/ حکم عمل واجب بعد نسخ وجوب /فصل 8

موضوع: فصل 8 / حکم عمل واجب بعد نسخ وجوب /

0.1- فصل هشتم: حکم فعل واجب بعد از نسخ وجوب

فصل هشتم از فصولی که در مقصد اوامر در کتب اصولی از جمله در کفایه مورد بحث قرار گرفته، مربوط به این مسأله است که اگر وجوب عمل واجبی نسخ شود، آیا بعد از نسخ وجوب، حکم به اباحه آن می شود یا حکم به استحباب و اگر حکم به اباحه می شود، اباحه به معنای اعم که عبارت از عدم الحرمه باشد یا به معنای اخص که تساوی الطرفین باشد یا به هیچ یک از این احکام محکوم نیست، بلکه مردد بین احکام اربعه، یعنی استحباب و کراهت و حرمت و اباحه به معنای اخص است.

0.1.1- کلام مرحوم آخوند در فصل هشتم :

مرحوم آخوند در این فصل، بحث را در دو مقام مطرح کرده است؛ مقام اول بیان مقتضای دلیل ناسخ و منسوخ است، به این معنا که آیا دلیل ناسخ یا منسوخ دلالت بر جواز یا اباحه دارند یا دلالت بر حکم خاصی ندارند. مقام دوم نیز در بیان مقتضای اصل عملی است که اگر دلیل ناسخ یا منسوخ هیچ دلالتی نداشته باشند و نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای آن برائت است یا استصحاب. ولی مرحوم آخوند در درس خود به حسب آنچه در تقریرات ایشان آمده است، بحث را در سه مقام مطرح کرده است؛ مقام اول این است که آیا در مرحله ثبوت آنچه اقتضای نسخ وجوب می کند، اقتضای جواز دارد یا اقتضا ندارد و تلازم ثبوتی میان آنها نیست. مقام دوم این است که بعد از روشن شدن عدم تلازم ثبوتی، باید دید که آیا در مرحله اثبات دلیل ناسخ یا منسوخ دلالت بر ثبوت حکم خاص دارند یا خیر. مقام سوم نیز مقتضای اصل عملی است. البته از مطالبی که مرحوم آخوند در کفایه در بحث مطرح کرده است مقام اول نیز استفاده می شود، ولی نه در قالب بحث مستقل.

اما در مقام اول که آیا دلیل ناسخ یا منسوخ دلالت بر بقای جواز بعد از نسخ وجوب دارد یا خیر، مرحوم آخوند فرموده است که هیچ دلالتی نه برای دلیل ناسخ و نه برای دلیل منسوخ بر ثبوت جواز بعد از نسخ وجوب وجود ندارد، نه جواز به معنای اعم که عدم الحرمه و جامع بین احکام دیگر غیر حرمت باشد و نه جواز به معنای اخص، نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی. زیرا بعد از رفع وجوب، هر یک از احکام اربعه دیگر قابل تحقق است. ممکن است بعد از نسخ وجوب، حکم ثابت حرمت باشد و ممکن است کراهت باشد و ممکن است استحباب باشد و نیز ممکن است اباحه به معنای اخص باشد. هر کدام ثبوتا ممکن می باشند. ضرورة أن ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعة الباقیة بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ممکن. مرحوم آخوند دلیلش را در تقریرات چنین توضیح داده است که مقتضای تحقیق این است که هیچ تلازمی بین مقتضی نسخ و مقتضی جواز در ضمن غیر وجوب وجود ندارد تا وقتی وجوب نسخ شود یکی از آنها ثابت گردد. به همین خاطر احتمال هر یک از احکام اربعه داده می شود. زیرا هرچند ثبوت وجوب به معنای ثبوت مصلحت ملزمه است، اما وقتی رفع وجوب می شود احتمال داده می شود که این عمل مصلحت داشته باشد ولی مصلحت غیر ملزمه که موجب جعل استحباب شود و نیز احتمال داده می شود که نسخ وجوب به این خاطر باشد که عمل در زمان متأخر مشتمل بر مفسده ای بوده است که آن مفسده ملزمه موجب جعل حرمت می شود. نظیر صوم وصال و صوم صمت که قبلا واجب بوده اند، ولی در زمان متأخر حرام شده‌ اند. علاوه بر اینکه ممکن است اباحه به معنای اخص یعنی تساوی مصلحت و مفسده باشد. کما اینکه ممکن است کراهت باشد يعنی اگرچه مفسده ندارد ولی دارای حزازت است . بنابراین پس از ارتفاع مصلحت ملزمه، ثبوت مقتضی برای هر کدام از احکام اربعه ممکن است و وقتی تلازمی بین ارتفاع وجوب و اثبات یکی از احکام اربعه وجود نداشت، نسخ وجوب به دلالت التزامی نمی تواند دلالت بر ثبوت یکی از این احکام کند؛ نه حرمت، نه جواز به معنای اخص، نه کراهت، نه استحباب و نه جامع بین امور ثلاثه. دلالت مطابقی و دلالت تضمنی نیز بالوضوح منتفی است. کما اینکه دلیل منسوخ نیز واضح است که دلالتی بر حکم بعد از نسخ ندارد. به همین خاطر برای التزام به حکمی خاص برای عمل بعد از نسخ وجوب، باید به دلیل دیگری تمسک شود.

اما در مرحله دوم که مقتضای اصل عملی باشد، همانطور که در تقریرات مرحوم آخوند هم تصریح شده، معلوم است که اصل جاری برائت است که دلالت بر جواز عمل می کند، نه استصحاب. زیرا اگر کسی بخواهد استصحاب را جاری کند باید به این تقریب جاری کند که وقتی که عمل واجب باشد، همانطور که وجوب به عنوان حکم خاص ثابت است، جواز به معنای اعم که جامع بین احکام اربعه غیر از حرمت است نیز ثابت است. بعد از نسخ وجوب، خصوصیت وجوب رفته است، اما احتمال می‌ دهیم که کلّی جواز به معنای اعم همچنان باقی باشد. لذا استصحاب آن می کنیم. ولی این استصحاب از قبیل استصحاب کلّی قسم ثالث است که یقین به وجود کلّی داریم، ولی در ضمن فردی که هرچند یقین به حدوثش داریم اما متيقن الارتفاع می باشد و احتمال بقاء کلی در ضمن فرد دیگر می دهیم که اصل حدوثش محل شک است. البته استصحاب کلّی قسم ثالث منحصر در این فرض نیست، بلکه قوام آن به این است که احتمال بقاء کلّی در ضمن فرد آخر بدهیم که گاهی به این خاطر است که احتمال می دهیم که فرد آخر در همان زمان فرد اول حادث بوده است و گاهی به این خاطر که یقین داریم فرد آخر در زمان فرد اول حادث نبوده و احتمال حدوث آن مقارن با ارتفاع فرد متیقن را می دهیم. محل بحث از قبیل صورت دوم است. کلّی جواز به معنای اعم، در ضمن وجوب محقق بود و افراد دیگر جواز به معنای اعم که اباحه خاص باشد یا استحباب یا کراهت از قبل وجود نداشته اند، ولی احتمال می دهیم که در همان زمان نسخ فرد آخر محقق شده باشد. مرحوم آخوند فرموده است که طبق تحقیق، استصحاب قسم ثالث جاری نمی شود، مگر در جایی که فرد آخر از مراتب قویّه یا ضعیفه فرد اول به حساب بیاید. مثل جایی که یقین به وجود کلی رنگ سفید در قالب سفید شدید داشته ایم. سفیدی شدید و ضعیف عقلاً دو فرد برای کلی رنگ سفید هستند. ولی چون اختلاف آنها در شدت و ضعف است، در این موارد که یقین داریم سفیدی قوی مرتفع شده ولی احتمال می دهیم که سفیدی ضعیف باقی باشد، استصحاب کلّی سفیدی جاری می شود. اما این استثناء در محل کلام وجود ندارد. زیرا هر یک از این احکام خمسه، عقلاً و عرفاً نسبت به هم متباینان حساب می شوند نه اینکه از مراتب دیگری باشند. فقط وجوب و استحباب است که استثناء هستند و به دقت عقلیه دارای شدت و ضعف می باشند. هرچند در فرق میان وجوب و استحباب، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، ولی مرحوم آخوند فرموده است که فرق میان وجوب و استحباب در شدّت و ضعف طلب است؛ یعنی وجوب طلب شدید است و استحباب طلب ضعیف. ایشان در اوائل مبحث اوامر نیز توضیح داده اند که اگرچه به حسب نظر قدماء، وجوب معنای ترکیبی دارد، یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک است، ولی به نظر صحيح معنای وجوب بسیط است و چیزی جز طلب نیست و فرقش با استحباب در این جهت است که استحباب طلب ضعیف است و وجوب طلب قوی. اما با اینکه استحباب به دقت عقلیه مرتبه ضعیفتر وجوب محسوب می شود، ولی همین وجوب و استحباب از نظر عرف متباین به حساب می آیند ، نه اينکه در نظر عرف طلب ، کلّی مشکک باشد واختلاف وجوب و استحباب به شدت و ضعف فرد باشد و لذا نمی توانیم استصحاب کلّی قسم ثالث را در مورد آنها جاری کنیم. در کفایه فرموده است: من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فإنه و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر فإن‌ حكم‌ العرف‌ و نظره‌ يكون متبعا في هذا الباب[1] . چون ملاک در بقاء موضوع، نظر عرف است، در مرحله اصل عملی نمی توان با استصحاب، حکم به بقاء جواز به معنای اعم کرد. اگر استصحاب جاری می شد چون مقدم بر برائت بود، مجالی برای برائت باقی نمی ماند، ولی چون استصحاب جاری نمی شود، اصل جاری برائت خواهد بود.

نسبت به هر دو قسمت فرمایش ایشان، اشکال شده است. نسبت به قسمت اول که نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ کدام دلالت بر بقاء جواز به معنای اعم یا اخص ندارد، مناقشاتی شده که البته از بعضی از آنها نیز جواب داده شده است.