جهت پنجم : شبهات تفویض و جبر

موضوع: جهت پنجم : شبهات تفویض و جبر

0.0.1- جهت پنجم؛ شبهات تفویض و جبر

بعد از بحث در جهت چهارم و بیان تفسیر صحیح از مذهب حق یعنی امر بین الامرین که مستند به روايات معصومين عليهم السلام است و همچنین بیان مناقشه در سایر تقریرهای این نظریه، معلوم شد که روایات دو شاخصه و معیار مهم در اختیار ما قرار داده اند که در تبیین ابطال جبر و تفویض باید رعایت شوند؛ از یک سو صدور اختیاری افعال از انسان به نحوی نیست که از قدرت و سلطنت خداوند متعال خارج شده باشد تا با عزت او ناسازگار باشد بلکه با اقدار و اعطای قدرت از ناحیه پروردگار است به گونه ای که هرگاه این افاضه قطع گردد فعل از انسان صادر نمی گردد و از سوی دیگر دخالت خداوند و سلطنت او حتی بر افعال انسان ها به این معنا نیست که تمکن از ترک سلب شود. بنابراین نه این‌گونه است که انسان ها مجبور به انجام کار باشند نه در اطاعت و نه در معصیت و نه به نحوی است که کارها خارج از قدرت و سلطنت خداوند انجام شوند تا خدا مغلوب باشد و دستش بسته باشد همانطور که يهود می گفتند «و قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق کيف يشاء ».

با توجه به این خصوصیات که از روایات به دست می آید، باید دو قول دیگر یعنی جبر و تفویض را بررسی کرد و شبهات قائلین به آن را که در اثر دوری از مکتب اهل بیت علیهم السلام می باشد، پاسخ داده شود.

مفوّضه خذلهم الله قائل شده اند که افعال صادر از انسان در تمام جهات استناد به خود انسان دارد؛ هر شخصی در ایجاد فعلی که از او صادر می شود مستقل است و خداوند متعال بیش از این هیچ دخالتی در افعال انسان ندارد که آنها را خلق کرده و قدرت بر ایجاد فعل را هم داده است و در ادامه دیگر کاری به افعال انسان ها ندارد نه در انجام فعل و نه در ترک ان بلکه فعل یا ترک به خود انسان ها تفویض شده و از دایره سلطنت خداوند متعال خارج است. در نتیجه به خاطر خروج از دایره سلطنت پروردگار، مسئولیت کارها نیز با خود انسان است و به خدا ارتباط ندارد. برای همین است که انسان ها در مقابل بعضی از افعال استحقاق عقاب دارند و نسبت به برخی دیگر استحقاق ثواب. در حقیقت بر اساس این قول نسبت خدا به انسان ها و افعال انسان ها مثل نسبت بنّاء به بِناء است که در بقاء احتیاجی به بنّاء ندارد. شبیه همانی که یهود می گفتند "ید الله مغلوله".

دلیل مفوّضه بر این قول دو وجه اعتباری و استدلال به بعضی از آیات کتاب مجید است.

وجه اول همانی است که در ابحاث سابقه به ان اشاره شد که ممکن در حدوث خود نیاز به موّثر و علت دارد ولی بعد از حدوث و وجود، این نیاز از بین می رود. با تطبیق این قاعده در مورد انسان، نتیجه می گیریم که انسان در اصل حیات و سلطنت بر افعال، محتاج به خداست و از خود چیزی ندارد و باید از علت بگیرد اما بعد از اینکه اصل قدرت بر فعل را از علت گرفت، دیگر نیازی به آن ندارد. برای این ادعا استشهاد به موجودات تکوینیه (از موجودات طبيعی و صناعی) کرده بودند که بعد از تحقق دیگر نیاز به علت ندارند.

در مباحث قبل به این وجه مناقشه شد که با توجه به اینکه علت نیاز ممکن به وجود آخر، امکان او و فقر ذاتی وجود امکانی است و این امکان در هر حال با ممکن است و از ممکن جدا نمی شود، همانطور که در مرحله حدوث به خاطر این افتقار ذاتی احتیاج به علت دارد و مستقل نمی باشد در مرحله بقاء هم نیازمند است. بلکه اصلا به تعبیر مرحوم اقای خویی، بقاء حقیقتا حدوث بعد از حدوث است. لذا معنا ندارد کسی توهم کند که افتقار ممکن بعد از وجودش، از بین می رود. چراکه لازمه اش این است که ممکن، بعد از وجود، واجب شده باشد.

نسبت به استشهاد به موجودات تکوینيه هم قبلا جواب داده شد که این تنظیر و استشهاد ناشی از عدم درک صحیح مستدل از معنای علیت است.

وجه دوم: با توجه به اینکه بخشی از افعال صادره از انسان، افعال قبیحه ای مثل فواحش و ظلم و جور است و به همین خاطر مورد عقاب قرار می گیرد، مفوضه گفته اند اگر بگوییم افعال انسان ها مخلوق خداوند متعال است و خدا آنها را ایجاد می کند نه انسان ها، مستلزم این است که قبایح و ظلم را به خداوند متعال استناد دهیم و حال آنکه خداوند منزه از ارتکاب قبایح و ظلم و جور است. علاوه بر اینکه چون ثابت است که خداوند انسان ها را به خاطر قبایح عقاب می کند، اگر قرار باشد فعل انسان نباشند ولی خداوند آنها را عقاب کند، مستلزم نسبت ظلم دیگری به خداوند می شود. لذا برای اینکه خداوند متعال را منزه از ظلم قرار دهیم باید بگوییم این افعال، افعال خود انسان ها است نه خداوند. برای همین در آیات قرآن آمده است که ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. یعنی ظلمی است که خود شما به خود می کنید نه اینکه خداوند ظلم کند.

این وجه در بعضی از روایات به عنوان دلیل مفوّضه بیان شده است. در بحار از فقه الرضا علیه السلام روایت شده است که أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَسَاكِينُ‌ الْقَدَرِيَّةِ أَرَادُوا أَنْ يَصِفُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَدْلِهِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُدْرَتِهِ وَ سُلْطَانِهِ[1] . یعنی قدریه که همان مفوضه باشند خواستند عدل خدا را درست کنند قدرت و سلطنت او را خراب کردند.

مناقشه در اين وجه اين است که اگر دخالت خداوند متعال در صدور این افعال از انسان ها به این معنا باشد که انسان ها در انجام اعمال اختیار نداشته باشند و در حالی که امکان ترک ندارند، فعل از انها صادر شود، به خاطر محذورهایی که گفته شد نمی توانیم این افعال را به خدا اسناد دهیم. زیرا مستلزم نسبت ظلم به خدا می شود. اما اگر دخالت خدا به نحوی باشد که بر اساس مذهب حق یعنی نظریه امر بین الامرین بیان شده است که انسان ها با وجودی که قدرت بر انجام و ترک دارند، چون فقیر ذاتی هستند، حتی در حال اشتغال به افعال هم متقوم به خداوند متعال می باشند و باید قدرت را آنا فآن از خداوند متعال دریافت کنند و استناد افعال انسان به خداوند متعال از باب اقدار و اعطای قوت و اذن وعدم المنع است ، دیگر محاذیر فوق لازم نمی آید. اگر می گویند که چنانچه خداوند بخواهد دخالت داشته باشد مستلزم نسبت ظلم است، برای این است که فکر می کردند با دخالت خدا، فعل مقهور خدا می شود و به تمام جهات مستند به خدا می گردد. چون آنها دخالت را به معنای علت تامه صدور می دیدند گفته اند مستلزم نسبت ظلم است و حال انکه در کلمات معصومین علیهم السلام گفته شده که خداوند می گوید که به قدرتی که من دادم، شما خود این سیئه را انجام داده اید و لذا شما اولی هستید به آن تا من. چون نتوانستند این معنای صحیح را تصور کنند، برای اینکه خدا را تقدیس کنند تنقیص در سلطنت و قدرت کرده اند.

جواب استدلال به آیات قرآن نیز مثل استدلال به آیه شریفه "ذلک بما قدمت ایدیکم" معلوم است. زیرا این آیات دلالت می کنند که انسان ها مختار هستند نه مجبور و چون سبیل الی الترک دارند جا دارد که عقاب شوند و هيچ دلالتی بر استقلال انسان د.

قائلین به جبر هم شبهاتی مطرح کرده اند که به دو شبهه به عنوان عمده شبهات اشاره می شود.

شبهه اول: اختیاری بودن فعل به این است که مسبوق به اراده و مقدمات اراده باشد. مستشکل می گوید نقل کلام می کنیم به همین اراده ای که سابق بر فعل وجود دارد. اگر اراده سابق بر فعل، تحققش به اسباب و عللی باشد که خارج از ذات انسان است و در نهایت به اراده قدیمه یعنی اراده ازلیه خداوند منتهی گردد که واجب التحقق است، چون امر خارج از ذات لازم التحقق است و عبد دخالتی در آن ندارد، نتیجه اش این است که انسان ها در افعال خود مجبور باشند. ولو فعل انسان به اراده انجام می شود اما چون علت اراده در اختیار خود انسان نیست، فعلی هم که صادرمی شود اختیاری نخواهد بود و عملا جبر و اضطرار به آن پیدا خواهد کرد. اما اگر بگویید اراده انسان مستند به اراده دیگری از خود انسان است، سوال می شود که سبب اراده اراده انسان چیست؟ سبب تحققش اراده دیگری از خود انسان است یا علتی خارج از ذات انسان. اگر علت تحققش اراده دیگری از انسان باشد که تسلسل می شود ولی اگر بگوییم در یکی از این مراحل به اراده ای از انسان می رسیم که مستند به اراده انسان نیست، لازمه اش همان اضطرار و جبر خواهد شد.

یکی از جواب ها که در کتاب طلب و اراده آمده و از آن تعبیر شده است به "اسد ما قیل فی المقام و انی کنت معتمدا علیه سابقا" جوابی است از ملاصدرا که ایشان در توضیح آن آورده اند: چون اراده از صفات حقیقیه ذات اضافه است وزان آن وزان سایر صفات ذات اضافه مثل علم و حب و ... خواهد بود و هر خصوصیتی که در سایر صفات ذات اضافه باشد در اراده هم می باشد. در صفاتی مثل علم یا حب می بینیم که معلوم بودن یک شئ به این است که علم به آن تعلق بگیرد نه اینکه به علم به آن، علم دیگری تعلق بگیرد و همچنین محبوب بودن یک شئ به این است که حب به آن تعلق بگیرد نه اینکه به حب به آن، حب دیگری تعلق بگیرد. در اراده هم حقیقت مراد بودن فعل، این است که فعل خاص متعلق اراده باشد نه اینکه به اراده آن فعل هم یک اراده دیگر تعلق گرفته باشد. زیرا اگر علاوه بر تعلق اراده به فعل، نیاز باشد که اراده دیگری هم وجود داشته باشد لازمه اش این است که هیچ فعل ارادی در خارج واقع نشود حتی در فعل واجب. چون اگر انتظار داشته باشیم علاوه بر اراده اول، اراده دیگری هم وجود داشته باشد، سر از جبر در می آورد. لذا باید حقیقت ارادی بودن را همان تعلق اراده به ذات فعل معنا کرد. [2]

اشکال این پاسخ واضح است. زیرا محل نزاع و کلام این نیست که فعل ارادی اصطلاحا به چه چیزی گفته می شود و بحث در تسمیه و اصطلاح نیست بلکه بحث در این است که آیا فعل انسان اختیاری او است تا بتواند موضوع برای عقوبت قرار بگیرد و قابل مواخذه باشد یا خیر. موضوع بحث، نوعی از ارادی بودن است که موضوع برای استحقاق عقوبت باشد. ولی در جواب بالا، قبول شده است که فعل صادر از انسان متعلق اراده است در حالی که این اراده ممکن است مستند به اراده خودش نباشد. یعنی با وجود اینکه این اراده در اختیار زید نیست و مستند به چیزی دیگری است، در عین حال فعل ارادی نیز می باشد. این نمی تواند جواب مستشکل باشد. زیرا مستشکل گفت چون اراده انسان معلول شئ اخری است که خودش ضروری است انسان اسما مختار است و حال انکه حقیقتا مجبور است و موضوع عقوبت فعلی است که انسان اختیار در ترک آن داشته باشد و الا فعلی که از انسان صادر می شود ولو هزار بار آن را ارادی بنامید ولی سبیل الی الترک نداشته باشد، موضوع استحقاق عقوبت نمی شود. این در حالی است که در پاسخ تسلیم شده اند که اراده انسان ها در دایره افعال ارادی قرار ندارد.