قول ششم

موضوع: قول ششم

قول ششم در فرق بین وجوب و استحباب، مختار مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی بود که وجوب را حکم عقل می دانستند نه امر جعلی و اعتباری. البته این حکم عقل در موردی ثابت بود که اعتبار و جعلی از ناحیه شارع وجود داشته باشد. مرحوم نایینی امر اعتباری موضوع حکم عقل را طلب ایجاد شده به وجود اعتباری می دانست و مرحوم اقای خویی اعتبار فعل بر ذمه به همراه ابراز آن.

اشکال اولی که در جلسه گذشته نسبت به جهت مشترک بین مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی مطرح شد این بود که اصل این مطلب که در موارد طلب و ایجاب، عقل حکم به لزوم امتثال و استحقاق عقوبت عند المخالفه می کند جای انکار نیست بلکه بحث در این است که ایا حقیقت وجوب همین حکم عقل است یا این حکم عقل در مرتبه متاخر از اعتبار وجوب یا استحباب است. بالوجدان اینطور نیست که حقیقت وجوب با همین حکم عقلی درست شود بلکه این حکم در جایی ثابت است که در مرتبه قبل، امر اعتبار شده از سنخ طلب شدید و طلب اکید باشد. به عبارت دیگر با قطع نظر از این حکم عقلی به لزوم امتثال، طلب قابل تقسیم به وجوبی و استحبابی است و این حکم عقل در مورد طلب وجوبی است نه اینکه با اصل طلب بدون ترخیص در ترک، این حکم عقلی ثابت شود بلکه در جایی ثابت می شود که طلب اعتبار شده، از سنخ طلب اکید و وجوبی باشد.

اشکال دوم؛ اگر مجرد عدم وجود ترخیص در ترک در مورد طلب باعث انتزاع وجوب و موجب حکم عقل به لزوم موافقت بشود، در مواردی که از شارع طلبی رسیده و هم احتمال می دهیم که طلب وجوبی باشد و هم احتمال می دهیم که استحبابی باشد، بر اساس مختار شما باید حکم به لزوم شود و آثار حکم وجوبی مترتب گردد. مثلا اگر در نماز جماعت در جایی که ماموم یک رکعت از امام عقب تر است، امر به تجافی در رکعت دوم نماز جماعت شود و معلوم نباشد این امر لزومی است یا استحبابی یا نسبت به جلسه استراحت در رکعت اول یا رکعت سوم نمازهای چهاررکعتی امر مردد بین امر وجوبی و استحبابی شود، در این موارد چون ترخیص ثابت نشده، بر اساس مبنای شما باید حکم به وجوب کرد و حال انکه در بحث برائت بیان شده که یکی از موارد جریان برائت، اجمال خطاب است و همانطور که در موارد فقدان نص وقتی شک در حکم می کنیم مجرای برائت است، در مورد اجمال نص هم باید حکم به برائت کرد. [1]

ممکن است از این اشکال جواب داده شود که هرچند در موارد اجمال نص وقتی شک در حکم می کنیم برائت جاری می شود، اما بر اساس نظر مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی مواردی که امر به فعل و طلب فعل شده است از موارد اجمال نص نیست. زیرا به حسب انچه مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی فرموده اند مدلول لفظ و انچه از ناحیه شارع اعتبار شده، اصل طلب است و اجمالی نیز در آن نیست. اینکه تردید داریم حکم ثابت وجوب است یا استحباب، به خاطر شک و تردید در مدلول لفظی نص نیست تا مجمل شود. لذا نمی شود به عنوان نقض به مرحوم اقای خویی و مرحوم نایینی مطرح کرد.

اشکال سوم که در کلام مرحوم اقای صدر به عنوان اشکال اول به مبنای مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی مطرح شده و در حقیقت اشکال حلّی حساب می شود این است که برای حکم عقل به لزوم امتثال، مجرد صدور طلب مع عدم الاقتران بالترخیص فی الترک کافی نیست. زیرا اگر فرض کنیم که مولی بدون اینکه ترخیص در ترک بدهد، فعلی را از عبدش طلب می کند، ولی عبد علم پیدا می کند که این طلب مولی ناشی از ملاک غیر لزومی است یا به تعبیر مرحوم اقای صدر علم پیدا می کند که غرض مولی به نحوی است که فوات این فعل، موجب اذیت او نمی شود، اگر عبد چنین علمی پیدا کند دیگر عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند. اینکه در این موارد با اینکه طلب وجود دارد و ترخیص در ترک هم نیست، اما عقل حکم به لزوم اتیان نمی کند، نشان می دهد که وجوب عقلی موضوعش مجرد طلب بدون ترخیص در ترک، نیست بلکه موضوعش طلب ناشی از غرض لزومی است. یعنی در مرحله قبل باید طلب خاصی صادر شده باشد تا عقل حکم به لزوم اتیان کند و اینکه طلب لزومی است یا غیر لزومی، کاشفی ندارد مگر دلیل لفظی. پس ابتدا باید این خصوصیات در دلیل لفظی تعین پیدا کند تا عقل حکم به لزوم کند.

جواب این اشکال این است که بر اساس فرمایشات مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی، وجوب عقلی، در جایی است که طلب از ناحیه مولی صادر شده باشد و ترخیص در ترک نیامده باشد، ولی مقصود از ترخیص در ترک، خصوص ترخیص در ترک جعلی که به خطاب شارع رسیده باشد نیست بلکه مقصود از عدم ترخیص در ترک این است که از ناحیه شارع ترخیص و رضایت در ترک وجود نداشته باشد. حال این رضایت به ترک گاهی از راه دلیل لفظی کشف می شود و گاهی نیز به علم خارجی و با توجه به خصوصیت مورد معلوم می شود که مولی غرض لزومی ندارد. علم به ضعف ملاک کاشف از این است که مولی لا یتاذی بترکه. حتی گاهی شاید دلیل اثباتی بگونه ای باشد که نشان دهد اتیان فعل لزوم دارد اما علم خارجی به ضعف ملاک و عدم غرض لزومی مانع حکم عقل می شود. در بعضی از روایات است که ملعون من اکل وحده یا نام وحده یا سافر وحده که از تعابیر بیان حرمت است ولی کسی فتوا به حرمت نمی دهد به خاطر علم خارجی. در محل بحث هم اگر فرموده اند که طلب بدون ترخیص در ترک موضوع حکم عقل است یعنی طلبی که در کنارش رضای مولی به ترک و عدم تاذی به ترک در بین نباشد. در این نقض وارد شده، ولو ترخیص در ترک شرعی و جعلی از ناحیه شارع وجود ندارد اما علم به رضای شارع به ترک وجود دارد و همین مقدار برای اثبات ترخیص کافی است.

اشکال چهارم؛ این اشکال نیز در کلام مرحوم اقای صدر به عنوان اشکال نقضی آمده است. اشکال این است که بر قول ششم، آثار و نتایجی مترتب است که التزام به انها فقهیا ممکن نیست و مستلزم منهج جدیدی در فقه می باشد. ایشان مواردی را به عنوان نقض مطرح کرده اند.

نقض اول؛ لازمه مبنای مرحوم نایینی این است که اگر مقترن با دلیلی که دلالت بر وجوب می کند، دلیل عامی داشته باشیم که دلالت بر اباحه و ترخیص کند، باید از دلالت امر بر وجوب رفع ید شود. مثلا اگر گفته شود اکرم الفقیه که دال بر وجوب است و نیز گفته شود لا باس بترک اکرام العالم که نسبت به دلیل اول اعم مطلق است و دلالت بر ترخیص هم می کند، بر اساس مبنای مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی باید حکم به عدم وجوب و استحباب اکرام فقیه شود و حال انکه ارتکاز عرفی و مشی فقهی در امثال این موارد، اخذ به ظهور دلیل خاص و فتوا به وجوب اکرام فقیه است. یعنی از موارد تعارض غیر مستقر بین الدلیلین حساب می شود و دلیل خاص، قرینه بر تخصیص دلیل عام قرار می گیرد. اما بر اساس مبنای مختار شما اصلا تنافی حتی به صورت تعارض غیر مستقر هم وجود ندارد. چراکه مرحوم اقای خویی و مرحوم نایینی وجوب را حکم عقل می دانند نه مدلول لفظ و لذا بین دو مدلول به حسب مفاد حتی تنافی بدوی نیز نمی بینند. زیرا دلیل لفظی فقط متکفل بیان اصل طلب است و دلیل لا باس هم ترخیص در ترک را ثابت می کند و اصل طلب با ترخیص در ترک منافات ندارد. تنافی فقط بین حکم عقل با دلیل دال بر ترخیص است و چون حکم عقل حکم معلق بر عدم ترخیص در ترک است، دلیل عام که دلالت بر ترخیص می کند وارد بر آن می شود و باعث می گردد موضوع حکم عقل برداشته شود.

در بحوث ادامه داده اند که اگر کسی در جواب از اشکال، بگوید که مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی که می گویند ترخیص در ترک در صورتی می تواند موضوع حکم عقل را بر دارد که ترخیص خاص باشد یعنی ترخیص در ترکی که در جمع عرفی بین خطابین بتواند بر دلیل وجوب مقدم شود و اگر طلب دال بر وجوب بود لفظاً ، ترخيص بر آن مقدم می شد و حال آنکه در مثال نقض، ترخیصی که وجود دارد ترخیص به دلیل عام است و نمی تواند موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را بر دارد، این ادعا نوعی تحکم و ادعای بدون اساس و ملاک است. آن مقدار که ثابت است رفع موضوع حکم عقل با ترخیص در ترک است ولو این ترخیص در ترک به دلیل عام ثابت شده باشد که در اینجا هم وجود دارد.

به نظر می رسد این نقض وارد نباشد. همانطور که بعض الاعلام در کتاب مباحث اصولیه [2] خود گفته اند، ولو حکم عقل به لزوم امتثال حکم معلق بر عدم ترخیص در ترک است ولی معلق علیه ترخیص در ترکی است که در اطار قرینه وارد شده باشد به گونه ای که عرف ترخیص در ترک را قرینه بر نوع طلب حساب کند. در صورت وجود چنین قرینه ای دیگر نمی شود طلب را حمل بر وجوب کرد. اما اگر ترخیص در ترک در اطار قرینه نباشد مثل اینکه در قالب دلیل عام قرار بگیرد که دیگر قرینیت پیدا نمی کند، مانع از حکم عقل به لزوم امثتال نمی شود. لذا در همین مثال اکرم الفقیه که به عنوان نقض ذکر شده، مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی می توانند موافق با ارتکاز عرفی ملتزم به وجوب اکرام فقیه شوند.

برای تکمیل جواب گفته می شود که حکم عقل به لزوم امتثال معلق بر ترخیص در ترک است اما اینکه چه ترخیص در ترکی به عنوان معلق علیه اخذ شده، مبتنی بر این است که نکته و مناط این تعلیق را ملاحظه کنیم و نکته تعلیق این است که با وجود ترخیص، معلوم می شود طلب مولی در حدی نیست که به تعبیر خود مرحوم اقای صدر مولی یتاذّی بترکه. ترخیص در ترک در حقیقت کشف می کند که مولی لا یهتمّ بطلبه به گونه ای که لا یرضی بترک الفعل. وقتی نکته تعلیق قرینیت و کاشفیت ترخیص در ترک نسبت به نوع طلب بود، در جایی ترخیص در ترک رافع موضوع حکم عقل می شود که این قرینیت وجود داشته باشد؛ در جایی که ترخیص در ترک به دلیل خاص ثابت شده باشد این قرینیت وجود دارد اما اگر ترخیص در ترک در قالب دلیل عام وارد شده باشد، نسبت به طلب وارد در دلیل خاص که فقیه باشد قرینیت نخواهد داشت. زیرا ترخیص در دلیل عام قرینیت برای طلب خاص ندارد. وقتی ترخیص در ترکی که قرینیت داشته باشد ثابت نشد، حکم عقل موضوعش ثابت می شود و عقل حکم به لزوم اتیان می کند. بنابراین بر اساس فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی باید حکم به وجوب شود.

با این توضیح روشن می شود که آنچه مرحوم اقای صدر در ادامه نقض اول فرموده اند صحیح نیست و ادعای اين که (ترخيص در ترکی که رافع موضوع حکم عقل است هر ترخيص در ترک نيست ، بلکه نوع خاصی از ترخيص در ترک است) ادعای جزافی نیست بلکه بر اساس ضابطه و میزان است زیرا بر اساس نکته تعلیق هر ترخیص در ترکی نمی تواند رافع موضوع حکم عقل باشد .