بررسی مختار مرحوم اصفهانی در تحلیل واجب تخییری و ارجاع آن به مختار مرحوم آخوند

موضوع: بررسی مختار مرحوم اصفهانی در تحلیل واجب تخییری و ارجاع آن به مختار مرحوم آخوند

بحث به قول هفتم در تفسیر وجوب تخییری رسیده بود که فرق بین وجوب تعیینی با تخییری را در اطلاق و اشتراط وجوب میدانست ، آن هم اشتراط در ناحیۀ حدوث تکلیف و نه در ناحیۀ بقاء.

در جلسه گذشته اشکالات شش گانۀ مرحوم نائینی را بیان کردیم و تا اشکال چهارم ایشان را بررسی کردیم.

اشکال چهارم مرحوم نائینی نسبت به این قول این بود که : قول به اشتراط تکلیفین حتی در تزاحم خطابی مبتنی بر امکان و صحت ترتب است ولی اگر کسی مانند مرحوم آخوند امکان و صحت ترتب را قبول نکند همانطور که در تزاحم خطابی اشتراط را قبول نمیکند همچنین در تزاحم ملاکی هم اشتراط را قبول نمیکند. بر این اساس این قول با انکار ترتب سازگاری ندارد.

این اشکال چهارم بود که در جلسه قبل بیان شد که این اشکال علی جمیع المبانی وارد نیست چرا که ممکن است که کسی ترتب و اشتراط از یکطرف ـ یعنی ترتب در أهم و مهم را که از ناحیۀ مهم اشتراط است و از ناحیۀ أهم اطلاق است ـ را انکار بکند ولی ترتب و اشتراط از دو طرف ـ یعنی ترتب در متساویین که هر دو خطاب مشروط باشند ـ را صحیح بداند. با این تقریب که : قائلین به صحت ترتب ممکن است که اینگونه بگویند که : ولو تکلیف به أهم اطلاق دارد ولی تکلیف به مهم مشروط است.

حال چنانچه دلیل منکرین ترتب این باشد که : هرچند که تکلیف به مهم اشتراط دارد ولی تکلیف به أهم اطلاق دارد و با اطلاقش مهم را طرد میکند ؛ در اینصورت این دلیل و وجه برای انکار ترتب در اشتراط طرفینی مجالی ندارد چرا که در جاییکه ضدین متساویین باشند و تکلیفِ متعلقِ به هر دو ، مشروط به عدم اتیان دیگری باشد ، در اینصورت دیگر در هیچ طرفی اطلاق نیست تا اینکه موجب ایجاد محذور بشود.

پس بنابر این مبنا در انکارِ ترتب ـ که میگوید اطلاق از یکطرف برای تعاند بین التکلیفین کافی است ـ ممکن است که تفصیل داده شود. بله مختار خود مرحوم آخوند در بحث ترتب این نیست بلکه مختار ایشان در بحث ترتب این بود که فرمودند : همانطور که امر به أهم طارد امر به مهم است همچنین امر به مهم هم طارد امر به أهم است چرا که معنای مطارده چیزی غیر از این نیست که تکلیف فعلی باشد و متعلق آن با فعل آخر مضادّه داشته باشد و این خصوصیت در مهم هم هست فلذا از ناحیۀ مهم هم طرد للأهم پیدا شود.

بنابر این نظر که میگوید حتی آن تکلیف مشروط هم حیثیت طاردیت را دارد دیگر نمیتوان بین أهم و مهم و متساویین تفصیل داد چرا که بنابر این نظر حتی در متساویین و مشروطین هم کلٌّ منهما یطرد الآخر و در اینحالت دیگر نمیتوان ملتزم به فعلیت این دو تکلیف معاً بشویم. در نتیجه بنابر نظر مرحوم آخوند اشتراط دو طرفه مشکل را حل نمیکند چرا که در اشتراط دو طرفه هم حالت طرد کلٌّ من الامرین نسبت به امر آخر وجود دارد.

بر این اساس این اشکال چهارم مرحوم نائینی که فرمودند : منکرین ترتب نمیتوانند قائل به این نظریۀ هفتم بشوند و بگویند که اشتراط تکالیف و وجوب ها در حدوث است ؛ این اشکال علی بعض المبانی در انکار ترتب وارد است ولی بنابر بعض دیگر از مبانی وارد نیست. اگر کسی در انکار ترتب بگوید : از آنجا که أحد التکلیفین ـ یعنی تکلیف به أهم ـ مطلق است لذا فعلیت تکلیفین ـ یعنی فعلیت أهم عند فعلیت مهم ـ محذور دارد ؛ در اینصورت و انکار ترتب با این مبنا مانع از أخذ به قول هفتم در مسئله نمی باشد.

اما اگر کسی در انکار ترتب مبنای مرحوم آخوند را بپذیرد و بگوید که تکلیفین حتی اگر مشروط هم باشند فعلی هستند ، در اینصورت در مقام نمیتواند قائل به قول هفتم بشود.

اشکال پنجم مرحوم نائینی این بود که فرمودند : قول به اشتراط در تزاحم خطابی مستلزم قول به اشتراط در محل بحث که تزاحم و تضاد در ناحیۀ ملاک است ، نیست چرا که مفروض در مقام اینست که این دو ملاک با همدیگر تضاد و تزاحم دارند و وقتی خود ملاک ها با همدیگر تزاحم داشتند معنایش اینست که ملاک در فعل اول مزاحَم به ملاک در فعل دوم است همچنین ملاک در فعل دوم مزاحَم به ملاک در فعل اول است ، و مشخص است که این ملاک های مزاحَم با ملاک آخر که نمیتوانند در جعل حکم تأثیر بگذارند و داعی برای جعل حکم بشوند. فلامناص از اینکه در این موارد بگوییم که : احد الملاکین علی البدل فعلی است و قابل دعوت برای آن است ، و در اینصورت هم نتیجه این میشود که تکلیف به احدهمای لابعینه تعلق بگیرد نه اینکه هر دو ملاک و یا هر چند ملاک در تکلیف مربوط به آن فعل خاص تأثیر بگذارند.

لکن این اشکال هم همانطور که در منتقی بیان شده است ، قابل جواب است و در جواب از این اشکال گفته میشود که : ما هر یک از این دو ملاک را که در نظر بگیریم در ملاک بودن برای جعل حکم با همدیگر تزاحمی ندارند. تزاحم در ملاک به این معناست که مثلاً در خود عتق علاوه بر جهت مصلحت ، یک جهت مفسده ایی هم وجود داشته باشد و با آن تزاحم پیدا بکند ولی در محل بحث که اینگونه نیست بلکه ما اگر مثلاً عتق را حساب بکنیم در آن تنها یک جهت مصلحت وجود دارد و مزاحمتی هم با جهت مفسده ندارد. همچنین نسبت به فعل دوم مثلاً صوم هم مطلب به همین نحو است یعنی تنها جهت مصلحت وجود دارد و جهت مفسده ایی در آن وجود ندارد.

این ملاکها در مقام استیفاء و تحقق در خارج با همدیگر تزاحم دارند و با همدیگر جمع نمیشوند و اینگونه نیست که در ملاک بودن و تأثیر در حکم با همدیگر تضاد و تزاحم داشته باشند.

بر این اساس اگر این اشکال بخواهد وارد باشد در همۀ موارد تزاحم حتی در موارد تزاحم خطابی هم این اشکال وارد میشود چرا که در آنجا هم ـ بخاطر تزاحم متعلقین ـ دو ملاک در مقام استیفاء با همدیگر قابل جمع نیستند و در مقام تحقق با همدیگر جمع نمیشوند ، و حال آنکه شما ـ قائلین به ترتب ـ اشتراط در خطاب را قبول کرده اید.

حل اشکال هم به اینست که : هم در مقام ـ يعنی موارد تزاحم ملاکی ـ و هم در موارد تزاحم خطابی ملاک موجود در کلٍّ من الفعلین از جهت اینکه بتواند تأثیر در تعیین حکم آن فعل بگذارد ، تمام است و تزاحم تنها در مقام استیفاء و تحقق است و اینگونه نیست که بین الملاکین در ملاک بودن و تأثیر ملاک در تکلیف ، تزاحم و تضادی باشد.

پس اشکال پنجم مرحوم نائینی به قول هفتم هم اشکال تمامی نیست.

آنچه باقی میماند ، اشکال ششم مرحوم نائینی نسبت به قول هفتم است.

اشکال ششم مرحوم نائینی این بود که فرمودند : لازمۀ اشتراط کلِّ واحدٍ من الابدال به عدم فعل آخر اینست که عند ترک جمیع ابدال تکلیف به همۀ ابدال فعلی بشود لتحقق شرط الوجوب فی کلٍّ منهم و لازمۀ فعلی بودن همۀ ابدال هم اینست که مکلف به عدد تکالیفِ ترک شده مستحق عقوبت باشد و هو ضروری البطلان ، چرا که مفروض و مقطوعٌ به در وجوبات تخییریه اینست که مکلف عند ترک جمیع ابدال تنها مستحق یک عقوبت است. این اشکال ششم مرحوم نائینی بود.

نسبت به این اشکال ایشان گفته میشود که : بله این اشکال ایشان ـ که تنها در فوائد آمده است و در أجود نيامده است ـ برخلاف اشکالات قبلی ، اشکال وارد و تمامی است.

بلکه در اینجا نسبت به قول هفتم یک اشکال هفتمی هم وارد میشود و آن اشکال عبارتست از اینکه : از آنجا که مفروض در این قول اینست که تکلیف نسبت به هر کدام از ابدال مشروط به عدم اتیان دیگری است ، لازمۀ این قول اینست که اگر مکلف این افعال را معاً انجام بدهد هیچ گونه امتثالی از مکلف صادر نشود چرا که تکلیف به عتق مثلاً در صورتی فعلی میشود که مکلف مابقی ابدال را ترک کرده باشد اما چنانچه مکلف عتق و صیام و اطعام را معاً بیاورد در اینصورت دیگر تکلیف به عتق فعلی نیست و کذلک نسبت به مابقی ابدال. و حال آنکه این مطلب در واجبات تخییریه مفروض و مفروغٌ عنه است که ولو بر مکلف لازم نیست که همۀ ابدال را معاً انجام بدهد ولی اگر همۀ آنها را معاً ایجاد بکند این کار او قطعاً مصداق امتثال است.

تا به اینجا اقوال متعدد در تفسیر و تبیین حقیقت وجوب تخییری بیان و بررسی شد.

در بعضی از کلمات ـ مثل کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر ـ قول و مختار مرحوم اصفهانی بعنوان یک قول مستقل در مقابل اقوال دیگر ذکر شده است. حال میبایست دید که آیا بیان مرحوم اصفهانی تفسیر و نظریۀ مستقلی در حقیقت وجوب تخییری است یا اینکه مختار مرحوم اصفهانی در حقیقت وجوب تخییری به همان قول اول ـ یعنی قول صاحب فصول ، صاحب هدایه المسترشدین و محقق عراقی و همچنین قول مرحوم آخوند در قسم دوم از واجبات تخییریه ـ برمیگردد ؟

بحث از فرمایش مرحوم اصفهانی را در دو مرحله دنبال میکنیم : مرحلۀ اول اینست که آیا مختار مرحوم اصفهانی ، مختار و قول مستقلی است یا نه ؟ و مرحلۀ دوم هم اینست که : آیا فرمایش ایشان ولو در حدّ توجیه قول اول تمام است یا نه؟

آنچه که مرحوم اصفهانی ـ در متن نهایه الدرایه و هامش آن ـ إفاده فرموده اند ، اینست که : ما میتوانیم ایجاب تخییری از ناحیۀ مولا ـ به این نحو که تخییر ، تخییر مولوی شرعی باشد و نه تخییرِ به حکم عقل ـ را به دو بیان توجیه کنیم :

بیان و توجیه اول اینست که بگوییم : ایجاب تخییری بین ابدال و افعالِ متعدد به این خاطر است که اغراضِ متعدد مستقلی در بین وجود دارد که هریک از این اغراض بر یک فعل مترتب میشود. مثلاً یک غرض قائم به عتق است ، یک غرض قائم به صوم است و یک غرض هم قائم به اطعام است. که اینها سه غرض مختلفِ مترتب بر سه فعل مختلف هستند. و از آنجا که همۀ این اغراض ، غرض لزومیِ مستقلی هستند لذا شارع هر سه فعل را واجب کرده است ولی مصلحت ارفاق و تسهیل بر مکلفین باعث میشود که شارع در ترک کلِّ واحدٍ من الافعال الی بدلٍ ترخیص بدهد.

پس ایجاب جمیع بخاطر اینست که هر یک از این ابدال مصلحت مستقلۀ لزومیه دارد و جواز ترک الی بدلٍ هم بخاطر مصلحت ارفاق و ترخیصی است که در بین وجود دارد. ایشان فرموده اند که : نتیجۀ این تأثیر غرض لزومی و مصلحت تسهیل و ارفاق « وجوب جمیع مع جواز ترک کلٍّ منهم الی بدلٍ » میشود که اثر آن این میشود که : اگر مکلف همۀ ابدال و افعال را ترک کرد در اینصورت معاقب خواهد بود و از آنجا که آنچه که در واقع جواز ترک نداشت تنها یکی از آنها بود ، لذا تنها یک استحقاق عقاب لازم می آید. و اگر مکلف همۀ ابدال و افعال را انجام داد در اینصورت ممتثل للجمیع حساب میشود چرا که ولو مکلف جواز ترک نسبت به هریک إلی بدلٍ داشت ولی این جواز ترک که مانع از انجام عمل نیست بلکه همه متعلق امر بودند و مکلف هم همه را انجام داده است.

ایشان فرموده اند که : شاهد بر اینکه در واجبات تخییری « جواز ترک إلی بدلٍ » بخاطر مصلحت ارفاق و تسهیل است ، اینست که : در مواردی که ارفاق و تسهیل در بین نیست یعنی مکلف در آن ظرف قابلیت امتنان و تسهیل را ندارد ، در آن موارد جواز ترک الی بدلٍ ثابت نیست ، کما هو الحال در کفارّۀ افطار به حرام. در اینجا هر یک از ابدال حامل غرض لزومی است و مکلف هم از آنجا که افطار به حرام کرده است لذا قابلیت امتنان و تسهیل را ندارد فلذا جواز ترک هیچ یک از ابدال را ندارد بلکه میبایست هر سه فعل را معاً انجام بدهد.

همانطور که در بعضی از موارد مصلحت ارفاق و تسهیل وجود دارد ولی نه ارفاق تام ، که در این موارد کفّارۀ ترتیبی جعل شده است یعنی مولا در ابتداء عتق را واجب میکند و به عبد میگوید که : اگر تمکن از عتق را نداشتی ، میبایست شصت روز روزه بگیری و اگر تمکن از شصت روز روزه را نداشتی میبایست شصت مسکین را اطعام کنی ؛ کما هو الحال در کفّارۀ ظهار و کفّارۀ قتل خطأیی.

پس بیان و توجیه اول این شد که : وجوب ابدال و افعالِ واجب تخییری بخاطر ترتب اغراض مستقله و مختلفه است که ولو با همدیگر در مقام استیفاء تضاد و تنافی ندارند ـ خلافاً لمرحوم آخوند ـ ولی از آنجا که در این مورد مصلحت ارفاق و تسهیل وجود دارد این امر باعث شده است که جواز ترک الی بدلٍ نسبت به آنها صادر بشود.

بیان و توجیه دوم هم اینست که : ایجاب تخییری بین ابدال و افعال متعدد به این خاطر است که : اغراض مترتب بر افعال متعدد ، اغراض مختلف و متباینی نیستند بلکه از سنخ و نوع واحدی هستند یعنی مثلاً هم بر عتق و هم صوم و هم بر اطعام نوع واحدی از غرض مترتب میشود. و مقتضای وجود غرض لزومی در همۀ افراد اینست که شارع همه را واجب بکند چرا که در مقابل این وجوب همۀ افعال و ابدال دو احتمال دیگر وجود دارد : یک احتمال اینست که شارع احدهمای مردد را واجب بکند که این احتمال ، احتمال محالی است. و احتمال دیگر هم اینست که شارع بخواهد احدهمای معیّن را واجب بکند و این احتمال هم از آنجا که مستلزم ترجیح بلامرجح است ، غیر قابل التزام است. و نتیجه این میشود که : در موارد وجوب تخییری همۀ ابدال واجب هستند.

ولی از آنجا که ما هو اللازم وجود واحد از این غرض است و تنها تحصیل یک وجود از این غرض لازم است لذا ترک کلّ من الافعال و الابدال إلی بدلٍ جایز میشود. این هم توجیه و بیان دوم مرحوم اصفهانی بود.

در آخر هم مرحوم اصفهانی در هامش تعلیقه تصریح به این مطلب فرموده اند که : بر اساس هر دو بیان و هر دو توجیهی که بیان کردیم الزام تخییری از ناحیۀ خود مولا است و اینگونه نیست که تخییر از ناحیۀ عقل باشد منتهی با این توضیح که : در بیان اول ایجاب مولوی تخییری بخاطر وجود مصلحت لزومی در ابدال و مصلحت ارفاق و تسهیل است ، و الزام تخییری در بیان و توجیه دوم بخاطر لزومی بودن مصلحت و وحدت ما هو اللازم من المصلحه است.

عبارت ایشان در هامش اینست « کما أنّ الایجاب التخییری علی الفرض الاول ـ که اغراض متعدده بر افعال و ابدال متعدد مترتب میشود ـ ، ایجاب شرعی و مولوی است لأنبعاثه وجوباً و جوازاً عن المصلحه فی نظر الشارع ـ چرا که این ایجاب هم از نظر حیثیت وجوبیش و هم از نظر حیثیت جوازیش ناشی از مصلحت در نظر شارع است به این بیان که : حیثیت وجوبیش ناشی از آن مصلحت لزومیه میشود و حیثیت جوازیش هم ناشی از مصلحت ارفاق و تسهیل میشود ـ کذلک الایجاب التخییری فی هذا الفرض ـ یعنی در توجیه و بیان دوم ـ لأنّ اصل الایجاب عن مصلحةٍ ـ یعنی اصل ایجاب ناشی از مصلحت لزومی در متعلق ها است ـ و تجویز الترک عن وحدانیة اللازم منها فی نظر الشارع ـ و جواز ترک هم ناشی از اینست که از نظر شارع غرض مترتب بر همۀ ابدال یک غرض واحد است ـ ».

این دو بیان و دو توجیهی بود که مرحوم اصفهانی در تفسیر وجوب تخییری بیان فرمودند.

حال ما چنانچه فرمایشات مرحوم اصفهانی قبل از بیان این دو توجیه و همچنین فرمایشات ایشان در این دو توجیه را معاً و مجموعاً در نظر بگیریم ، آنچه بدست می آید اینست که : این تفسیر مرحوم اصفهانی در توجیه وجوب تخییری نظریه مستقلی در کنار اقوال دیگر نیست بلکه ایشان همان قول اول یعنی قول صاحب فصول ، صاحب هدایه المسترشدین ، محقق عراقی و همچنین قول مرحوم آخوند در قسم دوم از وجوبات تخییریه را اختیار کرده اند. یعنی در همۀ این اقوال گفته میشود که فرق بین وجوب تخییری با وجوب تعیینی در ناحیۀ متعلق الوجوب نیست بلکه در ناحیۀ خود وجوب است و اختلاف هم اختلاف ذاتی و سنخی است ، به این بیان که : وجوب تخییری نحوه وجوبی است که لا یجوز ترکه إلا إلی بدلٍ ولی وجوب تعیینی نحوه وجوبی است که لایجوز ترکه مطلقا. این مطلب ـ که ایشان همان قول اول را اختیار کرده اند ـ را با تأمل در فرمایشات مرحوم اصفهانی میتوانیم بدست بیاوریم علاوه بر اینکه ایشان در کتاب « الاصول علی النهج الحدیث » تصریح به این مطلب فرموده اند که بنظر ما مقتضای تحقیق اینست که ایجاب تخییری یک ایجاب مشوب به جواز الترک إلی بدلٍ است در مقابل ایجاب تعیینی که ایجاب مطلق و غیر مشوب است.

و اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند ـ که ایشان هم قسم دوم از واجبات تخییریه را به همین نحو تفسیر کرده اند ـ اینست که : چرا شما در توجیه وجود سنخ خاص از وجوب در واجبات تخییریه ، ریشۀ مسئله را این دانسته اید که : اغراض در مقام استیفاء با همدیگر تضاد دارند و در مقام تحقق خارجی قابل اجتماع با همدیگر نیستند ، ما این توجیه شما را قبول نداریم ، و اشکال آن هم ـ همانطور که قبلاً بیان کردیم ـ اینست که : این افعال اگر در مقام استیفاء با همدیگر تضاد داشته باشند ، تضاد آنها یا بنحو مطلق است ولو به وجود اجتماعی و یا تضاد آنها تنها بلحاظ وجود ترتیبی است که هر دو شق محذور دارند. بلکه توجیه وجود وجوب بنحو خاص به اینست که : یا اینکه غرض موجود در بین غرض واحد است که در اینصورت نحوه خاص از وجوب به این نحو توجیه میشود که : از آنجا که غرض مترتب بر افعال غرض لزومی است لذا جواز ترک همۀ ابدال معاً وجود ندارد و از آنجا که ما هو اللازم من وجود الغرض وجود واحد است لذا جواز ترک کلٍّ من الابدال ثابت میشود. و یا اینکه غرض مترتب بر ابدال اغراض مختلف و متباین است که در اینصورت هم نحوه خاص از وجوب با توجه به وجود مصلحت تسهیل و ارفاق توجیه میشود.