بررسی کلام مرحوم آخوند در فصل هشتم

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند در فصل هشتم

0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در فصل هشتم

در این بحث که بعد از نسخ وجوب فعل، آیا حکم به جواز یا استحباب عمل می شود یا خیر، مرحوم آخوند در مقام اول فرمود که در هیچ یک از دلیل ناسخ و منسوخ، دلالتی نه بر بقاء جواز به معنای اعم و نه جواز به معنای اخص و نه حکم دیگری از احکام وجود ندارد، نه به دلالت مطابقی و نه به دلالت تضمنی و نه به دلالت التزامی، بلکه برای تعیین هر کدام از احکام اربعه، باید به دلیل خاص استناد شود. ایشان در مقام دوم نیز فرمود که مقتضای اصل عملی برائت از حرمت است، نه استصحاب جواز.

نسبت به هر دو قسمت کلام ایشان مناقشاتی شده است.

بررسی کلام مرحوم آخوند در مقام اول(مقتضای دليل ناسخ و منسوخ)

نسبت به مقام اول که مقتضای دلیل ناسخ و منسوخ باشد، در کتب اصولی متقدم مثل قوانین و غیر آن مناقشه شده است که وجوب عبارت از جواز فعل مع المنع من الترک است و لذا اگر دلیل منسوخ و ناسخ با هم در نظر گرفته شود، بقاء جواز به معنای اعم را نتیجه می دهد. چراکه دلیل ناسخ که مفادش وجوب است، فقط منع من الترک را که فصل وجوب باشد، از دلیل منسوخ نفی می کند و دلالت بر ارتفاع جنس وجوب که جواز باشد ندارد. بنابراین مقتضای جمع بین دلیل ناسخ و منسوخ، حکم به بقاء جواز به معنای اعم است که در قالب یکی از احکام استحباب و کراهت و جواز به معنای اخص قرار می گیرد. بلکه در قوانین آمده است که مقتضای جمع این دو دلیل، حکم به جواز به معنای اخص است. زیرا دلیل ناسخ منع من الترک را برداشته است و رفع منع من الترک مستلزم جواز ترک است. وقتی به جواز فعل که جنس وجوب بود، جواز ترک ضمیمه شود، نتیجه می دهد که فعل اباحه به معنای اخص دارد، به این معنا که هم فعل جایز است و هم ترک. لذا اینکه گفته می شود که تحقق جنس متقوم به فصل است و با انعدام فصل، جنس نیز قابلیت بقاء ندارد، در جایی صحیح است که به جای فصل معدوم شده، فصل مقوّم دیگری ننشیند. این در حالی است که در ما نحن فیه، به جواز فعل، جواز ترک ضمیمه شده و اباحه را نتیجه داده است[1] .

از این اشکال جواب داده شده است. مرحوم آقای خویی در مصباح و به صورت کاملتر در محاضرات جواب داده اند که این ادعا که بعد از ارتفاع فصل، جنس امکان بقاء دارد و جنس در ضمن فصل آخر باقی است، در مرکبات حقیقیه، مثل انسان و حیوان ... که دارای جنس و فصل هستند و ترکیب حقیقی دارند، صحیح است، اما در امور بسیطه خارجیه، تطبیق نمی شود. احکام شرعیه، اعتباری محض هستند، نه مرکب حقیقی و لذا معنا ندارد که در مورد آنها بگوییم فصل مرتفع شده اما جنس باقی است. ایشان در ادامه فرموده اند که اساساً احکام شرعیه خمسه مجعول شرعیه نیستند، تا حرف از ترکیب و بساطت آنها زده شود، بلکه منتزع از اعتبار شرعی هستند. زیرا شارع در مقام جعل وجوب، فعل را در ذمه عبد اعتبار می کند یا در مقام جعل حرمت، اعتبار حرمان عبد از فعل خاص می کند. اگر در کنار اعتبار فعل در ذمه عبد، ترخیص در ترک داده شود، از اين اعتبار محقق شده عقل انتزاع استحباب می کند و اگر ترخیص در ترک داده نشود، عقل از اعتبار محقق شده انتزاع وجوب می کند. بنابراین وجوب، امر انتزاعی است، نه اینکه خودش مجعول شرعی باشد. مجعول همان اعتبار فعل در ذمه عبد است یا اعتبار حرمان عبد است که امر بسیط می باشند و جنس و فصل ندارند.

از این فرمایش دو اشکال به دست می آید. یک اینکه اصلا وجوب مجعول شرعی نیست تا بحث شود بسیط است یا مرکب. اشکال دوم اینکه مجعول شرعی اعتبار است و اعتبار هم بسیط است و جنس و فصل در مورد آن معنا ندارد.

در این فرمایش مرحوم آقای خویی، این قسمت که احکام مجعول شرعی نیستند و مجعول همان اعتبار خاص است که عقل از آن انتزاع این احکام می کند، قبلا در مباحث سابق بیان شد که فرمایش تمامی نیست. زیرا خود وجوب و حرمت امر جعلی می باشند و در مقام ايجاب، بعث و طلب اعتبار می شود نه اینکه وجوب انتزاع از جعل شود. ولی با توجه به اینکه ماهو المجعول در وجوب و استحباب و حرمت، به حسب معنای عرفی معنای بسیط است و ترکیب ندارد، اصل مناقشه ایشان تمام است که امکان بقاء جنس با ارتفاع فصل، در مورد احکام شرعی پیاده نمی شود. زیرا وجوب امر مرکب نیست بلکه بسیط است و وقتی دلیل ناسخ بعد از ورودش همین امر بسیط را رفع کرد دیگر چیزی از آن نمی ماند.

اشکال دوم به فرمایش مرحوم آخوند که در کلام مرحوم آقای تبرزی آمده این است که اگرچه خطاب منسوخ و ناسخ به تنهایی دلالت بر هیچ یک از احکام اربعه و نیز جواز به معنای اعم نمی کنند، ولی اطلاق مقامی خطاب ناسخ که دلالت بر رفع وجوب می کند، اقتضا دارد که حرمت، ثابت نباشد. با نفی حرمت، جواز به معنای اعم در قالب یکی از احکام ثلاثه باقیه ثابت خواهد شد. زیرا مفروض این است که در زمان سابق برای فعل ، وجوب جعل شده بود و دلیل ناسخ دلالت کرد که وجوب و الزام به فعل رفع شده است. اگر بعد از ارتفاع الزام به فعل، حرمت یعنی الزام به ترک وجود داشته باشد، شارع باید بیان کند. با عدم بیان شارع، اطلاق مقامیِ دلیل ناسخ اقتضا می کند که حرمت ثابت نباشد. یعنی از سکوت شارع در مقام بیان استفاده این معنا می شود که حرمت وجود ندارد.

توضیح ذلک: در محل کلام که فرض این است که خطاب ناسخ الزام را برداشته است، معنایش این است که از این به بعد الزام به فعل در کار نیست. در این صورت، اگر الزام به ترک را بیان نکند، متفاهم از این دلیل این است که این فعل جایز است، یعنی نه الزام به فعل دارد و نه به الزام به ترک. با توجه به اینکه از رفع الزام برداشت مطلق العنان بودن مکلف می شود، اگر مراد شارع حرمت واقعی عمل باشد باید بیان کند، و الا از سکوت او استفاده می شود که الزامی به ترک نیست.

لا یقال که این اطلاق مقامی نسبت به کراهت و استحباب هم وجود دارد. چون پس از رفع الزام به فعل، در مورد کراهت و استحباب هم چیزی بیان نشده است.

جواب این است که نسبت به استحباب و کراهت و اباحه به معنای اخص بیان لازم نیست تا اگر شارع بیان نکند بگویید لأخل بغرضه. ولی اگر الزام به ترک وجود داشته باشد باید بیان شوئد و جای بیانش همین جاست. زیرا اگر الزام به فعل برداشته شود بدون اشاره به اینکه از این به بعد الزام به ترک وجود دارد، متفاهم عرفی این می شود که حرمتی هم وجود ندارد. چنانکه مرحوم آخوند نیز فرمود که ممکن است در بعضی از موارد رفع الزام با مفسده در فعل ملازم باشد، مثل صوم وصال و لذا اگر شارع حرمت را بیان نکند، متفاهم عرفی از اطلاق مقامی دلیل ناسخ این می شود که حرمتی در کار نیست.

اشکال سوم که این اشکال نیز در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده این است که اینکه مرحوم آخوند به صورت مطلق و به نحو عام فرمود که نه از خطاب ناسخ و نه از خطاب منسوخ به هیچ یک از انحاء دلالت، حکم عمل بعد از نسخ وجوب استفاده نمی شود، تمام نیست، بلکه باید بین موارد تفصیل داد که اگر خطاب منسوخ به دلالت وضعیه دلالت بر وجوب فعل در گذشته می کرد، مثل اینکه با استفاده از کلمه "فرض" گفته شود که ان الله فرض علیکم الفعل الکذائی و پس از گذشت زمان، خطاب ناسخ وارد شود و بگوید که لا فرضَ یا لا وجوب فی هذا الفعل بعد هذا الیوم و مستفاد از وجوب، وجوب اصطلاحی باشد، در این فرض بعد از نسخ وجوب، فرمایش مرحوم آخوند تمام است که نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ کدام بر جواز به معنای اعم یا احکام دیگر دلالت نمی کنند. زیرا در این فرض، خطاب منسوخ معنای بسیطی را دلالت کرده که دلیل ناسخ دلالت بر رفع همان معنای بسیط کرده است. اما اگر دلالت خطاب منسوخ بر وجوب به دلالت وضعیه نباشد، بلکه به دلالت اطلاقیه باشد، همانطور که در بحث صیغه امر در ابتدای بحث اوامر بیان شد که در کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب اختلاف است و هرچند برخی قائل هستند که دلالت وضعیه بر وجوب دارد، ولی نظر دیگر که مختار محقق عراقی و مرحوم آقای تبریزی باشد، این است که دلالت بر وجوب، به اطلاق است، با این تقریب که معنای وجوب به حسب مقام ثبوت طلب بدون قید است، در مقابل استحباب که طلب مع القید و الترخیص فی الترک است و لذا اگر در مقام اثبات، طلبی که انشاء شده است، طلب مطلق باشد و قیدی برای آن ذکر نشده باشد، از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که مراد مولی نیز در مقام ثبوت طلب مطلق است که همان وجوب می باشد، بر این اساس اگر خطاب منسوخ به دلالت اطلاقی دلالت بر وجوب کند و خطاب ناسخ مفادش فقط ترخیص در ترک باشد، در این فرض از مجموع خطاب ناسخ و منسوخ استفاده می شود که این عمل بعد از نسخ وجوب مستحب است. بله، اگر خطاب منسوخ دلالت بالاطلاق داشته باشد و مفاد خطاب ناسخ رفع طلب الزامی باشد نه ترخیص، همان صورت قبل می شود که خطاب ناسخ، طلب الزامی سابق را بر می دارد و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما اگر مفاد دلیل ناسخ، ترخیص در ترک باشد، بعد از ارتفاع وجوب حکم به استحباب عمل می شود. چون دلیل منسوخ می گفت این فعل واجب است و اطلاق آن قبل از نسخ و بعد از نسخ را می گرفت. در بازه زمانی قبل از ناسخ، چون ترخیص در ترک نیامده بود، وجوب استفاده شده بود، اما بعد از ورود دلیل ناسخ که ترخیص در ترک می داد، استفاده می شود که آن طلب مطلق سابق، از این به بعد طلب استحبابی می شود. چون نسبت به اصل طلب رافع نیامده است و فقط نسبت به قیدش دلیل خاص بر ارتفاع آمده است.

ایشان برای توضیح بیشتر فرموده اند که همانطور که اگر امر به موضوعی تعلق بگیرد که انحلالی است و به تبع انحلالی بودن موضوع، خود طلب هم انحلالی می شود، مثل اینکه مولی بگوید جهّزوا موتاکم که به عدد افراد موتی، حکم به وجوب تجهیز متعدد می شود، چنانچه بعد از آن، خطاب ثانی وارد شود که در تجهیز میّت غیر مسلم، الزامی وجود ندارد، یعنی فقط نسبت به بعضی از افراد موضوع نفی الزام کند، مقتضای جمع عرفی بین دو خطاب این است که تجهیز میّت کافر جایز بلکه مستحب است. زیرا خطاب اول دلالت بر طلب تجهیز هر میّتی می کرد و چون ترخیص در ترک نیامده بود استفاده وجوب و طلب مطلق برای هر میّتی می شد، اما خطاب ثانی که الزام را برداشت و ترخیص در ترک داد، اصل طلب را نفی نکرد. وقتی فقط الزام برداشته شود و اصل طلب باقی بماند، نتیجه این می شود که نسبت به تجهیز میّت مسلم حکم به وجوب می شود و نسبت به تجهیز غیر مسلم حکم به استحباب می شود. به همین نحو اگر امر به فعلی تعلق بگیرد که به حسب زمان اطلاق دارد که خطابات احکام از این قبیل هستند، چنانچه ترخیص در ترک نیاید، عدم ترخیص در ترک به اصل طلب که مدلول خطاب است ضمیمه شود وجوب فعل را نتیجه می دهد. حال اگر بعد از مدتی خطاب ناسخ بیاید و دلالت کند که الزامی در آن فعل نیست، مقتضای جمع عرفی بین خطاب ناسخ و خطاب منسوخی که مدلول وضعی اش فقط طلب بود نه وجوب، این است که این فعل بعد از نسخ وجوب مورد طلب استحبابی است؛ یعنی آنچه با ورود خطاب ناسخ از بین می رود الزام در طلب و عدم الترخیص در ترک است، اما اصل طلب دلیل ناسخ دلالتی بر رفع آن ندارد. لذا نتیجه جمع بین خطابین حکم به استحباب عمل بعد از نسخ وجوب می شود. پس اینکه مرحوم آخوند به نحو مطلق در مقام اول فرمود که هیچ یک از خطاب ناسخ و منسوخ دلالتی بر اثبات حکم ندارند، بلا وجه است و باید بین کیفیت خطاب ناسخ و منسوخ تفصیل دهیم.