اقوال و انظار در کیفیت دلالت ماده امر بر طلب وجوبی

موضوع: اقوال و انظار در کیفیت دلالت ماده امر بر طلب وجوبی

در کیفیت دلالت ماده امر بر طلب وجوبی چهار قول نقل شد. قول اول که مختار مرحوم آخوند و عده ای دیگر از محققین بود مطرح گشت.

در قول دوم محقق عراقی فرمودند که دلالت بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت است. این قول دارای تقاریب مختلفی است. دو تقریب در کلام خود محقق عراقی ذکر شده و تقریب سومی هم در بحوث امده است.

تقریب اول: محقق عراقی فرموده است که طلب و اراده دو قسم دارد. یک قسم، طلب و اراده شدید است که در واجبات وجود دارد و یک قسم هم طلب و اراده ضعیف که در مستحبات است. چون در قسم اول یعنی طلب و اراده شدید، تحدیدی وجود ندارد بلکه همانطور که در بیان آقای صدر آمده است ما به الامتیاز آن از طلب ضعیف عین ما به الاشتراک آن با طلب ضعیف است و علاوه بر نفس اراده مولی هیچ چیز دیگری در آن وارد نمی شود، این قسم از طلب قیدی ندارد ولی در قسم دوم که طلب ضعیف و اراده ضعیف است جهت ضعف باعث می شود که اراده مولی دارای حدّ شود و در نتیجه نیازمند قید می گردد. وقتی دو نوع از طلب و اراده وجود داشت که یک حصه بلاقید بود و دیگری مع القید، مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت در جایی که متکلم در مقام بیان باشد این است که در صدد بیان همان حصه ای است که قید ندارد یعنی طلب شدید. چون بیان طلب استحبابی غیر از بیان اصل طلب به وساطه ماده امر، احتیاج به موونه زائده یعنی بیان قید نیز داشت. در نتیجه اطلاق کلام متکلم اقتضا می کند طلب او وجوبی باشد نه استحبابی.

به این تقریب اشکالات زیر وارد می شود:

اشکال اول: در صورتی این تقریب مجال دارد که ماده امر، موضوع برای طلب جامع باشد. زیرا برای اطلاق گیری و جریان مقدمات حکمت، یکی از مقدمات این است که لفظ موضوع برای جامع باشد. لذا اگر کسی مثل مرحوم آخوند یا مرحوم آقای تبریزی موضوع له ماده امر را خصوص طلب وجوبی بگیرد مجالی برای این تقریب باقی نمی ماند.

اشکال دوم: حتی اگر قبول کنیم که موضوع له ماده امر جامع طلب است نه خصوص طلب وجوبی، باز هم تمامیت اطلاق و جریان مقدمات حکمت مبتنی بر این است اختلاف بین طلب وجوبی و طلب استحبابی به اطلاق و تقیید باشد و حال انکه بر اساس آنچه در مطلب اول گفته شد، مایز بین وجوب و استحباب اطلاق و تقیید طلب نیست بلکه مایز میان آن دو این است که طلب در وجوب، طلب شدید است ولی در استحباب، طلب ضعیف است که مولی یرضی بترکه و لا یتاذی بترکه. لذا اگر مایز بین وجوب و استحباب، شدت و ضعف باشد نه اطلاق و تقیید، دیگر تقریب بالا جایی پیدا نمی کند.

ممکن است از این اشکال دوم به این صورت جواب داده شود که اگرچه بر اساس نظر صحیح، فارق بین وجوب و استحباب همان شدت و ضعف طلب باشد ولی مرحوم عراقی همین اختلاف به شدت و ضعف را موجب می داند که اختلاف من حیث الاطلاق و التقیید پیدا شود. لذا قبلا در بیان مختار مرحوم آقای تبریزی مبنی بر اختلاف وجوب و استحباب در اطلاق و تقیید طلب، گفته شد که می شود کلام محقق عراقی را به همین نطر بر گرداند. در نظر ایشان ولو در بدو امر مایز شدت و ضعف است ولی همین اختلاف باعث می شود که طلب در یکی مطلق باشد و در دیگری مقید. چون در یک حصه از طلب، اراده ضعیف است و همین ضعف و نقص آن را نیازمند تحدید و تقیید می کند اما در حصه دیگر چون اراده شدید است تحدید و تقییدی نیز ندارد و اراده مطلق می شود.

ولی این جواب از اشکال دوم قابل مناقشه است. مجرد اینکه به نظر مرحوم عراقی اختلاف بین وجوب و استحباب به اختلاف در اطلاق و تقییدِ طلب کشیده می شود کافی نیست که اثبات کند دلالت ماده امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت است. لوجوه من الاشکال:

اشکال اول: در بحوث اشکال کرده اند که هرچند از نظر صناعی این مطلب تمام است که اگر طبیعی دارای دو قسم باشد و یک قسم حدّ داشته باشد و دیگری خیر، بیان قسم دارای حد، احتیاج به موونه زائده دارد به خلاف دیگری و لذا اطلاق کلام تعیین کننده قسمی است که قید و حد ندارد اما این قاعده در جایی تطبیق می شود که اختلاف و تمییز بین دو قسم به اطلاق و تقیید، به حسب ذهن عرف باشد اما اگر فقط به دقت عقلی باشد ولی از نظر عرفی قسم مطلق و قسم مقیدی نداشته باشیم اطلاق کلام اقتضا نمی کند که قسمی که ثبوتا مطلق است معین می باشد. در محل کلام نیز صرف اینکه طلب در یک قسم ضعیف است پس قید دارد و در دیگری چون اکمل است قید ندارد، با ذهن عرفی سازگاری ندارد. در نتیجه اقتضاء ندارد که کلام متکلم بر آن حمل شود[1] .

اشکال دوم: در کلام مرحوم امام نیز سه اشکال به تقریب اول محقق عراقی شده است که یکی از آنها را می توان به همین اشکال فوق بر گرداند. اما اشکال دیگرش این است که چه کسی گفته در امور تشکیکی که از جهت مرتبه وجودی، بعضی افراد اکمل از فرد دیگر هستند، فرد اکمل حد ندارد و ما به الامتیاز آن عین ما به الاشتراک آن است ولی فرد غیر اتم، غیر از ما به الاشتراک قید هم دارد؟! همانطور که در فرد اکمل وجود شدید غیر از ما به الاشتراک چیزی دیگر ندارد، فرد ضعیف هم غیر از ما به الاشتراک چیز دیگری ندارد نه اینکه مرکب از قدر مشترک و قید زائد باشد. لذا حتی اگر اختلاف بین وجوب و استحباب به شدت و ضعف باشد، همانطور که طلب وجوبی قید ندارد طلب استحبابی هم قید ندارد. بنابراین برگرداندن اختلاف در شدت و ضعف طلب به اختلاف در اطلاق و تقیید وجهی ندارد.

اشکال سوم: اطلاق و مقدمات حکمت فقط اثبات قدر جامع می کند و نمی شود با آن، حصه خاصه را ثابت کرد و مفروض کلام شما نیز این است که موضوع له ماده امر و صیغه امر جامع طلب است و اگر موضوع له جامع باشد با اطلاق و مقدمات حکمت نمی توانید نتیجه بگیرید که ما هو المراد نوع خاصی از این جامع است. زیرا مقدمات حکمت نهایت چیزی که اقتضا می کنند این است که همان موضوع له لفظ مراد است و احد القسمین چیزی ورای موضوع له لفظ است نه خود آن.

به نظر می رسد این اشکال وارد نیست. مرحوم اخوند در آخر بحث مطلق و مقید فرموده اند که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف مقامات مختلف می شود. در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلی است و در بعضی از موارد عموم استغراقی و استیعابی است و در بعضی از موارد تعیین حصه خاص. اینکه ما می گوییم اطلاق امر عینیت و نفسیت و تعیینیت وجوب را اقتضا دارد، به خاطر این است که در این مواردی که می دانیم جامع اراده نشده، اگر دو حصه برای جامع وجود داشته باشد و یک حصه بیانش به موونه زائده غیر از لفظ دال بر طبیعت نیاز نداشته باشد و متکلم هم در مقام بیان باشد، اطلاق کلام همان حصه را اقتضا می کند. همانطور که سایر قرائن در بعضی از موارد خصوصیاتی را اقتضا می کند، مقدمات حکمت هم در بعضی از موارد اقتضا می کند اراده خصوص را. پس اینکه بگوییم همه جا مقدمات حکمت اقتضای اراده معنای موضوع له می کنند درست نیست.

تقریب دوم: مرحوم عراقی بعد از تقریب اول فرموده که تقریب دومی هم وجود دارد که لعله ادق من الاول. تقریب این است که ماده امر و صیغه امر دلالت بر طلب وجوبی می کند اما به این خاطر که طلب وجوبی در مرحله تحریک مکلف للامتثال فی الخارج اتم است ولی طلب استحبابی در مرحله تحریک مکلف للامتثال ضعیف است. این اتمیت و اضعفیت به ملاحظه اقتضای تکلیف للامتثال، باعث می شود که اگر متکلم در مقام بیان بود و قیدی ذکر نکرد کلام او حمل شود بر اینکه مرادش طلب وجوبی است نه استحبابی. زیرا ولو اصل امر به شئ اقتضای وجود متعلق در خارج را دارد ولو به اعتبار اینکه امر مولی منشأ برای حکم عقل به لزوم امتثال می شود ولی این اقتضاء علی نحوین است؛ گاهی به نحوی است که فقط در نظر عقل، عمل به خاطر رغبتی که از جهت ترتب ثواب به آن می شود، از لا اقتضائیت در وجود خارج می شود و صرفا وجودش دارای ترجیح می گردد و گاهی نیز به خاطر اینکه علاوه بر ثوابی که بر انجامش مترتب می شود، ترک عمل هم موجب عقاب است، امر مولی اقتضای اتم و بالاتری پیدا می کند به نحوی که باید سدّ جميع ابواب عدم در خارج شود. وقتی امر دو نحوه اقتضا داشت یکی ضعیف که در استحباب است و نحوه دوم قوی و اتم که در وجوب است، اگر مولی در مقام بیان بود و قیدی ذکر نکرد، اطلاق کلام او اقتضا می کند که مراد او از امر، قسمی باشد که اقتضای ان تام است. زیرا نحوه اتم به خاطر اکمل بودن قید ندارد اما برای بیان اراده نحوه اضعف نیازمند این است که بیان کند اقتضای امر نسبت به ايجاد عمل در خارج ، درمرتبه ضعيف آن است که موجب ترتب عقوبت بر مخالفت نمی شود . لذا اطلاق کلام متکلم اقتضا می کند که متکلم قسم اتم را اراده کرده باشد[2] .

اشکال اول به اين تقريب همانی است که در تقریب قبل هم گفته شد که جریان مقدمات حکمت و اطلاق گیری مبتنی بر این است که لفظ وضع للجامع و طبیعی شده باشد و حال انکه مثل مرحوم آخوند و عده ای دیگر از محققین این را انکار کردند و قائل به وضع آن برای خصوص طلب وجوبی شدند.

اشکال دوم: اگر هم در موضوع له ماده امر قائل به وضع لخصوص الوجوب نشویم بلکه بگوییم حقیقت در جامع است، در صورتی این تقریب تمام است که مایز بین وجوب و استحباب اطلاق و تقیید باشد نه شدت و ضعف. اختلاف در شدت و ضعف همانطور که با اشکال در تقریب قبل نتوانست به اختلاف در اطلاق و تقیید بر گردد، اینجا هم نمی تواند منجر به اختلاف در اطلاق و تقیید شود. اینکه به خاطر اتم بودن قید ندارد و به خاطر اضعف بودن قید دارد خارج از فهم عرفی است. اما اشکال سوم که فرض تقييد در اضعف و اينکه مرکب از ما به الاشتراک و قید باشد و اطلاق در اتمّ صحيح نيست که در کلام مرحوم امام در تقريب قبلی مطرح شد ، ممکن است بگوييم به این تقريب وارد نمی شود چون در کلام محقق عراقی اختلاف در اطلاق و تقیید به اختلاف در سعه و ضیق اقتضاء معنا شده است. زیرا امر وجوبی در مرحله اقتضاء حافظ من جمیع الجهات عمل در خارج است ولی استحباب حافظ من بعض الجهات که همان ترتب ثواب باشد است نه اینکه اضعف مرکب از ما به الاشتراک و قید شود تا اشکال امام وارد گردد.