راه حلهای مطرح در شرط متأخر در مأموربه

موضوع: راه حلهای مطرح در شرط متأخر در مأموربه

0.0.0.0.1- نتیجه بررسی معقولیت شرط متاخر و متقدم نسبت به مامور به

نتیجه بحث در شرط مامور به این شد که شرط متاخر و متقدم در ناحیه شرایط مامور به هم معقول است همانطور که شرط مقارن معقول است و آن اشکال انخرام قاعده عقلیه ، قابل جواب هست به وجوهی از حل که عمده برای حل اشکال در شرایط ماموربه سه وجه است گرچه وجوه بیشتری مطرح شده است ولی همین سه وجه هم کافی است و وارد وجوه دیگر نمی شویم .

وجوه دیگری که مطرح شده است یا بر می گردد به بعضی از وجوه سابق مثل این که محقق نائینی در اخراج شرط مامور به فرمودند که خود شرط متعلق وجوب نفسی است و وجهی که در کلام اقای بروجردی ذکر شده است به همین وجه بازمی گردد . یا وجوه دیگری که در کلمات هست ولی همه اشکال را حل نمی کند و اشکال را به لحاظ مرحله ملاکات حل نمی کند مثل بیانی که در کلمات محقق عراقی هست که فرمودند که حقیقت شرط تحصیص است یا در کلمات اقای حکیم امده است که حقیقت شرط ، تحصیص و تقیید است .

خلاصه ای از راه حل های مطرح در باب شرط متاخر مامور به

در مجموع عمده انچه که به عنوان حل اشکال شرط متاخر در مامور به است سه وجه است : راه حل اول بيان مرحوم آخوند بود که از باب دخالت اضافه در تحقق ملاک باشد. وجه دوم هم بیان محقق اصفهانی بود که به لحاظ شرط در امور اعتباریه و جعلیه ارائه فرمودند و وجه سوم هم وجهی بود که درکلام آقای صدر ذکر شده بود . فرق این سه وجه این بود که راه حل اول که راه حل مرحوم آخوند هست ، قابلیت توجیه شرط متاخر را در همه موارد نزاع دارد و نسبت به همه آنچه که مورد بحث هست ، می تواند اشکال را حل بکند بر خلاف وجه مرحوم اصفهانی که نسبت به همه موارد نزاع ، قابلیت حل را ندارد و وجهی که در کلام اقای صدر ذکر شده بو دکه نسبت به انچه که مورد بحث و نزاع است ، نمی تواند اشکال را حل کند .

نتیجه بحث در تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و متاخر و مقارن این شد که شرط متاخر و شرط متقدم امر معقولی است و ثبوتا محذوری ندارد چه در شرایط حکم اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی و چه در شرایط مامور به که مورد بحث هست چون شرایط تکلیف و وضع داخل در محل نزاع نبودند و به مناسبت از آن بحث شده است و الا در تقسيم قبلی بيان شد که مقدمه وجوبیه داخل در نزاع نيست .

با توجه به این که در هر یک از این تقسیم هایی که برای مقدمه در کفایه و کتب اصولی دیگر مطرح شده است دو جهت مورد بحث بود . یک جهت این بود که ایا این تقسیم با این اقسامی که در کلمات معروف است تقسیم صحیحی است یا تقسیم به نحوی که معروف است صحیح نیست و یک قسم بیشتر وجود ندارد . مثلا در تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه ، یک جهت بحث این بود که اصلا معنا دارد که ما مقدمه را به داخلیه و خارجیه تقسیم کنیم یا این که فقط مقدمه خارجیه معنا دارد ؟ .

0.0.0.0.2- 7بررسی محل نزاع در تقسیم مقدمه به متقدم و مقارن و متاخر

جهت دوم بحث در همه تقسیمات این است که حالا که قبول کردیم که مقدمه این تقسیمات را دارد ، آیا همه این اقسامی که ذکر کردیم ، داخل در محل نزاع است یا این که ما هو الداخل در نزاع فقط بعضی از اقسام است و این جهت دومی است که در تقسیمات قبلی مطرح بوده است و مرحوم آخوند متعرض شده است و جا دارد که این جا هم متعرض بشود . مثلا در تقسیم مقدمه به مقدمه وجودیه و علمیه و وجوبیه ... تصریح کرد که خصوص مقدمه الوجود داخل در نزاع است .

این جهت دوم جهتی است که قابل بررسی در همه تقسیمات است و در این تقسیم چهارم که تقسیم مقدمه به متقدم ، متاخر و مقارن هست ، مرحوم آخوند بعد از این که اصل تقسیم را تصحیح کرده است و نتیجه این شد که تقسیم به این سه قسم درست است _چه در مقدمه حکم تکليفی و چه در مقدمه حکم وضعی و چه در مقدمه مامور به _ حالا نوبت به این رسید که همه این اقسام داخل در نزاع هستند یا خیر ؟ مرحو م آخوند در آخر بحث فرمودند که همه این ها داخل در نزاع هستند.

کلام محقق خراسانی در کفایه

مراد مرحوم آخوند از جمیع الاقسام _همانطور که در کلمات اعلام دیگر و محشین کفايه آمده است_ اقسام مقدمه الوجود و شرایط مامور به است ؛ چون در مجموع که حساب کنیم نه قسم پیدا شده است به خاطر اينکه هر یک از مقدمه متقدم و مقارن و متاخر را که ضرب در شرایط حکم تکلیفی ، حکم وضعی و مامور به بکنیم ، نه قسم پدید می آید مرحوم اخوند فرموده است که آنچه داخل در نزاع می باشد، فقط سه قسم آخر است که عبارت باشد از مقدمه متقدم و مقارن و متاخر نسبت به مامور به و کاری به اقسام دیگر ندارد چون مقدمه وجوبیه داخل در نزاع نبود به خاطر این که قبل از آمدن مقدمه که ذی المقدمه وجوبی ندارد و بعد از آمدن مقدمه هم طلب مقدمه ، طلب حاصل است و مقدمه حکم وضعی هم داخل در نزاع نیست ؛ چون اصلا ذی المقدمه وجوب نفسی ندارد تا بحث ملازمه جریان پیدا کند.

پس همانطور که مقدمه مقارن وجوب غیری پیدا می کند ، مقدمه متقدم و متاخر هم وجوب غیری پیدا می کند و داخل در محل نزاع بودن یعنی این که علی القول به ملازمه ، وجوب غیری فقط روی مقدمه مقارن نمی رود بلکه روی مقدمه متاخر و متقدم هم می رود به خاطراین که ملاک وجوب غیری که در مورد مقدمه مقارن هست ، در مورد مقدمه متقدم و متاخر هم هست . ملاک چیست ؟ توقف واجب بر تحقق مقدمه است . ملاک وجوب غیری که مقدمیت و توقف واجب بر تحقق مقدمه است ، این ملاک چون در مقدمه متاخر هم وجود دارد ، روی این حساب مقدمه متاخر هم وجوب غیری شرعی دارد مثل وجوب غیری شرعی در مقدمه مقارن . از جهت وجوب غیری پیدا کردن ، مقدمه متاخر و مقدمه متقدم مثل مقدمه مقارن است .

با قطع نظر از وجوب غیری شرعی هم حساب کنیم ، از نظر عقلی هم همانطور که در مقدمه مقارن و متقدم مثل وضو، تکلیف به ذی المقدمه ساقط نمی شود الا به حصول مقدمه ، در مقدم متاخر هم همین خصوصیت پیاده می شود . از نظر اتصاف به وجوب غیری ملاک اتصاف به وجوب غیری در مقدمه متاخر هست.

روی این حساب فرموده است:" إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه فلو لا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم." یعنی در مثال شرط متاخر ، اگر زن مستحاضه غسل رادر شب آینده نیاورد ، امتثال امر نفسی محقق نمی شود و امر متعلق به واجب نفسی بدون انجام دادن غسل ، ساقط نمی شود.

0.0.0.0.3- 7بررسی وجود مانع برای اتصاف مقدمه متاخر و متقدم به وجوب غیری

مقدمه اشکال :

انچه که مرحوم اخوند در این قسمت فرموده است ، فقط ناظر به این هست که ملاک وجوب غیری همانطور که در مقدمه متقدم و مقدمه مقارن وجود دارد در مقدمه متاخر هم ملاک اتصاف به وجوب غیری هست اما این که مانعی از اتصاف مقدمه متاخر به وجوب غیری دارد یا خیر ، این قسمت را مرحوم آخوند متعرض نشدند و در نوع کلمات هم این قسمت مورد تعرض واقع نشد که آیا اتصاف شرط متاخر به وجوب غیری مانع دارد یا خیر؟

در این جا یک اشکالی در کلام اقای تبریزی مطرح شده که از این اشکال جواب دادند .

اشکالی که در این جا وجود دارد این است که ولو مرحوم آخوند و اعلام دیگر ، ملاک و مقتضی وجوب غیری را در شرط متاخر تثبیت کردند ، ولی شرط متاخر و مقدمه متاخر نمی تواند متصف به وجوب غیری بشود لوجود المانع . به همان نحوی که در مقدمه داخلیه فرمودند که ملاک اتصاف به وجوب غیری هست ولی به خاطر اجتماع مثلین مانع از اتصاف به وجوب غیری وجود دارد .

اشکال این است که در این جا هم نسبت به شرط متاخر و بلکه شرط متقدم ، اتصاف به وجوب غیری با مانع مواجه است . چه مانعی دارد؟

فرمودند که با توجه به این که وجوب مقدمه که وجوب غیری است ، وجوب تبعی است و به خاطر وجوب ذی المقدمه واجب شده است ، بر همین اساس در اطلاق و اشتراط هم تابع وجوب نفسی است .

همانطور که مرحوم آخوند در مباحث آینده تصریح فرمودند که لاشبهه فی ان وجوب المقدمه بناء علی الملازمه یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمه . اگر وجوب نفسی مقدمه اطلاق داشته باشد ، آن هم اطلاق دارد و هر جا اشتراط داشته باشد وجوب غيری هم اشتراط دارد.

در همان آخر امر رابع مرحوم اخوند فرمودند که نهوضها (الحجه) علی التبعیه واضح لا یکاد یخفی وان کان نهوضها علی اصل الملازمه لم یکن بهذه المثابه . ولو در این که بین الوجوبین ملازمه هست یا خیر ، خیلی واضح نیست ولی اگر کسی ملازمه را قبول کرد دیگر در تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی جای شک و تردید نیست .

توضیح اصل اشکال

اشکال این است که در موارد شرط متاخر با توجه به این که وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست و مفروض این است که ظرف واجب نفسی در صوم مستحاضه روز هست و غسل را در شب می خواهد انجام بدهد ، بعد از انقضاء نهار وجوب نفسی صوم ساقط شده است و با توجه به این که وجوب نفسی صوم ساقط شده است، نسبت به غسل در شب آینده ، یا ملتزم به بقاء وجوب غیری می شوید یا ملتزم به سقوط وجوب غیری غسل تبعا لسقوط وجوب نفسی صوم می شویم .

اگر بگویید که وجوب نفسی صوم مرتفع شده است ولی وجوب غیری باقی است قابل التزام نیست چون خلف تبعیت وجوب غیری برای وجوب نفسی است .

اگر بگویید که وجوب غیری غسل هم ساقط می شود ، این هم قابل التزام نیست چون جعل چنین وجوبی لغو است چون وجوبی برای غسل جعل شده که این وجوب در روز ثابت است ولی مکلف در روز نمی تواند متعلق آن را انجام بدهد به خاطر این که زمان انجامش شب است و آن وقتی هم که زمان انجامش هست ، ساقط می شود ، لذا جعل چنین وجوبی لغو است .

پس در شرط متاخر نمی توانیم وجوب غیری مقدمه را قبول کنیم هر چند ملاک وجوب غیری را داشته باشد چون بنابر یک فرض جعلش لغو می شود و بنابر فرض دیگر خلف می شود و چون هیچ یک از این دو فرض قابل التزام نیست ، روی این حساب ، جعل وجوب غیری برای مقدمه متاخر ، قابل التزام نیست .

دفع دخل مقدر

در کلام اقای تبریزی قبل از این که جواب از اشکال داده بشود برای تثبیت اشکال فرمودند که اگر کسی بگوید که ما ملتزم می شویم که وجوب نفسی مقدمه بعد از انقضاء نهار هم باقی است تا مقدمه انجام بشود، مناقشه این است که با توجه به این که متعلق وجوب نفسی خود صوم بود معنا نداردکه بعد از اتیان متعلق، تکلیفش باقی باشد .

بیان اشکال نسبت به اتصاف مقدمه متقدمه به وجوب غیری

اشکال به شرط متقدم هم کشیده می شود و بلکه اشکال آکد است .

در مواردی که شیئی به عنوان شرط متقدم برای مامور به باشد مثل وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر که شرط صحت صوم است، این جا از موارد شرط متقدم مامور به است در حالی که وجوب نفسی که به صوم تعلق گرفته است خود وجوب یک شرطی دارد که این شرط در زمان انجام مقدمه الوجود هنوز حاصل نشده است . شرط فعلیت تکلیف صوم طلوع فجر است . در این موارد اشکال به این نحو است که قبل از این که طلوع فجر بشود صوم وجوب نفسی ندارد و وقتی صوم وجوب نفسی ندارد چطور می شود ملتزم شد که مقدمه متقدم آن وجوب غیری داشته باشد چون وجوب غیری تابع وجوب نفسی است .

تعبیر به آکد بودن اشکال در شرط متقدم به جهت این است که در موارد شرط متاخر ، قبلا وجوب نفسی بوده است ولی در شرط متقدم هنوز هیچ وجوبی نیامده است و چطور می تواند هنوز نیامده باشد اثر داشته باشد.

جواب اقای تبریزی از اشکال

مرحوم اقای تبریزی در جواب از این اشکال فرمودند که این اشکال در صورتی وارد می شود که مراد از تبعیت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذی المقدمه این باشد که اگر وجوب نفسی در یک جایی ثابت شد قهرا به تبع آن وجوب غیری حاصل می شود بدون احتیاج به انشاء دیگر ، نظیر تبعیت حرارت للنار .

اگر تبعیتی که در وجوب غیری بالاضافه الی الوجوب النفسی مفروغ عنه است ، به معنای حصول قهری وجوب برای مقدمه به تبع تعلق وجوب به ذی المقدمه باشد بدون این که نیاز به انشاء دیگری باشد _ نظیر تبعیت حرارت برای آتش_که این تبعیت ظاهر کلام اخوند در کفایه است که ایشان به جای وجوب غیری تعبیر به وجوب ترشحی کرده است، کأنه با انشا وجوب برای ذی المقدمه ، وجوب غیری مقدمه حصول قهری برای مقدمه پیدا می کند و انشا جدید نمی خواهد .

اگر مراد از تبعیت وجوب مقدمه از ذی المقدمه این معنا باشد این اشکال وارد می شود چون وقتی وجوب نفسی رفت ، وجوب غیری هم باید برود . علت و سبب اگر از بین رفته باشد ، اثر هم باید از بین رفته باشد یا در شرط متقدم اگر علت نباشد ، معنا نداردکه اثر قبل از آن بخواهد حاصل بشود .

ولی این معنای از تبعیت معنای صحیحی نیست . ترشح از وجوب نفسی، امر معقولی نیست چون وجوب امر انشائی است و در امور انشائی، تحقق وجوب به انشا و جعل است . این که بگوییم قهرا وجوب غیری حاصل می شود ، قابل التزام نیست پس این معنای از تبعیت قابل التزام نیست .

معنای صحیح از تبعیت _همانطور که در تنقیح محل بحث اشاره شده است_ این است که در مواردی که مولا برای ذی المقدمه وجوب نفسی جعل کرده است اگر التفات داشته باشد که امر الف مقدمه است برای واجب نفسی ، لأراد و أنشأ الوجوب برای مقدمه.

وقتی معنای صحیح تبعیت این شد، اشکال در بین ، حل می شود . به خاطر این که در شرط متقدم و متاخر ، ملاک وجوب غیری وجود دارد _به همان بیانی که مرحوم اخوند فرمودند_چون ملاک وجوب غیری توقف است، با توجه به این که ملاک وجوب غیری در شرط متقدم و متاخر هم وجود دارد مولا که امر را به روی ذی المقدمه برده است ، وقتی ملتفت به مقدمیت این امر الف شد ، تبعا لانشاء وجوب ذی المقدمه ، انشا وجوب برای مقدمه می کند .

اما این که وجوب مقدمه، در ثبوت و سقوطش تابع وجوب ذی المقدمه باشد ، درست نیست بلکه می شود وجوب نفسی در کار نباشد ولی وجوب غیری ثابت باشد. مولا از اول که نگاه به این دو شیء کرده است ، برای شیء اول که ذی المقدمه باشد ، وجوب نفسی را جعل کرده است و جعل وجوب نفسی برای ذی المقدمه ملازمه با جعل وجوب غیری برای مقدمه دارد منتها این که در چه زمانی و ظرفی این دو وجوب ثابت هستند ممکن است در یک ظرفی احد الوجوبین باشد و وجوب دیگر در ظرف دیگر باشد و از این جهت محذوری ندارد چون تبعیتی که معنای معقول در وجوب غیری دارد ،به همین مقدار تامین می شود.

"أقول: وجوب المقدمة بناء على الملازمة و إن كان غيريا تبعيا إلا أنه ليس المراد من التبعية حصول وجوب المقدمة بلا إنشاء بمعنى حصوله قهرا، نظير تبعية الحرارة للنار، بل المراد أن إرادة إنشاء الوجوب للمقدمة عند التفات المولى إلى كونها مقدمة تحصل بتبع إرادته إنشاء الوجوب لذيها، و عليه فلا مانع من إنشاء الوجوب للمقدمة بحيث يبقى بعد انقضاء ظرف الإتيان بذيها[1] "