مناقشات فی القول الخامس

موضوع: مناقشات فی القول الخامس

در بررسی اقوال مختلف در تفسیر وجوب تخییری، گفته شد که دو احتمال در قول پنجم وجود دارد؛ اول اینکه مراد از واحد معین عند الله ما یختاره المکلف باشد که در نوع کلمات قول پنجم با همین احتمال تقریب شده است و در کلام صاحب فصول آمده هریک از اشاعره و معتزله برائت از این قول دارد و به دیگری نسبت می دهد، و احتمال دوم این است که متعلق وجوب واحد معین عند الله است و ربطی به اختیار مکلف ندارد، اما اگر در مقام عمل مکلف همان معین عند الله را انجام دهد، تکلیف به خاطر اتیان مأمور به ساقط می شود و اگر غیر آن را انجام دهد، به خاطر حصول غرض و ملاک ساقط می گردد.

مرحوم آخوند در کفایه به قول پنجم اشکالی وارد کرد که این قول را با هر دو احتمال آن رد می کند. اشکال ایشان طبق احتمال اول اشکال واردی بود، ولی طبق احتمال دوم خیر.

اما آیا غیر از اشکال مرحوم آخوند، اشکال دیگری به این قول وارد است یا خیر؟

مرحوم نایینی فرموده اند که چون این قول واضح الفساد است، البته طبق احتمال اول، قابلیت جواب ندارد. ولی مرحوم آقای خویی فرموده اند که به این قول سه اشکال وارد می شود. البته اشکال سوم ذیلی دارد که به ملاحظه آن چهار اشکال می شود.

اشکال اول این است که تعلق تکلیف در وجوبات تخییریه به واحد معین، خلاف ظاهر ادله ای است که در موارد وجوبات تخییریه وارد شده است. زیرا وجوبات تخییریه در ادله همانطور که در کلام مرحوم نایینی نیز آمده، با عطف به أو بیان شده اند، مثل صُم او اطعم او اعتق و ظاهرش است که واجب یکی از این افعال علی نحو التخییر است، نه فرد معین از آنها.

اشکال دوم این است که تعلق تکلیف به واحد معین که یختاره المکلف، منافات با قاعده قطعیه اشتراک مکلفین در احکام دارد. زیرا مسلّم است که مکلفین اشتراک در احکام دارند و چنین نیست که هر مکلفی، تکلیف اختصاصی، در مقابل تکلیف مکلف دیگر داشته باشد. ولی لازمه تعلق وجوب به واحد معیّنی که یختاره المکلف این است که هر مکلفی که فعلی را اختیار می کند تکلیفش، تکلیف خاصی در مقابل تکلیف مکلف دیگر است که فعل دیگری را اختیار کرده است. بلکه بالاتر لازمه اش این است که هر مکلفی در هر روز تکلیفی اختصاصی داشته باشد غیر از تکلیف اختصاصی روز دیگر. مثل اینکه مکلف در اماکن تخییر که مخیر بین قصر و تمام است، در روز اول صلات ظهر قصر را اختیار کند و در روز بعد صلات ظهر تمام را ، حتی می تواند در ظهر روز اول، صلات قصر را اختیار کند و در صلات عصر، تمام را. یعنی حتی تکلیف فی یوم واحد هم مختلف می شود و حال آنکه قطع به خلافش داریم.

اشکال سوم این است که اگر مکلف همه افعال را در واجب تخییری ترک کند، نباید طبق این قول هیچ تکلیفی در حق او ثابت باشد. زیرا اختیار مکلف در تعلق تکلیف به او دخیل است. لذا در جایی که هیچ کدام را اختیار نکند، شرط تعلق وجوب محقق نمی شود و در نتیجه وجوب هم محقق نخواهد شد. اگر هیچ تکلیفی در حق او ثابت نباشد، ترک او نیز عصیان حساب نمی شود. و حال آنکه در واجبات تخییریه مفروض این است که با ترک جمیع ابدال مکلف مستحق عقوبت است.

نفس اینکه با ترک جمیع ابدال عصیان محقق نشود، امر باطلی است، اما همین امر باطل لازمه باطل دیگری هم دارد که آن به عنوان اشکال چهارم در مصباح و محاضرات مطرح شده است، اما در تعلیقه اجود به دنبال اشکال سوم آمده است. لازمه باطل این است که اگر هیچ کدام از افعال متعلق تکلیف نباشند و لذا با ترک جمیع عصیان محقق نشود، در حال امتثال هم نباید هیچ کدام متعلق وجوب باشند. زیرا امتثال و عصیان توارد بر موضوع واحد دارند. در تعلیقه اجود فرموده اند: أنه اذا فرض عصیان المکلف و عدم اتیانه بشیء من الفعلین فماذا یکون متعلق التکلیف التخییری و بما أنه لا تعین له فی هذا الفرض لا یکون له تعین فی فرض الامتثال ایضا. ضروره أن الامتثال و العصیان انما یتعلقان بشیء واحد.

همانطور که با تأمل در این اشکالات معلوم می شود، این اشکالات فقط بر قول پنجم به احتمال اول آن وارد است. نه احتمال دوم. اما آیا این اشکالات تمام است یا خیر؟

اشکال اول به همان دلیلی که در بررسی فرمایش مرحوم آخوند و اشکالات مرحوم آقای خویی به ایشان گفته شد، وارد نیست. زیرا اگر به حسب مقام ثبوت، تفسیر صحیح از وجوب تخییری منحصر در همین نظریه باشد و این قول محذور ثبوتی نداشته باشد، حتی چنانچه در مقام اثبات مخالف با ظاهر خطابات باشد، باید خطابات را توجیه و حمل بر قولی کنیم که تفسیر ثبوتی منحصر در آن است. بله اگر تفسیر صحیح ثبوتی منحصر در قول پنجم نباشد، نوبت به این می رسد که از مقام اثبات استفاده کنیم و بگوییم که هرچند این تفسیر ثبوتاً صحیح است اما مقام اثبات با تفسیر دیگری سازگاری دارد.

ولی اشکال دوم و سوم وارد است و جواب آقای صدر از این دو اشکال تمام نیست. نسبت به اشکال دوم جواب داده اند که کسی که قائل به تعلق وجوب به احدهمای معین عند الله و ما یختاره المکلف است، اگر مرادش این باشد که تکلیف به واقع ما یختاره المکلف مثل عتق و صیام و ... تعلق می گیرد و خود عنوان ما یختاره المکلف موضوعیت نداشته باشد، با قاعده اشتراک مکلفین در احکام منافات خواهد داشت. اما اگر مراد این باشد که عنوان ما یختاره المکلف در متعلق تکلیف موضوعیت دارد، این قول منافاتی با قاعده اشتراک نخواهد داشت. زیرا آنچه در حقّ همه مکلفین واجب است عنوان ما یختاره المکلف است. ولی مصداق این عنوان واجب، در مورد زید عتق است و در مورد عمرو صوم.

اما به نظر می رسد که این جواب، حلّ اشکال نمی کند. زیرا حتی طبق فرض دوم اگر عنوان ما یختاره المکلف موضوع باشد، اما عملا آنچه شخص اختیار می کند وقتی غیر از آن چیزی باشد که شخص دوم اختیار می کند، واجب در حقّ هر کدام اگرچه بالدقه مختلف نمی شود، اما مقصود از قاعده اشتراک این است که واجب در هر حقّ مکلفی به لحاظ عنوان واقعی اش با واجب در حقّ مکلف دیگر به لحاظ عنوان واقعی اش متحد است و مختلف نمی شود ، نه به لحاظ عنوانی مثل ما یختاره الملکف که عنوان انتزاعی است و دخیل در مفسده و مصلحت نمی باشد. بنابراین هرچند فرض دوم قابل التزام نیست و همان فرض اول صحیح است، اما حتی بر فرض پذیرش آن باز هم نمی تواند توجیه اشکال کند.

مرحوم آقای صدر به اشکال سوم مرحوم آقای خویی نیز جواب داده است که امکان دارد گفته شود که مقصود از ما یختاره المکلف طبق قول پنجم، ما یختاره المکلف بالفعل و خارجاً نیست. بله اگر این باشد اشکال وارد است که وقتی هیچ کدام را انجام ندهد شرط تکلیف محقق نشده است و لذا معصیت صادق نیست. بلکه مقصود از ما یختاره المکلف، ما یؤثره المکلف اذا شاء ان یختار احدهما است؛ یعنی آنچه مکلف میل به آن دارد اگر قرار باشد کاری را انجام دهد. چنانچه مراد قائل از قول پینجم این باشد، این فضیه تعلیقیه در فرض ترک تمام ابدال هم وجود دارد که ان شاء ان یفعل شیئا یکی را اختیار می کند. بله، اگر فرض شود که حالتی وجود دارد که هیچ امتیاز و ترجیحی برای هیچ کدام از افعال وجود ندارد و اگر بخواهد اختیار کند بلاترجیح اختیار می کند، در این صورت این قضیه تعلیقیه صادق نیست. اما این حالت که ابدال هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشند، هرچند ثبوتاً قابل تصور است، ولی اثباتاً واقع نشده است و در نتیجه مانع از عقلائی بودن تعلق تکلیف به احدهمای معین با عنوان ما یؤثره المکلف نمی شود.

این جواب نیز تمام نیست. زیرا اولاً این حالت که وقتی ابدال را در مقابل مکلف می گذاریم هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشند، امر نادر نیست بلکه ممکن است در کثیری از موارد چنین باشد که یک فعل از یک جهت امتیاز داشته باشد و فعل دیگر از جهت دیگر و لذا من حیث المجموع علی حد سواء باشند. ثانیاً عنوانی که در توضیح این قول آمده، عنوان ما یختاره المکلف است که یعنی آنچه مکلف در خارج اتیان می کند. در بعضی از کلمات توضیح داده شده است که ما علم الله ان یختاره المکلف با این توضیح معلوم است که مقصود ما یأتی به خارجاً می باشد نه ما یؤثره علی نحو القضیة التعلیقیة. در نتیجه اشکال سوم مرحوم آقای خویی وارد است.

اشکال چهارمی هم که در ذیل اشکال سوم به تبع عدم تحقق معصیت وارد شده بود، این اشکال نیز وارد می باشد.

دو اشکال دیگر نیز به قول پنجم وارد می شود. اول اینکه به همان دلیلی که قول مرحوم آخوند و صاحب فصول در مراحل قبل ردّ شده بود، قول پنجم نیز ردّ می شود؛ با این تقریب که وجوب تخییری غیر معهود عند العقلاء و العرف نیست بلکه ميان عقلاء و موالی و عبید عرفی هم ثابت است ، با مراجعه به آنها می یابیم که در وجوب تخییری، جعل وجوب برای امور متعدد علی نحو التخییر صورت می گیرد که مناسبت با جامع و احدهمای انتزاعی دارد به طوری که تطبیقش به ید مکلف است، نه اینکه فرد معین از این امور متعلق تکلیف باشد. از آنجایی که طریقه تقنین و جعل احکام در شریعیت، طریقه دیگری غیر از طریقه عقلائی نیست و شارع مسلک دیگری را در جعل احکام اختیار نکرده است، معلوم می شود که به حسب جعل شارع در وجوبات تخییریه نیز وجوب به احدهمای تخییری تعلق می گیرد، نه به احدهمای معین عند الله، نه به آن نحو که در احتمال اول آمده است و نه به آن نحو که در احتمال دوم آمده. اشکال دوم نیز که فقط به احتمال اول وارد می شود این است که اگر وجوب به احدهمای معین تعلق بگیرد به قید ما یختاره المکلف، محذور ثبوتی دارد. زیرا مساوق با تحصیل حاصل است. اگر اختیار مکلف نقش داشته باشد معنایش این است که اگر اختیار کردی بر تو واجب می کنم و این فرض، با انجام فعل در خارج یکی است و لذا سر از طلب حاصل در می آورد. بنابراین اشکالاتی که مجموعاً نسبت به قول پنجم وارد شده است، اشکال دوم و سوم و چهارم مرحوم آقای خویی و اشکال پنجم و ششم به احتمال اول وارد است و نسبت به احتمال دوم فقط اشکال پنجم وارد است. اگر از اشکال پنجم رفع ید کنیم نتیجه این می شود که قول پنجم در احتمال دومش ثبوتاً مبتلا به هیچ اشکالی نیست و فقط اشکالش مخالفت با ظاهر خطابات است. اما اگر اشکال پنجم را در نظر بگیریم قول پنجم به احتمال دوم هم قابل التزام نیست.