سایر ثمرات از مرحوم اقای حائری ره در مبانی الاحکام

موضوع: سایر ثمرات از مرحوم اقای حائری ره در مبانی الاحکام

غیر از آنچه در بحوث آمده، ثمرات دیگری در کلمات از جمله در کلمات مرحوم اقای حائری در مبانی الاحکام مطرح گردیده است. البته چون مختار خود ایشان دلالت اطلاقی ماده و صیغه امر بر وجوب است، این ثمرات را به عنوان آثار مبنای خود در مقابل دلالت وضعی بیان کرده اند ولی شاید برخی از آنها طبق سایر مبانی هم بیاید.

مرحوم آقای حائری فرموده اند که اگر در جایی دلیل وارد شود که رسول خدا صلی الله علیه و اله امر بکذا و یا نهی عن کذا یا در دلیل مردم امر شده باشند که خود آنها امر کنند مثل اینکه اولياء امر شده اند که صبیان خود را امر به صلات کنند، بنابر اینکه دلالت امر بر وجوب به دلالت اطلاقی باشد نمی توانیم حکم کنیم که امر یا نهی وارد در دلیل طلب وجوبی یا نهی تحریمی است. زیرا در روایت که به حسب فرض امده است امام صادق علیه السلام فرموده اند رسول خدا صلی الله علیه و اله امر بکذا، فقط اصل امر را دلالت دارد اما اینکه این امر مقترن به رضای در ترک بوده یا خیر، دلالت ندارد. چون چنین دلالتی ندارد نمی توانیم استفاده طلب لزومی کنیم. چراکه ممکن است آن طلب به نحو قضیه مهمله وارد شده باشد.

نسبت به فرض دوم هم که اولیاء باید صبیان را به صلات یا صوم امر کنند، نمی شود استفاده کرد که حتما باید طلب الزامی کنند بلکه بنابر اینکه لفظ موضوع للجامع است، مقتضای اطلاق این است که فقط باید امر کنند و امر هم اطلاق دارد ولو امر غیر لزومی یعنی پیشنهاد و توصیه هم باشد کفایت می کند. اما بنابر بعضی مبانی دیگر اینطور نیست. چراکه اگر کسی قائل به دلالت وضعی امر بر وجوب یا نهی بر تحریم شود وقتی گفتند ان رسول الله امر بذلک یعنی اوجب ذلک و وجوب استفاده می شود؛ هم در فرض اول و هم در فرض دوم.

از بین مبانی، ممکن است دلالت انصرافی نیز مثل دلالت وضعیه شود و در آن حکم به وجوب گردد ولی اگر قائل به دلالت عقلی امر بر وجوب شویم، باید در فرض اول بگوییم که وقتی امر اصل طلب را بیان کند و ترخیص در ترک هم بیان نشود، حکم به وجوب می شود ولی در فرض دوم که امر اولیاء باشد، امر دلالت بر وجوب نمی کند. چون فقط دارد که امر کنید و امر هم موضوع برای قدر جامع است.

اما به نظر می رسد که این ثمره مترتب نشود. زیرا موارد نقل امر یا نهی از رسول الله صلی الله علیه و اله یا نقل از طریق غیر ائمه علیهم السلام است یا از طریق ائمه علیهم السلام؛ اگر از ناحیه غیر ائمه علیهم السلام باشد ممکن است کسی این اثر را بار کند که ما ثبت من ناحیة رسول الله صلی الله علیه و اله فقط اصل امر است و کیفیت استفاده ازآن منوط به مبانی مختلف است. اما از نظر صغروی چنین چیزی ثابت نیست که حضرت امر و یا نهی کرده باشند و از راه غیر ائمه علیهم السلام به سند معتبر به ما رسیده باشد بلکه همه این موارد از طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده است و در این موارد هم که حضرات امر و نهی رسول خدا صلی الله علیه و اله را نقل می کنند مثل موثقه سکونی که دارد قال رسول الله صلی علیه و اله انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات[1] ، همین که امام علیه السلام متصدی نقل فعل رسول الله صلی الله علیه و اله یا فعل امام سابق هستند، در مقام بیان حکم در شریعت هستند. لذا بر اساس روایاتی که امام صادق علیه السلام قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام را نقل می کنند، فتوا می دهند. چون از بیان امام صادق علیه السلام معلوم می شود که قضایای حضرت حکم شریعت است. در این موارد هم با توجه به اینکه امام علیه السلام در مقام بیان حکم شرعی می فرمایند امر رسول الله صلی الله علیه و اله بکذا، اگر ترخیص در ترکی وجود داشت، امام علیه السلام بیان می فرمودند. از اینکه نقل نکردند که امر رسول الله صلی الله علیه و اله مقترن به ترخیص بوده یا خیر، معلوم می شود که امر بلا ترخیص در ترک بوده است. وقتی کشف کنیم که رسول خدا صلی الله علیه و اله امر بدون ترخیص در ترک داشته اند، بنابر مسلک اطلاق هم باید حکم به وجوب کنیم کما اینکه بر اساس سایر مبانی یعنی دلالت وضعیه و انصرافیه و عقلیه نیز حکم به وجوب شد.

بله در فرض دوم اگر طبق دلالت اطلاقیه گفتیم که امر برای جامع وضع شده، به اطلاق ان اخذ می کنیم و نمی توانیم حکم به وجوب کنیم. اما این ثمره، ثمره مهمی نیست. زیرا موردی پیدا نمی شود که خود امر کردن متعلق امر قرار بگیرد ولی به مناسبت حکم و موضوع هم نتوانیم تعیین کنیم که این امر کردن واجب است یا مندوب.

ثمره دیگری که در مبانی الاحکام ذکر شده این است که اگر دلیلی مشتمل بر صیغه یا ماده امر داشته باشیم که در مقام بیان مساله دیگری غیر وجوب و استحباب باشد مثل اینکه در دلیل وارد شده است که "صلّ الفطر و الاضحی جماعة او فردی رکعتین" و در مقام این است که نماز عید فطر یا قربان دو رکعتی است. بنابراینکه دلالت ماده امر یا صیغه امر بر وجوب به اطلاق باشد، از چنین دلیلی نمی توان استفاده وجوب صلات عیدین کرد. چون تمسک به اطلاق متوقف بر این است که متکلم در مقام بیان نوع طلب باشد و در اینجا فرض این است که در مقام بیان کیفیت صلات عید می باشد. اما اگر گفتیم که دلالت بر وجوب به وضع است و نیاز به مقدمات حکمت ندارد از خود همین دلیل استفاده وجوب می شود.

نسبت به این ثمره هم مناقشه می شود که اگر گفتید که این روایت در مقام بیان نوع طلب من الوجوب و الاستحباب نیست بلکه در مقام بیان خود متعلق تکلیف است، بنابر دلالت وضعی هم نمی توانیم استفاده نوع طلب کنیم. زیرا ولو ماده یا صیغه امر دلالت بر وجوب می کند اما وجوبی که از آن در این نوع خطاب ثابت می شود وجوب شرطی و وضعی است. یعنی اگر هم به معنای یجب باشد، ولی چون در مقام بیان کیفیت متعلق است این وجوب شرطی و وضعی است نه وجوب تکلیفی. لذا همانطور که بنابر مسلک اطلاق نمی توانیم از این خطابات حکم تکلیفی صلات را استفاده کنیم بنابر دلالت وضعیه یا انصرافیه هم نمی توانیم استفاده کنیم؛ مثل بقیه مواردی که در صلوات مستحبه امر کرده اند که نماز مستحب خاصی باید به این کیفیت خوانده شود. حتی اگر وجوب بالوضع هم باشد حمل بر وجوب شرطی می شود؛ یعنی می تواند اصلا نماز مستحب را نخواند اما اگر می خواهد بخواند باید اینطور بخواند.

اما ثمره دیگری در بیان ایشان آمده که ممکن است تمام باشد. ثمره این است که اگر در جایی قرینه باشد که متکلم از جهت نوع تکلیف در مقام بیان نیست بلکه از این حیث در مقام اهمال است و می خواهد اصل مطلوبیت امور متعددی را بیان کند و لذا نتوان اصل در مقام بیان تمام مراد بودن را جاری کرد؛ مثل حدیث اربعمأة که احراز می کنیم متکلم فقط در صدد بیان مطلوباتش می باشد نه صرفا واجبات. در این موارد نمی توانیم از ماده یا صیغه امر بکار رفته بنابر نظریه اطلاق استفاده وجوب کنیم اما بنابر دلالت وضعیه یا انصرافیه استفاده وجوب می شود. مقصود از حدیث اربعمأة حدیثی است که مرحوم علامه مجلسی از خصال شیخ صدوق با این عنوان در بحار نقل کرده اند: أن أمير المؤمنين علیه السلام علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمؤمن في دينه و دنياه ... . این حدیث را مرحوم صدوق از پدرش عن سعد عن اليقطيني(يعنی محمد بن عيسی بن عبيد) عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیه السلام قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه نقل می کند و سند مشکلی ندارد. و لو اقای خویی در موسوعه در بعضی از موارد از جهت قاسم بن یحیی و حسن بن راشد به سند اشکال کرده اند اما در جاهای مختلف فرموده اند که این سند تمام است. زیرا قاسم بن یحیی و حسن بن راشد در سند کامل الزیارات هستند و مهمتر این که مرحوم صدوق زیارتی را در فقیه نقل کرده و فرموده اصح الزیارات عندی من طریق الروایه که معلوم می شود مقصود ایشان صحت از حیث سند و روات است و در سند این زیارت، قاسم ین یحیی و حسن بن راشد هستند و این دلیل بر توثیق آنان می باشد. مرحوم علامه مجلسی هم به همین خاطر بعد از نقل روايت می فرماید که ثم اعلم أن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة و الاعتبار على طريقة القدماء و إن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين و اعتمد عليه‌ الكليني‌ رحمه‌ الله‌ و ذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب الكافي و كذا غيره من أكابر المحدثين و شرح أجزاء الخبر مذكور في المواضع المناسبة لها[2] .

مطالب متعددی در این روایت بیان شده است. بعضی از مواردی که در روایت امده از تعلیل بیان شده، میتوان استفاده کرد که امر وجوبی است و بعضی از موارد تعلیل یا قرائنی دارد که می توان حکم کرد که طلب در این موارد استحبابی است نه وجوبی. مثلا کسی که شب بلند می شود برای خواندن نماز شب به آسمان نگاه کند و آیات آخر سوره آل عمران را بخواند. معلوم است که اصل نماز شب واجب نیست، بلند شدن و خواندن این آیات که قطعا نمی شود واجب باشد. اما مواردی هم وجود دارد که امر شده ولی احتمال وجوب و استحباب هر دو می رود؛ مثل عقیقه کردن که احتمال دارد در جایی که شخص متمکن است این کار لازم باشد و از حقوق فرزندان باشد. یا امر در علموا صبیانکم الصلاة و خذوا بها اذا بلغوا ثمانی سنین، احتمال دارد وجوبی باشد. یا لاتلبسوا السواد فانه لباس فرعون که تعلیل، هم با کراهتی بودن سازگاری دارد و هم با تحریم. در این موارد چون امر شده است، بنابر وضعی بودن دلالت وجوب، حکم به وجوب می شود اما بنابر اطلاق و مقدمات حکمت، مقدمات حکمت تمام نیست. زیرا امام علیه السلام در مقام تعلیم واجبات به خصوص نبوده اند بلکه در مقام تعلیم مسائلی بوده اند که به درد دین و دنیای مردم بخورد اعم از اینکه واجب باشد و یا مستحب. لذا مقدمات حکمت تمام نیست و در نتیجه نمی توانیم استفاده وجوب کنیم. عقل هم حکم به لزوم در این موارد نمی کند.

ثمره دیگری که باقی مانده، ثمره این بحث در دو مورد از بحث تعارض است. مورد اول جایی است که دلیل دال بر وجوب با دلیل دیگری که اقتضای عدم وجوب می کند تعارض کند. یعنی اگر دلالت امر بر وجوب وضعیه باشد و دلیل دال بر عدم وجوب دلالتش بالاطلاق باشد، بنابراینکه دلالت وضعی عند الدوران مقدم است، حکم به وجوب می کنیم اما اگر طرف مقابل هم دلالت وضعیه داشته باشد یا هر دو اطلاقی باشند هیچ یک مقدم نمی شوند. مورد دوم نیز جایی است که فرض شود دو دسته روایت داریم که یک دسته دلالت بر وجوب یک امر می کنند و دسته دیگر دلالت برعدم وجوب ، اما در کتاب مجید، امر به فعل شده یا با صیغه یا با ماده امر. اگر ملتزم باشیم که صیغه یا ماده امر بکار رفته در کتاب دلالت بر وجوب بالوضع می کند، وجوب مدلول کتاب می شود و خبری که یدل علی الوجوب، موافق با کتاب خواهد شد و خبر آخر مخالف کتاب می شود. اما اگر گفتیم که دلالت اطلاقی است، دیگر ترتب این ثمره علی جمیع المبانی نخواهد بود. زیرا در مواردی که کتاب یدل علی شئ بالاطلاق، اختلاف است که آیا موافقت با کتاب مرجح حساب می شود یا خیر. قول مشهور این بود که موافقت حساب می شود اما نظر مخالفی هم بود که نظر مرحوم اقای خویی و مرحوم امام باشد مبنی بر اینکه موارد دلالت اطلاقی، مدلول کلام متکلم حساب نمی شود. زیرا یا ملتزم شده اند که اطلاق حکم عقل است مثل مرحوم اقای خویی و یا حکم عقلاء مثل مرحوم امام. این قسمت دوم که کتاب دلالت بالوضع داشته باشد و اخبار در مقابل باشد، از نظر کبروی مشکلی ندارد اما از جهت صغروی محل اشکال است که موردی نیز داشته باشد. اما در قسمت اول که تعارض بین مدلول وضعی و مدلول اطلاقی باشد، ممکن است مواردی را مثال زد. در بعضی از موارد امر به چیزی شده است؛ مثل اینکه در روایات نسبت به اهل بدع آمده است که باهتوهم. در این روایت یک دلالت در ناحیه صیغه است و یک دلالت هم در ناحیه ماده بهتان. در صیغه اختلاف است که ایا دلالتش بر وجوب بالوضع است یا بالاطلاق. اما نسبت به ماده مباهته اختلاف است. اگر کسی بگوید معنای وضعی مباهته، همان بهتان زدن است، یعنی چیزی که در انان نیست را به آنان نسبت دهد. در چنین موردی چنانچه کسی قائل شود اینکه بر ما واجب باشد به اهل بدع بهتان بزنیم، به ادله دیگری قابل التزام در شریعت نیست، تنافی پیدا می شود بین دلالت صیغه و دلالت ماده. چون اگر دلالت صیغه بر وجوب بالوضع باشد، دلالت بر وجوب بهتان بالوضع می کند و از ان طرف هم دلالت وضعی ماده اقتضا می کند مراد از ان همان بهتان معهود باشد در حالی که حکم بهتان مزبور حکم وجوبی نيست. لذا تنافی بین دلالت هیئت و ماده به وجود می آید. اگر هر دو از یک سنخ باشند مقتضای تنافی تعارض است اما اگر یکی بالوضع باشد و دیگری بالاطلاق، دلالت وضعی در تنافی مقدم است و باید دست از دلالت دیگری برداشت .