تنبیه اول

موضوع: تنبیه اول

مرحوم سید شریف اشکال کرد که نه می شود مفهوم شئ در معنای مشتق اخذ شود و نه مصداق شئ. زیرا لازمه اخذ مفهوم شئ در معنای مشتق اخذ عرض عام در فصل می باشد یعنی در امر ذاتی چیزی اخذ شود که خارج از ذات است و این مستلزم خلف است. صاحب فصول فرمود که منطقیین که ناطق را فصل قرار دادند، ناطق را از قید شئ تجرید کردند ولی مرحوم اخوند از اشکال سید شریف جواب داد که ناطق اصلا فصل حقیقی نیست بلکه عرض خاص است و اخذ عرض عام در عرض خاص اشکالی ندارد.

مرحوم اخوند برای اینکه بفرماید این امور فصل حقیقی نیستند، شاهدی اورده مبنی بر اینکه در تعریف بعضی از ماهیات دو امر به عنوان فصل ذکر می شود. مثلا در تعریف حیوان می گویند الحیوان حساس متحرک بالاراده و معلوم است که یک ماهیت دو فصل ندارد. چون یک شئ دو حقیقت ندارد. اینکه دو امر را به عنوان فصل ذکر می کنند نشان می دهد که هیچ کدام فصل حقیقی نیست و الا که شئ واحد نمی تواند دو فصل داشته باشد بلکه در مقام اشاره به فصل، بعضی از امور که لازم ماهیت است به عنوان فصل ذکر می شود. حساس و متحرک بالاراده بودن هر دو لازم ماهیت و در عرض هم می باشند و لذا به عنوان مشیر به فصل بیان شده اند. بنابراین اگر در مشتق مفهوم شئ اخذ شود هیچ مشکلی به وجود نمی اید. زیرا ما ذکر فی الحد الناقص عرض خاص است نه فصل تا محذوری لازم بیاید. فرمایش نهایی مرحوم اخوند این است: بالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي‌.

در این قسمت از فرمایش مرحوم اخوند که جواب ایشان به شق اول اشکال مرحوم سید شریف است، دو مطلب از مرحوم محقق نایینی ذکر شده که به تعبیر مرحوم اقای خویی این مطالب از کسی مثل مرحوم نایینی عجیب است. مطلب اول این است که اصلا شئ عرض عام نیست بلکه جنس الاجناس و از ذاتیات است و لذا دخول عرض عام در فصل لازم نمی اید تا مستلزم خلف شود. شئ جنس الاجناس و جهت جامعه بین همه ماهیات است ولی عرض عام جهت خاصه برای جنس ماهیت است و حال انکه وراء شیئیت چیزی نیست که ان را به عنوان جهت جامعه قرار دهیم و شئیئت را عرض عامه ان به حساب اوریم. مرحوم اقای خویی فرموده اند که اشکال این مطلب واضح است. زیرا نمی شود که شئ به عنوان جهت جامعه و امر ذاتی اشیاء قرار داده شود. چراکه شئ عنوانی است که هم بر وجودات واجبه و هم ممکنه و هم ممتنعه و هم بر وجودات اعتباریات صادق است. یعنی حتی نسبت به خداوند متعال که چیزی به عنوان جنس در او معنا ندارد هم شئ صادق است. همین که شئ بر چیزی صدق می کند که دارای ماهیت نیست اقوی شاهد است که حیثیت شیئیت، حیثیت ذاتی جامع بین ماهیات و جنس الاجناس نیست.

مطلب دوم مرحوم نایینی ناظر به این فرمایش مرحوم اخوند است که ناطق فصل حقیقی نیست. مرحوم نایینی فرموده اند که ناطق ماخوذ از نطق به معنای درک کلیات و یا تکلم، فصل نیست ولی منطقیین که می گویند ناطق فصل است، آن را به معنای صاحب نفس ناطقه می دانند و اگر صاحب نفس ناطقه باشد، با وجود عرض عام بودن شئ، اشکال سید شریف بر می گردد و جواب مرحوم اخوند مشکل را حل نمی کند.

نسبت به این مطلب هم اشکال شده که صاحب نفس ناطقه، خود انسان است و انسان نوع است و نمی تواند فصل خودش قرار بگیرد. لذا ناطقی که به عنوان فصل معرفی شده باید مردد بین نطق به معنای تکلم یا درک کلیات باشد و هیچ کدام نیز نمی توانند فصل حقیقی قرار گیرند.

بنابراین جواب صحیح از اشکال سید شریف در شق اول همان جواب اخوند مبنی بر انکار فصل حقیقی است نه جواب صاحب فصول و نه جواب مرحوم نایینی.

صاحب فصول از اشکال سید شریف در شق دوم هم جواب داده است. سید شریف فرمود که اگر در معنای مشتق مصداق شئ اخذ شود لازمه اش این است که در رسم ناقص یعنی در جایی که عرض خاص برای شیئ ذکر می شود مثل الانسان ضاحک، قضیه ممکنه تبدیل به قضیه ضروریه شود. زیرا اگر گفتیم که ضاحک یعنی انسان له الضحک قضیه الانسان ضاحک می شود الانسان انسان له الضحک و از باب ضروری بودن حمل الشئ علی نفسه، حمل محمولی هم که در ان انسان امده بر موضوع انسان ضروری خواهد بود.

صاحب فصول از این اشکال جوابی داده است که نه خود ایشان آن را می پذیرد و نه مرحوم آخوند و لذا اگر این جواب صحیح نباشد اشکال شق دوم اشکال مسجلی خواهد بود. صاحب فصول گفته است که حتی اگر در قضیه الانسان ضاحک، مصداق شئ در معنای مشتق اخذ شود انقلاب امکان به ضرورت پیش نمی اید. زیرا ولو این قضیه بر گردد به الانسان انسان له الضحک، ولی مجرد ذکر انسان در محمول که قضیه را ضروری نمی کند. زیرا انسان مطلق در محمول نیامده است بلکه انسان با قید له الضحک محمول شده است و لذا برای اینکه ببینیم ثبوت این محمول برای انسان ضروری است یا خیر، باید به قید نگاه کنیم که اگر ثبوت ان برای انسان ضروری باشد مثل نطق، مجموع انسان له النطق هم حملش برای انسان ضرورت پیدا می کند اما اگر قید ضحک باشد که برای انسان ضرورت ندارد و بالامکان برای انسان ثابت است، مجموع انسان له الضحک هم نسبت امکانی با موضوع پیدا می کند. مرحوم اخوند از صاحب فصول نقل کرده است: يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا و يجاب بأن المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا.

مرحوم اخوند اشکال کرده اند که این جواب، اشکال سید شریف را حل نمی کند. زیرا ولو محمول در این شق دوم در مثل انسان له الضحک، محمول مقید است، ولی محمول مقید، به دو نحو حمل بر موضوع می شود. نحوه اول این است که ما هو المحمول ذات باشد و قید جزء محمول نباشد و فقط تقید به قید داخل در محمول باشد و نحوه دوم این است که خود قید هم داخل در محمول باشد یعنی ما هو المحمول ذات مقید و قید است که در این صورت در واقع دو محمول وجود دارد یکی انسان و یکی له الضحک و قضیه واحده به دو قضیه منحل می شود یکی الانسان انسان و یکی الانسان له الضحک. اشکال این است که هر یک از این دو نحوه تقیید را در محمول حساب کنیم اشکال سید شریف باقی است. اما در تقدیر اول که نفس القید خارج است و تقید داخل، ذات محمول است و وقتی ذات محمول باشد می شود الانسان انسان و معلوم است که قضیه ضروریه خواهد شد. در نحوه دوم تقیید هم که قید داخل در محمول است، محمول دو قضیه می شود یکی الانسان انسان و یکی الانسان له الضحک. اگرچه دومی ضروری نیست ولی اولی که ضروری است. فلذا علی ای حال اشکال وارد است اما با این اصلاح که اگر قید داخل در محمول باشد قضيه واحده که ممکنه بود به دو قضيه منحل می شود که یکی از دو قضیه ضروری است . در نتیجه ادعای سید شریف صحیح است که قضیه ممکنه تبدیل به قضیه ضروریه شد.

ولی نسبت به جواب مرحوم اخوند در فرض خروج قید و دخول تقید باید گفت که اگر محمول مطلق بود، این فرمایش صحیح بود که حمل الشئ علی نفسه می شد و قضیه ضروریه می گشت اما اگر پای قید وسط کشیده شود ولو به این نحو که تقید داخل باشد و ذات را تبدیل به حصه کرده باشد، همین مقدار هم باعث می شود از ضروری بودن خارج شود.