روایاتی در تفسیر امر بین الامرین

موضوع: روایاتی در تفسیر امر بین الامرین

در جلسه قبل اشاره شد روایاتی که در توضیح امر بین الامرین وارد شده اند در سه دسته قرار دارند. با اینکه هر سه دسته از روایات در جهت نفی جبر و اثبات صدور اختیاری افعال به معنای امکان ترک آن از سوی انسان مشترک می باشند، اما در نفی تفویض دارای اختلاف در مضمون هستند. این اختلاف هم به این خاطر است که قول به تفویض انحائی دارد. قول اول همان نظر معتزله است که انسان ها تکوینا در ایجاد افعال خود مختار و مفوّض و مستقل از خداوند می باشند. قول دوم، تفویض به معنای اباحه گری است به این معنا که خداوند مردم را خلق کرده ولی قانون و امر و نهی برای آنها جعل نکرده است. قول سوم هم این است که خداوند امر خلق و رزق عباد را به حجج خود واگذار کرده است. با توجه به اینکه سه معنا از تفویض در عصر صدور روایات مطرح بوده است، در ضمن روایات نفی جبر، هر دسته از روایات معنایی از تفویض را نفی می کنند.

روایات دسته اول که ابطال تفویض به معنای اول می کنند، مثل صحیحه سلیمان بن جعفر جعفری است که امام علیه السلام در آن قانون و معیار دست مومنین داده اند. فرمودند: أ لا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون‌ فيه‌ و لا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه قلنا إن رأيت ذلك فقال إن الله عز و جل لم يطع بإكراه و لم يعص بغلبة یعنی اطاعتی که برای خدا انجام می شود به اکراه و اجبار نیست و اگر معصیت می کنند نه اینکه توانسته باشند بر خدا غلبه کرده و او را در سلطنتش مغلوب ساخته باشند و لم يهمل العباد في ملكه هو المالك لما ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا و لا منها مانعا و إن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل و إن لم يحل و فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ... [1] .

همچنین در معتبره وشاء از امام رضا علیه السلام است که سألته فقلت الله فوض الأمر إلى العباد قال الله أعز من ذلك قلت فأجبرهم‌ على‌ المعاصي‌ قال الله أعدل و أحكم من ذلك ثم قال قال الله عز و جل يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيئاتك مني عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك[2] . در این روایت نیز بیان شده که عمل، عمل خود انسان هاست اما قدرت از ناحیه خداوند متعال است و نقش خدا فقط در حد اعطای قدرت است نه اراده افعال انها.

یا در روایت حریز از امام صادق علیه السلام آمده است: الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل زعم أن الله عز و جل أجبر الناس‌ على‌ المعاصي‌ فهذا قد ظلم الله عز و جل في حكمه و هو كافر و رجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر و رجل يقول إن الله عز و جل كلف العباد ما يطيقون و لم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله و إذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ. این قول از روی میزان است که بگوییم به مقداری که افراد قدرت دارند تکلیف شده اند.

رساله جبر و اختیار امام هادی علیه السلام هم که در بحار دوبار نقل شده است یک‌بار از احتجاج و یک‌بار از تحف العقول، دارد: فأما الجبر فهو قول من زعم أن الله عز و جل جبر العباد على المعاصي و عاقبهم عليها و من قال بهذا القول فقد ظلم‌ الله‌ و كذبه‌ و رد عليه قوله‌ و لا يظلم ربك أحدا[3] و قوله جل ذكره‌ ذلك بما قدمت يداك و أن الله ليس بظلام للعبيد[4] مع آي كثيرة في مثل هذا... [5] . همانطور که مرحوم علامه مجلسی نقل کرده اند، علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش آیات متعددی آورده است که در آنها خداوند متعال بیان کرده که عقاب کردن مردم به خاطر اعمالی است که خود آنها انجام داده اند نه اینکه خداوند متعال به خاطر فعل خودش بخواهد بندگانش را عقاب کند. و القرآن كله‌ رد عليهم‌ قال الله تبارك و تعالى‌ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت‌ ... و قوله‌ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره‌ و قوله‌ كل نفس بما كسبت رهينة و قوله‌ ذلك بما قدمت أيديكم‌ ... [6] .

روایات متعددی هم بر این جهت دلالت دارد. یکی از این روایات، روایتی است که در بحار از احتجاج طبرسی نقل شده است. روي‌ أنه دخل أبو حنيفة المدينة و معه عبد الله بن مسلم فقال له يا أبا حنيفة إن هاهنا جعفر بن محمد من علماء آل محمد علیهم السلام فاذهب‌ بنا إليه‌ نقتبس‌ منه علما فلما أتيا إذا هما بجماعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له فالتفت أبو حنيفة فقال يا ابن مسلم من هذا قال هذا موسى ابنه قال و الله لأجبهنه بين يدي شيعته قال مه لن تقدر على ذلك قال و الله لأفعلنه ثم التفت إلى موسى علیه السلام فقال يا غلام أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه قال يتوارى خلف الجدار و يتوقى أعين الجار و شطوط الأنهار و مسقط الثمار و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها فحينئذ يضع حيث شاء ثم قال يا غلام ممن المعصية قال يا شيخ لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله و ليس من العبد شي‌ء فليس للحكيم أن يأخذ عبده بما لم يفعله و إما أن تكون من العبد و من الله و الله أقوى الشريكين فليس للشريك الأكبر أن يأخذ الشريك الأصغر بذنبه و إما أن تكون من العبد و ليس من الله شي‌ء فإن شاء عفا و إن شاء عاقب قال فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنما ألقم فوه الحجر قال فقلت له أ لم أقل لك لا تتعرض لأولاد رسول الله صلی الله علیه واله[7] .

روایات دیگری هم وجود دارد که در جلد پنجم بحار باب نفی الظلم والجور عنه تعالی و ابطال الجبر و التفويض نقل شده مثل روایت یونس حديث شماره 82 از باب و روایت محمد بن عجلان شماره 83 و روایت ابراهیم بن عمر یمانی شماره 84 و همچنین روایت حفص بن قرط شماره 85 . در روایت شماره 32 نیز از امام هادی علیه السلام نقل شده است: أن أبا الحسن موسى بن جعفر علیه السلام قال: إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون فأمرهم و نهاهم فما أمرهم به من شي‌ء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به و ما نهاهم عنه من شي‌ء فقد جعل‌ لهم‌ السبيل‌ إلى‌ تركه‌ و لا يكونون آخذين و لا تاركين إلا بإذنه و ما جبر الله أحدا من خلقه على معصيته بل اختبرهم بالبلوى كما قال تعالى‌ ليبلوكم أيكم أحسن عملا[8] .

همانطور که در روایات نیز دیده می شد در تفسیر ائمه علیهم السلام از امر بین الامرین، افراد انسان تمکن از ترک دارند و چنانکه در ادامه می آید این خصوصیت در سایر تقاریب برای نظریه امر بین الامرین وجود ندارد و لذا بر خلاف روایات اهل بیت علیهم السلام خواهند بود.

در کنار روایات دسته اول روایات دیگری هم داریم که در کنار نفی جبر و ظلم از خداوند متعال ، تفویض به معنای دوم را هم نفی می کنند. مانند معتبره یونس در کافی عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال له رجل جعلت فداك أجبر الله‌ العباد على‌ المعاصي‌ فقال الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها فقال له جعلت فداك ففوض الله إلى العباد قال فقال لو فوض إليهم لم يحصرهم بالأمر و النهي فقال له جعلت فداك فبينهما منزلة قال فقال نعم أوسع ما بين السماء و الأرض[9] . اینکه امر و نهی کرده است نشان می دهد که مردم را از نظر تشریعی و قانونی به حال خود رها نکرده است تا اباحه گری کنند. بنابراین نه جبر است و نه تفویض به معنایی که گفته شد بلکه چیز دیگری اوسع ما بین السماء و الارض است.

در رساله جبر و اختیار امام هادی علیه السلام که پیشتر مطرح شد آمده است: فأما التفويض الذي أبطله الصادق علیه السلام و خطأ من دان به فهو قول القائل إن الله تعالى فوض إلى العباد اختيار أمره و نهيه و أهملهم و في هذا كلام دقيق لم يذهب إلى غوره و دقته إلا الأئمة المهدية ع من عترة آل الرسول صلوات الله عليهم فإنهم قالوا لو فوض الله أمره إليهم على‌ جهة الإهمال‌ لكان لازما له رضا ما اختاره و استوجبوا به من الثواب و لم يكن عليهم فيما اجترموا العقاب‌ ... [10] .

روایت هشام بن حکم هم که از احتجاج نقل شده به نفی تفویض به معنای دوم بر می گردد. عن هشام ابن حکم سأل الزنديق أبا عبد الله علیه السلام فقال أخبرني عن الله عز و جل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين و كان‌ على‌ ذلك‌ قادرا قال علیه السلام لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة و لا نار و لكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته و نهاهم عن معصيته و احتج عليهم برسله و قطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون و يعصون و يستوجبون بطاعتهم له الثواب و بمعصيتهم إياه العقاب ... ليس من صفته الجور و العبث و الظلم و تكليف العباد ما لا يطيقون[11] . به این جهت اهتمام داده شده است که مردم در رفتار خود باید بر اساس قوانین شرع عمل کنند و رها نشده اند تا هر کاری خواستند انجام دهند.

مرحوم شیخ مفید در مقام توضیح امر بین الامرین در مقابل جبر و تفویض فرموده اند: مقصود از جبر این است که مردم مقهور در اعمال باشند و مقصود از تفویض و التفويض هو القول‌ برفع‌ الحظر عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال و هذا قول الزنادقة و أصحاب الإباحات و الواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم و مكنهم من أعمالهم و حد لهم الحدود في ذلك و رسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها و وضع الحدود لهم فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض على ما بيناه[12] .

بنابراین اشکالی که مرحوم اقای طباطبایی در تعلیقه بحار کرده که این توجیه شیخ مفید صحیح نیست چراکه تفویض، همان قول مفوضه است مبنی بر اینکه به حسب تکوین مردم آزاد و مستقل هستند نه من حیث القانون، اشکال واردی نیست. زیرا توجیه شیخ مفید بر این اساس است که در بعضی از روایات تفویض به همین معنا امده است. لذا ولو شیخ مفید همه مطلب را بیان نکرده ولی همین قسمتی را که بیان کرده صحیح است. جبری در کار نیست به همان معنای مقهوریت و تفویض به معنای اباحه گری هم درست نیست که بعضی قائل به ان هستند. بله در توضیح امر بین الامرین اشاره ای به تفویض معتزله نکرده اند اما نه اینکه این فرمایش ایشان صحیح نباشد.

در حدیث 18 همین باب هم تفویض به معنای سوم نفی شده است. در این حدیث که از عیون نقل می شود، حضرت رضا علیه السلام مساله امر بین الامرین را بیان فرموده ولی در مقام نفی تفویض، اشاره به تفویض به معنای سوم کرده اند. روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد ع أنه قال لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه فقال من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر و من زعم أن الله عز و جل فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججه ع فقد قال بالتفويض فالقائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك‌... . در ادامه فرمودند امر بین الامرین این است که راه برای انجام و ترک فعل قرار داده و از طرفی نهی هم کرده است[13] .