وضع ماده لجامع الطلب اللزومی و الاستحبابی

موضوع: وضع ماده لجامع الطلب اللزومی و الاستحبابی

در وجه سوم مطرح شد که چون مستحبات مامور به هستند پس ماده امر وضع برای جامع طلب بین استحباب و وجوب شده است. این نتیجه از تشکیل یک قیاس به دست آمده است. قیاس این است که فعل المندوب طاعة و کل طاعة مامور به فالمندوب مامور به. بنابراین ماده امر برای قدر جامع وضع شده است و الا اگر برای خصوص واجب وضع شده بود دیگر مستحب مامور به نمی شد.

مرحوم اخوند به وجه سوم اشکال کرده اند که هرچند صغرای دلیل تمام است ولی کبرا تمام نیست. زیرا اگر مقصود از مامور به بودن در کبرا، خصوص مامور به بودن حقیقی باشد نه اعم از حقیقی و مجازی، در این صورت کبرای قیاس که کل طاعه مامور به ممنوع است. زیرا آنهایی که قائل هستند امر برای خصوص وجوب وضع شده، قبول ندارند که هر طاعتی مامور به حقیقی باشد. در نظر انها فقط بعضی از طاعات مامور به هستند، یعنی فقط اعمال واجبه نه مستحبات بلکه اعمال مستحبه مامور به مجازی می باشند. اما اگر مقصود اعم از مامور به حقیقی و مجازی باشد کبرا مورد قبول است اما نتیجه ان فایده ای ندارد. زیرا نتیجه قیاس این می شود که فعل مندوب مامور به است به معنای اعم از مامور به حقیقی و مامور به مجازی. این نتیجه غیر از مدعا است که امر برای طلب جامع بین وجوب و استحباب وضع شده و فعل مندوب مامور به حقیقی است.

اکنون بعد از توضیح فرمایشات مرحوم اخوند در جهت ثالثه، باید دید که آیا ماده امر وضع برای خصوص طلب وجوبی شده است یا موضوع له ماده امر مطلق طلب است که جامع بین طلب وجوبی و طلب استحبابی می باشد.

برای بررسی مساله در جهت ثالثه، باید در چهار مطلب بحث شود. اول معنای وجوب و فارق بین وجوب و استحباب. دوم دلالت ماده امر بر مطلق طلب یا بر خصوص طلب وجوبی. سوم بر فرض دلالت ماده امر بر طلب وجوبی، آیا این دلالت بالوضع است یا به اطلاق و مقدمات حکمت و یا به حکم عقل. چهارم ثمرات فقهی اختلاف در معنای ماده امر و کیفیت دلالت ان بر طلب وجوبی.

مطلب اول؛ معنای وجوب و فارق بین وجوب و استحاب.

در این مطلب وجوه و انظار مختلفی در مساله وجود دارد. عمده این اقوال که مورد بحث قرار می گیرد شش قول است. اول قول قدماء است و صاحب معالم در مواردی متعددی به این قول تصریح کرده است مبنی بر اینکه وجوب، طلب الفعل مع المنع من الترک و استحباب، طلب الفعل مع الترخیص فی الترک است. قول دوم مختار مرحوم اخوند است که می فرماید وجوب و استحباب هر دو طلب هستند و اختلاف بین انها در شدت و ضعف است؛ یعنی وجوب طلب شدید است و استحباب طلب ضعیف. قول سوم این است که اختلاف وجوب و استحباب در ناحیه مبادی اعتبار و منشأ اعتبار است؛ اگر طلب ناشی از مصلحت ملزمه باشد وجوب می شود و اگر ناشی از مصلحت غیر ملزمه، استحبابی است. قول چهارم، وجوب را طلب صادر از مولی بما هو مولی و با اعمال مولویت می داند و استحباب را طلب صادر از مولی نه بما هو مولی بلکه بما هو ناصح خبیر. لذا عقل در مورد استحباب حکم به لزوم امتثال نمی کند. این قول مختار محقق ایروانی است. قول پنجم این است که وجوب طلب مطلق و بلا قید است و استحباب طلب مقید به ترخیص در ترک که مختار محقق عراقی و مرحوم اقای تبریزی است. قول ششم وجوب و استحباب را حکم عقل می داند نه مدلول لفظ؛ بر اساس این قول، اگر مولی طلب کند و ترخیص در ترک ندهد، عقل حکم به لزوم موافقت می کند و اگر عبد مخالفت با طلب کرد استحقاق عقوبت پیدا می کند اما اگر ترخیص در ترک دهد عقل حکم به عدم لزوم موافقت می کند و لذا علی تقدیر المخالفه استحقاق عقوبت ندارد. مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی البته با اختلافی قائل به این قول شده اند. محقق نایینی در این قسمت فرموده است که امر جعلی و اعتباری که در موارد وجوب و استحباب از ناحيه مولی اتفاق می افتد ایجاد طلب است اما اقای خویی فرموده اند که کار مولی ایجاد الطلب نیست بلکه اعتبار الشئ فی ذمه المکلف و ابراز این اعتبار است. در نتیجه اگر مولی فعل را در ذمه مکلف اعتبار و آن را ابراز کند و ترخیص در ترک نیز ندهد عقل حکم به وجوب می کند.

این شش قول، عمده اقوالی است که در مساله وجود دارد. باید دید که قول صحیح در فرق بین وجوب و استحباب کدام یک از این اقوال است.

قول اول که وجوب را یک معنای مرکبی از طلب الفعل با منع از ترک می دانست، در حقیقت به این بر می گردد که وجوب و استحباب یک جهت مشترک و یک فصل ممیّز دارند و اختلاف وجوب و استحباب در فصل ممیز است. فصل وجوب منع من الترک است و فصل استحباب ترخیص فی الترک. نسبت به این قول اشکال شده است اولا که قول به ترکیب معنای وجوب و استحباب خلاف ارتکاز و ما نجده بالوجدان است. وقتی گفته می شود فلان عمل واجب است از لفظ وجوب معنای بسیط به ذهن می اید. همانطور که مرحوم اخوند در بحث "اقتضاء الامر بالشئ للنهی عن ضده العام" فرموده اند، معنای وجوب معنای واحدی است نه اینکه دو جزء داشته باشد؛ منتها طلب در مرتبه اکیده وجوب است نه مطلق الطلب. و التحقيق أنه لا يكون الوجوب‌ إلا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين‌[1] . بله برای توضیح طلب اکید، گفته می شود که طلب اکید یعنی اصل طلب به همراه حیثیت منع من الترک ولی نه اینکه حیثیت منع جزء مقوم معنای وجوب باشد بلکه لازم معنای وجوب است. بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة. یعنی همین حیثیت منع من الترک که گفته شد لازمه طلب اکید است، نه به این معنا که در موارد وجوب، منع من الترک بالفعل ثابت باشد بلکه به این معناست که اگر آمر التفات به ترک پیدا می کرد هرگز راضی به ان نبود. ثانیا مرحوم اقای بروجردی فرموده اند که کلمه منع من الترک که در تعریف وجوب امده، به معنای طلب ترکِ ترک است. اگر منع من الترک فصل ممیّز باشد لازمه‌اش این می شود که فصل نیز همان جنس بشود؛ یعنی فصل که باید جزء مختص باشد حیثیت مشترک می شود. زیرا کلمه منع لیس الا التحریک نحو الترک یعنی همان طلب ترک. وقتی شما کلمه منع را به لفظ ترک اضافه کنید و بگویید منع من الترک معنای مجموع می شود طلب ترکِ ترک. با توجه به اینکه ترک الترک همان فعل است طلب ترک الترک می شود طلب فعل و در واقع انچه فصل قرار داده شده است به طلب الفعل که جنس و حیثیت مشترک باشد بر می گردد، در حالی که فصل و حیثیت ممیزه باید غیر از جنس باشد[2] .

البته این اشکال بنابر مسلک قدماء و نیز مرحوم اخوند در معنای نهی وارد می شود که معنای منع و نهی را طلب الترک می دانند. اما بنابر مبنای متاخرین که نهی و منع را به طلب بر نمی گردانند بلکه زجر از فعل می گیرند این اشکال دوم وارد نمی شود.

اشکال سوم اشکالی است که ریشه های آن در کلام مرحوم اخوند است. وقتی کلمه وجوب بکار برده می شود، متفاهم این است که از لفظ امر که دلالت بر وجوب می کند جهت ترک مورد نظر نیست بلکه اشاره به ایجاد فعل دارد. بله همانطور که مرحوم اخوند فرموده، لو التفت الی الترک لما کان راضیا به و لکان یبغضه ولی اینطور نیست که وقتی کلمه وجوب بکار برده می شود غیر از نظر داشتن به ایجاد فعل، نظارت به ترک هم داشته باشد. لذا معنای طلب الفعل مع المنع من الترک، به خلاف ان چیزی است که به ارتکاز می فهمیم.

این اشکال هم مثل اشکال اول استناد به ارتکاز است با این فرق که در اشکال اول قول به ترکیب من حیث البساطه و الترکیب بر خلاف ارتکاز بود و اشکال سوم این است ماده امر و معنای وجوب متفاهم از آن، بر اساس ارتکاز نظارتی به جهت ترک از فعل ندارد.

قول دوم قول مرحوم اخوند است که فرموده‌اند وجوب و استحباب هر دو طلب هستند و اختلاف این دو به شدت و ضعف بر می‌گردد؛ وجوب طلب شدید است و استحباب طلب ضعیف.

مرحوم اقای بروجردی اشکال کرده اند که نمی توانیم فرق را در شدت و ضعف بدانیم. زیرا وجوب و استحباب دو امرانشائی و اعتباری می باشند و امور انشائی و اعتباری دایر بین وجود و عدم هستند و قابل شدت و ضعف نیستند تا قد یوجد به نحو شدید و قد یوجد به نحو شدید.

از این اشکال جواب داده شده است. مرحوم اقای تبریزی فرموده اند نمی توانیم قول مرحوم اخوند را با این اشکال رد کنیم . زیرا اگرچه امر اعتباری که محقق می شود به این شکل نیست که ابتدا به نحو ضعیف محقق شود و بعد شدید شود و یا برعکس، ولی شدت و ضعف در معتَبر معنا دارد؛ ممکن است انچه اعتبار می شود فرد شدید باشد و ممکن است فرد ضعیف باشد. ایشان به تعظیم و تحقیر که دارای شدت و ضعف هستند و از امور اعتباری نیز می باشند مثال می زدند. به عنوان توضیح گفته می شود که اگر کسی هنگام ورود شخصی به مجلس، فی الجمله بدنش را حرکت دهد یک نحوه تعظیم است ولی اگر تمام قد برای او قیام کند معلوم است مرتبه شدید از تعظیم را به جا آورده است. یا در باب طهارت و نجاست در ادله وارد شده که کلب نجس است ولی "الناصب لنا اهل البیت انجس من الکلب". نجاست در کلب که معلوم است نجاست اعتباری است نه اینکه خباثت واقعی داشته باشد و در این امر اعتباری نجاست، ناصبی در مرتبه اشد و قویتری نسبت به کلب قرار دارد. بنابراین نمی شود اشکال کرد که وجوب و استحباب امر اعتباری هستند و امر اعتباری شدید و ضعیف نیست. بله در خود اعتبار شدت و ضعف وجود ندارد اما در معتبر وجود دارد.

خود مرحوم اقای تبریزی اشکال دیگری به قول دوم یعنی مختار مرحوم اخوند می فرمودند که ولو در امور اعتباریه معتبر ضعیف و شدید می شود اما اینکه بیاییم فرق بین وجوب و استحباب را به شدت و ضعف بدانیم، برخلاف وجدان و ارتکاز است. انچه بالوجدان می بینیم این نیست که طلب در موارد وجوب شدیدتر باشد. بله از جهت شوق ممکن است، وجوب در مرتبه بالا باشد و استحباب در مرتبه ضعیف باشد ولی شدت و ضعف شوق، خارج از حقیقت امر است و ربطی به ماده و صیغه امر ندارد.

ولی ممکن است از این اشکال دوم هم جواب داده شود که این تفسیر مرحوم اخوند برخلاف وجدان نیست. بلکه می توان ادعا کرد که وجدانا دو نحوه طلب و درخواست از مولی می بینم؛ یکی در خواست اکید یعنی وجوب که از ان تعبیر به فرمان می شود و یکی غیر اکید که ترجیح دادن یک فعل باشد و از ان به پیشنهاد تعبیر می شود. مصحّح این شدت و ضعف در طلب، شدت و ضعف در غرضِ موجب امر یا شدت و ضعف در شوق است. ولی در خود طلب بالوجدان شدت و ضعف احساس می شود. لذا اینطور نیست که قول مرحوم اخوند برخلاف ارتکاز باشد بلکه مختار مرحوم اخوند نه به حسب مقام ثبوت محذور دارد (و اشکال مرحوم اقای بروجردی وارد نیست )و نه با ارتکاز و وجدان مخالف است (و اشکال مرحوم آقای تبريزی وارد نيست ). در نتیجه می شود ملتزم شد که ما هو المعتبر در وجوب، طلب در مرتبه اکید است و در استحباب طلب در مرتبه ضعیف.

قول سوم در مساله، اختلاف وجوب و استحباب در مبادی اعتبار و در منشا اعتبار است؛ یعنی اگر طلب، ناشی از مصحلت لزومیه باشد وجوبی است و اگر ناشی از مصلحت غیر لزومی باشد، استحبابی است.

مناقشه نسبت به اين قول این است که با قطع از نظر از منشأ اعتبار، ما بالوجدان در خود امر انشائی و اعتباری در موارد وجوب و استحباب اختلاف می بینیم. لذا مرحوم اقای تبریزی می فرمودند حتی بنابر انکار مصالح و مفاسد در متعلقات احکام هم اختلاف در معنا بین وجوب و استحباب دیده می شود. این نشان می دهد که فارق بین وجوب و استحباب را نباید در ناحیه مبدأ انها جستجو کنیم بلکه باید در نفس همین دو امر اعتباری جستجو کرد.