اشکال شرط متأخر مأموربه

موضوع: اشکال شرط متأخر مأموربه

جواب از مناقشه بعض الاعلام به مرحوم اصفهانی :

برای جواب از اشکال بعض الاعلام به محقق اصفهانی لازم به ذکر مقدمه ای است .

مقدمه :

مقدمه عبارت از این است که بنابر مسلک عدلیه هر چند احکام ناشی از ملاکات در متعلقات احکام هستند ولی ملاک دار بودن متعلق حکم لزوما به این معنا نیست که با قطع نظر از حکم شارع ، متعلق امر دارای ملاک خاصی باشد که موجب جعل حکم بشود بلکه اگر در طول حکم شارع هم عمل ملاک پیدا کند کافی است از جهت این که به وسیله انجام عملی که متعلق امر شارع شده است ، حالت تعبد و تخضع در مکلف پیدا بشود کافی است. این طور نیست که نشوء حکم از مصلحت بنابر مسلک عدلیه ، منحصر در قسم اول باشد بلکه ممکن است که نشوء حکم از مصلحت در طول جعل باشد ، همانطور که آقای صدر در جمع حکم ظاهری و واقعی فرمودند که اوامری که هدف ان ها تطویع عبد هست ، مصلحت در ان ها در طول جعل هست[1] .

مثلا اصل این که نماز صبح در این وقت خوانده بشود خود این یک مصلحت فی نفسه دارد با قطع نظر از امر شارع که موجب تقرب الی المولا و نهی از فحشا می شود ، ولی در مثل نماز صبح این که کیفیت خاصه داشته باشد و با اجزا و شرایط خاص باشد ، معلوم نیست که این ها هم مصلحت واقعیه تکوینیه داشته باشند بلکه ممکن است این حدود و قیودی که برای نماز صبح قرار داده شده است ، این مصلحت و ملاکی که در این ها هست ، در طول جعل باشد ، یعنی شارع مقدس این نماز را به این کیفیت قرار داده است که وقتی مکلف این ها را انجام می دهد حالت تخضع در مقابل مولا پیدا بشود .

این جور جعل حکم هم که مصلحت در طول جعل باشد ، ممکن است و اقلا در مورد کیفیت عمل باید این طور توجیه بشود و الا این که عمل با این کیفیت خاص فی حد نفسه مصلحت داشته باشد در همه مورد قابل التزام نیست.

پس مسلک عدلیه اقتضا می کند که اصل نشوء حکم ناشی از مصلحت در متعلق باشد اعم از این که این مصلحت موجود در متعلق ، ناشی از مصلحت در طول جعل باشد یا ناشی از مصلحت در متعلق فی حد نفسه و با قطع نظر از جعل باشد.

با توجه به این مقدمه به حل مرحوم اصفهانی از شرط متاخر که بازگردیم می بینیم که نقص کلام ایشان در این است که این راه حل ، شرط متاخر را در احکامی که ناشی از ملاکات در طول جعل است ، حل می کند اما در مورد احکامی که ناشی از ملاکات در متعلقات با قطع نظر از جعل حکم هستند فرمایش مرحوم اصفهانی نمی تواند شرط متاخر در این ها را توجیه بکند.

اما جواب از اشکال بعض الاعلام :

اولا :

اشکالی که بعض الاعلام به مرحوم اصفهانی فرمودند که راه حل مرحوم اصفهانی نسبت به مثال معروف مورد بحث که صوم مستحاضه باشد ، تطبیق نمی شود ، این اشکال وارد نیست چون صوم مستحاضه مصداق کثیر من العباداتی هست که مصلحت در ان ها در طول جعل هست .

دلیلی که بعض الاعلام ذکر کرده بودند این بود که کسی که دارای قذارت معنوی باشد ، عملش نزد عرف و شارع نمی تواند مصداق خضوع باشد ولی این دلیل صحیح نیست چون حدث استصحاضه متفاوت با حدث جنابت است لذا مستحاضه نماز می خواند و در حالی که حدث استحاضه را دارد و خون استحاضه باقی است ولو وضو می گیرد ولی شارع عبادت بر او تکلیف کرده است بر خلاف حائض و بر خلاف جنب که از حین طلوع فجر جنب باشد و ملتفت به جنابت هم باشد . لذا با توجه به این که حدث استحاضه متفاوت هست، این طور نیست که صوم مستحاضه با قذارتی انجام شده باشد تا عند العقلاء نتواند مصداق تخضع باشد . قذارتی که بتوان ادعا کرد که عند العقلا مانع است ،در حدث استحاضه چنین قذارتی وجود ندارد.

ثانیا:

حتی اگر قبول بکنیم که حدث استحاضه مثل حدث حیض است ولی این که شخص نتواند در این مدت عبادتی را انجام بدهد که مصداق تخضع باشد، اول الکلام است . از نظر عقلائی این طور نیست که فعل او را مصداق عبادت ندانند و از نظر شرعی هم تابع اعتبار شارع است . حتی در مورد حدث حیض و جنابت این طور نیست که محروم از تمام عبادات باشد بلکه در حیض هم برخی عبادات مورد دارد مثل این که قرائت قران انجام بدهد ولی نماز و روزه را نمی تواند انجام بدهد.

وقتی در مورد حدث حیض و جنابت برخی از عبادات مثل قرائت قران مشروع بود در صوم مستحاضه هم ممکن است به همین نحو فعل عبادی صوم را از او مجاز بداند به شرطی که شب بعد غسل کند و این دیگر تابع جعل شارع است و این طور نیست که قابلیت مصداق عبادت بودن را نداشته باشد. ایشان مدعی بود که ذاتا صلاحیت برای مصداق بودن عبادت را ندارد و اشکال این است که این طور نیست که ذاتا این طور باشد بلکه ممکن است که شارع در همین حدث حیض و استحاضه ، این صوم را مجاز بداند بدون این که بعدش غسل کند فضلا از این که شارع بگوید که صوم مصداق عبادت است به شرطی که شب بعد غسل کند پس راه حل مرحوم اصفهانی قابل تطبیق بر مثال است با توجه به این که صوم مستحاضه از عبادیات است و در احکام عبادیه کثیرا ما احکام ناشی از مصالح و مفاسد در طول جعل هستند نه این که ناشی از مصالح و مفاسد با قطع از نظر از جعل باشند پس راه حل مرحوم اصفهانی به صورت فی الجمله صحیح است ولی همه موارد نزاع را نمی تواند حل بکند بر خلاف راه حل مرحوم آخوند که همه موارد نزاع را می توانست حل بکند.

0.0.0.0.1- 5راه حل سوم برای اشکال شرط متاخر مامور به (شهید صدر)

حل سومی که برای اشکال شرط متاخر ذکر شده است وجهی است که در کلام آقای صدر آمده است . همانطور که در بحوث امده ، فرمودند که اشکال انخرام قاعده عقلیه ناشی از این شده که خیال کردند فعل مامور به مقتضی برای تحصیل ملاک و مصلحت مطلوبه است و ، فيقال لو فرض تحقّق المصلحة حين المقتضي لزم تأثير المتأخّر في المتقدم ولو فرض تحقّقها حين الشرط لزم تأثير المقتضي بعد انقضائه وكلاهما محال امر متاخر شرط برای تحقق آن مصلحت است لذا اشکال می شود که اگر مصلحت در زمان مقتضی تحقق پيدا کند لازم می آيد که امر متاخر در متقدم تاثیر کند چون امر متاخری که هنوز نیامده است ، تاثیر در ملاک می گذارد و اگر مصلحت در زمان شرط تحقق پيدا کند لازم می آيد که مقتضی در حالی که منقضی شده و موجود نيست ، بتواند تاثیر در ملاک بگذارد ، و هر دو محال است ( هم تأثير متأخر در متقدم و هم تأثير مقتضی بعد از انقضاء در حصول ملاک ).

پس ریشه اشکالات این است که خیال کردند که فعل مامور به مقتضی است برای تحقق ملاکی که برای مامور به است و اگر مقتضی باشد امر متاخر نمی تواند شرط باشد چون لازم میاد یا امر متاخر معدوم در موجود تاثیر کند یا مقتضی معدوم شده تاثیر در ملاک بگذارد و کلاهما محال . در حالی که یک فرض دیگری هم وجود دارد و با این فرض اشکال حل میشود . در تکوینیات ما اشکال را با این فرض حل می کنیم و در شرعیات هم می گوییم که از همین قبیل است .

حل اشکال در تکوینیات این است که ان چه که در نظر بدوی مقتضی برای تحصیل مصلحت مطلوبه دیده می شود ، در حقیقت مقتضی مباشر و اصلی برای ملاک نیست بلکه انچه در بدو امر دیده میشود، موجد اثر معینی است که آن اثر معین که متولد شده است ، تا زمان متاخر باقی می ماند و این اثر مقتضی است و شرط هم به ان ضمیمه می شود و مجموع مقتضی و شرط باعث تحقق ملاک و مصلحت می شوند .

به عنوان مثال فرموده است که شرب دواء خاص در جایی که می خواهد باعث تعدیل مزاج بشود ، تولید حرارت معینی در جسم می کند و آن حرارت تا زمان امر متاخر که شرط است مثل مشی یا امتناع از طعام ، باقی می ماند . این دواء خاص به دید ظاهری مقتضی است ولی در حقیقت مولد حرارت خاصی است که تا زمان متاخر باقی می ماند و در زمان متاخر با شرط خودش که جمع شدند ، مجموعا علت تامه را درست می کنند و معلول را که صحت مزاج باشد، به بار میاورند . فرمودند که وقتی در امور تکوینیه این امر صحیح بود و به این صورت تاثیر امر متاخر توجیه می شود ، در شرعیاتی مثل صوم مستحاضه هم همین جواب داده میشود .

یک مطلبی در لابلای فرمایش ایشان هست که دخالت در اشکال کردن به ایشان دارد . فرمودند که در همان مثال شرب دواء ، اگر حرارت خاصی که تولید شده است ، معلول شرب دواء باشد، اشکال می شود که معلول که بعد از انقضا علت خودش باقی نمی ماند و چطور تا زمان شرط متاخر باقی می ماند؟

ایشان این طور حل کرده است که ما که می گوییم شرب دوا مقتضی است ، به معنای علت اصلی و علت الوجود نیست بلکه علت معده است شبیه کاری که بنّا در ایجاد بناء می کند که کار او اعدادی است ولی انچه که علت بقا بنا است ، قوه ماسکه و جاذبه اجزای بنا است و این گونه اشکال دفع می شود چون آنچه مقتضی دیده می شود علت اصلی نبود و علت اعدادی بود و در علت اعدادی می شود که علت برود ولی معلول باقی بماند .

تطبیق کلام ایشان در صوم مستحاضه این است که آنچه که مقتضی است ، فعل مامور به نیست بلکه فعل مامور به اثری ایجاد می کند که ان اثر مقتضی است و فعل مامور به در حد علت اعدادی در این اثر تاثیر می کند و آن اثر که از راه فعل مامور به ایجاد شده است تا زمان متاخر باقی می ماند و به ضمیمه شرط متاخر ، تاثیر خودش را می گذارد چون علت تامه به تمام اجزائش محقق می شود .

این محصل فرمایش شهید صدر در حل اشکال شرط متاخر در مامور به می باشد

" و التحقيق: ان الإشكال نشأ من افتراض ان المأمور به هو المقتضي للمصلحة المطلوبة كصحة المزاج مثلا في مثال المريض، و ان الأمر المتأخر هو الشرط في تحقق تلك المصلحة، فيقال لو فرض تحقق المصلحة حين المقتضي لزم تأثير المتأخر في المتقدم و لو فرض تحققها حين الشرط لزم تأثير المقتضي بعد انقضائه و كلاهما محال، إلا أن هناك فرضا آخر ينحل به الإشكال، و هو ان ما فرض مقتضيا للمصلحة المطلوبة ليس مقتضيا لذلك بالمباشرة بل ذلك يوجد أثرا معينا يكون الحلقة المفقودة بين هذا المأمور به و المصلحة المطلوبة، و ذلك الأثر يبقى إلى زمان الشرط المتأخر، فبمجموعهما يكتمل اجزاء علة المصلحة المتوخاة فتحصل المصلحة... فيظهر بهذا البيان ان ما هو الشرط بحسب الحقيقة ليس متأخرا، و هذا إذا صح في الأمور التكوينية فليكن الأمر التعبدي المولوي بالصوم مع اشتراط الغسل في الليل من هذا الباب.[2] "

مناقشه در کلام شهید صدر

اگر نسبت به برخی موارد شرط متاخر این راهکار جواب بدهد و بتوانیم انچه را که مقتضی می بینیم ، علت اعدادی حساب کنیم ولی نسبت به انچه که مورد بحث است مثل صوم مستحاضه قابل پیاده شدن نیست ؛ چون به حسب ادله شرعیه ، ان ملاکی که به وسیله این افعال حاصل می شود ، خود این افعال بالمباشره موثر در آن هستند «الصوم جنه من النار» ، «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» ، مصلحت برای خود نماز است نه این که نماز و صوم موثر نباشد و حالت اعدادی برای چیز دیگر داشته باشد . ولو در بعضی از موارد این حمل قابل پیاده شدن باشد در عناوین مامور به قابل پیاده شدن نیست.

به عبارت دیگر همانطور که به مرحوم نائینی که شرط متقدم را با این توجیه که علت اعدادی هستند ، از محل بحث خارج کرد ، اشکال کردیم که این فرمایش شما در مورد نزاع و در مثال های مرحوم آخوند مثل عقد صرف و سلم و عقد وصیت پیاده نمی شود و این ها را نمی شود علت اعدادی بگیریم ، در کلام شهید صدر هم همین اشکال پیاده می شود که راه حل ایشان در مثال هایی که گفته شده است از جمله صوم مستحاضه قابل پیاده شدن نیست چون آنچه که موثر در ملاک است ، نفس الصوم است نه این که صوم موثر در چیزی باشدکه آن چيز بخواهد موثر در مصلحت و ملاک باشد.