حلی که در کلام آقای تبریزی امده است از نظر صناعی متین است ولی در مساله اتصاف اقسام مقدمه به وجوب غیری ، این حل طريق منحصر نیست و راه های دیگری هم برای حل اشکال وجود دارد .

موضوع: حلی که در کلام آقای تبریزی امده است از نظر صناعی متین است ولی در مساله اتصاف اقسام مقدمه به وجوب غیری ، این حل طريق منحصر نیست و راه های دیگری هم برای حل اشکال وجود دارد .

0.0.0.0.0.1- 2راه حل دوم در جواب از اشکال وجود مانع در اتصاف مقدمه به وجوب غیری

راه حل دوم در خصوص شرط متاخر جاری می شود و در شرط متقدم جاری نمی شود . راه حل دوم این است که در اشکال به اتصاف مقدمه به وجوب غیری ، مفروغ عنه گرفته شده است که وجوب نفسی با تمام شدن نهار ساقط می شود .

راه حل این است که این که مفروغ عنه گرفتید که با تمام شدن نهار وجوب نفسی به پایان می رسد، تمام نیست بلکه وجوب نفسی صوم مستحاضه هم هنوز باقی است . چرا باقی است ؟ چون متعلق وجوب نفسی ، ذات صوم نبود ، طبیعت صوم بلاقید متعلق وجوب نفسی نبود تا با اتیان صوم ساقط بشود ، بلکه متعلق وجوب نفسی ، حصه ای از صوم بود که آن حصه مقید به غسل در شب آینده بود. وقتی حصه متعلق وجوب نفسی باشد ، با اتیان ذات ، تکلیف به حصه از بین نمی رود و تا وقتی که علاوه بر ذات ، قید این حصه در ظرف خودش حاصل نشود ، حصه محقق نمی شود و تا وقتی حصه محقق نشد ، امر به حصه از بین نمی رود و وجهی برای سقوط امر به حصه وجود ندارد.

حصه _همان طور که در کلام اقای تبریزی بود _ تحلیل به ذات و تقید می شود . وقتی متعلق مقید بود، با اتیان ذات صوم تکلیف ساقط نمی شود. بله با توجه به این که ذات حصه انجام شده است ، وجوب نفسی نسبت به خصوص ذات داعویت ندارد ولی نسبت به ایجاد قید ، داعویتش باقی است نظیر آنچه در امر به مرکب گفته شده است که اگر شخص درنماز چهار رکعتی ، دو رکعت اول را خوانده است وبخشی از متعلق تکلیف را آورده است ، امر به صلات ظهر ، داعویت نسبت به دو رکعت اول ندارد و داعویت آن منحصر در دو رکعت سوم و چهارم می شود ولی اصل امر از بین نرفته است چون دو رکعت اول به تنهایی که متعلق تکلیف نبود بلکه دو رکعت اول منضما الی دو رکعت آتی متعلق تکلیف است و چون متعلق امر خاص بود ، با انجام گرفتن برخی از قسمت های آن خود امر ساقط نمی شود هر چند داعویت نسبت به قسمت انجام گرفته نداشته باشد ، اگر مکلف دو رکعت بعد را انجام داد امر ساقط می شود ولی اگر انجام نداد، امر دوباره داعویت نسبت به کل نماز پیدا می کند.

عین همین مطلب در امر به حصه و مقید ، جاری می شود مثلا وقتی صوم مستحاضه مقید به غسل شب آینده متعلق تکلیف بود ، ولو بعد از انجام صوم ، امر نسبت به صوم داعویت ندارد ولی خصوص ذات صوم که متعلق تکلیف نبود و به همین خاطر، امر نفسی همچنان باقی است ، در زمان وجود امر نفسی اگر به مقدمه آن امر غیری تعلق بگیرد خلف فرض تبعیت نیست . راه حل این شد که با انقضاء ظرف واجب نفسی وجوب نفسی ساقط نشده است و باقی است و اگر امر غیری وجود داشته باشد ، وجود امر غیری خلف تبعیت نیست چون اشکال این بود که امر غیری در یک فرض خلف فرض تبعیت است و در یک فرض لغو است ولی ما جواب دادیم که وجوب غیری خلف فرض تبعیت نیست و حتی اگر وجوب غیری به معنای ترشح باشد که از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود ، محذوری به وجود نمی آيد .

البته این راه حل در مورد شرط متقدم جاری نمی شود مثل غسل جنابت قبل از طلوع فجر ماه رمضان . مفروض در صوم ماه رمضان این است که وجوب نفسی بعد از طلوع محقق می شود و با توجه به این که وجوب نفسی بعد از طلوع فجر محقق می شود ، اگر وجوب غیری به معنای ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی باشد اشکال می شود که وجهی برای وجوب غیری وجود ندارد چون هنوز صوم روز بعد وجوب نفسی پیدا نکرده است.

0.0.0.0.0.2- 3راه حل سوم

هر چند مرحوم آخوند تبعیت وجوب غیری از نفسی را به معنای ترشح احد الوجوبین از وجوب دیگر گرفته است و لذا در امر رابع فرموده است که وجوب غیری در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسی است ، ولی در حل اشکال انخرام قاعده عقلیه در شرط متاخر و متقدم ، راه حل مرحوم آخوند این بود که ما هو الشرط حقیقتا ، اضافه خاصی است که فعل مامور به با ما یسمی شرطا پیدا میکند و این اضافه هم همیشه مقارن با مامور به است هر چند طرف اضافه متقدم یا متاخر باشد . وقتی حل مرحوم اخوند در شرط متقدم و متاخر این شد ، آنچه متعلق وجوب غیری است ، ما هو الشرط حقیقتا است و انچه حقیقتا شرط است ، اضافه است و وجوب غیری برای اضافه ثابت می شود در همان زمانی که وجوب نفسی تحقق دارد .

در مثال صوم مستحاضه ، واجب غیری ، تعقب صوم است و واجب غیری ، خود غسل نیست تا اشکال بشود که چگونه با انقضاء نهار ، وجوب غیری برای غسل پیدا می شود چون اصلا غسل شرط نیست .

این جواب نسبت به شرط متاخر و شرط متقدم تمام است و در شرط متقدم هم خود غسل قبل از طلوع فجر در ماه رمضان متعلق وجوب نیست بلکه تقید صوم به غسل قبل از طلوع فجر شرط است . لذا با راه حل مرحوم آخوند در شرط متاخر مشکل حل می شود .

حاصل این که این اشکال که چطور مقدمه ، قبل از امدن وجوب نفسی ، وجوب غیری پیدا کرد یا چطور بعد از انقضا وجوب نفسی ، وجوب غیری پیدا کرد ، در این جا وارد نمی شود و مجال ندارد .

بله مساله دیگری وجود دارد که باید حل بشود و آن این است که بالاخره لازم است قبل از طلوع فجر ، غسل بکند ؟ چه دلیلی وجود دارد که غسل در ماه رمضان قبل از طلوع فجر واجب باشد در حالی که غسل ، نه متعلق وجوب نفسی است و نه متعلق وجوب غیری است ؟

جوابی که از این سوال داده می شودهمان جوابی است که نسبت به مقدمات مفوته در بحث های آینده داده می شود. از این رو که مکلف علم دارد که بعد از طلوع فجر مکلف به صوم می شود و این صوم مقید به طهارت است و امتثال این تکلیف بدون غسل در شب ممکن نیست ، عقل حکم به لزوم اتیان غسل می کند و جواب همان است که در باب مقدمات مفوته داده می شود .

در هر صورت اشکالی که در صدد اثبات مانع برای اتصاف مقدمه به وجوب غیری بود ، در این جا تمام نمی شود .

0.0.0.1- 7تنبیهات بحث شرط متاخر

در تقسیم رابع دو جهت مورد بحث بود که این دو جهت به پایان رسید . بحث جهت اول مربوط به این بود که این تقسیم یک تقسیم صحیحی است و تقسیم ثلاثی الاطراف است. جهت دوم بحث هم این بود که کدامیک از این اقسام داخل در نزاع هستند ؟ بعد از تمام شدن اصل بحث به لحاظ این دو جهت ، دو تا مطلب به جهت تنبیهات بحث شرط متاخر مطرح می شود .

0.0.0.1.1- 1تنبیه اول (بحث ازمقام اثبات )

تنبیه اول مربوط به این است که آنچه که در جهت اول از تقسیم مقدمه به متقدم و متاخر و مقارن گفته شد و نتیجه ، معقولیت هر سه قسم بود هم در شرط مامور به هم در شرط حکم ، این مطالب مربوط به مقام ثبوت است اما آیا به حسب مقام اثبات این گونه است که اشتراط حکم یا اشتراط مامور به به متقدم یا متاخر و مقارن، در عرض هم دیگر هستند یا این که به حسب مقام اثبات مستفاد از ادله ، تعیین در قسم خاصی می شود و این طور نیست که ظاهر ادله با هر سه قسم مناسبت داشته باشد . بلکه به حسب مقام اثبات، برخی از این اقسام تعین دارد .

کلام مرحوم آقای خویی و تحقیق در مقام

همانطور که در کلام آقای خویی هم این بحث مطرح شده است ، به حسب مقام اثبات و ظاهر قضایایی که به نحو قضیه حقیقیه هستند بخواهیم حساب بکنیم ، ظاهر خطابات هم در شرایط الحکم هم در شرایط مامور به ، ظاهر خطاب این است که اشتراط به نحو مقارنت است ، مگر در جایی که دلیل قائم شده باشد که اشتراط به نحو تقدم است یا به نحو تاخر است و اگر دلیل پیدا نشد ، حمل بر مقارن میشود. روی این حساب در آیه شریفه که در مورد حج می فرماید" لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا " ، ظاهرش این است که کسی که مستطیع بالفعل است ، حج بر او واجب است ، هر وقت که استطاعت حاصل شد ، در همان زمان وجوب حج می آید نه این که استطاعت به نحو شرط متقدم ، موجب وجوب حج در زمان متاخر بشود یا استطاعت به نحو شرط متاخر ، در زمانی بعد از آمدن وجوب حج ، محقق بشود مثلا امسال وجوب حج بیاد مشروط به این که سال آینده مستطیع بشود.

بررسی اشتراط بیع فضولی و بیع اکراهی به شرط متاخر اجازه

از مواردی که دلیل بر اشتراط به شرط متقدم یا متاخر قائم شده است ، مورد تاثیر اجازه بر عقد فضولی است. در صورتی که مالک بعد از یک هفته از عقد فضولی ، آن را اجازه بکند ، این اجازه کشف می کند که عقد از ابتدا صحیح بوده است چرا که صحت عقد از همان ابتدا مشروط به اجازه به نحو متاخر بوده است نه این که اجازه مالک از حین اجازه باعث تصحیح عقد بشود بلکه اجازه مالک در ظرف متاخر باعث تصحیح عقد از همان ابتدا است و لذا نمائات در این فاصله برای مشتری است .

در رابطه با این که اجازه مالک به نحو شرط متاخر اخذ شده است توضیحی در کلام آقای خویی درتعليقه اجود و مصباح امده است ولی تقریب تام این مطلب ، در بحث معاملات و در بحث از این که رضای لاحق مکره به نحو کشف یا نقل موجب صحت عقد می شود ، مطرح شده است و تفصیلی که در مورد بیع مکره پیاده می شود در مورد بیع فضولی هم وجود دارد.

تقریب کامل برای این که این جا از موارد قیام دلیل بر شرط متاخر است ، متوقف بر بیان سه مقدمه استکه از ضمیمه کردن این سه مقدمه نتیجه گرفته می شود :

مقدمه اول :

مضمون عقدی مثل عقد بیع که فضولی در یک هفته قبل اجرا کرده است ، مضمون عقد حصول ملکیت از زمان انشاء عقد است نه از زمان متاخر یا متقدم .

مقدمه دوم

اجازه مالک به عقد فضولی که تعلق می گیرد این اجازه به همان مضمونی که در عقد سابق وجود داشته تعلق می گیرد و تمام آنچه در عقد سابق بوده را اجازه می کند نه این که غیر از آن را اجازه کند یا بعضی از آن را اجازه کند ، بلکه تمام مضمون را اجازه می کند .

مقدمه سوم

شارع که با اجازه مالک یا رضایت مکره ، حکم به صحت عقد فضولی یا بیع اکراهی کرده است ، همانی را امضا و تنفیذ می کند که مجیز قصد کرده است نه این که ما اجازه المالک غیر از ما اجازه الشارع باشد یا بعضی از ما قصده المجیز را امضا کرده باشد .

نتیجه ضم مقدمات سه گانه این است که مقتضای قاعده ، قول به کشف باشد همانطور که درکلام صاحب ریاض با دو کلمه بیان شده است که فرمودند مقتضای قاعده حکم به کشف است «عملاً بمقتضی الاجازة» .

بررسی اشترط بیع فضولی و بیع اکراهی به شرط متأخر اجازه