1401/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله جبر و اختیار
موضوع: مسأله جبر و اختیار
آنچه در کتب متکلمین و نیز بعضی از اصولیین من جمله مرحوم اقای خویی در تبیین معنای "لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین" امده، این است که اختیار مردم نسبت به افعال خود در مقابل جبر و تفویض، به این معناست که انسان ها در نوع کارهایی که انجام میدهند مجبور به انجامش نیستند بلکه به اختیار خود گاهی آن را انجام می دهند و گاهی نیز ترک می کنند. البته اختیار هم به معنای استقلال در انجام کار و بی نیازی و استغناء از خداوند متعال نیست بلکه با توجه به اینکه انجام کار متوقف بر مقدماتی نظیر وجود و حیات و قدرت و علم و مقدماتی دیگر است و تحقق این مقدمات نیز خود به خود صورت نمی گیرد بلکه از ناحیه خداوند متعال اعطاء می شود، نه فقط اعطای در حدّ حدوث تا به صورت قهری بدون احتیاج به افاضه خداوند متعال باقی بمانند بلکه به این صورت است که چون خود انسان فقر ذاتی دارد، همانطور که این مقدمات در اصل حدوث متقوم به خداوند متعال و به افاضه از ناحیه اوست، در بقاء هم این افتقار و نیازمندی هر آن وجود دارد.
بنابراین با توجه به این جهت که انسان هم مجبور نیست و امکان ترک فعل برای او وجود دارد و هم در مقدمات لازم برای ایجاد عمل محتاج خداوند است حدوثا و بقاءا، افعال اختیاری که از او صادر می شود چه واجب و چه منهی، هم استناد به انسان داده می شود چون فعل خود اوست و با وجودی که امکان ترک داشته ولی انجام داده است و هم اسناد به خداوند متعال می شود چون این افعال در سایه وجود مقدماتی پیدا شده است که خداوند افاضه کرده است و اگر افاضه هر آنی خداوند در اعطای حیات و قدرت و علم به انسان نبود این فعل صادر نمی شد. در نتیجه نه جبر است تا صدور این افعال لابد منه باشد مثل ارتعاش ید مرتعشه و نه تفویض است تا انسان ها در ایجاد این افعال مستقل باشند و مثل نسبت بِناء به بنّاء فقط خداوند مقدمات را احداث کرده باشد و بقاءا دخالتی نداشته باشد.
مرحوم اقای خویی برای روشن شدن فرق نظریه امر بین الامرین و نظریه جبر و تفویض، در تعليقه اجود و همچنین در تقریرات خویش از مثال عرفی استفاده کرده اند. ایشان فرموده اند که مواردی که فعلی از شخص صادر شود ولی نیاز به مقدمه ای دارد که اختیار آن به دست دیگری است، سه صورت دارد:
صورت اول مثل این است که مولی در حالی که می داند عبد می خواهد با شمشیر کسی را بکشد، شمشیری را به عبدش بدهد و عبد هم قدرت بر انجام کار را دارد و می تواند هم با اراده و اختیار خودش قتل نفس محترمه را مرتکب شود و هم می تواند ترک کند. در این فرض، اگر عبد این کار را انجام دهد، قتل در خارج به خود عبد اسناد داده می شود. زیرا اگرچه مولی شمشیر را به عبد داده است ولی کاری که از ناحیه مولی انجام شده در حدّ فراهم کردن مقدمه اعدادیه است که دادن شمشیر به دست عبد باشد نه بیشتر و حتی اگر بخواهد که این کار انجام نشود، دیگر نمی تواند جلویش را بگیرد. آنچه قائلین به تفویض می گویند همین صورت اول است که فعل از انسان انجام می شود و نقش خداوند در صدور افعال، در حدّ ایجاد مقدمه است ولی بعد از ایجاد مقدمه، دیگر هیچ دخالتی ندارد و به طور کامل منعزل شده است؛ شبیه کار بنّاء با بِناء که بقاءا دخالتی در وجود و عدم وجود شئ ندارد.
صورت دوم؛ شخصی که مباشرت در فعل دارد، قدرت بر ترک و ایجاد فعل ندارد. مثل شخصی که دستش ارتعاش دارد و ناخواسته حرکت می کند و در این حرکتِ دست قدرت و اختیاری ندارد. در این مورد اگر مولی شمشیر برنده ای به دست او ببندد و عبد هم با حرکت دست، شخصی را مجروح کند، فعلی که از این عبد صادر شده فعل خود عبد حساب نمی شود. زیرا در جایی فعل را به شخص اسناد می دهند که او دخالت و نقشی در ایجاد یا ترک این فعل داشته باشد و این عبد هیچ نقشی در صدور این فعل نداشته است. زیرا اختیار ترک این فعل را نداشته است. برای همین جرح به خود عبد اسناد داده نمی شود بلکه می گویند مولی این کار را کرده است و لذا حسن و قبح و مواخذه و عقاب را هم متوجه مولی می کنند که مقدمه را ایجاد کرده است. هذا هو واقع الجبر . در نظر مجبّره و اشاعره افعالی که از انسان ها صادر می شوند به همین شکل است. زیرا بر اساس نظریه جبر، انسان نسبت به افعال خودش، اختیار و اراده ندارد. بلکه چون اراده خدا تعلق گرفته، این فعل در خارج صادر می شود. لذا بر اساس نظریه جبر، شهادت حضرت سید الشهداء علیه السلام را اینطور توجیه می کنند که چون اراده خدا تعلق گرفته بود که حضرت روز دهم محرم سال 61 به دست شمر به شهادت برسند، حضرت به شهادت رسیدند. با توجه به اینکه اراده خداوند تعلق گرفته بوده است، چون شمر قدرت بر ترک نداشته است، از روی اراده و اختیار انجام نداده است. بر این اساس، همچون میت در دستان غسال که به هر نحو که غسال حرکت می دهد حرکت می کند، افراد انسان هم اختیاری در افعال و حرکات خود ندارند.
صورت سوم فرضی است که دست عبد مشلول است و قدرت بر حرکت آن را ندارد ولی به گونه ای است که چنانچه مولی دستگاه برقی را به دست او وصل کند به وسیله اتصال به این دستگاه، قدرت بر حرکت دستش پیدا می کند؛ ولی مولی باید مدام اتصال را برقرار نگه دارد. زیرا بقاء فعالیت دست ها متقوم به اتصال دستگاه است و لذا اگر مولی لحظه ای دستش را بردارد فعالیت دست عبد هم تعطیل می شود و دیگر قدرت بر ایجاد فعل ندارد.
اگر در چنین فرضی، عبد با شمشیر برنده زید را بکشد، این فعل به عبد مستند می شود. زیرا عبد در تحقق قتل نفس محترمه و ترک ان مجبور نبود بلکه با اختیار و اراده خودش این کار را انجام داد. مجرد اتصال دستگاه نیز موجب نمی شد که او این کار را انجام دهد بلکه خودش با قدرتی که پیدا کرد این کار را از روی اختیار انجام داد. لذا این فعل به عبد نسبت داده می شود. ولی علاوه بر عبد به مولی هم نسبت داده می شود. زیرا در حقیقت این مولی بود که قدرت را به او داده است. اقدار از ناحیه مولی نیز هر لحظه بود. چراکه اگر لحظه ای در حین ارتکاب قتل، مولی اتصال دستگاه را برقرار نمی داشت، عبد نمی توانست فعل را انجام دهد و لذا در حال اشتغال به قتل هم به اقدار مولی نیاز داشت و مولی هم این قدرت را به او در حین اشتغال داد. به همین خاطر فعل به مولی هم اسناد داده می شود.
واقع امر بین الامرین همین است. بر اساس مذهب حق و نظریه امر بین الامرین افعال انسان چنین خصوصیاتی دارند. از یک جهت از روی اراده و اختیار خود انسان ها صادر می شوند و آنها مجبور و مضطر به ایجاد نیستند بلکه با امکان ترک، فعل را انجام می دهند من دون ان یکون هناک شائبة القهر و الاجبار . ولی از آنجایی که انجام این افعال، احتیاج به حیات فاعل و قدرت او بر فعل و نیز سایر مقدمات دارد و این احتیاج هم احتیاج هر لحظه ای است و اگر یک آن فیض قطع شود و اقدار صورت نگیرد امکان انجام فعل را پیدا نخواهد کرد و خداوند هم این فیض را هر لحظه حتی لحظه انجام فعل می رساند، افعال به خداوند هم اسناد داده می شود. منتها از نظر اتصاف به قبح، ولو خداوند دخالت در کار داشته است، ولی چون مباشرتا کار را انجام نداده و سبب استناد فقط اقدار او بوده است، چنانچه این اقدار از روی حکمت و مصلحت بوده باشد جلوی اتصاف به قبح را می گیرد و حکمت خداوند متعال اینطور اقتضاء کرده است که انسان ها امتحان شوند و لذا قدرت بر انجام اعمال حسنه و قبیحه را به انسان می دهد. در نتیجه و لو شمر به وسیله اقدار خداوند توانسته بود حضرت سيد الشهداء را به شهادت برساند اما چون تمام آفرینش برای امتحان انسانها است باعث می شود این فعل بما انه قبیح به مولی اسناد داده نشود. ولو به حسب خصوصیات واقعیه معلوم است که خداوند نقش داشته است ولی با توجه به اینکه خداوند هرچند قدرت را داده است اما نهی هم کرده است که قدرت در مسیر حرام مصرف نشود تا مردم امتحان گردند، دیگر این فعل بما انه قبیح فعل خداوند متعال حساب نمی شود.
اگرچه اصل این مطلب در کلمات دیگران نیز هست اما مرحوم آقای خویی با مثال های عرفی آن را توضیح داده اند. بر اساس این تقریب از نظریه امر بین الامرین، در واقع جمع شده است بین تنزیه خداوند از ظلم به عباد و تقدیس خداوند از اینکه ناقص باشد در تدبیر و قیمومتش بر عالم وجود. زیرا با نفی جبر، خداوند از ظلم تنزیه شده است که در روایات هم آمده خداوند اعدل از این است که بندگان را عقاب کند بر اعمالی که آنها مجبور به انجام آن باشند. یعنی قول به جبر موجب نسبت ظلم به خداوند می شود و نفی جبر موجب تنزیه خداوند از ظلم و عادل دانستن خدا. علاوه بر نفی ظلم، اینکه دست خداوند نیز بسته باشد کما اینکه یهود می گفتند، از خداوند نفی شده است. زیرا این اموری که در عالم انجام می گیرد به اذن خداوند متعال است حتی افعال اختیاری انسانها هم بدون اقدار خداوند متعال قابل تحقق نیست. لذا در این نظریه هم حیثیت تنزیه از ظلم توضیح داده شد و هم تقدیس خداوند متعال از نقص در تدبیر عالم و سلطنت مطلقه بر عالم.