ثمره دوم تا پنجم

موضوع: ثمره دوم تا پنجم

یکی از ثمراتی که در بحوث ذکر شده بود برای اختلاف اقوال در کیفیت دلالت این بود که اگر در خطاب واحد اوامر متعددی وارد شده باشد و از خارج معلوم باشد که اکثر این اوامر حکم استحبابی را بیان می کنند ولی نسبت به یکی از این اوامر شبهه وجوب باشد، بنابر مسلک مشهور که قائل به وضعی بودن دلالت امر بر وجوب هستند، به خاطر وحدت سیاق، در مورد مشکوک هم امر را استحبابی می گیریم. زیرا بنابر وضعی بودن دلالت، مستعمل فیه در موارد دیگر استحباب است و لذا وحدت سیاق اقتضا می کند که مستعمل فیه در مورد مشکوک هم همان استحباب باشد. این روش نیز چیزی است که دأب فقهاء بوده است. اما اگر قائل شدیم که دلالت بر وجوب به حکم عقل است نه مدلول لفظ، دیگر جای وحدت سیاق نیست. زیرا در سایر موارد که مستعمل فیه استحباب نبوده است تا به خاطر وحدت سیاق حکم به استحباب مورد مشکوک کنیم بلکه مستعمل فیه همان طلب بوده است و ما به خاطر قرینه حکم به استحباب کرده ایم. حتی اگر قائل به جریان اطلاق و مقدمات حکمت هم شویم وحدت سیاق جایی ندارد. چون مستعمل فیه جامع طلب بوده است نه خصوص طلب استحبابی.

ممکن است اشکال شود که اصل قرینیت وحدت سیاق محل خلاف است. بله اینکه در کلام اقای صدر آمده اعمال قرینیت وحدت سیاق معهود بین فقهاء بوده است جای تصدیق دارد اما به به حسب نظر متاخرین محل اشکال است که مجرد اینکه در بعضی از فقرات یک معنایی اراده شده است موجب شود که در فقره مشکوک هم همان معنای سابق اراده شده باشد. اما اگر کسی وحدت سیاق را قبول داشته باشد در مثل محل بحث که ماده یا صیغه امر وارد شده است، وحدت سیاق جای اعمال دارد علی جمیع المبانی. زیرا وحدت سیاق به لحاظ آنچه از مجموع کلام با توجه به خصوصیات موجود استفاده می کنیم قرینیت دارد نه فقط به لحاظ مدلول استعمالی. لذا ولو معنای فقرات دیگر در دایره مدلول استعمال قرار نگرفته باشد بلکه به ضم قرائن دیگر مدلول تفهیمی کلام باشد، جای اعمال وحدت سیاق است. بنابراین اگر قائل به دلالت ماده امر یا صیغه امر بر وجوب شویم و در سه فقره طلب وجوبی اراده شده باشد، حتی قائلین به اطلاق هم باید با توجه به وحدت سیاق حکم به وجوب در فقره مشکوکه کنند. زیرا مدلول تفهیمی سه فقره وقتی طلب وجوبی باشد ظاهر این است که در فقره چهارم هم متکلم همین را می خواهد بگوید. اگر به حکم عقل هم باشد ممکن است کسی بگوید ولو از نظر لفظی فقرات سابقه در تفهیم وجوب استفاده نشده اند ولی مراد جدّی وجوب می باشد و عقل حکم به لزوم امتثال می کند. وقتی در سه فقره حکم به نحوی باشد که راه فرار برای مکلف نباشد بلکه موافقت با آن لازم باشد، ظاهر این است که در فقره چهارم هم که در کنار سایر فقرات آمده است، حکم همین است.

ثمره دوم: اگر در خطابی امر به دو شئ شده باشد مثل اغتسل للجمعه و الجنابه، ولی از خارج معلوم شده است که غسل جمعه واجب نیست، آیا نسبت به غسل جنابت می توان با استناد به این خطاب حکم به وجوب کرد یا خیر. در بحوث گفته اند بنابر مسلک وضع، نمی توان حکم به وجوب غسل جنابت کرد. زیرا فقط یک کلمه اغتسل یا آمرک بکار رفته است که در مورد غسل جمعه می دانیم تکلیف استحبابی است. اگر بخواهد نسبت به غسل جنابت وجوبی باشد لازم می آید لفظ واحد در اکثر از یک معنا یعنی هم وجوب و هم استحباب استعمال شود. ولی اگر کسی بگوید دلالت بر وجوب، بالاطلاق یا طبق مسلک مرحوم نایینی به حکم عقل است، حکم به وجوب می شود. چراکه اغتسل یا آمرک برای هر دو استعمال در جامع طلب شده است و چون نسبت به غسل جمعه علم به ترخیص در ترک داریم حکم به استحباب می شود اما در مورد غسل جنابت که ترخیص در ترک طلب ثابت نشده است حکم به وجوب می شود. پس بنابر مسلک دلالت اطلاقی یا حکم عقل هم حکم به وجوب می شود.

نسبت به این ثمره هم ممکن است اشکال شود که همانطور که علی القول بالاطلاق و یا بالدلاله العقلیه حکم به وجوب می شود، علی القول بالدلاله الوضعیه هم باید حکم به وجوب شود. زیرا ولو از جهت ظاهری کلمه اغتسل تکرار نشده است ولی واقعا واو عاطفه دلالت بر تکرار ان می کند. اغتسل للجمعه و الجنابه به معنای اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه است و اغتسل اول استعمال در استحباب شده است و اغتسل دوم هم به مقتضای اصاله الحقیقه در وجوب استعمال می شود و مانعی از حکم به وجوب نداریم مگر همان وحدت سیاق. اما با قطع نظر از وحدت سیق، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا مانع دلالت آن بر وجوب نمی شود.

ثمره سوم: بنابر دلالت ماده یا صیغه امر بر وجوب به دلالت لفظیه یعنی مبنای وضع و اطلاق و انصراف، اگر ماده امر دلالت بر وجوب داشته باشد لوازم وجوب مترتب می شود. اما اگر استفاده وجوب از ماده امر یا صیغه امر به حکم عقل باشد آثار لزوم بار نمی شود. مثلا اگر از خارج بدانیم دعا عند رویه الهلال با دعای پایان ماه من حیث الملاک و درجه محبوبیت متساوی هستند یعنی چنانچه در حد مصلحت ملزمه باشد در هر دو هست و اگر در حد ضعیف باشد در هر دو این چنین است، حال اگر نسبت به دعای عند رویه الهلال تکلیف به دعا شود، بنابر دلالت لفظیه چه از راه وضع و چه اطلاق وچه انصراف، برای دعا در اول ماه وجوب بالمطابقه ثابت می شود و برای دعا در پایان ماه هم وجوب بالالتزام ثابت می گردد. زیرا با توجه به اینکه از نظر درجه ملاک هر دو علی حد واحد هستند، وقتی در مورد اول وجوب ثابت شد و معلوم شد دارای مصلحت ملزمه است، کشف می کنیم که دعای در پایان ماه هم دارای مصلحت ملزمه و واجب می باشد. اما اگر گفتیم که وجوب امر ثبوتی نیست بلکه حکم عقل است عند عدم احراز الترخیص من الشارع، دیگر ارتباطی به عالم ملاکات و مبادی نخواهد داشت. لذا نسبت به دعا اول ماه چون امر شده و ترخیص در ترک نیامده است، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال می شود اما این موضوع برای حکم عقل در مورد دعای پایان ماه ثابت نیست. زیرا ثبوت وجوب در ان یا به این است که امر در موردش وارد شده باشد یا احراز مصلحت ملزمه کنیم که هیچ کدام ثابت نمی باشد و لذا نمی توانیم حکم به وجوب دعا عند اخر الشهر کنیم.

ثمره سوم با این تقریب مشکلی ندارد و این لازمه هم چیزی نیست که مرحوم نایینی از آن تحرز داشته باشد.

ثمره چهارم: بنابر سایر مسالک غیر از مسلک مرحوم نایینی، قواعد جمع دلالی و جمع عرفی در نسبت بین ماده یا صیغه امر و بین ادله دیگر پیاده می شود ولی بنابر مسلک مرحوم نایینی قواعد جمع دلالی جاری نمی شود. این همان ثمره ای است که قبلا مرحوم اقای صدر به عنوان نقض بر مسلک مرحوم نایینی بیان کردند. گفته بودند که اگر در مورد خاصی امر صادر شود که اکرم الفقیه و در مقابل ان گفته شود لا باس بترک اکرام العالم. در این موارد بنابر دلالت امر بر وجوب به دلالت لفظیه، دلیل خاص که اکرم الفقیه باشد به مقتضای جمع عرفی مخصص نسبت به دلیل ترخیص می شود. ولی بنابر نظر مرحوم نایینی جمع عرفی جاری نمی شود و لذا نمی توان نسبت به فقیه حکم به وجوب اکرام کرد. زیرا ولو امر وارد شده در مورد فقیه خاص است ولی به نحو عام ترخیص در ترک داریم که لاباس بترک اکرام العالم و همین ترخیص در ترک باعث می شود عقل حکم به وجوب در اکرم الفقیه نکند؛ به خلاف سایر مبانی که اکرم الفقیه دلالت بر وجوب می کند و لا باس را تخصیص می زند.

قبلا مناقشه شده بود که این نقض به مسلک مرحوم نایینی وارد نیست. زیرا هرچند به نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی، حکم عقل به لزوم امتثال و وجوب، معلق به ترخیص در ترک است اما انچه قید و معلق علیه حکم عقل است مطلق ترخیص در ترک نیست بلکه ترخیص درترکی است که صلاحیت قرینیت بر مورد امر را داشته باشد و ترخیص به نحو عام در مثل لا باس بترک اکرام العالم چنین صلاحیتی ندارد. لذا حتی بنابر مسلک مرحوم نایینی هم حکم به وحوب می شود و طلب وارد در فقیه، دلیل لا باس را تخصیص می زند.

ثمره پنجم اگر امر شود به طبیعی فعل مثل اکرم العالم و از خارج بدانیم که اکرام حصه خاصی از علماء مثل فساق با به تعبیر بحوث غیر فقیه واجب نیست، ایا می توان به حسب دلیل اکرم العالم نسبت به عالم غیر فقیه حکم به استحباب کرد یا خیر. فرموده اند بین مبانی فرق است و بنابر نظر مرحوم نایینی ممکن است حکم به استحباب اکرام غیر فقیه کرد اما بنابر بقیه انظار نمی شود. یعنی اگر دلالت اکرم العالم بر وجوب اکرام به دلالت وضعی باشد نمی تواند حکم به استحباب اکرام غیر فقيه کرد. زیرا آمرک باکرام العالم یا اکرم العالم به مقتضای اصاله الحقیقه در وجوب استعمال شده است و غیر فقیه که علم به عدم وجوب اکرام آن داریم از اکرم العالم بالتخصیص خارج شد و دلیل دیگری بر طلب اکرام غیر فقیه نداریم تا با استناد به آن حکم به استحباب کنیم اما اگر قائل به مبنای مرحوم نایینی شدیم و گفتیم که اکرم الفقیه دلالت بر وجوب می کند بالعقل، هرجا که دلیل بر ترخیص امد به مقدار ان از حکم به وجوب رفع ید می شود اما اصل طلب همچنان باقی می ماند. لذا بعد از ورود لا یجب اکرام غیر الفقیه، اصل طلب در اکرم العالم همچنان شامل غیر فقیه هست. لذا با استناد به اکرم العالم می توان حکم به استحباب اکرام عالم غیر فقیه کرد. همین تقریب در دلالت بر وجوب بالاطلاق نیز می آید.