تقریر اول از سایر تقاریر در امر بین الامرین

موضوع: تقریر اول از سایر تقاریر در امر بین الامرین

تقریر اول از نظریه امر بین الامرین (ازتقريرهای ديگری که از اين نظريه شده غيراز تقريرمختار که مستفاد از روايات است) فرمایش مرحوم اخوند بود مبنی بر اینکه اختیار انسان در مقابل جبر و تفویض، به این شکل است که نوع افعال آنها مسبوق به اراده و مقدمات اراده است و همین کافی است که این افعال را از حالت جبری بودن خارج کند؛ به خلاف ارتعاش ید مرتعش که مسبوق به اراده و اختیار نیست.

اشکال واضحی به مرحوم آخوند وارد شد که صرف مسبوق به اراده بودن افعال انسان توجیه کننده اختیاری بودن آنها نیست. زیرا غالب افعال انسان هم (که مسبوق به اراده انسان و مقدمات اراده هستند) منتهی به اراده ازلی خدا می شود که تعلق گرفته است به اینکه این افعال با مقدمات قبل از آن از انسان صادر شود و همین موجب جبر می شود.

مرحوم آخوند که گویا به اشکال ملتزم شده اند جواب را به جای دیگری برده اند. ایشان فرموده اند که مجبور شدن انسان در افعالش به خاطر منتهی شدن به اراده خداوند مانع از عقوبت بر معاصی نمی شود. زیرا عقوبت به خاطر استحقاق نیست تا در فرض مقهور بودن و غیر اختیاری بودن افعال اشکال شود بلکه عقاب و مواخذه لازمه کفر و عصیان است و کفر و عصیان هم ناشی از اراده و مقدمات اراده است که آنها نیز کما یدل علیه الخبر ناشی از شقاوت ذاتی انسان است. لذا دیگر جای سوال از لم نیست.

مرحوم آخوند در بحث تجری نیز متعرض این مطالب شده اند . ایشان در این بحث که در تجری عقاب بر چه چیزی است فرموده اند که عقاب بر قصد بر طغیان است نه فعلی که به عنوان طغیان صادر می شود. مستشکل اشکال می کند که قصد و عزم نمی تواند مورد عقاب قرار بگیرد چراکه قصد و عزم از مبادی اختیار هستند و مبادی اختیار که اختیاری نیست و گرنه تسلسل لازم می آید و چون غیر اختیاری است نمی شود بر آنها عقاب کرد. إن قلت إن‌ القصد و العزم‌ إنما يكون من مبادي الاختيار و هي ليست باختيارية و إلا لتسلسل.

ایشان دو جواب از این اشکال داده اند. جواب اول که جواب صحیحی است ولو همانطور که بعدا خواهد آمد برخی آن را نپدیرفته اند این است که مبادی اختیار مثل عزم و ... ولو اختیاری به این معنا که مسبوق به اختیار آخر باشد نیست ولی واقع اختیاریت در آن وجود دارد. زیرا واقع اختیاریت این است که امکان ترک وجود داشته باشد و قصد بر معصیت نیز ولو مسبوق به اختیار نیست ولی تمکن از ترک آن وجود دارد. تمکن از ترک آن هم به این شکل است که می تواند در عواقب کاری که می خواهد انجام دهد تامل کند. وقتی تامل کند عزم او از بین می رود. همین مقدار که قدرت در ترک عزم دارد با تامل در عواقب معصیت، کافی است که اختیاری شود.

جواب دوم تکرار همین مطالبی است که در بحث طلب و اراده فرموده است البته با توضیح بیشتر. فرموده اند که مواخذه و عقوبتی که در مورد طغات و کفار صورت می گیرد لازمه بُعدی است که عبد با تجری یا با عصیان از مولی پیدا می کند؛ چنانکه ثواب نیز لازمه قرب به مولی است به خاطر اطاعت از او. تجری و عصیان هم لازمه سوء سریره شخص است و اذا انتهی الامر به این که سوء سریره و خبث نیز ذاتی می باشند سوال قطع می شود. زیرا ان الذاتیات ضروری الثبوت للذات. لذا این سوال که چرا کافر کفر را اختیار کرده است جا ندارد. مثل این است که کسی بگوید چرا حمار ناهق است و انسان ناطق.

عبارت مرحوم آخوند چنین است: إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده بتجرّيه عليه كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة فكما أنه يوجب البعد عنه كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة فإنه و إن لم يكن باختياره إلا أنه بسوء سريرته و خبث باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و إمكانه‌ و إذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال و ينقطع السؤال بلم فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات.

و بذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لم اختار الكافر و العاصي الكفر و العصيان و المطيع و المؤمن الإطاعة و الإيمان فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا و الإنسان لم يكون ناطقا[1] .

بنابراین مرحوم آخوند در ابتدای بحث طلب و اراده فرموده اند که اختیار انسان نسبت به افعال خود مثل اکل و مشی و ... مستند به اراده خداوند متعال است اما در عین حال موجب جبر نمی شود . همین مقدار که این افعال مسبوق به اراده باشند در مقابل ارتعاش ید مرتعش، کافی است در ارادی بودن.

اما در ادامه، نتیجه فرمایش ایشان این شد که انتخابی که انسان نسبت به افعالش دارد به خاطر خصوصیات ذاتی خودش است. مومن به خاطر سعادت ذاتی، ایمان از او صادر می شود و کافر و عاصی هم به خاطر شقاوت ذاتی، کفر و عصیان از او صادر می شود. می شود مثل ناطقیت انسان که مورد جعل و اراده نیست. در نتیجه با این بیان تعلق اراده خدا به ایمان و کفر هم نفی می شود.

بنابراین اشکال اول به مرحوم آخوند این است که صدر و ذیل کلام ایشان با هم نمی سازد. با قطع نظر از اشکال تناقض صدر و ذیل نیز هر دو قسمت از فرمایش مرحوم آخوند در این بحث جای اشکال و مناقشه دارد. در قسمت اول که پذیرفتند افعال انسان ها متعلق اراده تکوینی خداوند متعال است ولی با این وجود اختیاری است، این بیان مرحوم آخوند همان توجیهی است که در کلام فلاسفه برای امر بین الامرین شده است. گفته اند که اراده خداوند شامل افعال انسان ها می شود بدون اینکه موجب جبر گردد. زیرا افعال انسان هم استناد به خودشان دارد و هم به خدا، ولی این استنادها در طول هم هستند نه اینکه در عرض هم باشند تا جبر لازم بیاید. در نهایه الحکمه آمده است: أن للفعل نسبة إلى الواجب تعالى بالإيجاد ، وإلى الإنسان مثلا بأنه فاعل مسخر هو في عين عليته معلول وفاعلية الواجب تعالى في طول فاعلية الإنسان لا في عرضه حتى تتدافعا ولا تجتمعا یعنی انسان در عین اینکه برای فعل خودش علت است، معلول برای خداوند نیز هست وأما تعلق الإرادة الواجبية بالفعل مع كون الإنسان مختارا فيه فإنما تعلقت الإرادة الواجبية بأن يفعل الإنسان فعلا كذا وكذا ، لا بالفعل من غير تقيد بالاختيار [2] . چون تعلق اراده خدا به فعل به نحو مقید است بما انه مسبوق بالاراده تعلق گرفت مشکل از بین می رود. بعد این اشکال را مطرح می کنند که بعضی خیال کرده اند فعل اختیاری انسان اگر مخلوق و متعلق اراده خدا باشد جبر لازم می آید. ولی این اشکال وارد نیست. زیرا اگر به جای استناد به انسان، فعل را به خداوند نسبت دهیم جبر لازم می آید ولی نسبت دادن فعل به خدا در طول استناد فعل به انسان است. در تفسیر المیزان هم همین را به صورت واضح تر توضیح داده‌اند: بل الإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل بجميع شؤونه وخصوصياته الوجودية ومنها ارتباطاته بعلله وشرائط وجوده ، وبعبارة أخرى تعلقت الإرادة الإلهية بالفعل الصادر من زيد مثلا لا مطلقا بل من حيث أنه فعل إختياري صادر من فاعل كذا في زمان كذا ومكان كذا فإذن تأثير الإرادة الإلهية في الفعل يوجب كون الفعل اختياريا وإلا تخلف متعلق الإرادة الإلهية عنها فإذن تأثير الإرادة الإلهية في صيرورة الفعل ضرورياً يوجب كون الفعل اختيارياً أي كون الفعل ضرورياً بالنسبة إلى الإرادة الإلهية ممكناً اختيارياً بالنسبة إلى الإرادة الإنسانية الفاعلية، فالإرادة في طول الإرادة وليست في عرضها حتى تتزاحما ويلزم من تأثير الإرادة الإلهية بطلان تأثير الإرادة الانسانية …[3] .

اشکال واضحی که وارد بر این بیان می شود و قبلا هم به آن اشاره شد این است که این فعل خاص با همین خصوصیات وجودیه و مسبوقیت آن به اراده و مقدمات اختیاریه، اگر متعلق اراده ازلیه خداوند متعال باشد، با توجه به اینکه مراد از اراده تکوینی خدا تخلف ندارد، پس حتما باید این فعل از زید در این زمان خاص با این کیفیت خاص صادر شود تا تخلف مراد صورت نگیرد. لذا امکان ترک و راه فرار وجود ندارد و حال آنکه اختیاری بودن افعال انسان به این است که راه فرار برای او وجود داشته باشد؛ در روایات متعدده آمده بود که خداوند متعال مردم را مکلف به اجتناب از معصیت کرده است با این فرض که برای آنها سبیل الی الترک قرار داده شده است. بنابراین اگر بگوییم این فعل، متعلق اراده خداوند متعال قرار گرفته است، دیگر راه فرار وجود ندارد. اینکه شخصی را عقاب کنند به خاطر اینکه فعلی از او صادر شده که در اختیارش نبوده است و امکان ترک برایش وجود نداشته است از مصادیق ظلم و قبیح است و خداوند مبری از آن است. صرف اینکه در نوع افعال، انسان ها با اراده خود ( ومقدمات اراده ) آنها را انجام می دهند و با حرکت ید مرتعش فرق دارد مشکل جبر را حل نمی کند. زیرا این مقدار نمی تواند امکان ترک را درست کند. در نتیجه اشکال همچنان باقی می ماند. ولو اراده انسان تاثیر دارد اما تاثیر اراده انسان به این خاطر است که خدا قبلا آن را اراده کرده است . شبیه اختیار ملائکه که مستقل در انجام عمل نیستند بلکه کارگزار خداوند می باشند؛ ولو توفی انفس توسط حضرت عزرائیل انجام می شود اما الله یتوفی الانفس. نقش انسان در این حد بیان شده است که ولو اراده انسان دخالت دارد ( و الا اگر اراده دخالت نداشته باشد که مثل حرکت ید مرتعش می شد که مسبوق به اراده نبود) اما چون این تاثیر اراده انسان بیش از این نیست که در سلسله علل تحقق فعل قرار گرفته و خودش متعلق اراده ازلیه خداوند است، امکان ترک برای او ایجاد نمی کند. لذا عقاب و مواخذه نیز مصحّح ندارد.

اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخوند که عقاب و ثواب را به بُعد و قُرب از ناحیه مولی نسبت داده و اینها را در نهایت مستند به سعادت و شقاوت ذاتی انسان ها کرده است، مواجه با مناقشاتی است.

مناقشه اول این است که مرحوم آخوند همانطور که فلاسفه نیز گفته اند ثواب و عقاب را لازمه قهری افعال و اعمال انسان دانسته و عمل را هم ناشی از سعادت و شقاوت ذاتی انسان. اشکال این است که ثواب و عقاب لازمه ذاتی عمل نیست بلکه ثواب و عقاب بر حسب آیات قران و روایات، فعل اختیاری مولای حکیم است که به خاطر اعمال حسنه و سیئه انسان ها می دهد نه اینکه لازمه ذاتی عمل باشند که مرحوم آخوند تبعا للفلاسفه مدعی شده است. در اسفار آمده است: اما الثواب والعقاب فيهما من لوازم الافعال الواقعة بالقضاء والقدر فان الأغذية الردية كما انها أسباب الأمراض الجسمانية كذلك العقايد الفاسدة والأعمال الباطلة أسباب الأمراض النفسانية وكذلك القول في جانب الثواب. این بر خلاف آن چیزی است که در نصوص آمده است و یکی از اشکالاتش این است که اگر اینها ذاتی باشند دیگر شفاعت و غفران معنا ندارد.