تنبیه هفتم : ثمره بحث مشتق

موضوع: تنبیه هفتم : ثمره بحث مشتق

0.1- تنبیه هفتم؛ ثمره بحث مشتق

باید در این تنبیه بحث شود که آیا نزاع در اینکه مشتق وضع برای خصوص متلبس به مبدأ شده است یا وضع برای اعم، تاثیری در ثبوت احکام دارد یا خیر.

مواردی به عنوان ثمره این نزاع مطرح شده است. ولی مرحوم اقای خویی به صورت قاعده کلی فرموده اند که لا تترتب علی النزاع فی وضع المشتق ثمرة اصلا. زیرا احکام شریعت به مفاد قضایای حقیقیه جعل شده اند و ظاهر اخذ عنوان مشتق در موضوع یا متعلق حکم شرعی در چنین قضایا و خطاباتی این است که فعلیت حکم دائر مدار فعلیت عناوین اخذ شده است حدوثا و بقاءا. یعنی اگر این عناوین ثابت باشند حکم هم ثابت است و اگر زائل شوند حکم هم زائل می شود. در نتیجه معلوم می شود که نزاع در مشتق اثری در ثبوت حکم نخواهد داشت. زیرا ولو در بحث مشتق قائل شویم که مشتق وضع للاعم شده، اما باز هم ظاهر قضیه حقیقیه در جایی‌که مبدأ از ذات منقضی شده این است که حکم فعلیت ندارد و صرف اینکه مشتق وضع للاعم شده است موجب ثبوت حکم بعد انقضاء مبدأ نمی شود. لذا همانطور که در عناوین ذاتیه حکم دائر مدار وجود عنوان است، در عناوین مشتقه هم حکم دائر مدار وجود عنوان است و با زوال عنوان حکم هم منتفی می شود هرچند وضع للاعم شده باشد.

بله ممکن است در بعضی موارد به خاطر مناسبت داخلیه یا خارجیه احراز شود که عنوان همانطور که علت برای حدوث حکم است علت برای بقاء حکم نیز هست و لذا به مفاد قرینه اخذ می شود ولی اين ارتباطی به بحث مشتق پیدا نمی کند. چون قانون کلی لولا القرینه چیز دیگری است. مرحوم اقای خویی در ادامه به عنوان شاهد می فرمایند: ومن هنا لم يلتزم الفقهاء بترتب أحكام الحائض والنفساء والمستحاضة والزوجة وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها، حتّى على القول بكون المشتق موضوعاً للأعم، بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شابهها على النزاع في مسألة المشتق، فتصبح المسألة بلا ثمرة مهمّة[1] .

ولی به نظر می رسد که این فرمایش مرحوم اقای خویی تمام نباشد. زیرا اقتضای حقیقیه بودن قضیه این است که حکم حدوثا و بقاءا دائر مدار فعلیت عنوان باشد و هرکجا عنوان فعلی بود حکم هم فعلی باشد، نه اینکه دائر مدار فعلیت مبدأ و عدم فعلیت مبدأ باشد. هرکجا عناوینی مثل عالم و فاسق و ... فعلی بود حکم هم فعلی می باشد، اما اینکه این عناوین در چه صورت فعلیت دارند و در چه صورت ندارند، حقیقیه بودن قضیه نمی تواند چیزی را اثبات کند بلکه بحث مشتق متکفل آن است؛ کسی که قائل به وضع مشتق للاعم است می گوید این عنوان همانطور که حین تلبس به مبدأ فعلیت دارند بعد از انقضاء تلبس هم فعلیت دارند و صادق هستند. در آیه "لا ینال عهدی الظالمین" اگر ظهور فی حد نفسه آیه با قطع نظر از قرائن مطرح شده را در نظر بگیریم، ایه می گویند هرکجا ظالم بودن صادق باشد حکم هم همان جا ثابت است. عامه می گویند عنوان ظالم که بر خلفائشان حین التصدی ثابت نیست و لذا حکم هم ثابت نیست الا در صورتی که قائل به وضع مشتق للاعم شویم که در این صورت ظالم بودن حین تصدی صادق است و لذا حکم هم ثابت می شود.

و به عبارت ديگر اگرمراد مرحوم آقای خويی اين است که مقتضای حقيقيه بودن قضايا اين است که احکام دائرمدار فعليت عناوين باشد اين مدعی از نظر کبروی تمام است ، ولی موجب نمی شود نزاع در مشتق بی ثمره باشد بلکه با استفاده از بحث مشتق معلوم می شود فعليت عناوين در چه موردی است ، واگر مراد ايشان اين است که مقتضای حقيقيه بودن قضايا اين است که احکام دائر مدار فعليت مبادی عناوين باشد اين مدعی از نظر کبروی تمام نيست ، چون قضايای حقيقيه چنين ظهوری ندارند .

اما اینکه ایشان فرمودند که کسی ملتزم نشده است که بعد از حیض یا استحاضه هم احکام حائض و مستحاضه مترتب شود، جهتش این است که در این موارد به خصوص، مراد از عنوان حائض یا مستحاضه که موضوع حکم قرار گرفته است، به قرینه امور خاصه ای، خصوص متلبس به مبدأ است. زیرا مورد از موارد اتصاف به عناوین اشتقاقیه متضاده مثل حائض و طاهر است که از محل بحث خارج می باشند. زیرا در جایی که ذات بعد از انقضاء مبدأ که حیض باشد متلبس به ضد یعنی طاهر می شود، مسلم است که عنوان اشتقاقی حائض صادق نیست حتی اگر قائل به وضع للاعم شویم و در نتیجه از محل بحث خارج است. لذا بعد از انقضاء ذات از مبدأ کسی حکم را مترتب نمی‌کند.

در مجموع پنج مورد در کلمات برای مثمر بودن نزاع مشتق مطرح شده است که باید دید که آیا نزاع مشتق در این پنج مورد اثر دارد یا خیر و بر فرض که اثر داشته باشد آیا چنین ثمره ای را می توان ثمره بحث اصولی حساب کرد یا خیر؟

مورد اول: در مباحث قبلی مطرح شده بود که فخر المحققین در ایضاح و شهید ثانی در مسالک در ذیل این مساله که اگر کسی دو زوجه داشته باشد که هر دو زوجه صغیره او را شیر داده اند، فرمودند حرمت زوجه ثانیه مبتنی بر بحث مشتق است. زیرا حرمت او به خاطر عنوان ام الزوجه بودن است و اگر مشتق وضع للاعم شده باشد و زوجه بودن بر زوجه صغیره حین ارتضاع از زوجه ثانیه صادق باشد، زوجه ثانیه ام الزوجه خواهد شد و حرام ابدی می شود و الا اگر ام الزوجه بودن به خاطر انقضاء زوجیت از صغیره ثابت نشود حرمت نیز ثابت نیست. بلکه همانطور که قبلا مطرح شده بود و در کلام مرحوم اقای خویی هم امده بود، حرمت مرضعه اولی هم با قطع نظر از دلیل خاص، مبتنی بر بحث مشتق است.

مورد دوم: از قضای حاجت تحت اشجاره مثمره نهی شده است و موضوع این حکم عنوان مثمر بودن است که اگر قائل به وضع مشتق للاعم شویم حتی در جایی که درخت درگذشته شأن میوه دادن داشته است و اکنون حتی شأنیت اثمار را هم ندارد، عنوان مثمر بودن ثابت است و به تبع ان حکم نیز ثابت می شود اما اگر قائل به وضع للمتلبس شویم حکم مخصوص صورتی خواهد بود که شأنیت اثمار هنوز هم وجود داشته باشد. در باب 15 از احکام الخلوه از امام صادق علیه السلام آمده است: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیه السلام أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ قَالَ يَتَّقِي شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ[2] .

ولی اشکال این است که در بعضی از روایات همین باب امده که قضای حاجت زیر درختی که ثمره بر آن است مورد نهی قرار گرفته است که نشان می دهد مراد میوه داشتن بالفعل است. در موثقه سکونی است که أو تحت شجرة فیها ثمرتها. ولو مورد از مواردی است که به نظر بدوی دارای اطلاق و تقیید مثبتین است و در مثبتین هم مطلق، تقیید نمی‌خورد اما در بعضی از موارد مثل ما نحن فیه ممکن است گفته شود که تعبیر ذکر شده، نشان دهنده تعلیل است؛ یعنی به خاطر وجود ثمره ای که روی درخت است نباید چنین کاری کرد نه اینکه اثمار موضوعیت داشته باشد. لذا صاحب وسائل هم عنوان باب را چنین قرار داده است: باب کراهة الجلوس لقضاء الحاجة علی شطوط الانهار و الآبار و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمره وقت وجود الثمر... .

مورد سوم: وضوء گرفتن و غسل دادن میت با آب مسخّنی که سرد شده است. عنوانی که در خطابات موضوع قرار گرفته است آب مسخّن است. به همین جهت اگر مشتق وضع للاعم باشد حتی اگر بعد از تسخین، آب سرد هم شود کراهت ثابت است اما اگر وضع لخصوص المتلبس شده باشد، چون بعد از سرد شدن دیگر عنوان مسخّن ثابت نیست حکم به کراهت هم نمی شود.

در اینجا نیز اشکال می شود که نسبت به وضوء با آب مسخّن، عنوان مشتق در خطابات ذکر نشده است. زیرا در روایت سکونی که به حسب نقل علل تام السند می باشد، تعبیر این است که "الماء الذی تسخنه الشمس لا تتوضئوا به و لا تغتسلوا به ..."[3] که عنوان اشتقاقی در آن اخذ نشده است. نسبت به مورد دوم هم که کراهت تغسیل میت به ماء مسخن باشد، در صحیحه زراره عنوان مشتق بکار نرفته است بلکه آمده "لا یسخن الماء للمیت"[4] . البته در همین باب در روایات دیگر که من حیث السند تمام نیستند من جمله مرسله عبد الله بن مغیره دارد که "لا یقرب للمیت ماءا حمیما" و عنوان ماء حمیم امده است یعنی ابی که گرم شده باشد. ولی معلوم نیست که حتی علی القول به وضع مشتق للاعم آب حمیم شامل آبی شود که الان گرم نیست بلکه باید الان گرم باشد. علاوه بر اینکه روایت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد آب گرمی که تغسیل میت به ان جایز نیست مقصود همان حال حرارت است؛ لا یسخن الماء للمیت. لا تعجل له النار ... [5] .

مورد چهارم: احکام مترتب بر جلل و حیوانات ماکول اللحمی که نجاست خوار شده اند. زیرا اگر مشتق وضع للاعم شده باشد حتی اگر هم جلل از بین برود باز هم حکم حرمت اکل لحم حیوان نجاست خوار باقی خواهد ماند.

اشکال شده که ولو فی حد نفسه عنوان جلل از عناوین مشتقه است ولی نصوصی داریم که می گویند حیوان نجاست خواری که جلل پیدا کرده، استبراء می شود و از جلل خارج می شود و لذا حتی اگر قائل به وضع للاعم شویم حکم اکل لحم حیوان مترتب نمی شود و در نتیجه نزاع مشتق ثمره نخواهد داشت .

مورد پنجم: در بعضی کتب از جمله هدایه المسترشدین امده در جایی که عنوان اشتقاقی مثل عالم و شاغل و مجاور و ... مورد وقف یا وصیت یا نذر قرار بگیرد، ایا شخص بعد از انقضاء مبدأ هم مورد مصرف این امور است یا خیر؟ فرموده است: و كذا لو نذر مالا لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة، أو وقف‌ دارا عليهم‌، أو أوصى بمال لهم، أو للغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين، أو وقف شيئا عليهم، أو شرط خروج المحدودين أو الفسّاق أو شاربي الخمور و نحوهم عن الوقف ... الى غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بنحو تلك الألفاظ، سواء تعلّقت بها في أصل الشرع أو بحسب جعل الجاعل في العقود أو الإيقاعات أو سائر الالتزامات الواقعة من الناس[6] .

اما آیا ثمراتی که مطرح شد حتی آنهایی که اصل ثمره مورد قبول قرار گرفت، می توانند به عنوان ثمره مساله اصولیه حساب شوند؟

مورد اخیر که خانه ای برای طلاب یا مدرسین و ... وقف می شود معلوم است با مساله مشتق در این موارد حکم کلی شرعی معلوم نمی شود. نه اصل حکم و نه موضوع حکم و نه متعلق حکم کلی شرعی و در نتیجه نمی توان به عنوان ثمره مساله اصولیه به حساب آورد. اینها مواردی است که به تعبیر صاحب هدایه المسترشدین به حسب جعل جاعل موضوع حکم قرار گرفته نه اصل الشرع و لذا ارتباطی با استنباط حکم شرعی کلی ندارد.

نسبت به موارد دیگر هم بر فرض که اصل ترتب اثر قبول شود، مرحوم اقای تبریزی در درس می فرمودند که با توجه به ضابطه ای که برای مساله اصولیه در اول اصول بیان شد، معلوم می شود که این ثمرات باعث اصولی شدن مساله نمی شود. زیرا مساله اصولی مساله ای است که باید نتیجه اش در طریق استنباط حکم کلی شرعی واقع شود و این خصوصیت بر موارد مطرح شده در مشتق منتطبق نمی شود. زیرا نهایتا می توانیم در این موارد با مساله مشتق موضوع حکم کلی شرعی را تعیین کنیم نه اصل حکم شرعی را. مثل اینکه مساله مشتق بگوید مرضعه ثانیه موضوع حرمت ابدی هست یا نیست نه اینکه خود حکم با مساله مشتق استنباط شود؛ مثل بحث صحیح و اعم که نهایت تاثیرش در تعيين متعلق احکام است نه اصل احکام. لذا مباحث اصولی از ابتدای اوامر شروع می شود .

ولی به نظر می رسد که بر اساس انچه در اوایل بحث اصول گفته شد، به مرحوم اقای تبریزی و نیز محقق عراقی اشکال می شود که شما بحث عام و خاص و مطلق و مقید را با این توجیه از مسائل علم اصول حساب کردید که ولو حکم شرعی معلوم است ولی با بحث عام و خاص و مطلق و مقید کیفیت تعلق حکم شرعی معلوم می شود که آیا در دایره اوسع ثابت است یا اضیق و همین مقدار که کیفیت تعلق حکم معلوم شود کافی است که داخل در مسائل علم اصول شود. وقتی مسائلی که ناظر به کیفیت تعلق حکم است داخل در علم اصول قرار گرفتند، بحث مشتق و صحیح و اعم هم باید وارد علم اصول شوند. زیرا در صحیح و اعم و همچنین بحث مشتق نیز، سعه و ضیق حکم به اختلاف مبانی مختلف خواهد شد. لذا به همان نکته ای که بحث عام و خاص داخل مسائل علم اصول شد مساله مشتق هم داخل می شود.