تغایر یا اتحاد طلب و اراده

موضوع: تغایر یا اتحاد طلب و اراده

مرحوم اقای تبریزی فرمودند که هرچند عنوان طلب بر فعل تطبیق می شود نه کیفیت نفسانی، ولی منافات ندارد فعلی که در انشائیات مصداق طلب است، مُنشَأ آن هم طلب باشد. لذا استعمال ماده امر و یا صیغه امر که تصدی برای تحصیل غرض از جانب مولی به شمار می آید خود مصداق طلب است و از طرفی نه اینکه منافات ندارد بلکه موافق با ارتکاز نیز هست که مُنشَأ انشاء هم عنوان طلب در ماده امر و نسبت طلبیه در صیغه امر باشد.

همانطور که در جلسه قبل هم اشاره شد لا اشکال که به فعل خارجی که تصدی برای تحصیل غرض و مقصود می باشد، طلب اطلاق می شود و معلوم است که این فعل غیر از اراده ای است که موطنش نفس افراد می باشد و به عنوان صفت نفسانی شناخته می شود. لذا روشن است که انچه در کلام مرحوم اخوند امده مبنی بر اتحاد مفهومی لفظ طلب با لفظ اراده تمام نمی باشد. زیرا بر فعل خارجی عنوان طلب صادق است ولی عنوان اراده صادق نیست و همین کشف می کند که نسبت بین عنوان طلب و اراده تساوی نیست. اما بحث در این است که آیا عنوان طلب علاوه بر اینکه بر فعل خارجی منطبق می شود، بر حالت نفسانی موجود در اشخاص که قبل از تحقق فعل خارجی، محقق می شود، اطلاق می شود یا خیر؟

از فرمایشات مرحوم اخوند استفاده می شود که بر همین کیفیت نفسانی که شوق موکد است و اسم اراده دارد عنوان طلب منطبق می شود. اما در فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اشکال شده که به اراده طلب گفته نمی شود. مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرموده اند که به اراده به معنای شوق موکد طلب گفته نمی شود و مرحوم آقای تبریزی هم توضیح داده اند که اراده چه شوق موکد باشد و چه اختیار احد الطرفین، در هر صورت غیر طلب است.

بیان شد که نزاع در این قسمت نزاع در تسمیه است که آیا بر صفت نفسانی که اسم دیگر ان اراده است، طلب اطلاق می شود یا خیر و این نزاع لفظی است. و الا اگر مرحوم نایینی هم بگوید بر این صفت نفسانی طلب اطلاق می شود، مثل مرحوم آخوند قائل به اتحاد طلب و اراده خواهد شد و آن دو را مغایر نخواهد دید. بنابراین اختلاف در تغایر نیست بلکه در این است که آیا لفظ طلب بر این صفت نفسانی اطلاق می شود یا خیر و اگر بگویند اطلاق می شود دیگر تغایری نخواهند داشت.

ممکن است گفته شود که در این نزاع، حق با مرحوم نایینی است که عنوان طلب را بر صفت نفسانی منطبق نمی دانند و می گویند تا وقتی که شوق نفسانی ابراز نشده و در قالب فعل خارجی به مقصود و غرض تعلق نگرفته است، عنوان طلب بر آن طلاق نمی شود. عنوان طلب به حسب انچه در کتب لغت آمده به معنای "محاولة وجدان الشئ و اخذه" است و یا چنانکه در مقاییس امده دلالت بر "ابتغاء الشئ" دارد. لذا به حسب معنای لغوی با مفهوم اراده که منطبق بر صفت نفسانی می شود سازگاری ندارد.

ولی این نکته مساله را آسان می کند که اتحاد طلب و اراده به عنوان صفت نفسانی، ارتباطی به بحث جعل احکام و دایره تشریعیات ندارد. زیرا انچه در باب وجوب و حرمت و سایر احکام خمسه مدخلیت دارد، اراده مولی به عنوان صفت نفسانی نیست تا بگوییم طلب با آن یکی است یا دو تا بلکه حقیقت حکم همانطور که در کلمات عده ای از محققین مثل مرحوم آقای تبریزی امده، چیزی جز اعتبار امری به غرض جعل داعی یا جعل زاجر نیست و این ربطی به اراده فعل مکلفین ندارد. فعل عبد بما هو فعل عبد مقدور مولی بما هو مولی و مقنّن نیست. بله مقدور مولای حقیقی به عنوان خالق است ولی این ربطی به جعل احکام ندارد؟ زیرا کیفیت جعل احکام در تشریعیات به همان کیفیتی است که در موالی عرفیه ثابت است و همانطور که در موالی عرفیه اراده مولی دخالتی در جعل حکم ندارد، در دایره احکام شرعیه هم کیفیت جعل هم به همان نحو است و لذا حقیقت حکم بدون فرق بین مولی عرفی و شرعی این است که اعتباری را معتبِر انجام می دهد به غرض اینکه این اعتبار به عبد برسد تا داعی انجام یا زاجر از انجام فعلی شود. اما اینکه مولی فعل عبد را اراده کند به اراده حقیقیه، در حقیقت حکم نقشی ندارد. بله از آنجایی که حکمت مولی اقتضا می کند که بر کار مولی اثری بار شود تا از لغویت در بیاید، اعتبار در هر مورد نیاز دارد که بر طلب فعل یا زجر از فعل فایده ای مترتب شود و برای ترتب فایده نیز نیاز است که مصلحت یا مفسده ای در آن باشد تا مولی جعل داعی یا جعل زاجر کند. مصالح و مفاسد هم هرچند در موالی عرفی به خود مولی بر می گردد اما معلوم است که در مولای حقیقی که غنی مطلق است و احتیاج به افراد و فعل انها ندارد، راجع به خود عبید است.

با توجه به این مطلب معلوم می شود اینکه در بحث اتحاد طلب و اراده مرحوم آخوند و همچنین صاحب فصول پذیرفتند که تکلیف حقیقی و جدی متوقف بر اراده نفسانی است که با طلب متحد می باشد و اگر بدون اراده نفسانیه باشد تکلیف جدی محقق نخواهد شد، صحیح نیست. زیرا اراده، یعنی صفت نفسانی موجود در موارد امر و نهی، هیچ دخالتی در تحقق حکم ندارد و باید مدلول خطابات را با قطع نظر از اراده بررسی کنیم. مثلا اگر در بحث ماده امر، مشخص شد که مدلول خطاب وجوب است، دیگر وجهی ندارد که ببینیم آیا دلالت بر وجود اراده مولی می کند یا خیر تا اگر دلالت بر وجود اراده نداشت آن را عاری از حقیقت تکلیف بدانیم.

بله مدلول خطابات با همان توضیحی که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی امده، با عنوان طلب ارتباط دارند و ارتباط آنها در این حد جای انکار نیست که این خطابات چون یک نحو تصدی برای تحصیل غرض محسوب می شوند مصداق برای طلب به معنای حقیقی هستند.

البته مرحوم آقای تبریزی به خلاف مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، قائل اند که این خطابات علاوه بر اینکه حالت مصداقیت برای طلب را دارند، چیزی که به واسطه آنها انشاء و اعتبار می شود نیز خود طلب است.

در این قسمت به نظر می رسد که فرمایش مرحوم اقای تبریزی تمام باشد. زیرا اینطور نیست که شأن ماده یا صغیه امر در حد مصداقیت برای طلب باشد، بلکه با مراجعه به ارتکاز و وجدان، می بینیم که در مدلول لفظ هم طلب اخذ شده است منتها در ماده امر طلب به مفهوم اسمی و در صیغه امر طلب به مفهوم نسبی که معنای حرفی باشد اخذ شده است.

در نتیجه اراده حقیقی نقشی در ثبوت تکالیف ندارد اما طلب با بحث جعل احکام مرتبط است و این طلب، طلب خارجی به عنوان فعل یعنی تصدی تحصیل مطلوب است که علاوه بر اینکه خودش مصداق طلب است مُنشَأ آن هم طلب است.