دلالت ماده امر بر طلب وجوبی

موضوع: دلالت ماده امر بر طلب وجوبی

تقریب سوم برای نظر محقق عراقی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده این است که هرچند وجوب، طلب مطلق نیست در مقابل استحباب که طلب مقید است بلکه وجوب هم مثل استحباب طلب مقید است، ولی تقیید طلب در وجوب با تقیید طلب در استحباب این فرق را دارد که در استحباب، قید طلب وجودی است یعنی طلب مقترن به ترخیص در ترک است اما در وجوب، قید عدمی است. وقتی دو حصه طبیعت، یکی مقید به قید وجودی بود و دیگری مقید به قید عدمی، چنانکه متکلم لفظ دال بر جامع را بکار ببرد و امر دایر باشد که مراد از ان حصه مقید به قید وجودی است یا حصه مقید به قید عدمی، اطلاق کلام اقتضا می کند که مراد، نوعی از طبیعت است که قید آن عدمی می باشد. زیرا نوعی که قید وجودی دارد در مقام اثبات و بیان، بیانش موونه زائده می خواهد بخلاف نوع مقید به قید عدمی که بیانش موونه زائده ای ندارد و همان لفظ دال بر طبیعت که بکار برده شود برای فهماندن آن کافی است. لذا مقتضای اطلاق کلام، حمل بر اراده حصه مقید به قید عدمی است. کما اینکه در سایر موارد تمسک به اطلاق نیز گفته می شود که وقتی مولی فقط لفظ دال بر طبیعت را آورده و قیدی نزده، اگر مرادش حصه مقید باشد لأخل بغرضه. در نتیجه معلوم می شود که مرادش همان حصه غیر مقید است که لا یحتاج بیانه الی موونه زائده.

اشکالاتی که در تقاریب قبل بود بعضا اینجا نیز می آید. اولا این تقریب مبتنی بر این است که ماده امر موضوع للجامع باشد و الا اگر کسی مثل مرحوم اخوند قائل شود که موضوع برای خصوص وجوب است دیگری مجالی برای این تقریب پیدا نمی شود.

ثانیا: چنانچه مایز بین وجوب و استحباب این باشد که وجوب مقید به قید عدمی است ولی استحباب مقید به قید وجودی این تقریب جا دارد اما اگر در تقریب اول، مبنای مرحوم اخوند را پذیرفتیم که مایز را در شدت و ضعف طلب دانست، باز هم مجالی برای این تقریب پیدا نمی شود.

ثالثا لو سلّم که به حسب انچه در مطلب اول گفته شد مایز بین وجوب و استحباب در این باشد که احدهما مقید به قید وجودی است و دیگری عدمی، در عین حال نمی توانیم از اطلاق و مقدمات حکمت برای تعیین حصه ای که قید عدمی دارد استفاده کنیم. زیرا همانطور که در بحوث هم امده اینطور نیست که هر جا امر مردد بین اراده مقید به قید عدمی و مقید به قید وجودی شد، اطلاق اقتضای اراده مقید به قید عدمی کند. این نوع اطلاق گیری در مواردی ثابت است که قید عدمی در نظر عرف، امر زائد بر طبیعت حساب نشود. اما اگر در نظر عرف، خصوصیت اضافه ای نسبت به جامع حساب شود تقیید به قید عدمی مثل تقیید به قید وجودی خواهد شد؛ یعنی هر دو خصوصیت زائده ای هستند که نیاز به بیان دارند. در مورد بحث هم ولو وجوب مقید به قید عدمی باشد ولی به حسب نظر عرفی به تعبیری که در بحوث امده، اینطور نیست که نسبت وجوب و استحباب به هم نسبت اقل و اکثر باشد بلکه متباینین حساب می شوند. ولو وجوب را مقید به قید عدمی حساب کنیم ولی از نظر عرفی این سنخ از طلب که مقید به قید عدمی است و نیز سنخ مقابل، دو مفهوم متباین حساب می شوند. وقتی خصوصیت زائده در هر دو وجود داشت و متباین حساب شدند، از اطلاق کلام نمی شود یکی را نتیجه گرفت. به عبارت دیگر اگر قید عدمی طوری باشد که عرف آن را قید نمی بیند بلکه همان ذات و طبیعت می بیند، در این موارد عند الدوران اطلاق اقتضای اراده مقید به قید عدمی می کند. در بحوث مثال زده شده است به عناوینی مثل اسماء اجناس که موضوع برای طبیعت هستند، موضوع حکم قرار بگیرند در مثل احل الله البیع بنابر اين نظر که حتی اگر مطلق هم اراده شده باشند ما هو الموضوع للحکم، اطلاق لحاظی است یعنی طبیعت مقید به اینکه قیدی با آن ملاحظه نشده است. اگر کسی در موردی مثل موارد فوق بگوید اطلاقی که موضوع حکم شرعی دارد اطلاق لحاظی است و لذا اگر با خطابی برخورد کردیم که اسم جنس موضوع است و ندانیم مثلا بیع مطلق اراده شده یا بیع مقید به یک سری از خصوصیات، ولو ما هو الموضوع بیعی است که ملاحظه شده است عدم تقییدش به قید آخر، ولی با تمسک به اطلاق و استناد به مقدمات حکمت می توان اثبات کرد که مراد متکلم قسم مقید به قید عدمی است. زیرا اگر مطلق لحاظی هم اراده شده باشد اطلاق لحاظی در نظر عرف غیر از آن حیثیت جامع، خصوصیت اضافه دیگری ندارد. در این موارد اطلاق کلام متکلم اقتضا می کند که ما هو المراد مقید به قید عدمی است. اما در مثل محل بحث که قید عدمی خصوصیت زائدی بر اصل طبیعت است، عند الدوران بین تقیید به قید عدمی و تقیید به قید وجودی، اطلاق کلام نمی تواند اقتضای شق عدمی را کند.

تقریب دیگری هم وجود دارد که ولو در ماده امر نیامده است اما عملا در صیغه امر مورد استدلال واستناد واقع شده و هم در کلام مرحوم اقای تبریزی آمده است و هم در کلام مرحوم آخوند.

مرحوم آخوند که قائل به دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقیه است فرموده که استحباب، طلب مقید به عدم المنع من الترک یعنی مقید به ترخیص در ترک است اما وجوب طلب بلا قید است. اگر لفظ دال بر اصل طلب استعمال شود و قیدی برای ان ذکر نگردد، اطلاق کلام اقتضاء می کند که مراد از لفظ موضوع للمطلق، همان شقی باشد که قید ندارد. نعم فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات‌ الحكمة هو الحمل‌ على‌ الوجوب‌ فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه‌[1] .

طبق این تقریب دیگر لازم نیست مثل تقاریب محقق عراقی ادعا شود که از شدت و ضعف طلب به اطلاق و تقیید طلب می رسیم بلکه از ابتدا ادعا شده است که وجوب طلب مطلق و استحباب طلب مقید است.

فیه :

اولا: اگر بخواهیم در دلالت ماده امر بر وجوب از این تقریب استفاده کنیم، متوقف بر این است که در مرحله قبل، ماده امر را موضوع برای خصوص طلب وجوبی ندانسته باشیم بلکه آن را موضوع للجامع بدانیم.

ثانیا: ولو ملتزم شویم به اینکه ماده امر موضوع لخصوص طلب وجوبی نیست بلکه موضوع للجامع است، ولی این تقریب در صورتی تمام است که در مطلب اول مایز بین وجوب و استحباب را به تقیید در احدهما و اطلاق در دیگری بدانیم اما اگر گفتیم که مایز شدت و ضعف در طلب است دیگر این تقریب نمی اید. مگر همانطور که از کلام مرحوم آخوند هم بر می اید، کسی اینطور بگوید که ولو به حسب مقام ثبوت اختلاف بین این دو نوع طلب به اطلاق و تقیید نباشد بلکه به شدت و ضعف طلب باشد، اما به حسب مقام اثبات و مقام بیان، بیان احد النوعین موونه زائده می طلبد و بیان نوع دیگر به موونه زائده احتیاج ندارد. تعبیر مرحوم اخوند هم این نیست که به حسب مقام ثبوت نیاز به قید دارد بلکه فرموده است کأنه یحتاج الی موونه بیان التحدید و التقیید؛ یعنی بیان طلب استحبابی نیاز دارد که قید عدم المنع من الترک به آن اضافه شود اما بیان وجوب که طلب شدید است در مقام اثبات نیاز به این قید ندارد. لذا مرحوم اخوند فرموده که اگر احد القسمین به نحوی باشد که بیان ان در مقام اثبات قید نخواهد و متکلم هم در مقام بیان باشد و فقط لفظ دال بر طلب را بکار ببرد، چون اراده شق وجوب موونه زائده ندارد و دیگری نیاز به موونه زائده دارد، اطلاق اقتضای اراده همین شق را می کند.

بنابراین ممکن است کسی در ماده امرهم استدلال به این تقریب کند به شرطی که در مرحله قبل، قول اول را نپذیرفته باشد که ماده امر وضع لخصوص طلب وجوبی شده است.

قول سوم: دلالت ماده امر بر طلب وجوبی به ظهور انصرافی؛ به این معنا که لفظ برای جامع و طبیعت وضع شده است اما مراد از همین لفظ، حصه خاصه ای از آن به ظهور انصرافی است. شبیه ظهور انصرافی در کلمه حیوان که به حسب معنای موضوع له برای مطلق ذو حیات ( حساس ومتحرک بالارادة) وضع شده است ولی به حسب ظهور انصرافی مراد غیر انسان از سایر حیوانات است. لذا اگر در شرایط لباس مصلی گفته می شود که اگر از اجزاء حیوان غیر ماکول اللحم در لباس انسان باشد، نماز باطل می شود، انصراف به غیر انسان دارد. بنابر اين اگر موی یک انسان در لباس انسان دیگر باشد موجب بطلان نماز او نمی شود.

اشکالی که نوعا به این وجه شده و بیشتر در دلالت صیغه امر بر وجوب آمده این است که تنها منشأ ظهور انصرافی، کثرت استعمال لفظ و کثرت اراده حصه خاصه از لفظ مطلق است و این منشأ هم در محل بحث وجود ندارد. همانطور که ماده امر یا صیغه امر در طلب وجوبی استعمال می شود، در طلب استحبابی هم استعمال می شود و اگر نگوییم استعمال آن در استحباب اکثر است که مرحوم اخوند ادعا کرده اند ، لا اقل نادر و شاذ نیست.

اما همانطور که قبلا هم اشاره شده است در تقریرات میرزای شیرازی برای ظهور انصرافی ماده و صیغه امر در طلب وجوبی، مناشئ متعددی ذکر شده است. منشأ اول این است که گفته شود طلب وجوبی در میان حصص طلب، اکمل افراد طلب است. همانطور که در سایر اعراض، اسم یک عرض انصراف به فرد اکمل از عرض دارد، در مورد طلب هم انصراف به اکمل پیدا می کند. این منشأ در کلام مرحوم اخوند هم در بحث صیغه امر ذکر شده است.

فیه: از نظر کبروی اکملیت موجب انصراف نمی شود. زیرا انصراف احتیاج به انس ذهنی به بعض الحصص دارد که مجرد اکملیت چنین انسی درست نمی کند. در تقریرات آمده که در سایر اعراض هم انصراف به فرد اکمل ثابت نیست. مگر اینکه فرد کامل به نحوی باشد که فرد غیر اکمل به منزله معدوم در مقابل فرد اکمل باشد که در این صورت کلی و طبیعی عملا منحصر در فرد اکمل می شود و طبیعتا انصراف پیدا می کند. لذا اگر کسی در مثل وجوب و استحباب قائل به این باشد که وجوب طلب است و استحباب اساسا طلب حساب نمی شود، هرچند دیگر از جهت کبروی نمی شود اشکال کرد اما اشکال صغروی می شود که اینطور نیست طلب استحبابی در عرض طلب وجوبی اصلا طلب حساب نشود.

منشأدوم برای انصراف، کثرت استعمال و کثرت اراده یک فرد از لفظ دال بر طبیعت است. این امر موجب تعین قدر مشترک در فردی می شود که غالبا از این لفظ اراده می شود. ادعا می شود که در نوع موارد، ماده امر و صیغه امر در طلب وجوبی استعمال می شود. این منشأ از نظر کبروی اشکال ندارد و کثرت استعمال موجب انس ذهنی بین لفظ و حصه می شود و همین قرینه می گردد که عند الاطلاق حصه خاصه اراده شده است. ولی اشکال این است که از نظر صغروی، در قیاس بین موارد استعمال طلب در طلب وجوبی و موارد استعمال طلب در طلب استحبابی اینطور نیست که یکی نادر نسبت به دیگری حساب شود. این اشکال صغروی در بحث صیغه امر مسلم است. اما نسبت به ماده امر ممکن است کسی بگوید از نظر صغروی موارد استعمال ماده امر در شریعت در موارد وجوب اکثر و در موارد ندب قلت استعمال وجود دارد در حدی که کالمعدوم به حساب می آید. لذا این اشکال در ماده امر به آن وضوحی نیست که در صیغه امر است. اما ممکن است گفته شود که ماده امر نیز در موارد متعددی استعمال در ندب شده است. چنانکه قبلا گفته شد عنوان امر در مورد نوافل صلات یا در روزه یوم الشک به کار رفته است. اگرچه این استعمال به اندازه استعمال صیغه امر در مستحبات نیست اما موارد متعددی دارد و لذا به نظر می رسد اشکال از نظر صغروی همانطور که در صیغه امر وارد است در ماده هم وارد است البته نه به وضوح صیغه امر.

منشأ سوم کثرت وجود حصه خاصه است. لذا ادعا شده است که طلب وجوبی اکثر است. اشکال نسبت به این منشأ هم، هم کبروی است و هم صغروی. اشکال کبروی این است که مجرد کثرت وجود، مادامی که منجر به کثرت استعمال نشود موجب معهودیت نخواهد شد. اشکال صغروی هم این است که معلوم نیست از نظر خارجی مصادیق طلب وجوبی اکثر از طلب استحبابی باشد به گونه ای که طلب استحبابی نادر و شاذ گردد.

منشأ چهارم این است که شدت احتیاج به بعضی از افراد موجب انصراف مطلق به خصوص بعض می شود. اگر یک حصه مورد احتیاج باشد و بقیه حصص خیر، چنانچه متکلم لفظی را بکار ببرد معلوم می شود حصه خاصه مورد احتیاج مقصود اوست نه بقیه افراد که مورد احتیاج نیستند. اگر فرض کنیم که متکلم گفته رفتم نان بخرم ولی پیدا نکردم و نان متعارف مورد احتیاج باشد نه نان قندی، کلام او انصراف به همانی دارد که مورد احتیاجش است.

منشأ پنجم هم کثرت حاجت به بعض افراد است. اگر حاجت افراد به خصوص برخی از افراد طبیعت رواج داشته باشد موجب انصراف به همان افراد می شود.

هرچند ممکن است که از جهت کبروی این دو منشأ اخیر پذیرفته شود ولی از جهت صغروی تطبیق بر مقام نمی شود.