جهت ثانیه: اعتبار علو و استعلاء

موضوع: جهت ثانیه: اعتبار علو و استعلاء

گفته شد که نسبت به بیان مرحوم اخوند راجع به ثمره بحث از معنای ماده امر اشکالاتی وجود دارد که به عنوان تعالیق بر کلام مرحوم اخوند مطرح می شود.

تعلیق چهارم: ایشان در آخر عبارت فرمودند: کما لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنی الاول. یعنی بعید نیست که ماده امر را ظاهر در طلب بدانیم. مرحوم آخوند اصل ظهور در طلب را مسلم می دانند اما احتمال می دهند که این ظهور، ظهور انصرافی باشد نه ظهور وضعی و حتی اگر احتمال بدهیم که این ظهور، ظهور انصرافی و از باب انسباق من الاطلاق باشد، نمی توانیم ملتزم شویم که ماده امر حقیقت در خصوص طلب است.

اشکال می شود که اگر شما اصل ظهور امر در طلب را احراز کردید، باید ملتزم شوید که لفظ امر برای معنای طلب وضع شده است. زیرا با توجه به مطالبی که در بحث مشتق بیان شده و در کلام خود مرحوم اخوند هم فی الجمله امده بود، احتمال استناد این ظهور به انصراف داده نمی شود. چراکه ظهور انصرافی منشأ می خواهد و چنین منشأی برای انصراف به معنای طلب وجود ندارد. منشأ ظهور انصرافی کثرت استعمال لفظ موضوع للطبیعه در حصه خاصه است؛ مثل انصراف کلمه حیوان به غیر انسان از حیوانات دیگر. این منشأ در ما نحن فیه وجود ندارد. زیرا اصلا این احتمال داده نمی شود که لفظ امر برای جامع بین طلب و شئ و یا معانی دیگر وضع شده باشد. وقتی جامع عرفی بین معنای طلب و سایر معانی وجود نداشته باشد احتمال وضع للجامع و پیدا شدن ظهور انصرافی در حصه هم منتفی می شود. لذا اگر شما در ماده امر، اصل ظهور را قبول کردید، با توجه به اینکه احتمال انصرافی بودن مجال ندارد، باید ملتزم به حقیقی بودن استعمال لفظ امر در طلب بشوید.

0.0.1- جهت ثانیه؛ اعتبار علو و استعلاء

آیا در امری که به معنای طلب است، علو یا استعلای طالب شرط است یا خیر. یعنی در صدق امر بر طلب، شرط است که طلب کننده علو داشته باشد بطوری که اگر طلب از دانی یا مساویِ مطلوب منه صادر شود، عنوان امر بر ان طلب صدق نکند یا علو شرط نیست بلکه بر طلبِ دانی و مساوی هم عنوان امر صادق است؟

مرحوم اخوند فرموده اند که ظاهر این است که در معنای امر علو شرط است و امر اختصاص به جایی دارد که طلب از شخص عالی صادر شده باشد. وقتی علو شرط بود دیگر بر طلب صادر از دانی یا مساوی عنوان امر حقیقتا صادق نیست ولو اطلق علیه کان بنحو من العنایة. مرحوم آخوند می فرمایند که همین مقدار که طلب از عالی باشد ولو استعلایی در کار نباشد و شخص با لحن آمرانه طلب نکند بلکه با خفض جناح و تواضع طلب کند، عنوان امر صدق می کند. كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه[1] .

در مقابل مختار مرحوم اخوند، بعضی قائل هستند که در صدق امر، احد الامرین شرطیت دارد یا علو یا استعلاء؛ وجود علو ولو استعلایی در کار نباشد موجب صدق امر بر طلب می شود و اگر علو نباشد ولی استعلاء باشد، باز هم امر صادق می باشد. لذا آمر کسی است که در طلب او یا علو وجود داشته باشد و یا استعلاء.

اگرچه غیر از این قول، اقوال دیگری هم وجود دارد اما مرحوم اخوند از میان اقوال مختلف متعرض همین قول شده و دلیل آن را باطل کرده اند و دلیلی نیز بر بطلان اين قول اورده اند؛ یعنی نه تنها دلیل تام برای اثبات این مدعی وجود ندارد بلکه دلیل بر خلافش نیز موجود است.

قائلین به این قول گفته اند که در مواردی که شخص دانی از عالی چیزی را طلب می کند و استعلاء دارد مثل اینکه فقیری در جایی رفته و با لحن آمرانه چیزی را درخواست کند یا عبدی از مولای خود با استعلاء چیزی طلب کند، عقلاء شخص دانی را توبیخ می کنند که چرا امر کردی. این توبیخ نشان می دهد که طلب صادر از دانی اگر همراه با استعلاء باشد مصداق امر است و عنوان امر بر ان صادق است. این اجمال دلیلی است که در کلمات برای شرطیت احد الامرین ذکر شده است.

این دلیل را به دو شکل می شود تقریب کرد که مرحوم اخوند در فرمایش خود به هر دو تقریب اشکال می کند.

تقریب اول این است که در مثل طلب عبد از مولا از روی استعلاء، عقلاء شخص را توبیخ می کنند و نفس توبیخ عقلاء که چرا اینگونه طلب کردی، نشان می دهد که طلب او مصداق امر است. زیرا انچه قبیح و قابل توبیخ است امر کردن سافل به عالی است و الا مطلق طلب کردن به خصوص اگر با تواضع باشد که قبیح نیست. بنابراین از نفس توبيخ کشف می شود که استعلاء باعث صدق امر می شود.

تقریب دوم این است که عقلاء در مقام توبیخ می گویند چرا به مولایت امر کردی و دستور دادی. عقلاء در توبیخشان عنوان امر را اطلاق می کنند و این نشان می دهد که امر به حسب معنای عرفی چیزی است که شامل موارد استعلاء هم می شود.

مرحوم اخوند به هر دو تقریب اشکال می کند. نسبت به تقریب اول اشکال می کند که درست است عقلاء، سافل و دانی مستعلی را توبیخ می کنند ولی توبیخ او بر امر کردن نیست بلکه توبیخ او بر استعلاء است که چرا از مقام بالا با مولایت حرف زدی و با لحن آمرانه چیزی را از او طلب کردی. و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه و توبيخه بمثل أنك لم تأمره إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه.

نسبت به تقریب دوم هم مرحوم آخوند فرموده است که بله قبول داریم عقلاء می گویند چرا امر کردی و امر را اطلاق می کنند، اما این اطلاق امر بر اساس نظر سافل است؛ یعنی به توهم خودت که خودت را بالا و عالی فرض کردی و امر کردی. در واقع توبیخ برای این است که چرا استعلاء کردی و طلب خودت را امر فرض کردی نه اینکه فی حد نفسه عقلاء ان را حقیقتا مصداق امر بدانند. و انما یکون اطلاق الامر علی طلبه بحسبه ما هو قضیة استعلائه.

بنابراین استعلاء بدون علو کافی نیست چون دلیلی بر کفایت استعلاء نداریم. مرحوم اخوند در ادامه فرموده نه تنها این قول دلیل ندارد بلکه دلیل بر خلاف داریم. زیرا در مواردی که شخص سافل، طلب از عالی می کند، ولو استعلاء نیز داشته باشد، ولی عنوان امر از طلب او صحت سلب دارد. صحیح است بگوییم هذا الطلب لیس بامر. صحت سلب لفظ بما له من المرتکز از معنای خاص نشان دهنده آن است که آن معنای خاص از مصاديق و افراد حقيقی معنای لفظ نيست . لذا فرموده و كيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية[2] .

بررسی مساله در این جهت ثانیه احتیاج به بحث در سه مقام دارد. مقام اول مربوط به معنای علو و استعلاء است و مقام دوم مربوط به اقوال موجود در مساله واينکه قول صحیح کدام است و مقام سوم این است که بر بحث از اعتبار علو و استعلاء ثمره ای مترتب می شود یا خیر.

مقام اول: علو که معنای واضحی دارد یعنی طالب در مقام بالاتری نسبت به مطلوب منه باشد. بالاتر بودن طالب یا به این است که شخص از نظر معنوی در مقام بالاتری قرار داشته باشد کما هو الحال بین ما و ائمه و انبیاء علیهم السلام و حتی پدر و مادر یا به حسب ظاهر و قواعد دنیوی بالاتر باشد مثلا ثروت بیشتر یا قدرت بیشتری داشته باشد. بر خلاف انچه مرحوم ایروانی در ذیل کلام مرحوم اخوند فرموده اند که لا يخلو مفهوم العلو من تشابه و القدر المتيقن من مصاديقه هو مبادئ الوجود و وسائط الفيض و في ذلك يندرج الآباء و الأمهات و المعلمون و الأولياء و الأنبياء إلى ان ينتهى إلى اللّه جل شأنه و تعالى سلطانه و ليس‌ من‌ مصاديقه‌ الشيوخ‌ و العلماء و الاشراف و اما أرباب السلطة و السيطرة و من يخاف سوطه و بطشه ففي صدق الأمر على طلبهم إشكال بل منع لأن العلو بهذا المعنى قد يتحقق في الداني أو المساوي‌[3] . ولو ایشان معنای علو را دارای غموض می داند ولی اين کلام صحیح نیست و معنای علو همانطور که توضیح داده شد وضوح دارد .

عمده روشن شدن معنای استعلاء است که دو احتمال در معنای آن وجود دارد. احتمال اول این است که شخص خودش را عالی فرض کند و تکیه بر عُلوّی کند که برای خودش می بیند واز آن مقام طلب کند. احتمال دیگر که در کلمات مرحوم ایروانی امده این است که با توجه به اینکه شخص از شوون مختلفی برخوردار است، چنانچه طلبی که می کند طلب بما انه طبیب باشد حیثیت استعلاء در ان وجود ندارد اما اگر بما اینکه پدر است یا در ائمه علیهم السلام بما اینکه دارای ولایت هستند نه بما اینکه مطلع از خصوصیات و امور تکوینی می باشند طلب کنند حیثیت استعلاء وجود دارد. لذا اگر مولی، طبیب باشد و به عبد خودش بگوید این دوا را بخور، اگرچه علو وجود دارد اما استعلایی در کار نیست. مرحوم ایروانی فرموده اند که اگر استعلاء را به معنای اول بگیرید یعنی تکیه بر مقام عالی و لحن آمرانه داشته باشد، چنین استعلایی در صدق امر معتبر نیست ولی اگر مقصود از استعلاء صدور امر از شخص بما انه مولی و ولی باشد، معلوم است که در صدق امر استعلاء معتبر است[4] .