صرف الوجود مکلف امر ممکن و معقولی نباشد، چنانکه در بررسی اقوال در اتجاه ثانی می آید که تکلیف به عنوان و صرف الوجود مکلف ممکن نیست، بر این اساس نمی توان از راه وحدت غرض نتیجه گرفت که پس تکلیف هم باید متعلق به صرف الوجود مکلف باشد. چون هرچند غرض واحد و مترتب بر صرف الوجود عمل است، ولی منافات ندارد که در مقام جعل، تکلیف به عدد افراد مکلفین به نحو مشروط متعدد شود.

اما مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم نایینی جواب داده اند که مسلّم گرفتن وحدت غرض در واجب کفائی صحیح نیست. حتی در مثل دفن میت، می توان فرض کرد که ملاک تعدد داشته باشد. زیرا فعل از جهت صدورش از مکلف اول و از جهت صدورش از مکلف دوم و از جهت صدورش از مکلف سوم متعدد است و ممکن است که در صدور از زید ملاکی مستقل از ملاک صدورش از عمرو باشد، ولی با وجود اینکه هر کدام ملاک مستقلی دارند، اما چون معنای اسم مصدری که حاصل فعل و حاصل دفن باشد، قابل تعدد نیست، بین افعال و نیز به لحاظ خود ملاکات تمانع در وجود پیدا می شود. در نتیجه مورد از مواردی می شود که اغراض متعدد می باشند و در مقام استیفاء و حصول در خارج با هم تضاد دارند. در این فرض شما نیز فرموده اید که وجوب مشروط ممکن است.