/ تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد /ثمره جواز امر باعلم به انتفاء شرط الوجوب

موضوع: ثمره جواز امر باعلم به انتفاء شرط الوجوب / تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد /

ثمره ای که در کلمات متقدمین برای جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط، ذکر شده بود، صورتی بود که شخص در ماه رمضان در وقتی که واجد شرط بوده افطار عمدی کرده است ولی بقاءا فاقد شرط شده است.

در کلام مرحوم نایینی و نیز اعلام دیگر مناقشه شد که نمی توان این را به عنوان ثمره بحث در مسأله جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط ذکر کرد .

اما این چنین نیست که مسأله جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط هیچ ثمره عملیه ای نداشته باشد، به حدّی که مرحوم نایینی بفرمایند این یک مسأله علمی محض است و ثمره عملیه ای ندارد. مرحوم آقای تبریزی بعد از اینکه در محل نزاع تفصیل دادند که اگر غرض از امر آمر مجرد حصول انبعاث در تقدیر تحقق موضوع باشد، جعل حکم با علم به انتفاء شرط صحیح و ممکن نیست، ولی اگر غیر از حصول انبعاث، غرض دیگری مثل کمال شریعت یا غرض ممانعت از تحقق موضوع در خارج وجود داشته باشد، امر آمر صحیح است، در ادامه فرموده اند که یتفرع علی ذلک یعنی نتیجه و ثمره بحث در مسأله مذکور، این است که در مواردی که در کتاب و سنت با خطابی مواجه شدیم که علم به عدم تحقق شرط برای تکلیف آن داریم، هرچند علم به عدم تحققش نسبت به زمان خود داشته باشیم، چراکه ممکن است در زمان صدور موضوع آن محقق بوده باشد، ولی نسبت به زمان خود علم به عدم تحققش داشته باشیم، در این موارد باید با اخذ به مدلول خطاب ملتزم شویم که این حکم یکی از احکام شریعت است.

توضیح ذلک: در مواردی که در کتاب و سنت خطابی وجود دارد که علم به عدم تحقق موضوع از همان اول الی الابد داریم، با توجه به خطابی که در کتاب و سنّت آمده است، باید ملتزم شویم که این حکم، حکم ثابت در شریعت الی یوم القیامه است، هرچند موضوعش محقق نمی شود. همچنین در مواردی که موضوع در زمان صدور خطاب محقق بوده است، اما در زمان های بعد محقق نمی شود، مثل ظهار، باید ملتزم شویم که این حکم به عنوان حکم واقعی و امر جدی به نحو قضیه حقیقیه ثابت است الی یوم القیامه حتی در زمان ما، نه اینکه اختصاص به زمان سابق داشته باشد.

بنابراین ثمره مترتب بر مسأله گفته شده، این است که با توجه به اینکه غرض از امر منحصر در حصول انبعاث نیست و اغراض دیگری هم به عنوان بدیل این غرض تصویر می شود که به لحاظ آنها امر جدی با علم به انتفاء شرط صحیح است، در خطاباتی این چنینی باید ملتزم به ثبوت مفاد آنها به عنوان حکمی از احکام شریعت، حتی نسبت به زمانی شویم که موضوع و شرط محقق نیست. هرچند معرفت این احکام به نحو وجوب عینی لازم نیست، چراکه در محل ابتلاء نیستند، اما یاد گرفتن آنها به نحو وجوب کفایی به عنوان احکام شریعت لازم است تا سبب حفظ احکام دین و جلوگیری از اندراس آنها شود.

0.1- فصل هفتم: تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد؟

در این بحث نیز مثل سایر مباحث ابتدا کلام مرحوم آخوند تبیین می شود و پس از توضیح آن، کلمات سایر اعلام و مقتضای تحقیق در مسأله بیان می گردد.

مختار مرحوم آخوند این است که اوامر و نواهی به طبایع تعلق می گیرند نه به افراد. فرمایش ایشان دو قسمت دارد. قسمت اول مربوط به تعیین محل نزاع و بیان احتمالات متصور و تعیین قول مختار از میان این احتمالات با ذکر دلیل برای آن و ردّ احتمالات دیگر است. قسمت دوم در این‌باره است که آیا نزاع در این مسأله با مسأله فلسفی اصالة الوجود او الماهیه مرتبط است یا خیر؟ .

در قسمت اول مرحوم آخوند فرموده است که بین اعلام اختلاف است که در مواردی که امر به فعلی یا نهی به فعلی تعلق می گیرد، مثل امر به صلات در اقیموا الصلاة، آیا متعلق امر، طبیعت صلات عاری از عوارض و خصوصیات است یا طبیعت همراه با عوارض و خصوصیات. چراکه تحقق صلات در خارج همراه با عوارض و خصوصیات زمانی و مکانی و غیره است. آیا متعلق امر، خود طبیعت صلات عاری از عوارض و خصوصیات است یا متعلق طلب افراد طبیعت هستند که مقصود از آن طبیعت به همراه آن عوارض و خصوصیاتی است که با آنها در خارج محقق می شود؟ مرحوم آخوند فرموده اند که حقّ این است که اوامر و نواهی متعلق به طبیعت هستند نه افراد. مقصود از تعلق اوامر و نواهی به طبایع این است که متعلق طلب در اوامر، صرف ایجاد طبیعت است و در نواهی، محض ترک الطبیعه است؛ یعنی متعلق ایجاد و ترک، نفس طبیعتی است که البته محدود و مقید به قیودی می باشد که در حصول غرض مدخلیت دارند. مثلا در اقیموا الصلاة متعلق، طبیعت صلات است ولی مقید به طهارت و استقبال و ... که دخالت در حصول غرض دارند. اما خصوصیات زمانی و مکانی و غيره که لازمه وجود طبیعت در خارج است و طبیعت در خارج بدون آنها به وجود نمی آید، در دایره طلب قرار ندارند؛ به گونه ای که اگر ممکن بود وجود طبیعت در خارج بدون عوارض و خصوصیات و مکلف می توانست فقط همان طبیعت را ایجاد کند، مطلوب حاصل و تکلیف ساقط می شد. بنابراین هرچند وجود طبیعت با عوارض در خارج تلازم دارند، ولی آنها داخل در متعلق طلب نیستند، بلکه متعلق طلب، ذات طبیعت است. در نواهی نیز متعلق طلب، ترک طبیعت است.

برای توضیح اکثر فرموده اند اوامر و نواهی در احکام شرعیه مثل قضایای طبیعیه در غیر احکام شرعیه می باشند. در غیر احکام شرعیه، اگر طبیعت موضوع حکم قرار بگیرد، مثلا گفته شود که الانسان نوعٌ، محمول بر نفس الطبیعه مترتب می شود و افراد طبیعت در دایره حکم قرار نمی گیرند و محمول برای آنها ثابت نمی شود، بلکه حتی در قضایای محصوره نیز که در آنها کمیّت افراد محمول علیه حکم نیز معیّن می شود، مثل اینکه گفته شود کل انسان ناطقٌ، هرچند حکم به حسب ظاهر برای افراد طبیعت است، چراکه مثلاً کلّ آمده است و کلّ برای استیعاب در افراد است، ولی تحقیق مطلب این است که در این قضایا نیز حکم به افراد تعلق نگرفته است، بلکه از کلّ برای استغراق وجودات متکثره طبیعت استفاده شده است، نه افراد که طبیعت همراه با عوارض و خصوصیات فردیه باشند. لذا در مثال کل انسان ناطق، مراد از انسان یعنی کل وجود از وجودات انسان، نه زید و عمرو و بکر و... . در باب احکام شرعیه هم حکم روی طبیعت می رود نه افراد ، و خصوصیات فردیه خارج از دایره تعلق امر هستند.

ایشان در کفایه فرموده است: و لايخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض و المقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا كما هو الحال‌ في‌ القضية الطبيعية في غير الأحكام بل في المحصورة على ما حقق في غير المقام‌.

از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که در مجموع پنج احتمال در محل کلام وجود دارد. احتمال اول این است که متعلق طلب ذات طبیعت من حیث هی هی باشد، یعنی حتی وجود هم در دایره تعلق طلب نباشد، بلکه ذات طبیعت بدون واسطه شدن وجود. احتمال دوم این است که طلب به ذات طبیعت تعلق می گیرد و وجود نیز در متعلق طلب قرار ندارد، ولی وجود غرض از تعلق طلب است؛ به عبارت دیگر طلب به طبیعت تعلق می گیرد تا طبیعت در اوامر موجود شود و در نواهی ترک شود. احتمال سوم این است که طلب به طبیعت تعلق می گیرد، ولی نه طبیعت محض، بلکه طلب به وجود طبیعت تعلق می گیرد و وجود در دایره تعلق طلب قرار دارد؛ البته وجود الطبیعه به معنای اسم مصدری وجود متعلق است؛ یعنی وجود طبیعتی که در خارج مفروغ عنه است، طلب به آن تعلق می گیرد. احتمال چهارم این است که وجود متعلق طلب باشد، اما وجود به معنای مصدری؛ به این معنا که طلب به ایجاد طبيعت تعلق می گیرد. مختار مرحوم آخوند این احتمال چهارم است. احتمال پنجم هم همانی است که در کلمات، در مقابل تعلق طبیعت، مطرح شده که تعلق طلب به افراد و ایجاد طبیعت همراه با خصوصیات فردیه باشد.

مرحوم آخوند برای مختار خود که احتمال چهارم باشد و ردّ سایر احتمالات دلیل اقامه کرده است.

دلیل مرحوم آخوند برای تعلق طلب به طبیعت در احتمال چهارم وجدان است. ایشان فرموده است که هر شخصی با مراجعه به وجدان خود تصدیق می کند که متعلق طلب طبیعت است و افراد خارج از دایره تعلق طلب می باشند. و في مراجعة الوجدان للإنسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك‌. با این توضیح که در مواردی که انسان چیزی را از دیگری می خواهد، مثل اینکه به شخصی می گوید آب برایم بیاور، آنچه حامل غرض اوست، خود طبیعت آب است و همراه بودن با خصوصیت زمانی یا مکانی در غرض دخالتی ندارد. لذا مولی هیچ نظری به خصوصیات خارجیه و عوارض عینیه ای که همراه با طبیعت است ندارد. البته مقصود از اینکه ذات طبیعت متعلق امر است، این نیست که طبیعت به تنهایی و من حیث هی هی متعلق طبیعت است، بلکه وجود طبیعت متعلق است و مقصود از وجود طبیعت، وجود سعی طبیعت است که در همه افراد ثابت می باشد نه وجود خاص آن که به معنای وجود همراه با عوارض باشد.

با همین دلیل همانطور که احتمال چهارم اثبات می شود، احتمال پنجم که تعلق احکام به افراد باشد نیز ردّ می شود. چون افراد که طبیعت به اضافه خصوصیت باشند، حامل غرض نیستند تا در دایره تعلق طلب قرار بگیرند.

مرحوم آخوند در ردّ احتمال اول نیز که تعلق طلب به ذات طبیعت من حیث هی هی باشد، فرموده است که طبیعت من حیث هی لیست الا هی؛ یعنی طبیعت حتی اگر از وجود هم عاری بباشد، این طبیعت چیزی غیر از خودش نیست، نه موجود است و نه معدوم و هیچ یک از اوصاف برای آن ثابت نیست؛ حتی نمی توان گفت این طبیعت مطلوب است. زیرا مطلوب بودن به این است که حامل غرض باشد و ذات طبیعت با قطع نظر از وجود که ملاک ندارد و حامل غرض نیست. بنابراین طبیعت من حیث هی به معنای قصر نظر بر نفس طبیعت، نمی تواند متعلق طلب باشد. ایشان استدراک کرده است که هرچند اگر ذات طبیعت را در نظر بگیریم، نمی تواند متعلق طلب باشد، اما می تواند متعلق امر شود. زیرا معنای امر، طلب الوجود است و این وجود، در خود امر خوابیده است. لذا امر به طبيعت می شود طلب وجود الطبیعه و تعلق آن به طبیعت مشکلی ندارد. در بحث اوامر نیز اینطور توضیح داده شده است که فرق بین امر و طلب مثل فرق بین بیع و اجاره است. زیرا در خود اجاره، تملیک منفعت اخذ شده است و چون اجاره، تملیک منفعت است، عنوان اجاره می تواند به اعیان تعلق بگیرد؛ مثلا شخص می تواند بگوید خانه را اجاره داده ام که مقصود از آن تملیک منفعت خانه است. اما چون بیع فقط تملیک و مبادله مال به مال است و در آن منفعت نیامده است، نمی توان از آن برای بیان کردن مضمون اجاره استفاده کرد. زیرا فروختم یعنی تملیک عین کردم و مضمون اجاره از آن به دست نمی آید. اما چون منفعت در خود اجاره اخذ شده است که تملیک منفعت باشد، وقتی به عین تعلق می گیرد در مجموع به دست می آید که منفعت تملیک شده است. در طلب نیز وجود اخذ نشده است و لذا اگر بخواهیم به طبیعت من حیث هی هی اضافه کنیم و بگوییم طلب الطبیعه معنا ندارد، اما در امر چون معنایش طلب الوجود است، مجموع را می توانیم به ذات طبیعت نسبت دهیم.