اثبات الوضع للاعم

موضوع: اثبات الوضع للاعم

وجه سوم اثبات وضع للاعم که به تعبیر مرحوم اخوند عمده وجوه است، استشهاد امام علیه السلام تأسّیا بالنبی صلی الله علیه و اله برای عدم لیاقت و صلاحیت من عبد صنما او وثنا للإمامه یعنی خلفاء ثلاثه به ایه شریفه لا ینال عهدی الظالمین[1] است. تمسک امام علیه السلام به این ایه شریفه متوقف بر این است که مشتق حقیقت در اعم باشد و الا اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ باشد این استدلال تمام نبود و تعریض به خلفاء صحیح نبود. زیرا انها حین تصدی خلافت که متلبس به شرک و عبادت بت نبوده اند تا به خاطر انطباق عنوان ظالم بر انها حین تصدی، لیاقت خلافت نداشته باشند. چون استدلال امام علیه اسلام قطعا تام است و تمامیت ان متوقف بر حقیقت بودن مشتق در اعم است معلوم می شود که مشتق حقیقت در اعم است.

مرحوم اخوند فرموده است: استدلال الإمام عليه السلام تأسيا بالنبي صلى اللَّه عليه و آله كما عن غير واحد من الأخبار بقوله‌ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة و الخلافة تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة و من الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم و إلا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة[2] .

اینکه مرحوم اخوند فرموده عن غیر واحد من الاخبار یعنی این استدلال در یک روایت نیست بلکه در روایات متعددی امده است. این روایات در تفسیر برهان ذیل همین ایه شریفه "و اذ ابتلی ابراهیم ربه ..." نقل شده است. یکی از این روایات، روایتی است که از مرحوم کلینی نقل می کند؛ عن محمد بن یعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام ابن سالم و درست بن أبي منصور عنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «قد كان إبراهيم نبيا و ليس بإمام حتى قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال و من ذريتي‌ فقال الله لا ينال عهدي الظالمين‌ من‌ عبد صنما أو وثنا لا يكون‌ إماما»[3] . حضرت در این روایت بعد از اینکه ایه لا ینال عهدی را تلاوت می کنند می فرمایند: کسی که در برهه ای از زمان، عابد صنم یا وثن باشد صلاحیت امامت ندارد.

روایتی هم از عیون نقل می کنند که در کافی هم نقل شده است إن الإمامة خص‌ الله‌ بها إبراهيم الخليل ع بعد النبوة و الخلة مرتبة ثالثة و فضيلة شرفه بها و أشاد بها ذكره فقال عز و جل‌ إني جاعلك للناس إماما فقال الخليل ع سرورا بها و من ذريتي قال‌ الله عز و جل‌ لا ينال عهدي الظالمين‌ فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة... .[4]

در تفسیر برهان روایات دیگری نیز از منابع مختلف نقل شده است. اما اینکه مرحوم اخوند فرموده است "استدلال الامام علیه السلام تاسیا بالنبی صلی الله علیه و اله" یعنی این استدلال سابقه در کلمات پیامبر صلی الله علیه و اله دارد. بعضی مثل مرحوم مشکینی فرموده اند که ما روایتی ندیدیم که پیامبر استدلال به این ایه کرده باشند. اما همانطور که در کلمات مرحوم اقای تبریزی نیز در دروس امده، چنین روایتی داریم و در تفسیر برهان نیز امده است و مرحوم علامه مجلسی هم در بحار اورده اند. این روایت از امالی شیخ طوسی نقل شده از ابن مسعود که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: أنا دعوة أبي‌ إبراهيم‌.

فقلنا: يا رسول الله، و كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم قال: أوحى الله عز و جل إلى إبراهيم‌ إني جاعلك للناس إماما، فاستخف إبراهيم الفرح، فقال: يا رب، و من ذريتي‌ أئمة مثلي فأوحى الله عز و جل إليه أن يا إبراهيم، إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. قال يا رب، ما العهد الذي لا تفي لي به قال لا أعطيك لظالم من ذريتك. قال يا رب، و من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك قال من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا، و لا يصح أن يكون إماما. قال إبراهيم و اجنبني و بني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس‌. قال النبي (صلى الله عليه و آله): فانتهت الدعوة إلي و إلى أخي علي لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني الله نبيا، و عليا وصيا [5] .

درتفسير برهان دارد که از طریق مخالفین هم این روایت نقل شده است[6] .

بنابراین اینکه ائمه علیهم السلام برای ابطال خلافت خلفاء ثلاثه به این ایه شریفه استدلال کرده اند لا اشکال فیه و بر اساس بعضی از روایات از باب تاسی بالنبی صلی الله علیه و اله بوده است.

در وجه سوم با دو مقدمه ادعا شده است که این استدلال امام علیه السلام به ایه شریفه برای ابطال خلافت خلفاء ثلاثه دلیل بر این است که مشتق حقیقت در اعم است. مقدمه اول این است که هر چند خلفاء سه گانه در مدتی از عمر خود مشرک بوده اند ولی به حسب تصور خودشان یا به حسب عامه ای که مرید انها هستند، در زمان تصدی خلافت، عابد صنم نبودند و منقضی عنهم التلبس بعباده الصنم بوده اند. مقدمه دوم هم این است که بر اساس آيه شريفه عهد امامت به ظالم نمی رسد و ظاهرش این است که ظالم حال کونه یصدق علیه عنوان الظالم لا یصلح للامامه. با توجه به اینکه ایه شریفه فرموده حین کونه متصفا بانه ظالم لا یصلح للامامه اگر بخواهیم با این شریفه بگوییم این سه نفر صلاحیت امامت ندارند باید بگوییم اتصاف به این عنوان اشتقاقی بعد انقضاء مبدأ هم صادق است. پس از استدلال امام علیه السلام معلوم می شود که عنوان مشتق حقیقت در اعم است.

مرحوم اخوند جواب داده است که استشهاد امام علیه السلام به این ایه شریفه تمام است ولی ربطی به بحث مشتق ندارد.

قبل از اینکه مناقشه مرحوم اخوند بیان شود دو نکته در خود استشهاد امام علیه السلام به ایه شریفه برای اثبات عدم لیاقت خلفاء غاصب برای امامت وجود دارد که لازم است ذکر شود. نکته اول اینکه در خود استدلال امده که خلفاء غاصب چون در مدتی از عمر خود به شهات عامه و خاصه بت پرست بوده اند و بت پرستی هم چنانکه قران می فرماید ان الشرک لظلم عظیم، شرک است، اینها صلاحیت تصدی خلافت ندارند. زیرا ایه شریفه می فرماید لا ینال عهدی الظالمین. هرچند انها در زمان تصدی خلافت بت پرست نبوده باشند ولی در برهه ای از زمان این ظلم از انها صادر شده است و همین مانع صلاحیت آنها للخلافه می شود. انچه در خود استدلال امده این است که صدور ظلم و شرک از خلفاء ولو فی برهة من الزمان مانع تصدی خلافت الهی می شود. با توجه به این توضیح معلوم می شود که انچه در کلمات عامه امده در جواب از این استدلال، بی ربط است. در تفسیر آلوسی در ذیل این ایه شریفه امده است: واستدل بها بعض الشيعة على نفي إمامة الصدّيق وصاحبيه (لا)رضي الله تعالى عنهم (بل لعنهم الله تعالی) حيث إنهم عاشوا مدة مديدة على الشرك و * ( إن الشرك لظلم عظيم ) * والظالم بنص الآية لا تناله الإمامة. آلوسی جواب داده است که غاية ما يلزم أن الظالم في حالة الظلم لا تناله ، والإمامة إنما نالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت كمال إيمانهم وغاية عدالتهم[7] . این جواب بی ربط است. زیرا مورد استدلال این است که اینها چون فی مدة من الزمان بت پرست بوده اند محروم می شوند. ایه همانطور که در ادامه می اید، دلالت می کند که من صدر عنه الظلم ولو فی مدة نباید خلیفه شود نه اینکه شخص فقط حین کونه متصفا بالظالم نمی تواند دارای امامت شود. بنابراین این جواب ارتباطی به موضع استدلال ندارد. علاوه بر اینکه این استدلال هم استدلال بعض الشیعه نیست بلکه استدلال ائمه علیهم صلوات الله است.

نکته دوم: در مورد خلفاء ثابت است که انها به اندازه چشم بر هم زدنی هم اصلا ایمان نیاورده اند؛ همانطور که در مورد امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است که لم یشرک بالله طرفة عین ابدا برعکسش نیز بر اینها صادق است که طرفة العینی ایمان نیاورده اند و اگر در این روایات انگشت بر روی شرک انها قبل از تصدی و قبل از ظهور و انتشار اسلام گذاشته شده است به این خاطر است که هرچند به حسب واقع و مقام ثبوت همین طور است که در زمان تصدی و غصب خلافت هم مومن نبوده اند و متلبس به شرک و ظلم بوده اند ولی به حسب مقام اثبات و در ظاهر که ادعای اسلام می کردند و مخالفین هم اینها را مسلمان می دانستند. وقتی مخالفین قبول نداشته باشند که اینها در زمان تصدی هم متلبس به شرک بوده اند دیگر نمی شود امام علیه السلام برای انها استدلال به شرک انها در مدت تصدی خلافت کنند. باید در استدلال بر خصم از مقدماتی استفاده شود که مورد قبول خود خصم باشد.

حال باید دید که این استدلال، دلالت بر حقیقت بودن مشتق در اعم دارد یا خیر. مرحوم اخوند در اشکال به وجه ثالث فرموده است که استدلال امام عليه السلام صحیح و متقن است ولی ربطی به حقیقت بودن مشتق در اعم ندارد بلکه حتی اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس نیز باشد استشهاد امام علیه السلام به ایه شریفه تمام است. مرحوم اخوند فرموده توضیح مطلب نیاز به تمهید يک مقدمه دارد و آن مقدمه اين است که :

اوصاف و عناوینی که در موضوعات احکام اخذ می شوند بر سه قسم هستند؛ قسم اول عناوینی هستند که در خطاب و موضوع حکم اخذ شده اند ولی هیچ دخالتی در ثبوت حکم ندارند و فقط در خطاب از باب اشاره به موضوع حقیقی ذکر شده اند. مثال معروفش تعبیری است که امام صادق علیه السلام در روایتی نسبت به زراره بکار بردند که اذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس و با دست به زراره اشاره کردند. به حسب این روایت امام علیه السلام برای اخذ حدیث، تعبیر جالس را بکار برده است و معلوم است که جلوس زراره هیچ دخالتی در جواز رجوع به او در اخذ معالم دین ندارد. اینکه می شود احادیث را از او اخذ کرد به این جهت است که او فقیه عادل است نه اینکه جالس است. دراینکه در چه حالی از زراره قول و معالم دین را اخذ کنیم فرقی ندارد چه ایستاده باشد و چه نشسته وچه در حال راه رفتن. این قسم قسمی است که عنوان و وصف مذکور در خطاب دخالتی در ثبوت حکم ندارد اما چون موضوع حکم معهود به یک عنوان است برای اشاره به موضوع حقیقی از ان عنوان استفاده می شود.

قسم دوم عنوان و وصفی است که در ثبوت حکم دخالت دارد و قیام مبدأ وصف به ذات، علیت برای ثبوت حکم دارد ولی علیتش به این نحو است که حدوث مبدأ و قیام مبدأ به ذات ولو فی زمانٍ علت می شود برای ثبوت حکم حدوثا و بقاءا. باید مبدأ محقق شود و اگر اصلا تحقق پیدا نکند حکم ثابت نمی شود ولی نه اینکه حکم حدوثا و بقاءا دائر مدار ان باشد بلکه فقط حدوثا متوقف بر ان است. مثلا در کلمات مرحوم اقای تبریزی امده که در مثال "لا تصل خلف المحدود" یعنی کسی که حد خورده نمی شود به او به عنوان امام جماعت اقتدا کرد. عنوان حد خوردن دخالت در ثبوت حکم دارد ولی اینطور نیست که دخالتش به این نحو باشد که علت برای حکم باشد حدوثا و بقاءا. حدوث ان ولو فی برهة من الزمان کافی است که نشود به ان شخص اقتدا کرد ولو اقتداء بعد از انقضاء مبدأ باشد.

قسم سوم این است که عنوان و وصفی که در موضوع حکم اخذ شده در ثبوت حکم دخیل باشد به این نحو که در حدوث و بقاء حکم دخالت دارد نه مثل قسم اول که اصلا دخالت ندارد و نه مثل قسم دوم که مجرد حدوث کافی است برای حدوث و بقاء حکم. در نتیجه وقتی مبدأ منتفی می شود حکم هم منتفی می شود؛ مثلا اگر گفتند از مجتهد تقلید کنید و در موضوع جواز تقلید، اجتهاد را اخذ کردند، تا وقتی شخص تلبس به اجتهاد داشته باشد حکم ثابت است ولی اگر اجتهاد از او زائل شد، حکم نیز منتفی می شود. "لا تصل خلف الفاسق" هم از این قبیل است که تا وقتی که فسق دارد اقتدا به او جایز نیست اما اگر توبه کرد و عادل شد حکم لا تصل هم برداشته می شود.

مرحوم اخوند فرموده اند با این مقدمه معلوم می شود که وجه سوم استدلال تمام نیست. زیرا اگر دخالت عنوان ظالم در ثبوت حکم در ایه شریفه لا ینال عهدی الظالمین از قبیل قسم سوم باشد، استدلال امام علیه السلام به این ایه شریفه برای ابطال خلافت خلفاء جور مبتنی بر اعم بودن مشتق می شود. اما اگر از قبیل قسم ثانی باشد استدلال هیچ ارتباطی به بحث مشتق ندارد و در این ایه شریفه نیز قرینه ای وجود ندارد که مشخص کند نحوه دخل از قبیل قسم سوم است بلکه قرینه خصوصیت مورد که عظمت مقام امامت و بالاتر بودن آن از مقام خلّت و نبوت باشد اقتضاء می کند که دخالت این موضوع از قبیل قسم دوم باشد؛ یعنی ولو فی بعض الازمنه مشرک باشند کافی است که نتوانند الی الابد امام و خلیفه قرار بگیرند.