شروط الحکم

موضوع: شروط الحکم

مرحوم آقای خویی در جواب از کلام محقق نائینی فرمودند که بله قبول داریم که شروط الحکم مفروض الوجود گرفته می شود و حکم بر فرض وجود خارجی آن قیود فعلیت پیدا می کند ولی این که وجود خارجی شرط در چه زمانی شرط الحکم باشد، تابع جعل و کیفیت اعتبار است و چه بسا وجود شرط در زمان متاخر دخیل در حکم قرار می گيرد .

جواب منتقی از مناقشه مرحوم آقای خویی

این که در قضایای حقیقیه، فرض وجود قید می شود ، معنای فرض وجود قید ، ربط داشتن حکم به قيد و ترتب حکم بر قید است . و لذا این قید باید یا مقارن با حکم باشد یا جلوتر محقق بشود و الا تاخر شرط از حکم معنا ندارد چون ترتب بنفسه اقتضا می کند که مترتب علیه متقدم یا مقارن با مترتب باشد .

مناقشه در کلام منتقی

اگر ترتب حکم بر قید در قضایای حقیقیه ، به معنای ترتب تکوینی حکم بر شرط باشد این اشکال جا داشت ولی ترتب در قضایای حقیقیه به اين معنا است که جعل حکم ( و وجود حکم در عالم اعتبار) مطلق نيست بلکه در ظرف و تقديری است که آن شرط وجود داشته باشد رتب جعلی است یعنی وجود حکم مترتب بر تقدیر و شرط خاصی است و مطلق نیست . اما این که وجود قید در چه زمانی دخیل در حکم باشد ، در اختیار مولا است که چگونه اخذ کرده باشد ، وجود قید که در جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه فرض شده است و فعلیت حکم متوقف بر آن است، می تواند در ظرف مقارن وجود موضوع یا متقدم بر آن یا متأخّر از آن فرض شود. هر سه حالت با فرض الوجود و با جعل حکم در قضایای حقیقیه مناسبت دارد ، اینطور نیست که فرض وجود فقط با حالت خاصی از این حالات ثلاثه سازگاری داشته باشد .

تا این جا دو تقریب برای استحاله شرط متاخر بیان شد :

تقریب اول برای استحاله این بود که شرط از اجزای علت تامه است و اگر شرط بخواهد متاخر باشد، لازم میايد که معدوم در موجود تاثیر کند . مرحوم آخوند از این تقریب جواب دادند ولی مرحوم آخوند این را رد نکردند که شرط در امور شرعی جزء العله است و تاثیر تکوینی دارد. محصل جواب مرحوم آخوند این بود که شرط حقيقی ، وجود علمی ما يسمی بالشرط است که همیشه هم مقارن با جعل است . محقق نائینی در کلام مرحوم آخوند مناقشه کردند که این جواب در قضایای خارجیه درست است ولی در قضایای حقیقیه این جواب پیاده نمی شود.

جواب صحیح از این تقریب اول این است که شرطیت چیزی برای حکم تکلیفی یا وضعی ، معنایش تاثیر تکوینی نیست تا قواعد علت و معلول را این جا پیاده کنید

بیان دوم برای استحاله شرط متاخر بیان مرحوم نائینی بود که حاصل دلیل مرحوم نائینی این بود که هر چند شرطیت چیزی برای حکم تکلیفی یا وضعی به معنای تاثیر تکوینی نیست بلکه به معنای موضوع قرار گرفتن برای ثبوت الحکم است ولی قید موضوع بودن اقتضا دارد که حکم در فرض تحقق خارجی قيد محقق بشود و اگر قرار باشد که حکم قبل از تحقق خارجی شرط ، محقق شود خلف و مناقضه می شود .

جواب از اين تقريب هم در کلمات مرحوم خویی ذیل اشکال محقق نائینی در حلّ مرحوم آخوند برای تقریب اول استحاله بيان شد .

0.0.0.1- 5بیان سوم استحاله برای شرط متاخر

شهید صدر می گوید که این تقریب سوم صعوبت بیشتری دارد . تقریب سوم برای استحاله این است که هر چند بر اساس مطالب مرحوم نائینی شرطیت چیزی برای حکم ، به معنای این است که در مقام جعل حکم مفروض الوجود باشد ولی بر اساس مسلک عدلیه که احکام ناشی از مصلحت و مفسده است ، اخذ شیء به عنوان شرط ، باید به خاطر تاثیر این قید در ملاک باشد و الا اگر تاثیر در ملاک نداشته باشد، وجهی ندارد که حکم را منوط به شرط کند . با توجه به این نکته امر متاخر نمی تواند به عنوان شرط متاخر برای حکم قرار بگیرد چرا که معنا ندارد امری که تاخر زمانی از معلول دارد موجب اتصاف متقدم به ملاک بشود . به عبارت دیگر از شرط متاخر لازم میايد که آن چه در تکوین متاخر است در متقدم تاثیر گذار باشد و حال آنکه در علل و معالیل تکوینیه واضح است که شرط متاخر معقول نیست .

در حقیقت تقریب ثالث به این باز می گردد که ولو نفس حکم امر تکوینی نیست و امر اعتباری است و تابع فرض فارض و اعتبار معتبر است ، ولی به لحاظ ملاکات محذور لازم میايد، همانطور که در اجتماع امر و نهی گفته شده است که ولو قواعد امور تکوینی نظیر استحاله اجتماع ضدین در خود حکم که امر اعتباری است پیاده نمی شود اما به لحاظ این که حکم ناشی از ملاکات است، اجتماع حکمین متضادین محال می شود.

جواب اول از تقریب سوم

با توجه به این که علت فرض وجود شرط یا قید در جعل حکم این است که این شرط و قید دخیل در اتصاف به ملاک هستند، این دخالت در اتصاف به ملاک اقتضا می کند که همان زمانی که شرط حاصل می شود باعث اتصاف به ملاک باشد ولی محذوری ندارد که تکلیف در زمان سابق باشد ولی اتصاف متعلق به ملاک در زمان شرط متاخر حاصل بشود و این دیگر خلاف عدلیه نیست ؛ چون بنابر مسلک عدلیه لازم است که حکم در اصل و کیفیت حکم و سعه و ضیق ناشی از ملاک باشد، اما این که ملاک در زمان متاخر حاصل بشود ، خلاف مسلک عدلیه نیست.

مثلا در همان بیع فضولی که موقوف بر اجازه است ، محذوری ندارد که عقد از زمان عقد صحیح باشد ولی ملاک صحت این عقد در زمان اجازه حاصل شود

جواب دوم از تقریب سوم

این که شرط همه جا دخالت در ملاک داشته باشد ، مسلم نیست همانطور که قدرت شرط تکلیف است و بر اساس همان مثال هایی که مرحوم اقای تبریزی می زند ، قدرت در برخی موارد دخیل در اتصاف است و در برخی موارد دخیل در استیفای ملاک است . مثلا این که شخص پا داشته باشد و از این حیث قدرت بر کفش خریدن داشته باشد ، دخیل در اتصاف کفش خریدن به ملاک است ولی این که شخص توان مالی برای خریدن کفش داشته باشد ، دخیل در استیفای ملاک کفش خریدن است ، همانطور که در باب قدرت گاهی قدرت دخیل در استیفاء است و گاهی دخیل در اتصاف است ، در موارد دیگر هم که شروطی برای حکم وجود دارد این شروط گاهی دخیل در اتصاف به ملاک هستند و گاهی در استیفا دخیل اند ، اگر دخیل بودن شرط متاخر در اتصاف به ملاک محال باشد ولی دخیل بودن آن در استیفای ملاک که محال نیست .