توجیه معقولیت تخییر بین اقل و اکثر

موضوع: توجیه معقولیت تخییر بین اقل و اکثر

توجیه مرحوم آخوند برای معقولیت تخییر بین اقل و أکثر ، این بود که : در فرضی که غرض هم بر أقل به شرط لا و هم بر أقل به شرط شیء ـ که همان أکثر بحدّه است ـ مترتب بشود ، لا محیص از تعلق وجوب تخییری به أقل و أکثر و وجهی ندارد که بگوییم وجوب تنها به أقل تعلق گرفته است.

مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم آخوند فرموده بودند که : هرچند که چنانچه غرض بر أقل به شرط لا و أقل به شرط شیء ـ که همان أکثر بحدّه است ـ مترتب بشود ، تخییر بینهما ثبوتاً معقول و ممکن است و در شرعیات و عرفیات هم واقع شده است ، ولی اشکال اینست که : این تخییر از قبیل تخییر بین أقل و أکثر نیست بلکه از قبیل تخییر بین متباینین است چرا که به شرط لا در مقابل به شرط شیء ، متباین حساب میشوند.

ولی اگر أقل محصل غرض باشد مطلقا و لا بشرط ، در اینصورت هم هرچند که چنین تخییری ـ یعنی تخییر بین أقل لا بشرط و أقل به شرط شیء که همان أکثر است ـ داخل در محل بحث است یعنی از مصادیق تخییر بین متباینین نیست ولی چنین تخییری معقول نیست و اشکال آن هم همان اشکالی است که در کفایه آمده است که به مجرد تحقق أقل غرض حاصل میشود و بعد از حصول غرض هم امر ساقط میشود و دیگر جایی برای تکلیف وجوبی نسبت به مابقی وجود ندارد.

این اشکال مرحوم آقای خویی نسبت به جواب و توجیه مرحوم آخوند بود.

لکن این اشکال ، اشکال تمامی نیست و خود مرحوم آخوند بحسب آنچه که در تقریرات آمده است ملتفت به این مطلب بوده اند که ما اگر أقل را به شرط لا فرض کنیم ، این أقل به شرط لا در مقابل أقل به حدّه ـ که همان اکثر است ـ حقیقتاً از قبیل متباینین هستند نه از قبیل أقل و أکثر ؛ ولی در عین حال فرموده اند که : ما تخییر را به همین کیفیت توجیه میکنیم.

مرحوم آخوند در تقریرات در مقام حل اشکال فرموده اند که : و الذی ینبغی ان یقال فی حل الاشکال هو أنّ الأقل لم یؤخذ عدلاً للأکثر لا بشرط ـ یعنی أقل در مقابل اکثر ، أقل لا بشرط نیست ـ و إنّما أُخذ بشرط لا یعنی بشرط عدم الزائد علیه ، کما أنّ الأکثر عدلٌ له بشرط الزیاده و الانضمام ـ یعنی اکثر که در مقابل أقل است بشرط شیء است یعنی أقل به شرط انضمام زائد میشود اکثر ـ فلم یؤخذ الأقل عدلاً لنفسه ـ یعنی أقل عدل برای خودش قرار نگرفته است تا اینکه غیر معقول باشد ـ نظراً إلی حصوله فی ضمن الاکثر ـ عدل برای خودش نیست بلکه تباین بینهما وجود دارد ـ و ذلک لمباینهِ أخذ الشیءِ بشرط لا مع الشیء بشرط شیءٍ و بذلک تنقلب النسبه إلی التخییر بین المتباینین من الأقل بشرط لا و الأکثر ـ که همان أقل به شرط انضمام است ـ .

پس این اشکال مرحوم خویی که فرموده اند : این توجیهی که شما بیان فرمودید مورد را از محل بحث خارج میکند و داخل در تخییر بین متباینین میکند ، اشکال واردی نیست چرا که خود مرحوم آخوند ملتفت به این جهت هستند که تخییر بین أقل به شرط لا و أقل به شرط شیء ـ که همان اکثر باشد ـ به تخییر بین المتباینین بر میگردد ، فرموده اند که : توجیه و راه تصحیح معقولیت بین أقل و أکثر اینچنین است.

اما اینکه چرا با اینکه توجیه ایشان به تخییر بین متباینین بر میگردد ولی ایشان و همچنین صاحب هدایه المسترشدین و صاحب فصول ملتزم به این توجیه شده اند و این جواب و توجیه را خروج از محل کلام و محل بحث ندانسته اند ؟

توضیح این مطلب اینست که : مرحوم آخوند و همچنین مرحوم صاحب هدایه المسترشدین و صاحب فصول ، میفرمایند که : ما قبول داریم که تخییر بین أقل بشرط لا و أقل بشرط شیء ـ که همان أکثر بحدّه است ـ از قبیل تخییر بین متباینین است ولی این متباینین که از قبیل متباینینِ ذاتی نیستند بلکه یکطرف آن أقل به شرط شیء است و طرف دیگرش أقل به شرط لا است و اینها با همدیگر متباین بالذات نیستند بلکه نهایتاً بملاحظۀ قید تباین برای آنها حاصل شده است ، و با توجه به اینکه تباین بینهما تباین ذاتی نیست بلکه تباین بواسطۀ قید است ما تخییر بین أقل و أکثر را با این کیفیتی که بیان کردیم توجیه میکنیم و اینگونه نیست که توجیه ما خروج از محل کلام باشد چرا که از همان ابتداء علت اینکه بحث از معقولیت تخییر بین أقل و أکثر در اصول مطرح شده است ، اینست که أعلام دیده اند که ما مواردی در شریعت داریم که در آنها مکلف مخیّر بین دو عمل شده است که این دو عمل بحسب ظاهر از قبیل أقل و أکثر هستند و تباین ذاتی با همدیگر ندارند مانند تخییر بین یک مرتبه تسبیحات اربعه و سه مرتبه تسبیحات اربعه ، و یا تخییر بین استظهار بیومٍ أو یومین برای حائض ، پس ما چنین تخییرهایی در شریعت داریم. حال چنانچه تخییر بین أقل و أکثر ثبوتاً معقول باشد ـ ولو با برگرداندن این تخییر به تخییر بین أقل به شرط لا و أقل به شرط شیء ـ میتوان به ظاهر این خطابات أخذ کرد و آثار وجوب تخییری را در این موارد مترتب کرد مثل اینکه شخص میتواند جزء زائد در أکثر را به قصد وجوب بیاورد و ... ، ولی چنانچه تخییر بین أقل و أکثر ثبوتاً معقول نباشد میبایست از ظهور این خطابات در وجوب تخییری بین أقل و أکثر رفع کنیم و آنها را حمل بر این بکنیم که تنها أقل واجب است و آن مقدار زیاده یک مطلوب و مستحب منضمّ به واجب است.

مرحوم آخوند تبعاً لصاحب هدایه المسترشدین و صاحب فصول ، فرموده اند که : در فرضی که غرض بر هر یک از أقل به شرط شیء و أقل به شرط لا مترتب بشود ، تخییر بینهما ـ یعنی تخییر بین این أقل و أکثر ـ امر معقولی است بلکه لا محیص از وجوب تخییری در چنین فرضی. و وقتی تخییر معقول بود ما به ظاهر خطابات أخذ میکنیم و این خطابات را بر وجوب تخییری حمل میکنیم و آثار وجوب تخییری را مترتب میکنیم.

پس حلّی که مرحوم آخوند و صاحب هدایه و صاحب فصول ارائه فرموده اند ، خارج از محل کلام نیست بلکه در همان موردی که محل بحث است تخییر بین أقل و أکثر را معقول کرده است و نتیجه اش اینست که میتوان به ظاهر خطابات أخذ کرد.

بنابراین اشکالی که مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند وارد کرده اند ، اشکال واردی نیست.

بله اشکالی که به این توجیه و حلّ مرحوم آخوند و صاحب هدایه و صاحب فصول وارد میشود ، اینست که : هرچند این توجیه که تخییر بین أقل و أکثر را به أقل به شرط لا و أقل به شرط شیء برگردانده است ، توجیه صحیحی است و تخییر بین أقل و أکثر را ثبوتاً معقول و ممکن قرار میدهد ولی از آنجا که قوام این توجیه به این است که در ناحیۀ أقل محصِّل غرض أقل به شرط لا است در مقابل أکثر که أقل به شرط شیء است ، لذا این توجیه در جایی پیاده میشود که آن مقدار زائد بر أقل ـ که به أقل اضافه میشود و أکثر را تشکیل میدهد ـ مانند خود أقل نباشد بلکه چیز دیگری باشد که به أقل اضافه بشود ، که مثال آن هم همان مثال قصر و تمام است. در قصر و تمام ، أقل دو رکعت أول نماز است و أکثر چهار رکعت است ولی آن مقدار زیاده دو رکعت دیگری است که به دو رکعت اول اضافه میشود ، در این مورد این توجیه مجال دارد و این موارد را میتوان توجیه کرد به اینکه : ما هو الأقل ، أقلِّ بشرط لای از زیاده است و أکثر أقل به شرط اضافه شدن زیاده است.

ولی چنانچه زائد و مقدار زیاده از جنس أقل و مانند همان أقل باشد و تکرار همان أقل باشد کما هو الحال در تسبیحات أربعه که زیاده و مقدار زائد دو مرتبه دیگر گفتن همان تسبیحات اربعه است ، در اینصورت دیگر نمیتوان ملتزم به وجوب تخییری بین أقل و أکثر بشویم چرا که ظاهر خطابات در این مواردی که أقل را در کنار أکثر قرار داده است و أکثر تکرار أقل است ، اینست که آنچه که أقل است بنحو لا بشرط متعلق تکلیف قرار گرفته است و اینگونه نیست که یک مرتبه گفتن و أقل به شرط لای از زیادی باشد. ظاهر خطاباتی که مکلف را بر یک مرتبه و سه مرتبه گفتن تسبیحات مخیر کرده اند اینست که غرض بر یک مرتبۀ به نحو لا شرط هم مترتب میشود.

پس این توجیه مرحوم آخوند و مرحوم صاحب هدایه و صاحب فصول ، در این موارد قابل تطبیق نیست به این معنا که با ظاهر خطابات سازگاری ندارد.

از اینجا معلوم میشود که اینکه مرحوم نائینی در بحث تخییر بین أقل و أکثر ، فرمودند « تخییر بین أقل و أکثر در صورتی که أقل بشرط لا أخذ بشود ، ثبوتاً معقول و ممکن است ولی إثباتاً واقع نشده است مگر در مورد قصر و تمام ، چرا که در مابقی موارد ـ مانند ذکر رکوع که شخص مخیر بین یک مرتبه و سه مرتبه گفتن است و یا در استظهار که حائض مخیر بین یک روز و سه روز است ـ ظاهر خطابات اینست که واجب تنها أقل است و زائد بر أقل مطلوبیت إستحبابی دارد » ؛ این فرمایش ایشان کلام متین و به مرّ صناعت است و سرّ آن هم همین است که : در مابقی موارد تخییر بین أقل و أکثر به غیر از قصر و تمام ، مستفاد از ادله در مقام اثبات اینست که أقل لابشرط محصل غرض است نه اینکه محصل غرض أقل به شرط لا باشد ، فلذا توجیه مرحوم آخوند و صاحب هدایه و صاحب فصول در این موارد مجال ندارد و پیاده نمیشود و بحسب مقام اثبات نمیتوان به آن ملتزم شد. چرا که قوام این توجیه به اینست که در ناحیۀ أقل ، أقل به شرط لا محصل غرض باشد و حال آنکه مستفاد از ادله در غیر قصر و تمام اینست که : ما هو المحصل للغرض أقل لا بشرط است.

بنابراین ولو که این توجیه بلحاظ ثبوتی مشکلی ندارد و امر معقول و ممکنی است ولی بلحاظ اثباتی تنها موافق با بعضی از ادله است ولی با بعضی دیگر از ادله ـ که در آنها أکثر در حکم تکرار أقل است ـ سازگاری ندارد. در نتیجه این توجیه نسبت به موارد اصلی که در شریعت بصورت تخییر بین أقل و أکثر وارد شده است ، قابل پیاده شدن نیست.

همانطور که بیان شد این اشکال به مرحوم آخوند اشکال اثباتی است نه اشکال ثبوتی ، ولی آیا با قطع نظر از این اشکال اثباتی این توجیه مرحوم آخوند و صاحب هدایه و صاحب فصول ، اشکال ثبوتی هم دارد یا نه؟

مرحوم آقای صدر فرموده اند که : در بین یک اشکال ثبوتی وجود دارد که مهم در اشکال هم همین اشکال ثبوتی است.

اشکال ثبوتی عبارتست از اینکه : این توجیه در مواردی که أقل و أکثر بنحوی هستند که یمکن أنتفاءِ أقل به شرط لا و أقل به شرط شیء مع وجود ذات الأقل ، یعنی ذات أقل موجود بشود ولی نه به شرط لا باشد و نه به شرط شیء ، بلکه یک شق سومی وجود داشته باشد ؛ این توجیه برای اینچنین مواردی ـ که شق سومی وجود داشته باشد که در آن ذات أقل موجود است ولی نه حیثیت بشرط لائیت اش تأمین شده است و نه حیثیت بشرط شیئیت اش تأمین شده است ـ قابل التزام است و هیچ گونه اشکالی نسبت به این توجیه وارد نیست.

مثال برای این موارد هم تسبیحات اربعه است که مکلف مخیر بین یک مرتبه تسبیح گفتن و سه مرتبه تسبیح گفتن است ، که در اینجا ذات أقل همان یک مرتبه تسبیح گفتن است و اگر مکلف دو مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید ذات أقل موجود شده است در حالیکه نه أقل به شرط لا است و نه أقل به شرط شیء است. در این موارد این توجیه مرحوم آخوند قابل التزام است و اشکالی نسبت به آن وجود ندارد.

اما اگر أقل و أکثر بنحوی باشند که فرض وجود ذات أقل مستلزم تحقق أحد الامرین باشد : یا أقل بشرط لا و یا أقل به شرط شیء ، مثل اینکه شخص مخیر بین یک مرتبه تسبیحات اربعه گفتن و بیشتر از یک مرتبه باشد ، که در اینصورت دو مرتبه را هم شامل میشود ؛ در این موارد نمیتوان ملتزم به تخییر شد و از راه أقل به شرط لائیت و أقل به شرط شیئیت مشکل را حل کرد. چرا که در این موارد که تحقق أقل یا بنحو شرط لائیت است و یا بنحو شرط شیئیت است ، تخییر مستلزم طلب الحاصل است ، به این بیان که : امر تخییری به اقل و اکثر در این موارد ، در واقع برمیگردد به امر ضمنیِ به ذات أقل و امر ضمنی به جامع بین به شرط لائیت و به شرط شیئیت ، و این جامع قابل تعلق تکلیف نیست چرا که قهری الحصول است. چون تحقق أقل در این موارد یا به همراه زیاده است و یا بدون زیاده است و شق سومی وجود ندارد ، فلذا جامع قهری الحصول است و وقتی جامع قهری الحصول بود دیگر امر ضمنیِ به این جامع مصداق طلب الحاصل و از موارد تحصیل حاصل است.

مرحوم آقای صدر فرموده اند که : این اشکال در این مواردی که شق ثالث وجود ندارد ، وارد میشود.

آیا این اشکال ایشان تمام است یا نه ؟

خود ايشان فرموده اند که : ممکن است از این اشکال جواب بدهیم که : ولو که در اینجا در درون این امر تخییری به أقل و أکثر طلب الحاصل وجود دارد ولی اینگونه نیست که این امر به تمامه از موارد طلب الحاصل باشد.

آن مقداری که برای رفع لغویت و صحیح بودن طلب ـ و برطرف شدن محذور طلب الحاصل ـ لازم است اینست که : تکلیف استقلالی مصداق طلب الحاصل نباشد اما اگر تکلیف ضمنی متضمن طلب الحاصل باشد ـ کما اینکه در محل بحث اینچنین است ـ مشکلی ندارد. این جواب خود مرحوم آقای صدر است.

ولی اگر کسی بگوید که : همانطور که در امر استقلالی معنا ندارد که مولا امر به شیئی که حاصل است بکند ، در امر ضمنی هم مطلب به همین نحو است ، و در نکتۀ عقلیه فرقی بین امر ضمنی و امر استقلالی نیست ؛ در اینصورت دیگر این جواب ایشان تمام نیست.

اما نسبت به اشکال ایشان که فرمودند : در مواردی که شق ثالثی وجود ندارد تکلیف تخییری صحیح نیست چرا که سر از طلب الحاصل در می آورد ، دو جواب دیگر میتوان بیان کرد :

جواب اول اینست که : اصل اینکه امر تخییری نسبت به جامع بین به شرط لا و لا بشرط متضمن طلب حاصل است ، مبتنی بر اینست که ما حقیقت وجوب تخییری را تعلق تکلیف به جامع بگیریم ، حال یا جامع حقیقی که مختار مرحوم آخوند در قسم اول از وجوبات تخییریه است و یا جامع انتزاعی که مختار مرحوم آقای خویی در همۀ وجوبات تخییریه است.ولی اگر در تفسیر وجوب تخییری کسی این مبنا را قبول نکرد بلکه مثلاً قول اول که مختار صاحب فصول و صاحب هدایه المسترشدین بود و میگفت که وجوب تخییری سنخی از وجوب است که از راه لوازم کشف میشود و یا اینکه قول چهارم که قول به اشتراط وجوب بود را پذیرفت ، در اینصورت اصلا امر به جامع وجود ندارد تا به طلب الحاصل برگردد.

این جواب اول از اشکال مرحوم آقای صدر بود که حاصل آن اینست که : این اشکال ایشان علی جمیع المبانی وارد نمیشود بلکه تنها بر اساس مبنای کسانی وارد میشود که حقیقت وجوب تخییری را تعلق تکلیف به جامع میدانند.

جواب دوم از این اشکال اینست که : حتی بنابر مبنای کسانی که حقیقت وجوب تخییری را تعلق تکلیف به جامع میدانند ـ که مرحوم آخوند در قسم اول از وجوبات تخییریه و مرحوم آقای خویی در کل وجوبات تخییریه قائل به این نظر هستند ـ هم آنچه که متعلق وجوب است جامع بین دو طرف و دو عدل بمجموعها است. مثلاً اگر یکطرف و يک عدل مرکب از سه فعل باشد و طرف و عدل دیگر مرکب از سه فعل دیگر باشد ، کسانی که قائل به این هستند که وجوب تخییری به جامع تعلق میگیرد ، لازمۀ کلامشان اینست که وجوب به جامع بین عدل و طرف اول بمجموعه و عدل و طرف دوم بمجموعه تعلق میگیرد و مرادشان این نیست که بین تک تک اجزاء طرف اول و تک تک اجزاء طرف دوم جامع درست میشود ، قول به وجوب تخییری مقتضی چنین مطلبی نیست.

اگر وجوب تخییری را به تعلق وجوب به جامع تصویر کردیم مراد جامع بین طرف اول بمجموعه و طرف دوم بمجموعه است ، مراد جامع بین تک تک اجزاء دو عدل نیست.

بر این اساس در محل کلام اگر مبنای مختار در تفسیر وجوب تخییری تعلق تکلیف به جامع هم باشد در اینجا در یکطرف أقل به شرط لا داریم و در طرف دیگر أقل به شرط شیء داریم ، اگر جامعی در این بین متعلق تکلیف باشد ، جامع بین این دو مجموع متعلق تکلیف است و جامع بین این دو مجموع هم که قهری الحصول نیست تا اینکه اشکال پیش بیاید.

بنابر این اساس ولو مورد از مواردی باشد که فرض تحقق أقل مستلزم تحقق بشرط شیئیت و یا بشرط لائیت باشد در عین حال مشکل ثبوتی پیش نمی آید و مورد از موارد طلب الحاصل نمیشود.

نتیجه این شد که : توجیه مرحوم آخوند و صاحب فصول و صاحب هدایه المسترشدین بلحاظ ثبوتی اشکالی ندارد و بر همۀ موارد قابل تطبیق است و اشکال نسبت به این توجیه تنها اشکال اثباتی است و اشکال اثباتی هم همان اشکال مرحوم نائینی است که فرمودند : این توجیه بلحاظ اثباتی قابل التزام نیست مگر در قصر و تمام و إلا در مابقی مواردی که در شریعت بنحو أقل و اکثر بیان شده اند ، قابل التزام نیست.

هذا تمام الکلام در بحث وجوب تخییری بود.