قول صحیح از اقوال سته

موضوع: قول صحیح از اقوال سته

بحث در مقام دوم از جهت ثانیه به این جا رسید که در میان اقوال شش گانه نسبت به اعتبار علو یا استعلاء در معنای امر، قول صحیح قول دوم مبنی بر اعتبار علو بخصوصه دون الاستعلاء می باشد. مختار مرحوم اخوند ، صاحب فصول و اعلام متاخر نوعا همین قول دوم است. وجهش این بود که متبادر از لفظ امر، خصوص طلب صادر از عالی است و لذا اگر کسی خبر دهد که زیدٌ أمر عمروا بکذا و ما از نسبت بین زید و عمرو خبر نداشته باشیم، از خود همین اخبار می فهمیم که زید در مرتبه بالاتری از عمرو قرار دارد که به او دستور داده است. متبادر خصوص طلب صادر از عالی است نه مطلق طلب سواء کان صادرا من الدانی او المساوی. علاوه بر تبادر صحت سلب عنوان امر بما له من المعنی المرتکز عند العرف، از طلب صادر از دانی نشانه ان است که طلب صادر از دانی یا مساوی مصداق امر و از افراد حقیقی امر نیست حتی اگر دانی استعلاء داشته باشد.

سایر اقوال در مساله مورد اشکال و مناقشه بودند. نسبت به قول اول که عدم اعتبار علو و استعلاء باشد مناقشه می شود که با توجه به تبادر خصوص طلب صادر از عالی از لفظ امر و نیز با توجه به صحت سلب عنوان امر از طلب صادر از دانی، چطور می شود گفت که امر به معنای مطلق طلب است و هیچ کدام از علو و استعلاء در صدق امر معتبر نیست. برای قول اول به ایه شریفه مربوط به قول فرعون و نیز کلام عمرو عاص لعنه الله استشهاد شد که مناقشه آن در جلسات قبل بیان شد. بنابراین قول اول قابل التزام نیست.

اما قول سوم که اعتبار خصوص استعلاء باشد، به این معنای که هرجا استعلاء وجود داشت عنوان امر بر طلب صادق است ولو کان الطلب صادرا من الدانی و هرجا استعلاء نباشد عنوان امر صادق نیست ولو کان صادرا من العالی . دلیلی که برای این قول ذکر شده همانطور که در هدایه المسترشدین امده، این است که اگر شخصی از دیگری علی نحو الاستعلاء طلب کند عنوان امر بر طلب او صادر است ولو طلب کننده دانی باشد. نیز در مقابل اگر کسی از دیگری طلبی کند و بگوید افعل کذا ولی گفته او از باب تضرع و خضوع باشد عنوان امر صادق نیست. حجّة القائل‌ باعتبار الاستعلاء أنّ من قال لغيره إفعل على سبيل الاستعلاء يقال إنّه أمره، و من قال لغيره إفعل على سبيل التضرّع لم يصدق ذلك و إن كان أعلى‌[1] .

ولی مناقشه می شود که در شق اول یعنی صورتی که طلب صادر از دانی است ولی همراه با استعلاء، همانطور که مرحوم اخوند فرموده است عنوان امر صادق نیست بلکه به تعبیر ایشان سلب امر از این طلب صحت دارد. بنابراین این شق به خاطر صحت سلب ممنوع است. شق دوم که طلب صادر از عالی است بدون استعلاء، قائلین به این قول سوم ادعا کرده اند که عنوان امر در این موارد صادق نیست. مرحوم اخوند در مناقشه نسبت به این قسمت فرموده اند که به نظر عرف یصدق علی هذا الطلب عنوان الامر هرچند استعلائی در کار نباشد و طلب کننده با لحن آمرانه طلب نکرده بلکه همراه با خضوع بوده باشد. انچه صاحب هدایه در اثبات مختار خود یعنی قول ششم فرموده اند که در این موارد که شخص با خفض جناح طلب می کند عنوان امر صادق نیست، لظهور عدّه اذن متلمسا او داعیا فی العرف؛ یعنی عرف این طلب را دعا و التماس می داند نه مصداق امر، محل اشکال است. همانطور که در کلام مرحوم اخوند امده، از نظر عرفی این طلب امر حساب می شود و صرف اینکه طلب کننده در مقام طلب، خفض جناح کرده که از اداب محسوب می شود، باعث نمی شود که عنوان امر صدق نکند.

برای توضیح بیشتر گفته می شود که این موارد از نظر عرفی جزء مواردی شمرده می شود که طلب کننده در لفافه التماس و دعا، امر کرده است. دستور است ولی در پوشش التماس و دعا. ولو به خفض جناح و تضرع و با تواضع طلب خودش را بیان کرده ولی عرف می گوید امری است که از او صادر شده ولی در لفافه؛ شبیه با پنبه سر بریدن. در محل کلام اگر شخص عالی از دیگری در خواست کند ولو درخواست او به لحن آمرانه نباشد و با تواضع و با خفض جناح باشد، باعث نمی شود که بگویند امر نکرده است بلکه امر کرده ولی در لفافه التماس و تضرع.

از کلام مرحوم میرزای قمی نیز استفاده می شود که اگر طلب از عالی غیر مستعلی صادر شده باشد یصح سلب الامر عن هذا الطلب عرفا. این نیز ممنوع است و بر اساس فرمایشات مرحوم اخوند گفته می شود که نسبت به این طلب، عرف عنوان امر را صادق می داند .

بنابراین قول سوم در هیچ یک از دو شق تمام نیست. نه می شود بر طلب صادر از دانی ولو با استعلاء، امر را صادق دانست و نه می توان بر طلب صادر از عالی بدون استعلاء صدق امر را نفی کرد.

قول چهارم اعتبار علو و استعلاء معا بود به طوری که احد الامرین اگر منتفی بشود عنوان امر صادق نیست که مختار محقق قمی باشد. مرحوم شیخ محمد تقی در هدایه المسترشدین در بیان وجه این قول فرموده اند: حجّة القول باعتبار الأمرين ظهور لفظ الأمر عرفا في‌ علوّ الآمر، إذ هو المفهوم في العرف من قولك أمر فلان بكذا فإذا انضمّ الى ذلك ما يرى من عدم صدق الأمر مع استخفاضه لنفسه دلّ على عدم الاكتفاء في صدقه بمجرّد العلوّ، فيعتبر الاستعلاء معه أيضا. از طرفی تبادر عرفی می گوید که علو در صدق امر وجود دارد و از طرفی هم اگر استعلاء نباشد صحت سلب دارد. ضمیمه تبادر و صحت سلب به هم اعتبار علو و استعلاء را معا نتیجه می دهد.

مناقشه در این قول این است که مقدمه اول که اعتبار علو در صدق امر بود صحیح است هم عرفا تبادر علو می کند و هم امر از طلب صادر از دانی صحت سلب دارد. اما مقدمه دوم که بر طلب صادر از عالی ولی با خفض جناح، امر صادق نیست و صحت سلب دارد، محل منع و اشکال است. زیرا همانطور که مرحوم اخوند فرموده است عنوان امر بر چنین طلبی در نظر عرف صادق است. در نظر عرف برای صدق امر استعلای طالب و اینکه از مقام بالا با لحن آمرانه طلب کند معتبر نیست.

اما قول پنجم که اعتبار احد الامرین من العلو و الاستعلاء باشد و به حسب ظاهر عبارت وافیه به نُحّات و اهل الاصول نسبت داده شده، با توضیح کلام مرحوم اخوند در کفایه مناقشه این قول نیز معلوم شد. چون تمامیتش مبتنی است بر اين که در موارد استعلاء حتی اگر طالب، عالی نباشد عنوان امر صادق می باشد، ولی مرحوم اخوند فرمودند که عنوان امر صحت سلب دارد ولو کان مستعلیا. دلیل این قول این بود که عقلاء کسی که سافل است ولی با استعلاء از عالی طلب می کند را تقبیح می کنند که لِمَ تأمره. این دلیل نیز توضیح داده شد که تمام نیست. دو تقریب برای این دلیل وجود داشت که هیچ کدام تمام نبود.

قول ششم نیز مختار صاحب هدایه المسترشدین بود. ایشان فرموده بودند که احد الامرین من العلو و الاستعلاء معتبر است ولی طلب صادر از عالی نیز مطلقا مصداق امر نیست بلکه در جایی مصداق است که خفض جناح نکرده باشد. با توجه به اینکه این قول مشتمل بر سه ادعا است باید هر سه ادعا را بررسی کرد.

ادعای اول این است که امر در موارد استعلاء صادق است و ان لم یکن الطالب عالیا.

ادعای دوم این است که در مواردی که طالب علو دارد ولی استعلاء ندارد باز هم عنوان امر صادق است.

ادعای سوم عدم صدق امر در مواردی است که طالب عالی است ولی مستخفض للجناح است.

خود صاحب هدایه المسترشدین برای هر سه ادعا وجه ذکر کرده اند . برای اثبات ادعای اول یعنی صدق امر در موارد استعلاء و ان لم یکن الطالب عالیا، فرموده اند: أمّا صدقه مع الاستعلاء و إن‌ خلا من‌ العلوّ فلظهور صدق الأمر بحسب العرف على طلب الأدنى من الأعلى على سبيل الاستعلاء، و لذا قد يستقبح منه ذلك و يقال له ليس من شأنك أن تأمر من هو أعلى منك و قد نصّ عليه جماعة.

برای اثبات ادعای دوم و صدق امر در موارد علو طالب بدون استعلاء فرموده اند: أمّا الاكتفاء بالعلوّ الخالي عن ملاحظة الاستعلاء فلانّ من الظاهر في العرف إطلاق الأمر على الصيغ الصادرة من الأمير الى الرعيّة و السيّد بالنسبة الى العبد و إن كان المتكلّم بها غافلا عن ملاحظة علوّه حين الخطاب كما يتّفق كثيرا. در بسیاری از اوقات، امیر چیزی را از رعیت خود طلب می کند و اصلا غافل از لحاظ علو در طلب خود می باشد. با این وجود عرف اطلاق امر می کند.

نسبت به ادعای سوم که در موارد صدور طلب از عالی مع خفض الجناح عنوان امر صادق نیست فرموده اند: و أمّا عدم صدقه مع استخفاض العالي نفسه بجعلها مساوية مع المخاطب أو أدنى فلظهور عدّه إذن ملتمسا أو داعيا في العرف.

مناقشه این است که هرچند ادعای دوم مبنی بر صدق امر در موارد علو طالب حتی اگر بدون استعلاء باشد، ادعای تامی است و جای مناقشه ندارد که قبلا توضیح داده شد، اما ادعای اول و سوم تمام نیست. زیرا همانطور که در رد قول پنجم گفته شد، طلب صادر از دانی ولو مع الاستعلاء، عنوان امر از ان صحت سلب دارد. قبلا نیز توضیح گفته شد که اینکه عقلاء چنین شخصی را تقبیح می کنند که چرا امر کردی، دلیل نمی شود که امر را حقيقتا صادق می دانند و مناقشه این استشهاد پیشتر توضیح داده شد.

نسبت به ادعای سوم نیز مناقشه مرحوم اخوند این است که از نظر عرفی چنین طلبی امر حساب می شود. صرف اینکه طلب کننده با ملایمت و لحن غیر آمرانه طلب کند باعث نمی شود طلب او مصداق امر نشود.

فتحصل مما ذکرنا اینکه صحیح از بین اقوال شش‌گانه، قول دوم است که اعتبار علو خاصةً باشد کما هو مختار الآخوند و الاعلام المتاخرين.