تنبیه دوم : ثمره بحث شرط متأخر

موضوع: تنبیه دوم : ثمره بحث شرط متأخر

0.0.0.0.1- تنبیه دوم – ثمره بحث شرط متأخّر

همانطور که در تنبیه اول بیان شد مقتضای ظاهر خطاباتی که متکفّل بیان احکام علی نحو قضایای حقیقیه هستند، این است که اشتراط علی نحو شرط مقارن است. حمل اشتراط به شرط متقدّم یا متأخّر نیاز به دلیل و قرینه خاص دارد. ثمره بحث شرط متأخّر در جایی ظاهر می شود که مقتضای قرینه خاص اشتراط به نحو شرط متأخّر باشد.

در این موارد اگر شرط متأخّر ثبوتاً ممکن و معقول بود، به این ظاهر دلیل أخذ می شود و اشتراط بر شرط متأخّر حمل می شود.

ولی اگر ثبوتاً شرط متأخّر معقول نباشد، در صورتی که امکان داشته باشد اشتراط در این موارد را با شرط قرار دادن عنوانی انتزاعی مانند عنوان تعقّب، از باب اشتراط به شرط مقارن قرار داد، باید حمل بر شرط مقارن شود. به این معنا که حکم از زمان مشروط ثابت می شود نه از زمان شرط. ولی اگر اشتراط به عنوان تعقّب و ... ممکن نباشد،با توجه به اینکه از طرفی حکم مشروط و متوقف بر وجود شرط است، و از طرف دیگر شرط متأخّر هم معقول نیست، باید ملتزم شد که این اشتراط از قبیل شرط مقارن است و در همان زمان حصول شرط (که زمان متاخر است) حکم محقق می شود و مشروط فعلیت پیدا می کند.

مواردی که مقتضای ظاهر ادله اشتراط به شرط متاخر است

سه مورد را می شود از مواردی حساب کرد که مقتضای ظاهر ادله ، اشتراط به شرط متاخرا ست :

مورد اول

مورد اول واجبات ارتباطی هستند که اجزای تدریجیه دارند و این اجزاء شیئا فشیئا محقق می شوند . مثل صوم که امساک در طول روز هست از طلوع فجر تا شب . این امساک ، اجزاء متعددی است که تکلیف به مجموع مشروط به شرایطی است مثل طهارت از حیض ، عدم مرض ، قدرت بر صوم . این اجزاء تا آخر نهار مشروط به این شرایط هستند به طوری که اگر تا آخر روز قدرت بر صوم داشت، امساک واجب می شود ، ولی اگر در طول روز ولو در قطعه های آخر روز ، حیض برای زن طاری بشود . باعث می شود که کشف شود که از اول ، صوم در قطعه اول واجب نبود .

خصوصیت واجبات تدریجیه این است که تکلیف به جزئی که اول انجام میشود مشروط به وجود شرط در همان زمان و در زمان های بعدی است .

مرحوم نائینی در تقسیم واجب به مطلق و مشروط ، بعد از این که قائل به امتناع شرط متاخر می شود در ضمن یک ان قلت و قلت اين مطلب را بیان می کند و از آن جواب می دهد .

مستشکل می گوید که چطور شرط متاخر را می کنید و حال این که همه واجبات تدریجیه از مصادیق شرط متاخر است چون صوم یک وجوب دارد ولی این وجوب صوم مشروط به بقاء شرایط تا آخر نهار هست و صلات هم همین طوراست چون تکلیف از ابتدای زوال در صورتی به عهده شخص قرار می گیرد که تا اخر رکعت چهارم قادر باشد و الا کشف می کند که از ابتدا ، تکلیفی بر عهده او نبوده است .

جواب مرحوم نائینی این است که با توجه به این که شرط متاخر ثبوتا امر معقولی نیست ، در این جا که دلیل به حسب ظاهر اقتضای اشتراط به نحو متاخر را می کند ، مشکل به این صورت حل می شود که انچه که شرط هست ، تعقب جزء اول به بقاء قدرت تا اخر زمان است. تعقب هم عنوان انتزاعی مقارن با آن حکم است . تعبیر محقق نائینی این است که بعد از انکار شرط متاخر ، هر جا امکان داشته باشد و عقل و عرف مساعدت با شرط بودن تعقب داشته باشد ، در آن جا ما عنوان انتزاعی تعقب و مثل ان را شرط قرار می دهیم و دلیل را حمل بر آن می کنیم.

(قلت) اما لزوم الالتزام بالشرط المتأخر في التكليف بالتدريجيات فسيجي‌ء في محله إن شاء اللَّه تعالى انه لا بد لنا بعد بيان استحالة الشرط المتأخر من الالتزام بكون العنوان المنتزع المقارن كعنوان التعقب شرطا فيما دل الدليل على ذلك و ساعده الاعتبار لا في أمثال الإجازة التي دل الدليل على شرطية نفسها و أظهر الموارد التي يمكن القول فيها بشرطية عنوان التعقب هي الواجبات التدريجية فانه إذا كان استمرار شي‌ء كالحياة مثلا شرطاً للتكليف فمعناه أن الشرط بالإضافة إلى كل جزء من الإمساك مثلا هي الحياة المقارنة معه المسبوقة و الملحوقة بمثلها إلى الغروب فليس الشرط هي نفس الحياة المتأخرة حتى يلزم تأخره بل الشرط هو عنوان التعقب المقارن مع الوجوب" .[1]

مورد دوم

مورد دوم از مواردی که دلیل خاص دلالت بر اشتراط به شرط متاخر می کند ، واجب معلق است چون در واجب معلق ، وجوب حالی است و واجب استقبالی است مثلا وجوب حج در همان زمان استطاعت حاصل میشود ، ولی زمان انجام واجب در اشهر حج است ولی وجوب فعلی حج قبل از اشهر حج مشروط به بقای قدرت در اشهر حج است والا اگر در أشهُر حج قدرت نباشد، کشف از این می شود که وجوب و حکم از همان اول فعلی نبود.

اما اگر کسی واجب معلق را معقول ندانست مثل محقق نائینی که معقول نمی داند ، همان راه حل مرحوم نائینی در شرط متاخر در این جا هم پیاده می شود در صورتی که عقل و عرف مساعدت بر اشتراط عناوینی هم چون تعقب و امثالش داشته باشد .

مورد سوم

مورد سوم از مواردی که ظاهر دلیل ، اشتراط به نحو شرط متاخر است ، همان مساله اجازه مالک در عقد فضولی هست به همان تقریبی که در جلسه قبل بیان شد. مقتضای قواعد عام این است که اجازه مالک در عقد فضولی به نحو کشف موثر باشد . این تاثیر علی نحو کشف ، معنایش این است که اگر فضولی یک هفته قبل معامله انجام داد ولی مالک الان عقد فضولی را اجازه کرد، اجازه امروز سبب بشود که عقد از زمان انشا خودش موثر بشود.

این که اجازه الان باشد و صحت از یک هفته قبل محقق بشود از قبیل اشتراط به شرط متاخر است چون مشروط که صحت هست ، در زمان متقدم محقق می شود و حال این که شرط آن در زمان متاخر می خواهد حاصل بشود .

نظر محقق نائینی در مورد سوم

محقق نائینی در بحث مطلق و مشروط می فرمایند که ظاهر دلیل این است که خود اجازه شرط صحت عقد است ، بنابر این نمی شود عنوان تعقب اجازه را شرط بدانیم و وقتی که شرط متاخر هم معقول نبود، باید ملتزم به نقل بشویم .

اما محقق نائینی در بحث مقدمه واجب در همین بحث شرط متاخر این طور فرمودند که تعقب نمی تواند شرط قرار بگیرد چون تعقب در جایی شرط خواهد بود که عقل و عرف مساعد با آن باشند ولی در این جا مساعد نیستند و حتی اگر دلیل قائم بر تاثیر از حین بیع باشد ولی به خاطر این که عقل و عرف مساعدت بر شرطیت عنوان تعقب ندارد ، ما باید ملتزم به نقل بشویم.

به عبارت دیگر جمع بین سه مطلب محقق نائینی را به این نتیجه رسانده است که در بحث اجازه، قائل به نقل بشود :

یک مطلب این است که به حسب ادله ، صحت بیع متوقف بر اجازه مالک است

مطلب دوم این است که شرط متاخر امر معقولی نیست

مطلب سوم این است که در مورد اجازه مالک نمی توانیم عنوان تعقب را که مقارن با انشاء عقد هست ، شرط صحت بيع قرار بدهیم .

اشکال به محقق نائینی

در اینجا یک اشکالی به مرحوم نائینی وارد می شود که ایشان جواب می دهند.

اشکالی که متوجه فرمایش مرحوم نائینی می شود این است که فخر المحققین از برخی از علماء نقل کرده است که انچه موجب ملکیت می شود ، نفس العقد است. اگر در عقد فضولی قائل به نقل بشوید معنایش این است که اجازه مملِّک است زيرا در هنگام اجازه، عقد معدوم است و چیزی که معدوم است نمی تواند موثر باشد ولذا بايد قائل به کشف و تأثير عقد از زمان انشاء شويم .

جواب محقق نائینی

جواب هایی از این اشکال دادند و عمده دو جواب است :

جواب نقضی

این که فرمودید که عقد مملک است ودر زمان تأثير درملکیت باید موجود باشد ، به بیع صرف وسلم نقض می شود چون در این دو بیع ، صحت عقد مشروط به قبض است و تا قبل از قبض ، همه قبول دارند که ملکیتی نیست و بعد از قبض و اقباض ، ملکیت محقق می شود در حالی که عقد معدوم است .

جواب حلی

مرحوم نائینی این است که ملکیتی که به وسیله اجازه ثابت می شود غیر از ملکیتی است که با عقد انشاء می شود . اگر ملکیت ثابت با اجازه نفس همان ملکیت بود ، جا داشت که اشکال کنید که عقدی که معدوم است چگونه می تواند موثر باشد اما اگر ملکیتی که با اجازه محقق می شود، ملکیتی دیگر باشد، دیگر چه اشکالی دارد که در حین اجازه محقق بشود و مستلزم تاثیر معدوم در موجود نخواهد بود.

یرده مضافا الی النقض ببیع الصرف و السلم ...ان الملکیه الشرعیه الثابته حین الاجازه لا ربط لها بالملکیه المنشاه حین العقد.

مناقشه در جواب محقق نائینی

با توجه به مطالب جلسه قبل در تقریب این که مقتضای قاعده در عقدفضولی ، قول به کشف هست معلوم می شود که این دو جواب محقق نائینی تمام نیست همان طور که در تعلیقه اجود مرحوم اقای خویی مناقشه کردند .

مناقشه در جواب حلی

مناقشه نسبت به جواب حلی این است که در مورد اجازه ، خصوصیت اجازه این است که به ملکیت انشاء شده با عقد، تعلق می گیرد. مالک در عقد فضولی ، چه چیزی را اجازه می کند ؟ همان عقد سابق بما له من المضمون را اجازه می کند.

اجازه امر ذات اضافه است و شان اجازه تعلق به عقد است . با توجه به این مطلب ، ملکیتی که از راه اجازه بخواهد درست بشود ، نفس همان مضمون است و وقتی نفس همان مضمون است ، جواب مرحوم نائینی تمام نمی شود .

مناقشه در جواب نقضی

با مطلب بالا ، مناقشه در جواب نقضی هم روشن می شود و قیاس مقام با بیع صرف و سلم درست نیست . شان اجازه متفاوت با قبض و اقباض است چون قبض و اقباض یک فعل خارجی است و امر ذات اضافه نیست ولی اجازه به همان امر متقدم تعلق می گیرد.

در قبض و اقباض که اخذ و اعطاء خارجی است و تعلق به عقد ندارد ، ممکن است که آن چه را که متعاملین انشا کرده اند حصول ملکیت از زمان عقد باشد ، ولی امضا شارع در این موارد، ملکیت از زمان قبض به بعد باشد . امضا شارع با توجه به دلیل خاص، به بعضی از مضمون عقد تعلق گرفته است ، بر خلاف اجازه که ذات اضافه است و به همان مضمون عقد تعلق می گیرد و امضا شارع هم به اجازه تعلق گرفته است .

نتیجه بحث در مورد سوم

نتیجه بحث در مورد سوم _اجازه مالک در عقد فضولی _ این شد که اگر شرط متاخر امر معقولی بود و مقتضای قواعد عامه هم تاثیر عقد علی نحو کشف بود ، به همین کشف ملتزم می شویم.

ولی اگر کسی شرط متاخر را معقول ندانست ، ولو مقتضای دلیل خاص این باشد که به نحو شرط متاخر است ، باید به شرط مقارن باز گردد و چون طبق نظر محقق نائینی عقل و عرف مساعدت با اشتراط تعقب ندارد ، باید بگوییم که ملکیت از زمان تحقق اجازه به وجود می آید .