اعتبار استعلاء به معنای صدور امر من المولی بما هو مولی در صدق امر

موضوع: اعتبار استعلاء به معنای صدور امر من المولی بما هو مولی در صدق امر

اعتبار استعلاء (به معنای صدور طلب از مولی بماهو مولی)در صدق امر

از بحث اعتبار علو يا استعلاء در صدق امر در مقام دوم مطلبی که باقی ماند فرمايش مرحوم ايروانی است.

قبلا مطرح شد که مرحوم ایروانی فرموده بودند در صدق امر، استعلاء معتبر است ولی نه استعلاء به معنای مرحوم اخوند یعنی اظهار علو در مقابل خفض جناح بلکه استعلاء به معنای صدور طلب از مولی بما هو مولی و با اعمال مولویت. چون گاهی مولی شوون دیگری غیر از مولویت مثل حکیم بودن و طبیب بودن و ... نیز دارد. اگر مولی طلب کند ولی بما هو طبیب، امر صدق نمی کند. امر اختصاص به طلبی دارد که صادر از مولی بما هو مولی باشد.

به عنوان شاهد می توان روایت بریره را ذکر کرد که در جهت ثالثه مرحوم اخوند به این روایت اشاره می کند. روایت در سنن ابی داوود است و البته در عوالی اللئالی[1] و مستدرک وسائل [2] هم با تفاوتی در نقل امده است. در این روایت است که وقتی بریره قصد جدا شدن از شوهر را داشت ولی شوهر میل به جدایی نداشت، پیامبر صلی الله علیه و اله به او فرمودند: تصالحی زوجک و ارجعی الیه. یعنی با او مصالحه کن و برگرد. قالت له بریره: أتأمرنی یا رسول الله؟ قال لها: لا بل انما انا شافع. می شود استشهاد کرد که مقصود بریره از "اتامرنی" این است که ایا طلب صادر شده از شما از این حیث است که شما ولی هستید یا از باب ارشاد است و طلب مولوی ندارید. اینکه حضرت امر را نفی کردند نشان می دهد که امر، طلب صادر از مولی از حیث مولویت او در مقابل حیثیت ارشاد مولی است.

ولی در مقابل مرحوم حلی در کتاب اصول الفقه فرموده اند که در صدق امر، مولویت معتبر نمی باشد بلکه کلما یصدر من العالی من الطلب ولو کان ارشادیا، مصداق امر است. فلا ينبغي‌ الريب‌ في‌ صدقه‌ على‌ كل ما يصدر من العالي من الطلب و لو كان ارشاديا و بالجملة أن المولویة لیست معتبرة فی صدق عنوان الأمر[3] تا فقط طلب صادر من حیث المولویه مصداق امر باشد بلکه همین مقدار که طلب و درخواست از عالی صادر شود کافی است در صدق امر.

به عنوان شاهد برای بیان مرحوم حلی می توان تقسیم امر به امر ارشادی و مولوی را ذکر کرد. تقسیم امر به این دو قسم نشان می دهد که در معنای امر، مولویت اخذ نشده است؛ چون تقسیم اقتضا می کند وجود مقسم در هر دو قسم را . اگر مولویت در صدق امر معتبر بود تقسیم امر به مولوی و ارشادی تقسیم الشئ الی نفسه و الی غیره می شد و این تقسیم صحیح نیست.

البته ممکن است اشکال شود به اینکه مجرد تقسیم شاهد بر عمومیت معنای لفظ نمی شود. همانطور که مرحوم اخوند در جهت ثالثه در این بحث که ایا امر برای مطلق طلب وضع شده یا فقط طلب وجوبی، اشاره کرده است که بعضی برای اثبات اینکه امر برای جامع بین وجوب و استحباب وضع شده، استدلال کرده اند به تقسیم امر به امر وجوبی و امر ندبی و ایشان اشکال می کند که این تقسیم دلیل بر وضع امر در معنای جامع طلب نیست و این تقسیم نهایتا قرینه می شود که در این تقسیم، مراد از امر معنای اعم است نه اینکه معنای موضوع له اعم باشد. علاوه بر اینکه مجرد استعمال لفظ در یک معنای خاص دلیل بر حقیقت بودن لفظ در ان معنا نیست. این اشکال در ما نحن فیه هم ممکن است وارد شود که مجرد تقسیم به ارشادی و مولوی، دلیل بر جامع بودن معنای امر نمی شود بلکه نهایتا می شود استفاده کرد که از کلمه امر در این تقسیم، اراده معنای اعم شده است. مگر اینکه در جواب از این اشکال گفته شود که ما در این تقسیم می بینیم که کلمه امر در معنای اعم استعمال شده است و با تامل و مراجعه به وجدان هیچ قرینه و علاقه و عنایتی در این استعمال نمی بینیم و چون استعمال بلاقرینه و بلا عنایه است کشف می کند که لفظ، حقیقت در این معنای جامع می باشد نه اینکه موضوع له شئ اخری باشد و در اینجا در غیر معنای موضوع له استعمال شده باشد. لذا همانطور که مرحوم حلی فرموده اند، صدور امر از مولی من حیث انه مولی معتبر نیست. علاوه بر اینکه در مواردی که مولی از حیث دیگری غیر از حیث مولویت یعنی از حیث طبیب بودن و ... طلبی می کند، ممکن است گفته شود که در این موارد اصلا طلبی وجود ندارد. در مواردی که طبیب ارشاد به خوردن دوای خاص می کند، کار او ارشاد به وجود مصلحت در عمل خاص است نه اینکه طلبی کرده باشد و ان طلب مصداق امر نباشد. زیرا همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی، در موارد متعددی تکرار شده است، اعتبار و جعل به هر داعی که باشد، مصداق همان می شود؛ اگر اعتبار به داعی امتحان باشد مصداق امتحان است نه طلب و اگر اعتبار به داعی ارشاد باشد، مصداق ارشاد است نه طلب. بنابراین در موارد امر ارشادی، حقیقتا عنوان طلب صادق نیست تا اینکه گفته شود آیا امر بر آن صدق می کند یا خیر و از عدم صدق امر نتیجه بگیریم که اعمال مولویت و صدور طلب بما هو مولی معتبر در صدق عنوان امر است.

از اینجا معلوم می شود که استشهاد به روایت بریره برای اثبات بیان مرحوم ایروانی نیز تمام نیست. زیرا معنای "اتامرنی یا رسول الله" این است که ایا از ناحیه شما حقیقتا طلبی وجود دارد تا عنوان امر صادق باشد یا طلب نمی کنید بلکه توصیه و ارشاد می کنید. بنابراین اصلا سوال از این است که آیا طلب می کنید یا خیر و فقط ارشاد و راهنمایی است و لذا این عبارت "اتامرنی" نشان نمی دهد که در صدق امر صدور طلب من حیث المولویه معتبر است.

مقام سوم در جهت ثانیه، ثمره بحث از اعتبار علو یا استعلاء است. دو مورد به عنوان ثمره بحث گفته شده است. مورد اول باب امر به معروف و نهی از منکر است و مورد دوم مسأله اطاعت امر والدین.

تقریب ثمره در مورد اول این است که اگر در معنای امر، علو معتبر باشد، در صورتی بر انسان مومن امر به معروف دیگران واجب است که از جهت مرتبه و مقام اعلی از مطلوب منه باشد. اما اگر شخص مومنی می بیند از کسی که واجبات و وظایف شرعیه اش را انجام نمی دهد سافل است، امر به معروف بر او وجوب ندارد. ولی چنانچه گفتیم علو یا استعلاء هر کدام باشد کافی است، چنین شخصی ولو ادنی از مطلوب منه است اما با استعلاء می تواند امر کند و در حق او واجب می شود. از طرف دیگر اگر در صدق امر استعلاء را معتبر بدانیم و طلب بدون استعلاء مصداق امر نباشد که یکی از اقوال در مساله بود، مومنی که می خواهد امر به معروف کند، باید در مقام طلب، استعلاء داشته باشد و با لحن آمرانه و بما انه عالٍ طلب کند و الا اگر خفض جناح و تواضع داشته باشد، طلب او مصداق امر به معروف نخواهد بود و لذا واجب با طلب او امتثال نشده است.

نسبت به ترتب ثمره از هر دو ناحیه اشکال و مناقشه وجود دارد؛ از ناحیه اول مناقشه ای که وجود دارد این است که اولا عنوان امر و عنوان نهی در مساله امر به معروف و نهی از منکر ولو در ادله امده اند اما موضوعیت ندارند؛ موضوع حقیقی امر و نهی نیست بلکه موضوع اصلی این است که شخص مؤمن شخص ديگری را که غیر عامل به وظیفه است دعوت کند که وظیفه اش را انجام دهد. همانطور که در ایه شریفه امده "و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" معلوم می شود انچه موضوعیت دارد دعوت الی الخیر است ولی چون در غالب موارد دعوت به خیر، از طریق امر کردن محقق می شود، عنوان امر در ادله ذکر شده است. لذا اگر در صدق امر، علو را شرط بدانیم و شخص سافل به خاطر عدم علو، قدرت بر امر نداشته باشد، قدرت بر دعوت که دارد و لذا می تواند طلب از دیگری کند ولو از او اسفل باشد. در نتیجه تکلیف همچنان ثابت است. ثانیا اینکه در این ثمره فرض شده است که بعضی از مومنین اسفل درجه از دیگری هستند و لذا حق امر را ندارند، محل اشکال است. زیرا بر اساس ایه شریفه "و المؤمنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض". بر اساس این ایه هر مومنی که خودش عامل به وظیفه است جهت عُلوی دارد که بر اساس ان می تواند شخص دیگر را امر به معروف و نهی از منکر کند. صرف ایمان و عمل به وظیفه جهت علو می اورد در مقابل کسی که عامل به وظیفه نیست. لذا ولو از جهت معیارهای دنیوی و مادی شخص مومنی که خودش عامل به وظیفه است درجه دنیایی پایین تری داشته باشد مثل اینکه فقیری در مقابل ثروتمندی قرار بگیرد، ولی به خاطر ایمان و عمل به وظیفه، خداوند جهت برتری برای او قرار داده و با توجه به ان می تواند طلب کند و لذا عنوان امر صادق است. پس حتی اگر در صدق امر، جهت علو معتبر باشد، این مومن هم علو دارد و طلب او طلب صادر از عالی و مصداق امر خواهد بود. ثالثا لو سلّم که موضوع امر به معروف، عنوان امر است و امر هم لا یتحقق مگر به علو عرفی آمر، ولی با توجه به انچه در خود ادله امر به معروف و نهی از منکر به ان اشاره شده، مقصود از جعل این وظیفه برای مومنین، تحقق دادن مطلوبات شارع و انجام نگرفتن مبغوضات شارع از طریق راهنمایی کردن مومنین عامل به وظیفه است. به مقتضای این مناط، مومنی که قدرت بر امر ندارد ولی قدرت بر طلب و دعوت دارد، باید به مقداری که در توانش می باشد، در صدد تحقق مطلوبات شارع و عدم تحقق مبغوضاتش بر بیاید. در حقیقت در این اشکال ثالث گفته می شود که ولو عنوان امر به حسب ما ذکر فی الخطابات موضوعیت داشته باشد، ولی مناسبت حکم و موضوعِ به دست امده از ادله، اقتضا می کند که ما هو الموضوع به حسب مراد جدی ، معنای اعم از امر است و مطلق طلب می باشد نه خصوص طلبی که مصداق امر است. لذا اگر در صدق امر بر طلب، علو هم معتبر باشد و قبول کنیم که مومن عامل به وظیفه از نظر مادی اسفل درجةً می باشد، باز هم تکلیف امر به معروف در مورد او ثابت است.

در ناحیه دوم هم که گفته شد اگر در صدق امر استعلاء معتبر باشد، طلب با خفض جناح موجب امتثال وظیفه امر به معروف نمی شود. اشکال می شود که اگر مطلوب(که عمل کردن مخاطب به وظیفه است) با طلب بدون استعلاء حاصل شود، لا اشکال فی عدم وجوب الاستعلاء، چه در صدق امر استعلاء معتبر باشد و چه معتبر نباشد و امر به معنای مطلق طلب باشد ولو بدون استعلاء. علی تقدیر عدم الاعتبار که معلوم است استعلاء در طلب لازم نیست. زیرا همین طلب بدون استعلاء هم عنوان امر بر ان صادق است. اما علی تقدیر اعتبار الاستعلاء، باز هم برای انجام وظیفه استعلاء معتبر نیست. زیرا وجوب امر به معروف به خاطر این است که مخاطب به وطیفه شرعیه اش عمل کند و فرض این است که مطلوب، با طلب التماسی و خواهش حاصل می شود و لذا وجهی برای لزوم استعلاء و تحقق امر بعنوانه وجود ندارد. اما اگر فرض کنیم که مطلوب با طلب بدون استعلاء حاصل نمی شود، لا اشکال فی وجوب الاستعلاء چه در صدق امر استعلاء معتبر باشد و چه نباشد. زیرا اگر استعلاء در صدق امر معتبر باشد، در حق مومن عامل به وظیفه که می خواهد دیگری را راهنمایی کند امر به معروف محقق نمی شود الا با استعلاء . ولی اگر قائل به عدم اعتبار استعلاء نیز شدیم، باز هم استعلاء واجب می شود. زیرا هرچند با طلب بدون استعلاء عنوان امر صادق است و تکلیف به امر به معروف با این طلب بدون استعلاء امتثال می شود اما از انجایی که مقصود از امر به معروف تحقق مطلوبات شارع است، چنانچه این مقصود با مطلق امر انجام نگیرد بلکه فقط با امر خاص یعنی امر با لحن آمرانه تحقق بگیرد، به خاطر مناسبت حکم و موضوع، باید امر خاص یعنی طلب با استعلاء انجام بگیرد تا مطلوب حاصل گردد. بنابراین بحث اصولی در اعتبار استعلاء فی معنی الامر تاثیری در تعیین وظیفه شرعیه در مساله امر به معروف ندارد نه از ناحیه اول و نه دوم.