تنبیه چهارم: کفایت تغایر مفهومی در حمل

موضوع: تنبیه چهارم: کفایت تغایر مفهومی در حمل

مرحوم آخوند از کلام صاحب فصول برداشت کردند که غیر از اتحاد من وجه و تغایر من وجه بین موضوع و محمول، لحاظ آن دو نیز به عنوان مرکب واحد لازم و معتبر است تا حمل در قضیه حملیه صحیح باشد. به خاطر همین برداشت نیز مرحوم اخوند سه اشکال به صاحب فصول وارد کردند.

اما مرحوم ایروانی فرموده اند که این نسبت صحیح نیست و صاحب فصول علاوه بر شرط اول و دوم، قائل به شرط سومی نیست. ایشان می گوید در مواردی که اتحاد وجودی بین موضوع و محمول نیست یعنی حتی به لحاظ وجود خارجی هم متغایر هستند، باید موضوع و محمول مرکب واحد اعتبار شوند تا حمل درست شود. در حقیقت صاحب فصول لحاظ مرکب بودن را محقق شرط اول یعنی اتحاد من وجه می داند. انما ألجأه إلى هذا الاعتبار القضايا الحملية التي لم تشتمل على الاتحاد بأحد النحوين مع كونه لا بد منه في صحة الحمل حيث ان مفاد الحمل هو الاتحاد. لذا در مثل الانسان جسم که من حیث الذات و الوجود الخارجی بین موضوع و محمول اتحادی نیست، حمل در صورتی صحیح است که انسان در موضوع، مرکب از نفس و بدن تصور شود. اگر به این نحو اعتبار شد، چون جزء عین کل است و کل چیزی جز اجزائش نیست، بین موضوع و محمول اتحاد من وجه حاصل می شود و لذا صحیح است بگوییم الانسان جسم[1] .

اصل این مطلب که صاحب فصول قائل به شرطیت شرط ثالث نیست بلکه اعتبار مرکب بودن را محقق شرط اول می داند، با بیان صاحب فصول نیز همین مطلب سازگاری دارد. ایشان فرموده است که در بعضی از موارد، اتحاد مورد نیاز حقیقی است و تغایر اعتباری مثل هذا زید و الناطق حساس و در بعضی از موارد، تغایر حقیقی است و اتحاد اعتباری[2] . بنابراین معلوم می شود که ایشان شرط دیگری به عنوان شرط سوم اضافه نکرده است.

اکنون با توجه به اینکه لحاظ المجموع شیئا واحدا شرط سوم نیست بلکه محقق شرط اول است، باید دید اشکالات مرحوم اخوند وارد است یا خیر.

اشکال اول مرحوم اخوند این بود که با وجود دو شرط اول، نیازی به شرط سوم نداریم. معلوم شد که این اشکال وارد نیست. زیرا صاحب فصول که نمی خواهد غیر از دو شرط اول، شرط دیگری اضافه کند.

اشکال سوم هم وارد نیست. زیرا فرمود که در قضایای متعارفه چه در تحدیدات و چه در غیر انها مثل الانسان ضاحک نمی بینیم که اشیاء متغایره به عنوان شئ واحد ملاحظه شده باشند. این اشکال هم وارد نیست. زیرا صاحب فصول نفرمود که در همه قضایا باید مجموع شئ واحد لحاظ شود بلکه فقط در جایی لازم دانست که تغایر حقیقی وجود دارد و قضایای متعارفه ای که شاهد گرفته شد، همه دارای اتحاد وجودی هستند که محل کلام صاحب فصول نیست.

بله اشکال دوم مرحوم اخوند مبنی بر اینکه لحاظ دو شئ به عنوان شیئ واحد نه تنها معتبر نیست بلکه مخل به حمل است، اشکال صحیحی است. زیرا موضوع قضیه، مجموع بما هو مجموع است و محمول جزء آن و کل با جزء مغایرت دارد. اینکه مرحوم ایروانی توضیح دادند که جزء عین کل است مشکل را حل نمی کند . بله اجزاء عین کل هستند اما اجزاء بأسرها یعنی همه اجزاء را با هم که در نظر بگیریم، عین کل می باشند و کل چیزی جز آنها نیست. ولی تک تک اجزاء که معلوم است عین کل نیستند بلکه جزءِ کل هستند. بنابراین با این لحاظ، مغایرت درست شد نه اتحادی که به دنبالش بودیم.

0.1- تنبیه چهارم؛ کفایت تغایر مفهومی در حمل

وقتی متکلم عنوان مشتق را بکار می برد و مثلا می گوید زید عالم، در حقیقت می خواهد اتصاف ذات یعنی زید را به مبدأ یعنی علم را بیان کند و تلبس و اتصاف شئ به شئ دیگر هم اقتضای اثنینیت و مغایرت دارد و الا اگر عینیت باشد دیگر اتصاف معنا نخواهد داشت. بر همین اساس گفته اند که اصل مغایرت بین مبدأ و ذاتی که متصف به آن می شود لازم است.

اما در این تنبیه بحث می شود که ایا لازم است مغایرت حقیقی باشد کما هو الحال در اطلاق مشتقات در نوع موارد مثل زید جالس یا زید عالم و... که بین مبدأ که عرض می باشد با ذات که جوهر می باشد مغايرت حقيقی وجود دارد یا مغایرت مفهومی کافی است .

علت به وجود آمدن این بحث در فصل مشتق، این است که با وجودی که بر اساس نظر اهل حق صفات ثبوتبه خداوند عین ذات باری تعالی است نه زائد بر ذات، ولی باز هم به خداوندمتعال صفات کمالیه‌ نسبت داده وبه عنوان مثال گفته می شود الله تعالی عالم.

طبق نظر تحقیق که مستند به روایات معصومین علیه السلام است مثل روایت "کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه"[3] چیزی زائد بر ذات خداوند وجود ندارد. البته این در مورد صفات ذات است نه صفات فعل. لذا همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی امده است، اینکه در کلام مرحوم اخوند به رحیم و کریم مثال زده شده و ادعا شده که عین ذات هستند، صحیح نیست و اینها صفات فعل می باشند. علاوه بر اینکه مرحوم اخوند تعبیر فرموده که عینیت بین صفات و ذات در صفات کمال و جلال است که مرحوم مشکینی اشکال کرده است که صفات جلال به صفات سلبیه خداوند می گویند مثل نفی الترکیب و ... و اهل حق که قائل به عینیت صفات با ذات هستند در صفات کمال می گویند که صفات ثبوتیه می باشند. البته مرحوم مشکینی توجیه کرده است که مقصود از صفات جلال در کلام مرحوم اخوند توضیح همان صفات کمال است نه صفات جلال در اصطلاح که صفات سلبیه باشند.

در هر صورت اشکال این است که صفات کمالیه مثل علم و قدرت اطلاق بر خداوند شده است. از طرفی نظر صحیح مستند به روایات، این است که صفات کمال عین ذات خداوند است. لذا این بحث پیدا شده که با وجودی که مبدأ یعنی علم تغایر حقیقی با ذات خداوند ندارد، آیا اطلاق مشتق، اطلاق حقیقی است یا خیر.

اگر در صدق عنوان مشتق تغایر حقیقی بین ذات و مبدأ اخذ شده باشد، اطلاق عالم بر خداوند متعال نباید از باب استعمال حقیقی باشد اما اگر تغایری که معتبر است، تغایر مفهومی باشد، هیئت مشتق در اطلاق عالم بر خداوند متعال استعمال حقیقی شده است.

صاحب فصول قائل شده است که این اطلاق حقیقی نیست بلکه یا مجازی است و یا حقیقت ثانوی که از طریق نقل ثابت شده است نه حقیقتی که در بقیه موارد مشتق ثابت می باشد. زیرا بالاتفاق عند الکل در صدق مشتق لازم است بین مبدأ و ذات مغایرت باشد و حال انکه در مورد صفات خداوند متعال مبدأ عین ذات است. لذا باید ملتزم شویم که از باب اطلاق مشتق به نحو حقیقت اولی نیست.

مرحوم اخوند می فرماید که این مطلب تمام نیست. زیرا اگرچه در صدق عنوان مشتق مغایرت لازم است اما مغایرت حقیقی لازم نیست. بلکه همین مقدار که از جهت مفهوم بین مبدأ مشتق و ما یجری علیه المشتق مغایرت باشد کافی است هرچند از نظر وجود خارجی اتحاد داشته باشند. لا ريب في كفاية مغايرة المبدإ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما و إن اتحدا عينا و خارجا. و چون مغایرت مفهومی کافی است فصدق الصفات مثل العالم و القادر و الرحيم و الكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة فإن المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما[4] .

با این توضیح معلوم شد که دلیلی ندارد در اطلاق عناوین مشتقه مثل عالم بر خداوند ملتزم به نقل یا تجوز شویم چنانکه صاحب فصول ملتزم شده است. مرحوم آخوند می فرمایند: زیرا ولو مغایرت معتبر است ولی مغایرت مفهومی کفایت می کند و در این جهت اتفاقی وجود ندارد که مغایرت مفهومی معتبر نیست اگر نگوییم که اتفاق وجود دارد بر عدم اعتبار غیر تغایر مفهومی[5] .

مرحوم اخوند لزوم اصل مغایرت بین ذات و مبدأ را پذیرفته اند ولی مرحوم اقای خویی اشکال کرده اند که نه مغایرت خارجی معتبر است و نه مغایرت مفهومی. حتی اگر من جمیع الجهات هم اتحاد داشته باشند، مضرّ به صدق عنوان مشتق نیست. زیرا اگر در بحث قبل گفته شد که برای حمل عنوان مشتق بر ذات، نوعی از مغایرت لازم است، بحث حمل مطرح بود و حمل چنین اقتضایی داشت، ولی بین مبدأ و ذات که حملی صورت نمی گیرد تا مغایرت من وجه معتبر باشد. بنابراین در صدق صفات خداوند متعال مثل عالم بر ذات باری تعالی مغایرت بین مبدأ و ذات به هیچ نحوی لازم نیست حتی مغایرت مفهومی. کما اینکه در مثل الوجود موجود و یا الضوء مضیء مبدأ عین ذات است و حتی تغایر مفهومی هم ندارند چه بسا اطلاق عنوان اشتقاقی موجود بر وجود اولی از اطلاق موجود بر بقیه موضوعات باشد. چراکه وجود، موجود بالذات است و غیر ان موجود بالعرض. از این کشف می کنیم که اصلا مغایرت بین مبدأ و ذات در صدق عنوان مشتق لازم نیست تا مرحوم اخوند بخواهد از راه مغایرت مفهومی مشکل را حل کند [6] .

اشکالی که می ماند اين است که در توجیه اعتبار مغایرت بین ذات و مبدأ اینطور گفته شد که عنوان مشتق دلالت بر تلبس و اتصاف ذات به مبدأ می کند. اتصاف و تلبس امری است که در هر مشتقی فهمیده می شود و در جایی معنا پیدا می کند که تغایر وجود داشته باشد و الا اگر شئ، شئ واحد باشد بدون هیچ گونه تغایری، اتصاف معنا ندارد.

جواب هم این است که مقدار مسلم در دلالت عناوین مشتقه این است که ذات واجد مبدأ است اما اتصاف اصطلاحی که نتیجه اش این باشد وصف غیر از موصوف است، مدلول ثابت در همه مشتقات نیست. وقتی آنچه در مشتق اخذ شده معنای عام واجدیت باشد، در جایی که حتی تغایر مفهومی هم بین ذات و مبدأ نباشد مثل صفات خداوند که عین ذات می باشند، حیثیت واجدیت وجود دارد و همین مقدار کافی است که عنوان مشتق بکار برده شود .