اقوال در فرق بین وجوب و استحباب

موضوع: اقوال در فرق بین وجوب و استحباب

گفته شد که در فرق بین وجوب و استحباب اقوال مختلفی وجود دارد که عمده انها شش قول می باشد. قول اول و دوم و سوم مطرح شد.

قول چهارم مختار محقق ایروانی است که فرموده اند فرق بین وجوب و استحباب در این است که طلب در موارد وجوب از مولی بما هو مولی و من حیث انه مولی صادر می شود ولی در موارد استحباب طلب از مولی بماهو مولی صادر نمی شود بلکه بما هو ناصح خبیر صادر می گردد. اگر طلب از مولی بما هو مولی صادر شود عقل حکم به وجوب اطاعت می کند و طلب وجوبی خواهد بود ولی اگر از مولی صادر شود نه بما هو مولی بل بما هو ناصح خبیر، عقل حکم به وجوب اطاعت نمی کند و این طلب استحبابی خواهد بود. همانطور که عنوان امر هم فقط بر طلب صادر از مولی بما هو مولی صادق بود و اگر طلب از مولی بما انه ناصح صادر شود امر صدق نمی کرد.

مناقشه در اين قول این است که در مواردی هم که طلب از مولی بما هو مولی صادر می شود، تقسیم طلب به وجوبی و استحبابی معنا دارد. اینطور نیست که طلب صادر از مولی من حیث انه مولی فقط اختصاص به طلب وجوبی داشته باشد و در همه موارد آن، عقل حکم به لزوم طاعت کند بلکه طلب مولی گاهی در حد طلب لزومی است که از آن تعبیر به فرمان می شود و گاهی در این حد نیست و مولی می خواهد که او این کار را انجام دهد اما نه در حدی که راضی به ترک آن نباشد بلکه به نحوی است که در نظر مولی انجامش صرفا ترجیح دارد. اینکه در کلام مرحوم ایروانی در بحث معنای وجوب و استحباب امده که ميل المولى و حبه‌ لفعل‌ العبد إذا بلغ مبلغ الإرادة و الطلب لم يكن للعقل محيص من الحكم بتنفيذ إرادته إذ لا يمكن صدور طلب من المولى يحكم العقل فيه بجواز مخالفته‌، فرمایش تمامی نیست. زیرا جایی که مولی فعل عبد را به اراده تشریعی طلب می کند، طلب او به حسب معنای ارتکازی و وجدانی، قابل تقسیم به دو قسم است؛ چراکه ممکن است طلب و اراده لزومی باشد و ممکن است لزومی نباشد. لذا در خطابات شرعیه هم وقتی به ادله نگاه کنیم می بینیم همانطور که نسبت به واجبات تعبیر به طلب و امر شده است نسبت به مستحبات هم همین تعبیر بکار رفته است و حال انکه به حسب فرمایش مرحوم ایروانی نباید عنوان مطلوب مولی بما هو مولی بر مستحبات صادق باشد. در روایات نافله است که خداوند متعال نمازهای نافله را قرار داد برای اینکه از نمازها ان مقدار قبول می شود که شخص حضور قلب داشته باشد و چون همه مردم حضور قلب کامل ندارند خداوند نمازهای نافله را قرار داده است. تعبیر این است که إنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة یا انما امرنا بالنافلة لیتم لهم بها ما نقصوا من الفریضة[1] . یا در صوم یوم الشک در اول ماه رمضان از امام سجاد علیه السلام نقل شده که امرنا به و نهینا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس‌[2] .

بنابراین اینکه فارق بین وجوب و استحباب را به این بدانیم که وجوب طلب صادر از مولی بما هو مولی است بخلاف استحباب، قابل التزام نیست.

قول پنجم این است که فرق بین وجوب و استحباب در اطلاق و تقیید طلب است؛ هم وجوب و هم استحباب مصداق طلب هستند ولی وجوب طلب مطلق و بدون ترخیص در ترک است و استحباب طلب مع القید یعنی با ترخیص در ترک. مرحوم اقای تبریزی قائل به این قول هستند. محقق عراقی هم ولو در این بحث به صورت صریح این قول را اختیار نکرده اند اما در بحث چگونگی دلالت امر بر وجوب، استفاده می شود که وجوب در نظر محقق عراقی طلب مطلق است و استحباب طلب مقید. بعضی دیگر از محققین نیز نظیر محقق حائری در درر فرموده اند که اگر اراده و طلب مولی با اذن در ترک باشد می شود استحباب و اگر بدون اذن باشد وجوب.

این را باید توجه داشت که در قول پنجم، یک طرف قید دارد نه دو طرف. زیرا بعضی در این بحث قائل به قید شده اند اما نه به نحو قول پنجم. مرحوم اقای بروجردی قائل شده اند که فرق بین وجوب و استحباب در شدت و ضعف در طلب است ولی نه شدت و ضعف در امر اعتباری که قول اخوند باشد بلکه شدت و ضعف در مقارنات؛ یعنی اگر مولی در کنار طلب خود، مقارنات و قرائنی مناسب با وجوب قرار دهد از ان طلب، وجوب انتزاع می شود؛ مثل اینکه طلب کند در حالی که ضاربا برجله علی الارض و محرکا راسه و یده. ولی اگر طلب کند با مقارنات ضعیف مثل اینکه بگوید این کار را انجام بده ولی اگر هم انجام ندادی لا جناح علیک. این قول مرحوم اقای بروجردی را نمی توان از مصادیق قول پنجم دانست. زیرا همانطور که گفته شد در قول پنجم یک طرف قید دارد نه دو طرف و حال انکه در قول مرحوم اقای بروجردی هر دو طرف باید قید داشته باشند. لذا قول مرحوم اقاق بروجردی را باید به همان قول دوم ملحق کرد که اختلاف در شدت و ضعف بود ولی نه شدت و ضعف در امر اعتباری بلکه شدت و ضعف در مقارنات.

نسبت به قول پنجم هم مناقشه می شود که به مقتضای ارتکاز و به حسب ما نجده بالوجدان ذات طلب به نحو مطلق، دلالت بر وجوب نمی کند. هرچند استحباب طلب مع الترخیص فی الترک است و استفاده ندب نیاز به قید ترخیص فی الترک دارد اما نه اینکه اگر طلب بلاقید باشد استفاده وجوب کنیم و بفهمیم طلب وجوبی است بلکه همانطور که برای فهم استحباب به عنوان حصه خاصه ای از طلب، احتیاج به قرینه داریم، برای فهم وجوب هم نیاز به قرینه داریم و مجرد طلب فعل بدون قید، موضوع حکم عقل به الزام نیست تا مرحوم اقای تبریزی بفرمایند همین مقدار که مولی طلب کند عقل حکم به لزوم موافقت و استحقاق عقاب در صورت مخالفت می کند.

بله در مورد ماده امر ممکن است کسی بگوید اختصاص به طلب وجوبی دارد اما نسبت به طلب نمی شود گفت ذات طلب به تنهایی و در فرض اطلاق، به معنای وجوب است.

قول ششم؛ مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی قائل شده اند که وجوب و استحباب امر جعلی و مجعول شرعی نیست تا به اعتبار شرعی وجوب یا استحباب ثابت شود بلکه وجوب و استحباب حکم عقل است؛ گاهی عقل حکم به لزوم اتیان عمل و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت می کند که از ان وجوب انتزاع می شود و گاهی حکم به لزوم اتیان عمل و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت نمی کند که از ان انتزاع استحباب می شود. البته هر دو بزرگوار قبول دارند که در مواردی که وجوب و استحباب تحقق پیدا می کند، یک امر جعلی و اعتباری هم از ناحیه شارع تحقق پیدا کرده است، ولی می فرمایند که وجوب آن امر جعلی و اعتباری نیست بلکه وجوب چیز دیگری در طول این اعتبار است که همان حکم عقل می باشد.

با وجود این نقطه مشترک، مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی از جهتی نیز با هم اختلاف دارند. زیرا به نظر مرحوم نایینی، آن امر اعتباری که موضوع حکم عقل می شود، طلب و بعثی است که با اعتبار ایجاد شده است اما به نظر مرحوم اقای خویی، شارع در موارد وجوب، فقط چیزی را بر ذمه مکلف اعتبار و این اعتبارش را ابراز می کند. اعتبار چیزی بر ذمه عبد و ابراز ان، موضوع حکم عقل به وجوب است. این اختلاف هم به اختلاف در حقیقت انشاء بر می گردد. در نظر مرحوم نایینی حقیقت انشاء وفاقا للمشهور ایجاد معنای انشائی به وجود اعتباری و انشائی است اما به نظر مرحوم اقای خویی حقیقت انشاء ایجاد نیست بلکه مجرد اعتبار وابراز اعتبار است که در موارد طلب، اعتبار فعل بر ذمه عبد می باشد که اگر ترخیص در ترک آن فعل نداده باشد، موضوع برای حکم عقل به لزوم طاعت و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت می شود.

در این قول ششم همانطور که گفته شد یک جهت اشتراک و یک جهت اختلاف وجود دارد. نسبت به جهت اشتراک که وجوب را امر جعلی نمی دانند بلکه حکم عقل می دانند اشکالاتی وجود دارد.

اشکال اول؛ اصل این مطلب که عقل در موارد طلب فعل، حکم به لزوم اتیان می کند اگر ترخیص در ترک نباشد و اگر ترخیص داده باشد، چنین حکمی نمی کند، جای انکار ندارد؛ چنانکه در کلام مرحوم اقای تبریزی امده است که "لا اظن ان احدا لا یلتزم بحکم العقل فی موارد طلب الفعل و ایجابه علی المکلف". بحث در این است که این حکم عقلی به لزوم اتیان، آیا به ملاحظه لزومی بودن طلب است یعنی چون طلب لزومی بوده عقل حکم کرده است یا با قطع نظر از لزومی بودن طلب، ذات طلب بدون ترخیص در ترک اقتضای این حکم عقل را دارد. اشکال سایر محققین این است که حکم عقل در صورتی است که در مرحله قبل، طلب وجوبی و در حد الزام وجود داشته باشد. به عبارت دیگر با قطع نظر از حکم عقل و صرفا به لحاظ مجعول شرعی که مقدمه حکم عقل است، طلب قابل تقسیم به وجوب و استحباب است و در مورد قسم وجوبی طلب، عقل حکم به لزوم اتیان و استحقاق عقوبت در صورت مخالفت می کند نه اینکه با قطع نظر از حکم عقل طلب وجوبی وجود نداشته باشد. دلیل بر این ادعا هم ارتکاز و وجدان است. به حسب انچه از معنای طلب می فهمیم و ظاهر از کلمه طلب در خطابات است، طلب فی حد نفسه با قطع نظر از حکم عقل، قابلیت این تقسیم را دارد. لذا وجوب، طلب خاصی خواهد بود که در ان جهت الزام گنجانده شده است، بر خلاف استحباب که طلب ترجیحی و بدون الزام است. حکم عقل به لزوم و عدم امتثال در مرحله بعد از این تقسیم است نه اینکه تقسیم از خود حکم عقل به وجود امده باشد و در مرحله جعل، این تقسیم وجود نداشته باشد. لذا انچه از وجوب و از مرادف های وجوب مثل کتب و یا اُلزِم ... به حسب ارتکاز می یابیم این است که معنای لفظ، امری است که قابل جعل و اعتبار است. تقسیم به وجوب و استحباب در مرحله قبل از حکم عقل می باشد و بر هر دو طرف عنوان طلب قابل صدق است. وجوب ان قسمی از طلب خواهد بود که همراه با الزام است.