/ تنبیه سوم: ملاک صحت حمل /تنبیه دوم:تفاوت معنای مشتق و مبدأ

موضوع: تنبیه دوم:تفاوت معنای مشتق و مبدأ / تنبیه سوم: ملاک صحت حمل /

0.1- تنبیه دوم؛ تفاوت معنای مشتق و مبدأ

آیا معنای مشتق با مبدأ آن تفاوت دارد یا هر دو معنای واحد دارند؟

بنابر اینکه مفهوم مشتق مرکب باشد، معلوم است که در مشتق ذات یا مصداق ذات اخذ شده و در مبدأ خیر، ولی حتی اگر قائل به بساطت هم شویم باز هم بین مشتق و مبدأ فرق است یا خیر. مرحوم آخوند که خود قائل به بساطت است، می فرماید: بین مشتق و مبدأ در این جهت فرق است که مشتق دارای مفهومی قابل جری بر ذات است. یعنی می توان قضیه حملیه ای تشکیل داد و مشتق را محمول آن قضيه قرار داد و بر ذات حمل کرد؛ مثل اینکه بگوییم زید جالس. الفرق بين المشتق و مبدئه مفهوما أنه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ و لا يعصي‌ عن‌ الجري‌ عليه.

مرحوم آخوند در بیان این جهت که چرا مشتق ابای از حمل ندارد، می فرمایند که ملاک صحت حمل همانطور که در تنبیه ثالث بیان می شود، اتحاد بین موضوع و محمول است و مشتق به ملاحظه خصوصیتی که در ان وجود دارد، جهت اتحادی با ذات دارد که به خاطر آن حمل بر ذات می شود. در مقابل، در مبدأ مثل عنوان ضرب و کتابت و جلوس، چنین خصوصیتی وجود ندارد که به ملاحظه ان بتوان مبدأ را بر ذات حمل کرد. نمی شود بگوییم زید کتابة الا علی سبیل المجاز و المسامحه. اگر در مثل زید عدل، به خاطر مبالغه می توان حمل کرد، حرف دیگری است وگرنه بدون عنایت نمی شود مبدأ را حمل بر ذات کنیم. دلیلش این است که حمل نیاز به اتحاد و هوهویت دارد و مبدأ چون من حیث الواقع با ذوات تغایر دارد، قابل حمل بر انها نیست.

بنابراین سنخ معنای مشتق سنخی است که لا یأبی عن الحمل به خلاف مبدأ. زیرا در حمل مبدأ تغایر بین موضوع و محمول وجود دارد و در حمل مشتق تغایر وجود ندارد بلکه اتحاد است. در نتیجه نکته صحت حمل مشتق و عدم صحت حمل مبدأ یک امر واقعی است نه اینکه این مشتق و مبدأ واقعا یکی باشند و صرفا به خاطر تفاوت در کیفیت اعتبار معتبِر در یکی بتوان حمل کرد و در دیگری خیر. یعنی معنای واحد را معتبر در مشتق به نحوی لحاظ کند که یصح الحمل و اگر همان را به نحو دیگر لحاظ کند لا یصح. اختلاف در حد اعتبار و لحاظ نیست بلکه واقعی است.

اما ایا مراد اهل معقول در فرق بین مبدأ و مشتق، نيز همانی است که مرحوم اخوند فرموده اند مبنی بر وجود فارق واقعی میان آن دو یا اینکه اهل معقول هم اختلاف را اختلاف اعتباری و لحاظی می دانند چنانکه صاحب فصول از کلام اهل معقول برداشته کرده است.

اهل معقول در فرق بین مشتق و مبدأ گفته اند که مشتق لا بشرط از حمل است ولی مبدأ به شرط لا است. نظر مرحوم اخوند این است که مقصود اهل معقول از لا بشرط و بشرط لا این است که وقتی مشتق و مبدأ را نسبت به جری و حمل و تطبیق می سنجیم، یکی لا بشرط است و دیگری به شرط لا. یعنی مشتق هیچ امتناعی از حمل بر ذات ندارد ولی مبدأ به شرط لا از حمل می باشد. علت این بشرط لا بودن و لا بشرط بودن هم این است که از حیث سنخ با هم متفاوت هستند. سنخ و ذات معنای مشتق چیزی است که لا بشرط از حمل می شود و مبدأ هم از جهت ذات و سنخ به گونه‌ای است که بشرط لا می شود. نه اینکه هر دو در معنای واحد مشترک داشته باشند و فقط لاحظ یکبار به نحو لا بشرط ملاحظه می کند و یکبار بشرط لا.

اما صاحب فصول از عبارت اهل معقول برداشت کرده است که معنای واحد را ممکن است معتبِر به نحو لا بشرط ملاحظه کند و ممکن است بشرط لا. در صورت اول قابل حمل است و الا خیر. لذا اختلاف در کیفیت لحاظ است. برای همین صاحب فصول اشکال کرده است که این فرق تمام نیست. زیرا مبادی مشتقات را به هر نحوی که لحاظ کنیم، نمی شود حمل بر ذات شوند و لذا معلوم می شود حمل بر ذات به کیفیت لحاظ ما بستگی ندارد و الا در علم و حرکت و کتابت اگر به نحو لا بشرط ملاحظه شوند باید حمل انها بر ذوات صحیح می بود و حال انکه هزار بار هم اگر لابشرط ملاحظه کنیم حمل بر ذات صحیح نخواهد شد. این نشان می دهد که ریشه فرق در نحوه لحاظ نیست.

مرحوم اخوند می فرماید برداشت صاحب فصول صحیح نیست. اهل معقول نمی خواهند معنای مشتق و مبدأ را واحد بگیرند تا اختلاف فقط در اعتبار باشد بلکه به نظر انها این دو اختلاف ذاتی و واقعی دارند نه اعتباری. شاهدش این است که اهل معقول در فرق بین جنس و فصل که اجزاء ماهیت هستند و ماده و صورت که اجزاء خارجیه هستند، فرق به نحو لا بشرطیت و بشرط‌ لائیت را در کلام خود بکار برده اند و گفته اند که جنس و فصل چون لابشرط هستند بر انسان حمل می شوند اما ماده و صورت چون به نحوی هستند که بشرط لا حساب می شوند حمل بر انسان نمی شوند و معلوم است که مراد انها از لا بشرطیت و بشرط لائیت، به لحاظ حمل است و می خواهند بگویند که جنس و فصل که اجزاء ذهنیه می باشند بر ماهیت حمل می شوند و لذا صحیح است بگوییم الانسان ناطق ولی ماده و صورت چون اجزاء خارجیه هستند، یک مرکب را تشکیل می دهند و در مرکبات خارجیه هم، یک جزء بر کل مرکب حمل نمی شود. به عبارت دیگر حیثیت جزئیت اقتضا می کند بشرط لا بودن را و لذا صحیح نیست بگوییم که اتاق سقف است. بنابراین نه اینکه اختلاف فقط لحاظی و اعتباری باشد بلکه خصوصیتی وجود دارد که باعث می شود حمل صحیح باشد یا نباشد. با این بیان روشن می شود که در محل بحث هم مراد انها لا بشرطیت نسبت به حمل و بشرط لائیت نسبت به حمل است.

در این قسمت همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه امده، اگرچه مختار مرحوم اخوند صحیح است که در فرق بین مشتق و مبدأ کیفیت لحاظ دخیل نیست بلکه ذاتا چنین فرقی بین انها وجود دارد، ولی انچه مرحوم اخوند در تفسیر کلام اهل معقول بیان کرده و لذا می گوید برداشت صاحب فصول صحیح نیست، لعله لحسن ظنه بهم و الا کلمات اهل معقول صریح در این است که اختلاف ذاتی نیست و به کیفیت لحاظ مرتبط می باشد. مرحوم اصفهانی به عنوان شاهد، مطلبی از صدر المتالهین اورده تا نشان دهد فرق در کیفیت لحاظ است نه اینکه ذاتا با هم اختلاف داشته باشند.

بنابراین صریح کلام اهل معقول خلاف حرف اخوند است و لذا برداشت صاحب فصول صحیح می باشد. نسبت به ماده و صورت هم که مرحوم اخوند به ان استشهاد کرده بود، گفته اند اتفاقا به عکس است و در کلمات اهل معقول آمده : وقتی جنس و فصل و ماده و صورت را در نظر بگیریم، همه مفهوم واحد هستد و فقط یکی ملاحظه شده به نحوی که قابل حمل بر ذات می باشد و دیگری خیر. برای همین است که مرحوم ایروانی فرموده ما استشهد به المصنف علی ما ادعاه شاهدٌ علیه لا له.

0.2- تنبیه سوم؛ ملاک صحت حمل

ملاک صحت حمل این است که موضوع و محمول از یک جهت اتحاد داشته باشند و از جهت دیگر تغایر. لذا شرط اول اتحاد من وجه است و شرط ثانی مغایرت من وجه اخر. مرحوم اخوند می فرماید اینکه از کلام صاحب فصول استفاده می شود علاوه بر این دو شرط، شرط سومی هم وجود دارد و آن اينکه در قضایای حملیه، بايد در ناحیه موضوع فرض شود که موضوع مرکب از خود و محمول است و این دو معا مرکب واحد اعتبار شوند، تمام نیست و برای صحت حمل بیش از دو شرط گفته شده لزومی ندارد.

در توضیح دو شرط نخست باید گفت که همانطور که در کلام مرحوم اخوند امده مفاد حمل هوهویت است یعنی این عین آن است. لذا اگر موضوع و محمول از هیچ جهت با هم اتحاد نداشته باشند، معلوم است که حمل غلط خواهد بود. بنابراین برای اينکه اخبار مخالف با واقع در نیاید و هوهویت و این همانی درست باشد، احتیاج به اتحاد بین موضوع و محمول داریم.

وجه لزوم تغایر هم این است که چون مفاد حمل هوهویت است و هوهویت هم یعنی این آن است، این و ان نیاز به مغایرت فی الجمله دارند و الا اگر هر دو از جمیع جهات یکی باشند، دیگری این و آن در کار نیست و هیچ دوئی وجود ندارد و در نتیجه اصلا حمل معنا پیدا نمی کند و یصیر لغوا. زیرا شئ واحد که عین موضوع است و هیچ وجه تغایری ندارد حمل ان لغو است. اما اینکه جهت اتحاد و تغایر چه باشد مختلف است. ممکن است اتحاد ذاتی باشد و اختلاف بالاجمال و التفصیل مثل الانسان حیوان ناطق که اختلاف من حیث الاجمال و التفصیل است و ممکن است اتحاد ذاتی باشد و تغایر بالاعتبار مثل اینکه گفته شود الانسان انسان در مقام دفع توهم مخاطب وقتی خصوصیتی را برای انسان توهم کند که با انسانیت او سازگاری نداشته باشد یا اینکه کسی از بخیل انتظار بخشش داشته باشد و به او بگویند البخیل بخیل. یعنی نباید از او انتظار بخشش داشت بلکه بخيل همین است که بخشش ندارد .

اما اگر اتحاد به حسب ذات وجود نداشته باشد، حتما باید به لحاظ وجود در خارج متحد باشند تا حمل شکل بگیرند.

بنابراین اتحاد من وجه و تغایر من وجه آخر شرط لازم در هر قضیه حملیه است. اما آیا شرط سوم هم وجود دارد یا خیر. مرحوم اخوند به صاحب فصول نسبت می دهد که علاوه بر این دو شرط، این شرط هم وجود دارد که در مقام اعتبار و لحاظ، موضوع و محمول را باید مرکب واحد فرض کنیم تا قضیه حملیه شکل بگیرد و حمل صحیح باشد. مثلا اگر بخواهیم بگوییم الانسان ناطق باید در موضوع، انسان را بما انه مرکب من الناطق و بما اینکه با ناطق مرکب واحد را درست می کند فرض کنیم تا بتوانیم عنوان ناطق را بر انسان حمل کنیم.

برای ردّ مدعای صاحب فصول، مرحوم اخوند سه دلیل بیان می کنند و در پایان هم می فرمایند که در کلام ایشان اشکالات دیگری هم وجود دارد که با تامل و امعان نظر فهمیده می شود که مرحوم اقای حکیم در حقایق چهار اشکال دیگر اضافه کرده است.

دلیل اول: با تحقق شرط اول و دوم، حمل صحیح است و نیازی به اعتبار ترکیب در ناحیه موضوع نیست. همین قدر که موضوع و محمول من جهة اتحاد و من جهة اخری مغایرت داشته باشند حمل صحیح خواهد بود. لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا.

دلیل دوم: لحاظ مرکب بودن موضوع از محمول نه تنها مصحح حمل نیست بلکه مخل ان است. بل یکون لحاظ ذالک مخلا لاستلزامه المغایرة بالجزئیة و الکلیة[1] . زیرا اگر موضوع و محمول را واحد اعتبار کردید، موضوع کل خواهد شد و محمول جزء و کل و جزء هم با هم مغایرت دارند و عین هم نخواهند بود و لذا دیگر جزء قابل حمل نیست. زیرا جزء بعض الکل است نه اینکه تمام الکل باشد تا بشود حمل کرد. اگر در الانسان ناطق، انسان را مرکب از ناطق و حیوان گرفتیم، ناطق می شود جزء و نمی تواند حمل شود. بنابراین مرکب فرض کردن باعث می شود موضوع کل شود و کل شدن باعث مغایرت بین ان دو بالجزئیه و الکلیه می گردد.

دلیل سوم: لحاظ موضوع و محمول به عنوان مرکب واحد، بر خلاف ارتکاز و وجدان در قضایای حملیه است؛ بالارتکاز در هیچ یک از قضایا چه در تحدیدات و چه در غیر تحدیدات، ترکیب موضوع و محمول در ناحیه موضوع اخذ نشده است.