/ کیفیت دلالت ماده بر وجوب /دلالت ماده امر بر مطلق طلب یا طلب وجوبی

موضوع: دلالت ماده امر بر مطلق طلب یا طلب وجوبی / کیفیت دلالت ماده بر وجوب /

گفته شد که در جهت افتراق فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی، مختار مرحوم نایینی صحیح است و بیان مرحوم اقای خویی مبنی بر اینکه امر اعتباریِ موضوع حکم عقل، اعتبار و ابراز اعتبار است مواجه با اشکالاتی می باشد که اشکال کبروی این فرمایش بیان شد.

در جهت صغروی و تطبیق کبرا بر محل بحث یعنی فرق بین وجوب و استحباب نیز مرحوم اقای خویی فرمودند که مولی فعل را بر ذمه عبد اعتبار می کند و ان را ابراز می کند. اگر این اعتبار الفعل علی عهدة المکلف مقترن به ترخیص در ترک نباشد عقل حکم به لزوم اتیان می کند و وجوب انتزاع می شود.

مرحوم اقای تبریزی اشکال کرده اند که وجدان شهادت بر خلاف این نظر می دهد. زیرا بالوجدان ما در موارد استعمال لفظ در جایی که حکم وجوب است و جایی که استحباب است در مفاد لفظ تفاوت نمی بینیم و چون در موارد استحباب، یقینا اعتبار فعل بر عهده عبد نشده است، نمی توانیم ملتزم شویم که در موارد وجوب ما هو المعتبر و المنشأ اعتبار الفعل بر عهده مکلف است.

اینکه در مورد ندب فرموده اند بالوجدان اعتبار فعل بر عهده عبد نشده است، دو احتمال دارد. احتمال اول که از سابق از فرمایشات ایشان در ذهن می باشد این است که اصلا در موارد ندب اعتبار فعل بر عهده معنا ندارد و قابل تحقق نیست. زیرا در مورد ندب فرض این است که مولی ترخیص در ترک داده است و ترخیص در ترک جمع نمی شود با اینکه فعل بر ذمه تو است و تو نسبت به این فعل مدیون هستی. اگر مقصود این احتمال باشد، فرمایش ایشان قابل مناقشه است. زیرا در موارد ندب هم اعتبار فعل بر عهده معنا دارد. چون در مورد حقوق غیر الزامی مثل حق پدر بر فرزند یا فرزند بر پدر اعتبار حق شده است. مثلا در مورد حق والد بر ولد در ادله امده است که "ان لا یسمیه باسمه" یعنی فرزند پدر را به اسم صدا نزند. با اینکه این کار واجب نیست اما تعبیر حق بکار رفته است. یا در صحیحه زراره در جایی که برای شخصی اسباب متعددی از غسل به وجود آمده است، تعبیر صحیحه زراره این است که إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة و إذا اجتمعت‌ عليك‌ حقوق‌ أجزأها عنك غسل واحد . [1] در این روایت نسبت به اغسالی که نوعا مستحب می باشند تعبیر حقوق شده است و حق یعنی به عهده شخص می باشد. بنابراین تعبیر به حق و عهده در مستحبات معنا دارد. اما احتمال دیگری هست که فرمایش مرحوم آقای تبریزی را توجیه می کند و ان اینکه ولو در مورد مستحبات اعتبار فعل بر عهده ممکن است اما در متفاهم عرفی از مستحبات واضح است که چیزی بر عهده شخص قرار نگرفته است. چون در مورد مستحبات واضح است که چیزی بر عهده کسی نمی اید و از طرفی هم بین مدلول لفظ در مورد مستحبات و واجبات اختلاف نیست، معلوم می شود که در مورد وجوب هم ما هو المعتبر اعتبار الفعل فی ذمه المکلف نیست.

بنابراین قول صحیح در فرق بین وجوب و استحباب قول دوم یعنی مختار مرحوم اخوند است که اختلاف بین وجوب و استحباب را اختلاف من حیث الشدت و الضعف دانست. یعنی وجوب طلب اعتباری شدید و استحباب هم طلب اعتباری ضعیف البته به لحاظ معتبَر نه اعتبار تا اشکال ثبوتی مرحوم اقای بروجردی لازم بیاید و از لحاظ مقام اثبات هم موافق با وجدان و ارتکاز می باشد.

0.0.0.1- مطلب دوم؛ آیا ماده امر دلالت بر مطلق طلب دارد یا خصوص طلب وجوبی

مورد بحث در این مطلب اصل دلالت ماده امر بر طلب وجوبی است نه خصوص دلالت وضعی و کیفیت دلالت ماده امر در مطلب سوم بررسی می شود.

برای جواب از این سوال به آنچه در توضیح کلام مرحوم اخوند در جهت ثالثه گفته شد و مطالبی که در ذيل کلام ايشان بيان شد بر می‌گردیم. مرحوم اخوند فرموده بودند بعید نیست که مفاد لفظ امر خصوص طلب وجوبی باشد و برای اثبات ان یک دلیل و چهار موید ذکر کردند. علاوه بر آنها مرحوم آقای تبریزی هم وجه دیگری که صحت سلب باشد را اضافه کردند که در مجموع شش وجه برای اثبات دلالت ماده امر بر وجوب مطرح شد.

وجه اول که تبادر بود وجه تامی بود. از استعمال ماده امر انچه به ذهن می اید خصوص طلب وجوبی است. در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی توضیح داده شد که لفظ امر مترادف با فرمان است و همانطور که اگر فرمان در فارسی بکار رود متبادر از آن خصوص طلب وجوبی است و با استحباب سازگاری ندارد، متبادر از ماده امر هم خصوص طلب وجوبی است .

چهار وجه دیگری که در کلام خود اخوند به عنوان موید ذکر شده بود استدلال به انها محل اشکال بود سه وجه ( وجه دوم تا وجه چهارم ) فی نفسه تامّ نبودند ، اما وجه پنجم مرحوم آخوند وجه پنجم را صحت احتجاج بر عبد و مواخذه او به مجرد مخالفت با امر مولی بیان کردند. هرچند در ذیل کلام مرحوم اخوند گفته شد که این وجه دلیل حساب نمی شود و در حدّ موید است. زیرا ممکن است کسی بگوید که اگرچه از صحت مواخذه معلوم می شود که دلالت بر وجوب دارد اما امکان دارد دلالت بر وجوب به خاطر اطلاق و مقدمات حکمت باشد نه دلالت وضعی که اشکال صاحب فصول باشد. ولی با این وجود اگر کیفیت دلالت هم مورد مناقشه قرار بگیرد اما اینکه ما هو الثابت در موارد استعمال ماده امر وجوب است نه استحباب مورد مناقشه نبود. لذا این وجه نیز در مطلب دوم می تواند به عنوان دلیل قرار بگیرد.

وجه ششم هم که صحت سلب باشد در اینجا بکار می آید. زیرا با توجه به اینکه امر در لغت عرب، مرادف با فرمان در فارسی است، و همانطور که در لغت فارسی اگر کلمه فرمان را بکار ببرند نسبت به طلب ندبی صحت سلب دارد ماده امر هم از طلب ندبی صحت سلب دارد ، اين امر ثابت می کند که در موارد بکار رفتن ماده امر نیز ما هو الثابت خصوص طلب وجوبی است نه جامع بین طلب وجوبی و استحبابی. البته مورد بحث، ماده امر است والا ممکن است کسی ملتزم شود که صیغه امر در موارد ندب هم به نحو حقيقت استعمال می شود و مستعمل فیه جامع بین ندب و وجوب است. مرحوم اقای تبریزی هم بین ماده امر و صیغه امر تفصيل داده اند و در خصوص ماده امر قائل به دلالتش بر خصوص وجوب شده اند نه صیغه امر.

بنابراین اصل ثبوت وجوب و دلالت بر وجوب در مطلب ثانی تمام است و دلیلش نیز همین سه وجه است.

0.0.0.2- مطلب سوم؛ کیفیت دلالت ماده امر بر وجوب

آیا ماده امر به دلالت وضعیه دلالت بر وجوب دارد یعنی طلب وجوبی موضوع له ماده امر است یا استفاده وجوب با استناد به وضع نیست بلکه مستند به اطلاق و مقدمات حکمت است که از ان تعبیر به دلالت اطلاقیه می شود یا ماده امر ظهور انصرافی در وجوب دارد مثل سایر موارد انصراف که موضوع له لفظ طبیعت و جامع است ولی لفظ وضع شده برای طبیعت، در مقام استعمال انصراف به حصه خاصی دارد، نظیر انصراف لفظ حیوان عند الاطلاق به خصوص غیر انسان یا استفاده وجوب از ماده امر به حکم عقل است نه به دلالت لفظیه ، وجوه واقوال مطرح شده در اين مطلب چهار قول هستند.

قول اول یعنی دلالت وضعیه، مختار مرحوم اخوند است که مرحوم اقای تبریزی هم اختیار کرده اند.

قول دوم هم که دلالت اطلاقی باشد مختار مرحوم عراقی است.

قول سوم که دلالت انصرافی باشد در میان بعضی از محققین و علماء شایع بوده و هرچند قائل مشخصی برای آن وجود ندارد اما در تقریرات میرزای شیرازی مطرح شده و به صورت مفصل وجه انصراف توضیح داده شده است.

قول چهارم هم که مختار مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی است.

قول اول که مختار اخوند و مرحوم اقای تبریزی است، دلیلش در همان وجوهی که قبلا گفته شده امده است. در میان وجوه شش گانه وجه اول که تبادر و انسباق باشد و وجه ششم که صحت سلب باشد اثبات این قول را می کند.

در قول دوم مرحوم عراقی قائل شده اند که دلالت امر بر طلب وجوبی به اطلاق و مقدمات حکمت است؛ یعنی موضوع له کلمه امر مطلق طلب است منتها اگر استعمال شود و مولی با ترخیص در ترک قرینه ای بر خلاف نگذارد، کشف می کند طلبی که در اینجا بیان شده به نحو طلب وجوبی است نه استحبابی.