اعتبار علو و استعلاء

موضوع: اعتبار علو و استعلاء

فرمایش مرحوم ایروانی نسبت به علو نقل شد و گفته شد که فرمایش ایشان تمام نیست. تعجب است از مرحوم ایروانی که فرموده اند معلوم نیست علماء از مصادیق عاليين باشند. چون به ملاحظه ادله شرعیه مثل "و الذین اوتوا العلم درجات" علوّ عالم جای اشکال ندارد بلکه آیه "هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون" ارجاع به ارتکاز است و نشان می دهد که همه این ارتکاز را دارند که علم یک نحوه برتری می آورد. بنابراین معنای علو که برتری و بالا بودن مقام باشد معلوم است اگرچه هر کسی طبق اعتقادش عمل می کند؛ یعنی کسانی که ظاهر دنیا را می بینند و به فرموده قرآن "یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون" قدرت و ثروت را باعث علو می دانند و کسانی که غیر از ظاهر دنیا به امور معنوی نیز اعتقاد دارند ملاک های دیگری از جنس امور معنوی سبب علو برایشان می شود.

مرحوم ایروانی نسبت به معنای استعلاء نیز فرمودند دو احتمال وجود دارد؛ یک معنا این است که شخص خودش را عالی بداند و با تکیه بر علوّ خود دستوری صادر کند و احتمال دیگر استعلاء این است که از جایگاه مولویت طلبی صادر کند. چون یک شخص می تواند شوون مختلفی مثل مولی بودن و طبیب بودن و ... داشته باشد. لذا حسب تعدد این شوون، السنه متعددی دارد گاهی به لسان مولویت صحبت می کند و گاهی نیز به لسان طبیب بودن و ... . طلب می کند. اگر شخص مولی باشد ولی به لسان طبیب بودن طلبی کند، امر صادق نیست مثل طلب سایر اطباء می شود که ارشاد به معالجه بیماری دارد اما اگر چنین شخصی طلب کند بما هو مولی و از جایگاه مولویت، امر صدق می کند. این نوع استعلاء در صدق امر معتبر است.

به نظر می رسد که انچه در کلام مرحوم اخوند و اعلام دیگر در معنای استعلاء امده تفسیر صحیحی است. زیرا برای اینکه عنوان وارد در محل نزاع را توضیح دهیم، باید به کلام اطراف نزاع در آن مساله نگاه کنیم و اگر اطراف نزاع تصریح به معنای مورد نزاع در مساله کنند وجهی ندارد محل نزاع را به گونه ای دیگر تفسیر کنیم. در محل بحث هم آنهایی که قائل به اعتبار استعلاء شده اند مثل محقق و علامه و شهید که به انها چنین نسبتی داده شده است، استعلاء را در مقابل خفض جناح معنا کرده اند و فرموده اند در جایی که عالی از دانی با خفض جناح طلب کند، مصداق امر نیست بلکه باید تکیه بر علوّ خود کند تا امر صادق باشد در بعضی از کلمات تصريح شده که استعلاء هو الغلظة و رفع الصوت . علاوه بر اینکه آنهایی که خصوص علوّ را لازم نمی دانند بلکه می گویند اگر دانی با استعلاء طلب کند کافی برای صدق امر است،در طلب دانی مستعلی اصلا مولویتی در طالب وجود ندارد تا طلب صادر از او من حیث انه مولی و از جایگاه مولویت باشد تا محل نزاع را این معنا بدانیم.

بله اگر بخواهیم با قطع نظر از نزاعی که بین اصولیین و دیگران وجود دارد، بحث کنیم که آیا در صدق امر، صدور طلب از شخص من حیث انه مولی و از جایگاه مولویت لازم است یا خیر، این بحث جا دارد اما نه به عنوان تعیین محل نزاع در مسأله.

اکنون با توجه به معنای علو و استعلاء، باید وارد مقام دوم شویم و برای تعیین مختار، اقوال موجود در مساله را بررسی کنیم.

اگرچه صاحب هدایه المسترشدین پنج قول در مساله ذکر کرده است اما همانطور که مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه اورده اند، در مجموع شش قول در مساله وجود دارد.

قول اول: امر به معنای مطلق طلب باشد بدون اعتبار علو و استعلاء. مرحوم مشکینی فرموده اند که این قول از هیچ کس نقل نشده است ولی در هدایه المسترشدین امده که مرحوم علامه در نهایه این قول را به اشاعره نسبت داده است. ظاهر عضدی و بیضاوی و اصفهانی نیز همین قول است.

قول دوم: خصوص علو معتبر است که در هدایه به سید و جمهور معتزله و بعض الاشاعره نسبت داده شده است و نوع اعلام متاخر هم مثل صاحب فصول و مرحوم اخوند این قول را اختیار کرده اند.

قول سوم: استعلاء معتبر است چه شخص عالی باشد و چه مساوی و چه دانی. در هدایة المسترشدين امده : و هو المحكي عن جماعة من الخاصّة و العامّة، منهم الفاضلان و الشهيد الثاني و شيخنا البهائي و أبو الحسين البصري و الرازي و الحاجبي و التفتازاني و غيرهم، و عزي الى أكثر الاصوليين بل‌ حكى‌ الشيخ‌ الرضي‌ الإجماع‌ على أنّ الأمر عند الاصولي صيغة "افعل" الصادرة على جهة الاستعلاء، و عزي ذلك أيضا الى النحاة و علماء البيان‌.

قول چهارم: علو و استعلاء با هم معتبر می باشند. در هدایه امده است: و اختاره بعض المحققین فی ظاهر کلامه و حکاه عن جماعة[1] . ظاهرا مراد از بعض المحققین، محقق قمی باشد که در قوانین فرموده الأمر على‌ ما ذكره‌ أكثر الاصوليين‌ هو طلب فعل بالقول استعلاء. و الأولى اعتبار العلوّ مع ذلك كما اختاره جماعة[2] .

قول پنجم: اعتبار احد الامرین من العلو او الاستعلاء. این قولی است که مرحوم اخوند احتمالش را در کفایه داده و از آن جواب داده است. فاضل تونی در الوافیه فرموده است: عرّف النحاة و أهل الأصول الأمر بأنّه‌ طلب‌ الفعل‌ على‌ سبيل‌ الاستعلاء أو العلوّ[3] . اما با این عبارت معلوم نمی شود که ایشان قول به اعتبار احد الامرين را به نحات و علمای اصول نسبت داده است . زیرا شاید مقصود از "أو" در عبارت به معنای احد الامرین نباشد بلکه اشاره به اختلاف در مساله باشد. لذا این قول پنجم به این عنوانی که مرحوم اخوند مطرح کرده اند، معلوم نیست قائل داشته باشد.

قول ششم: این قول که مختار صاحب هدایه المسترشدین می باشد در واقع اصلاح قول پنجم است. ایشان احد الامرین را معتبر می داند ولی علو را به شرطی کافی در صدق امر می داند که بدون خفض جناح باشد. اگر شخص عالی با خفض جناح طلب کند امر نمی شود اما اگر بدون خفض جناح طلب کند هرچند استعلاء نداشته باشد امر صدق می کند[4] .

بنابراین در مجموع شش قول وجود دارد. به نظر می آید که از میان اقوال، مختار مرحوم آخوند یعنی اعتبار علو به تنهایی صحیح می باشد و سایر اقوال اشکال دارند. زیرا به حسب فهم عرفی، متبادر از امر، طلب عن علوّ است. لذا در کلام صاحب فصول هم امده که اگر بگویند "امر زید عمروا بکذا" و ما ندانیم که زيد و عمرو چه نسبتی با هم دارند آيا یکی بر دیگری علو دارد یا مساوی هستند، انچه عند العرف تبادر می کند این است که زید عالی از عمرو است و طلب او عن علو بوده است. علاوه بر تبادر، دلیل دیگر صحت سلب است که در کلام مرحوم اخوند مطرح شد. عنوان امر از طلب دانی من العالی و یا من المساوی صحت سلب دارد ولو استعلاء وجود داشته باشد. این نشان می دهد که استعلاء کافی نیست و ما هو المعتبر علو است.

بر این اساس، مناقشه به قول اول که هیچ کدام از علو و استعلاء را معتبر نمی دانست معلوم می شود. زیرا متفاهم عرفی از "امر" عند الاطلاق خصوص طلب صادر از عالی است و عند العرف امر بر مطلق الطلب بدون علو و استعلاء صدق نمی کند. شاهد ان صحت سلب امر از طلب صادر از دانی است حتی در جایی که استعلاء داشته باشد فضلا از جایی که استعلاء نیز وجود نداشته باشد.

البته کسانی که قائل به قول اول شده اند به بعضی از وجوه استدلال کرده اند که در هدایه امده عمده استدلال آنها یکی به خطاب فرعون به اطرافیانش است که "فما ذا تامرون". در این ایه فرعون عنوان امر را بکار می برد در حالی که انها عالی نسبت به فرعون نبودند و استعلایی هم نسبت به فرعون نداشته اند. دیگری خطاب عمرو عاص به معاویه است که "امرتُک امرا حازما فعصیتنی" یا گفته ابن منذر به یزید بن مهلب که

در این موارد عنوان امر بر طلب صادر از دانی بکار رفته در حالی که استعلایی هم در کار نبوده است[5] .

از این دو وجه جواب داده شده است. به وجه اول در کلام صاحب فصول جواب داده شده است که چون فرعون گیر کرده بود، از باب اینکه از انها دلجویی کند، آنها را منزلة العالی اعتبار کرده بود. لذا نمی شود به خصوص این ایه شریفه استدلال کرد. علاوه بر اینکه مجرد الاستعمال دلیل بر حقیقت بودن نیست. محقق رشتی هم از وجه دوم جواب داده است که این حرف عمرو عاص از باب بذله گويی و شوخی است نه اینکه از روی جدّ گفته باشد. محقق رشتی فرموده است: و قول ابن العاص كان في مقام المكاشرة و المضاحكة و كم له من مثلها وان شئت فانظر الی قصيدته التي يقول فيها :

نسيت محاورة الاشعری ونحن علی دومة الجندل

ورقّيتک المنبر المشمخر بلا حدّ سيف و لامنصل

الی ان قال لعنه الله: واين الثريا و اين الثری واين معاوية من علي (عليه السلام)

که همان قصيده جُلجُليه است که خطاب به معاویه گفته است. معاويه چند بار از عمروعاص خراج مصر را طلب کرد که برایش بفرستد، عمرو عاص در جواب معاويه اين قصیده را سروده و برای او فرستاد .

در اين قصيده که دارای66 بيت است ضمن بيان فضائل اميرالمؤمنين عليه السلام و رذائل و نقائص معاويه به او گفت اينطور نيست که تو اهلیت نسبت به خلافت رسول الله صلی الله عليه و آله داشته باشی بلکه اين من بودم که با حيله ونيرنگ وتباه کردن دين خود تو را به این مقام رساندم و الا تو با اين رذائل وضعف کجا و مقام خلافت رسول الله کجا ؟ تو کجا و اميرالمؤمنين علی عليه السلام کجا ؟. با توجه به مضمون اين قصيده معلوم می شود استشهاد محقق رشتی به اين قصيده برای اين که کلام عمرو عاص در امرتک حازماً فعصيتنی از باب مکاشره ومضاحکه است صحیح نیست بلکه بهتر بود می فرمود که با این قصیده معلوم می شود که وقتی عمرو عاص به معاویه می گوید امرتک امرا حازما فعصیتنی یعنی واقعا خودش را بالاتراز معاويه و دارای علو بر او می دانست و همه کاره را خودش می دانست و معتقد بود که او بود که با حيله و نيرنگ معاویه را به اینجا رسانده است در نظر او معاويه چيزی جز دست نشانده وساخته و پرداخته عمروعاص نيست ، ودر واقع موجودی پست و بی ارزش است که با نيرنگ و فريب بر مسند خلافت نشسته است . لعنهما الله لعناً وبيلاً.

مرحوم محقق رشتی یک قاعده کلی هم بیان کرده که قاعده خوبی است. ایشان فرموده است که در استعمالاتی که غیر از تفهیم مقصود اصلی، جهاتی دیگری نیز مد نظر است نمی شود به آن استعمالات برای کشف معنای حقيقی استدلال کرد. مقصود اصلی از امرتک امرا حازما تفهیم اين است که با طلب من مخالفت کردی، ولی غیر ان چیزهای دیگری هم می خواهد به مخاطب بفهماند. ایشان فرموده در این موارد نمی توانیم به مورد استعمال استدلال کنیم و موضوع له را تعیین کنیم. چون جهات دیگری وجود دارد که بر استعمال تاثیر گذار بوده است. و هكذا جميع ما ورد من تلك الاستعمالات فهي محمولة على الأغراض الزائدة عن غرض التفهيم الّتي يتوقّف على وضع لفظ في غير موضعه الّذي عيّنه الواضع‌[6] .

بنابراین قول اول تمام نیست.